سكان قندهار يشكون صعوبة التمييز بين شرطة طالبان واللصوص

إذ انخفض عدد الطلاب الذكور في الجامعات من نحو 306 آلاف طالب عام 2019 إلى 208 آلاف طالب عام 2026.
ووصف التقرير تراجع الإقبال على التعليم العالي بأنه أحد المؤشرات على تفاقم الأزمة التعليمية في البلاد، مشيراً إلى الإقصاء الكامل للنساء من الجامعات، وتراجع مشاركة الذكور في التعليم الثانوي، وانخفاض أعداد المتقدمين لامتحانات القبول الجامعي.
وأظهر تقرير "حالة التعليم في أفغانستان لعام 2026"، الصادر يوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لامتحان القبول الجامعي انخفض من 210 آلاف شخص عام 2020 إلى نحو 84 ألفاً عام 2023.
ورغم ارتفاع العدد إلى نحو 118 ألف متقدم عام 2026، فإنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة قبل عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب التقرير، انخفض عدد المقبولين في الجامعات من نحو 81 ألف طالب عام 2020 إلى 74 ألفاً و500 طالب عام 2026.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة القبول من نحو 39٪ عام 2020 إلى 63٪ عام 2026، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على تراجع المنافسة لدخول الجامعات.
وفي قطاع التعليم العالي، انخفض عدد الطلاب الذكور من نحو 306 آلاف عام 2019 إلى نحو 208 آلاف عام 2026، في وقت تواجه فيه الجامعات الأفغانية أزمات مالية وتراجعاً في أعداد المتقدمين، بعد منع الطالبات من مواصلة تعليمهن الجامعي.
وكشف التقرير أيضاً عن الإقصاء الكامل للفتيات من امتحانات القبول الجامعي. ففي عام 2020، شاركت نحو 80 ألف فتاة في هذه الامتحانات، وارتفع العدد إلى أكثر من 81 ألفاً عام 2021، قبل أن تنخفض مشاركتهن إلى الصفر منذ عام 2023.
وأكدت "اليونسكو" و"اليونيسف" أن أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية حُرمن من التعليم الثانوي منذ إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية أمام الفتيات عام 2021.
وحذرت المنظمتان من أن استمرار هذا الوضع لا يحرم الفتيات من فرص الالتحاق بالجامعات فحسب، بل يكشف أيضاً أن الأزمة التعليمية تؤثر في الذكور، خلافاً للاعتقاد السائد بأن تأثيرها يقتصر على الفتيات.
وأشار التقرير إلى تراجع مشاركة الذكور في التعليم، مع انخفاض معدلات التحاقهم بمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.
ووفقاً للمنظمتين، فإن هذا الاتجاه يعكس تضاؤل الفرص المتاحة أمام شريحة واسعة من الشباب الأفغان للانتقال من التعليم المدرسي إلى الجامعي، ثم إلى سوق العمل.
كما كشف التقرير عن تراجع أعداد أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات من نحو 18 ألفاً و900 أستاذ ومحاضر عام 2019 إلى نحو 12 ألفاً و700 عام 2025.
وكان الانخفاض أكثر حدة بين النساء، إذ تراجع عدد الأستاذات الجامعيات من نحو 2600 إلى ما يزيد قليلاً على 100 أستاذة.
وخلصت "اليونسكو" و"اليونيسف" إلى أن النظام التعليمي في أفغانستان يواجه أزمات متزامنة، تشمل حرمان ملايين الفتيات من التعليم، وإقصاء النساء من الجامعات، وتراجع مشاركة الذكور، وانخفاض أعداد المتقدمين للقبول الجامعي والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية.
وحذرت المنظمتان من أن غياب الاستثمار المستدام واستمرار القيود المفروضة على التعليم سيؤديان إلى مزيد من التراجع في قدرات النظام التعليمي الأفغاني.

إسلام آباد لم تحقق النتائج التي كانت تتوقعها.
وأوضح شارما، في مقابلة مع إذاعة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن باكستان أخطأت في تقديراتها بشأن طالبان، وأن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز نفوذها في أفغانستان وإقصاء الهند لم تحقق أهدافها.
وقال إن باكستان أمضت نحو ثلاثة عقود في دعم طالبان لتعزيز نفوذها، لكن عودة الحركة إلى السلطة لم تضمن استمرار نفوذ إسلام آباد، بل تحولت تدريجياً إلى أحد أسباب التوتر في العلاقات بين الجانبين.
وقارن شارما الوضع الحالي بتجربة باكستان في تسعينيات القرن الماضي، عندما دعمت جماعات المجاهدين وكانت تتوقع ممارسة نفوذ حاسم على التطورات في أفغانستان من خلال القوى المتحالفة معها.
وأكد أن "التوترات الحالية بين طالبان وباكستان ليست مفتعلة أو مجرد استعراض".
ويرى الباحث الهندي أن حركة طالبان سعت، من خلال مواجهتها مع باكستان، إلى إعادة رسم صورتها وإظهار استقلالية قراراتها السياسية والأمنية، خلافاً للاعتقاد السائد بأنها خاضعة للجنرالات الباكستانيين.

