حذّر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" من أن النزاع المستمر بين حركة طالبان وباكستان يتجه نحو حرب بالوكالة، في ظل تزايد اعتماد الطرفين على جماعات مسلحة، وسط مخاوف من اتساع المواجهات وتحولها إلى صراع أكثر تعقيداً.
وتصاعد النزاع بين أفغانستان وباكستان بصورة حادة منذ فبراير 2026، عندما أعلنت إسلام آباد ما وصفته بـ"الحرب المفتوحة"، فيما استمرت المواجهات والتوترات بين الجانبين خلال الأشهر اللاحقة.
ووفقاً لتقرير الصحيفة الأميركية، بذلت الصين وروسيا وتركيا والسعودية وقطر جهوداً للوساطة بين كابل وإسلام آباد، لكنها لم تحقق حتى الآن نتائج ملموسة.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الباكستاني أعلن خلال الاشتباكات التي وقعت يوم السبت، تدمير موقع عسكري للقوات الأفغانية على امتداد خط ديورند الحدودي، ومقتل عدد من الجنود الأفغان.
في المقابل، نفى مسؤولون محليون تابعون لحركة طالبان هذه الرواية، وأكدوا مقتل 13 جندياً باكستانياً خلال الاشتباكات.
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية إبراهيم باحث، في تصريحات لـ"نيويورك تايمز"، إن أخطر جوانب النزاع تتمثل في توجه الطرفين نحو استخدام الجماعات المسلحة بالوكالة.
وأوضح أن حركة طالبان تواجه اتهامات بعدم كبح الجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، فيما تبدي إسلام آباد اهتماماً متزايداً بتوسيع علاقاتها مع الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان.
وأشار التقرير إلى أن طالبان أعلنت في 27 سبتمبر أنها قتلت 28 مسلحاً واعتقلت 32 آخرين قالت إنهم دخلوا الأراضي الأفغانية من باكستان.
لكن إسلام آباد نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
ووفقاً للتقرير، عقد مسؤولون عسكريون واستخباراتيون باكستانيون خلال الأشهر الأخيرة لقاءات مع قادة جماعات مسلحة معارضة لحركة طالبان.
وأفادت مصادر بأن هذه اللقاءات شهدت مناقشات بشأن تقديم دعم محتمل لتلك الجماعات.
وأشار التقرير إلى أن استمرار النزاع ألحق خسائر كبيرة بالمدنيين على جانبي الحدود، إذ قُتل أو أُصيب ما لا يقل عن 1100 مدني أفغاني منذ تصاعد القتال.
وفي المقابل، أظهرت بيانات مركز مراقبة الإرهاب في جنوب آسيا أن أكثر من 730 مدنياً قُتلوا أو أُصيبوا جراء الهجمات المسلحة في باكستان خلال العام الجاري.
وذكر التقرير أن الجهود الدبلوماسية الأخيرة لوقف النزاع لم تحقق تقدماً ملموساً.
واستضافت الصين في أبريل 2026 محادثات بين الجانبين، لكنها انتهت دون إحراز تقدم.
كما انتهى اجتماع عُقد في موسكو يوم 5 أكتوبر، بمشاركة عشر دول لمناقشة أمن أفغانستان، دون صدور بيان مشترك، بسبب الخلافات بين الممثلين الأفغان والباكستانيين.
وتعتبر باكستان أن أنشطة حركة طالبان باكستان تمثل السبب الرئيسي للنزاع مع حركة طالبان الأفغانية.
وتتهم إسلام آباد طالبان بالسماح لآلاف من عناصر حركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان.
في المقابل، تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات بصورة متكررة، وتؤكد أنها لا تدعم أي جماعة مسلحة تستهدف باكستان.
ورغم إعلان الطرفين تأييدهما الحوار، تصر باكستان على عدم استئناف المفاوضات مع طالبان ما لم تتخذ الحركة إجراءات لمنع الجماعات المسلحة المناهضة لإسلام آباد من ممارسة أنشطتها.
وحذّر محللون من أن تصاعد الضغوط العسكرية واتساع نطاق الحرب بالوكالة قد يؤديان إلى إطالة أمد النزاع وزيادة تعقيداته، فيما سيظل المدنيون الأكثر تضرراً من استمرار المواجهات.