الخلاف بشأن الجماعات المسلحة
اعتبر شارما أن علاقات طالبان بالجماعات المسلحة الناشطة في باكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، من أبرز أسباب الخلاف بين كابل وإسلام آباد.
وتصف باكستان حركة طالبان باكستان بأنها تهديد لأمنها، وتطالب طالبان بمنع أنشطتها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
وقال الباحث الهندي إن طالبان ليست مستعدة للاستجابة لمطالب باكستان بقطع علاقاتها مع حركة طالبان باكستان، ما يجعل هذه القضية واحدة من أصعب العقبات أمام تحسين العلاقات بين الجانبين.
واتهمت إسلام آباد حركة طالبان مراراً بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان، فيما تنفي طالبان هذه الاتهامات، وتتهم باكستان بممارسة ضغوط سياسية وعسكرية عليها.
ويرى شارما أن هذا الخلاف، إلى جانب أبعاده الأمنية، يكشف حدود النفوذ الباكستاني على حركة طالبان.

هل تسعى باكستان إلى الإطاحة بطالبان؟
تطرق شارما في المقابلة إلى احتمال دعم باكستان للجماعات المسلحة المعارضة لحركة طالبان، مدعياً أن العمليات التي تنفذها هذه الجماعات في ولايات مثل بدخشان ونورستان لم تكن ممكنة دون دعم باكستاني.
إلا أنه لم يقدم خلال المقابلة أدلة تدعم هذا الادعاء.
وميز الباحث بين احتمال دعم باكستان للمعارضة المسلحة وبين اتخاذ قرار بإسقاط حركة طالبان، مشيراً إلى أنه لا يرى حالياً مؤشرات على أن إسلام آباد اتخذت قراراً بالإطاحة بالحركة.
ويعتقد أن باكستان تحاول إبقاء خيارات متعددة مفتوحة أمامها، واختبار ردود فعل طالبان لدفعها إلى تغيير سلوكها.
وقال شارما إن قبول باكستان بوساطة صينية لحل خلافاتها مع طالبان أمر صعب بالنسبة إليها، لأنها باتت تحتاج إلى وسيط للتفاهم مع حركة كانت تعتبرها في السابق قوة تابعة لها.
وأضاف أن الصين، رغم توسيع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان، لا تزال تشعر بالقلق إزاء أنشطة الجماعات الإسلامية الأويغورية في أفغانستان.
ويرى شارما أن طالبان لم تتعامل مع المخاوف الأمنية الصينية بالشكل المطلوب.

لماذا تتعامل الهند مع طالبان؟
وصف الباحث الهندي سياسة نيودلهي تجاه حركة طالبان بأنها "براغماتية" وقائمة على المصالح الوطنية للهند.
وقال إن طالبان تمثل حالياً القوة المسيطرة في أفغانستان، وإنه لا توجد قوة سياسية أو عسكرية أخرى قادرة على تحدي سلطتها بصورة جدية.
وأوضح أن الدول تضطر أحياناً إلى التعامل مع قوى تختلف معها سياسياً وأيديولوجياً من أجل حماية مصالحها، معتبراً أن انفتاح الهند على طالبان يندرج في هذا الإطار.
وأضاف أن طالبان تسعى من خلال توسيع علاقاتها مع الهند إلى تحقيق هدفين، هما "إيجاد ورقة ضغط في مواجهة باكستان وتعزيز مكانتها داخل أفغانستان".
ومع ذلك، أكد شارما أن باكستان لا تزال تمتلك أدوات نفوذ لا تتوافر للهند، موضحاً أن الحدود المشتركة والروابط الاجتماعية والدينية والعلاقات مع قادة طالبان تمنح إسلام آباد القدرة على التأثير في التطورات الأفغانية.

توقعات لم تتحقق بشأن التجارة مع آسيا الوسطى
قال شارما إن باكستان كانت تتوقع أن تتيح لها عودة طالبان إلى السلطة وصولاً أسهل إلى أسواق آسيا الوسطى، لكن هذه التوقعات لم تتحقق أيضاً.
وادعى أنه رغم توقيع اتفاقيات تجارية بين باكستان ودول آسيا الوسطى، فإن حجم التجارة بينها انخفض بنحو 15 إلى 20٪.
وشهدت طرق التجارة بين أفغانستان وباكستان اضطرابات شديدة خلال الأشهر الماضية، فيما ألحق استمرار إغلاق المعابر الرئيسية خسائر بالتبادل التجاري بين البلدين.
وفي المقابل، كثفت حركة طالبان جهودها لتوسيع التجارة عبر إيران ودول آسيا الوسطى، وتعزيز علاقاتها التجارية مع الصين والهند.

وتصاعد النزاع بين أفغانستان وباكستان بصورة حادة منذ فبراير 2026، عندما أعلنت إسلام آباد ما وصفته بـ"الحرب المفتوحة"، فيما استمرت المواجهات والتوترات بين الجانبين خلال الأشهر اللاحقة.
ووفقاً لتقرير الصحيفة الأميركية، بذلت الصين وروسيا وتركيا والسعودية وقطر جهوداً للوساطة بين كابل وإسلام آباد، لكنها لم تحقق حتى الآن نتائج ملموسة.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الباكستاني أعلن خلال الاشتباكات التي وقعت يوم السبت، تدمير موقع عسكري للقوات الأفغانية على امتداد خط ديورند الحدودي، ومقتل عدد من الجنود الأفغان.
في المقابل، نفى مسؤولون محليون تابعون لحركة طالبان هذه الرواية، وأكدوا مقتل 13 جندياً باكستانياً خلال الاشتباكات.
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية إبراهيم باحث، في تصريحات لـ"نيويورك تايمز"، إن أخطر جوانب النزاع تتمثل في توجه الطرفين نحو استخدام الجماعات المسلحة بالوكالة.
وأوضح أن حركة طالبان تواجه اتهامات بعدم كبح الجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، فيما تبدي إسلام آباد اهتماماً متزايداً بتوسيع علاقاتها مع الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان.
وأشار التقرير إلى أن طالبان أعلنت في 27 سبتمبر أنها قتلت 28 مسلحاً واعتقلت 32 آخرين قالت إنهم دخلوا الأراضي الأفغانية من باكستان.
لكن إسلام آباد نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
ووفقاً للتقرير، عقد مسؤولون عسكريون واستخباراتيون باكستانيون خلال الأشهر الأخيرة لقاءات مع قادة جماعات مسلحة معارضة لحركة طالبان.
وأفادت مصادر بأن هذه اللقاءات شهدت مناقشات بشأن تقديم دعم محتمل لتلك الجماعات.
وأشار التقرير إلى أن استمرار النزاع ألحق خسائر كبيرة بالمدنيين على جانبي الحدود، إذ قُتل أو أُصيب ما لا يقل عن 1100 مدني أفغاني منذ تصاعد القتال.
وفي المقابل، أظهرت بيانات مركز مراقبة الإرهاب في جنوب آسيا أن أكثر من 730 مدنياً قُتلوا أو أُصيبوا جراء الهجمات المسلحة في باكستان خلال العام الجاري.
وذكر التقرير أن الجهود الدبلوماسية الأخيرة لوقف النزاع لم تحقق تقدماً ملموساً.
واستضافت الصين في أبريل 2026 محادثات بين الجانبين، لكنها انتهت دون إحراز تقدم.
كما انتهى اجتماع عُقد في موسكو يوم 5 أكتوبر، بمشاركة عشر دول لمناقشة أمن أفغانستان، دون صدور بيان مشترك، بسبب الخلافات بين الممثلين الأفغان والباكستانيين.
وتعتبر باكستان أن أنشطة حركة طالبان باكستان تمثل السبب الرئيسي للنزاع مع حركة طالبان الأفغانية.
وتتهم إسلام آباد طالبان بالسماح لآلاف من عناصر حركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان.
في المقابل، تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات بصورة متكررة، وتؤكد أنها لا تدعم أي جماعة مسلحة تستهدف باكستان.
ورغم إعلان الطرفين تأييدهما الحوار، تصر باكستان على عدم استئناف المفاوضات مع طالبان ما لم تتخذ الحركة إجراءات لمنع الجماعات المسلحة المناهضة لإسلام آباد من ممارسة أنشطتها.
وحذّر محللون من أن تصاعد الضغوط العسكرية واتساع نطاق الحرب بالوكالة قد يؤديان إلى إطالة أمد النزاع وزيادة تعقيداته، فيما سيظل المدنيون الأكثر تضرراً من استمرار المواجهات.

وبحسب وكالة «ترند» للأنباء، أعلن مقصد باباييف هذه الخطة يوم الأربعاء 21 أكتوبر، خلال المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والثلاثين لـ«النفط والغاز في تركمانستان» في عشق آباد. وقال إن مشروع «تابي» يسهم في توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الإقليمية.

ومن المقرر أن ينقل خط «تابي» الغاز التركماني عبر أفغانستان إلى باكستان والهند، بطاقة استيعابية تصل إلى 33 مليار متر مكعب سنويًا.

وخلال الاجتماع نفسه، قال محمد ناظم سمون، رئيس مكتب تنسيق مشروع «تابي» في وزارة المعادن والبترول التابعة لطالبان، إن تجربة تنفيذ المشروع في أفغانستان أثبتت إمكانية المضي فيه من الناحيتين الفنية والتنفيذية، ومهّدت لمواصلة مدّ خط الأنابيب باتجاه باكستان والهند.

وأضاف سمون أن القائمين على المشروع اكتسبوا خلال العامين الماضيين خبرة في تهيئة المسار وتأمين الوصول إلى الأراضي ومعالجة التحديات الأمنية واللوجستية. وأشار إلى أن تقدم الأعمال في ظل ظروف جغرافية صعبة قد يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين المحتملين.

وأعرب عن أمله في أن تكون الدول الشريكة مستعدة أيضًا لمواصلة المشروع.

وكانت شركتا «تركمان غاز» و«أفغان غاز» الحكوميتان قد وقّعتا مذكرة تفاهم خلال زيارة قربان قولي بردي محمدوف، الزعيم الوطني للشعب التركماني، إلى هرات في 10 أغسطس 2026، شملت التعاون في نقل الغاز إلى الولاية.

ورغم تقدم الأعمال في أفغانستان، فإن بدء نقل الغاز إلى هرات لا يعني اكتمال مسار «تابي» بأكمله. إذ يظل وصول الغاز إلى باكستان والهند مرهونًا بمواصلة مدّ خط الأنابيب في البلدين واستكمال الترتيبات التنفيذية للمشروع.

ويأتي ذلك في ظل أزمة في العلاقات بين طالبان وباكستان، حيث لا تزال المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين مغلقة منذ أكتوبر 2025، عقب تصاعد الاشتباكات، ما أدى إلى اضطراب حاد في التجارة الثنائية. ودفعت هذه الظروف أفغانستان إلى تحويل جزء من تجارتها إلى مسارات عبر إيران ودول آسيا الوسطى.

وقال رئيس «تركمان غاز» أيضًا إن بلاده تسعى إلى توسيع مسارات تصدير الغاز شرقًا وجنوبًا وغربًا. وبحسب قوله، صُدّر أكثر من 477 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط تركمانستان–الصين، منذ بدء تشغيله في ديسمبر 2009 وحتى الأول من أكتوبر 2026.

وعدّ باباييف تطوير حقل «غالكينيش» للغاز من أولويات تركمانستان. ووفق تقييم مستقل أجرته شركة «غافني كلاين»، يُقدّر إجمالي احتياطيات الحقل وتكوينَي «غاراكول» و«ياشلار» بنحو 27.4 تريليون متر مكعب.

وتشمل المرحلة الرابعة من تطوير «غالكينيش» حفر آبار إنتاج وبناء منشآت لمعالجة الغاز بطاقة سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب. وتشارك مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» في المشروع، الذي يُتوقع أن يوفر أكثر من ألف فرصة عمل عند اكتماله.

ودعا فائق، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

جاءت تصريحات فائق خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن الدفاع عن الحقوق الأساسية في أفغانستان تحت حكم طالبان يأتي على حساب حرية الناشطين وأمنهم، بل وحياتهم أحيانًا.

وأضاف أن طالبان تستهدف الناشطين المدنيين، ولا سيما النساء المحتجات، بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلًا عن اتخاذ إجراءات انتقامية بحق أفراد أسرهم.

واستنادًا إلى تقارير موثقة، أوضح فائق أن محتجات ومدافعات عن حقوق الإنسان كشفن عن تعرضهن للتحرش الجنسي وسوء المعاملة والتهديد بالعنف الجنسي أثناء احتجازهن لدى طالبان. وقال إن الحركة تستخدم هذه الأساليب لقمع المقاومة السلمية وترهيب المجتمع وإجبار الناس على الصمت.

وأكد أن المطالبة بحق الفتيات في التعليم وتوثيق الجرائم يعرّضان الناشطين لمخاطر تهدد حياتهم.

كما دعا إلى إجراء تحقيقات محايدة، وحماية الضحايا، وإنهاء إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

دعم دولي للمدافعين عن حقوق الإنسان

ورحّب فائق بإدراج قضايا مثل الصحة النفسية وتجريم الأنشطة المدنية في تقرير الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعيشون متوارين عن الأنظار أو في المنفى يحتاجون إلى مساعدة عاجلة وعملية.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تيسير إجراءات منح اللجوء، وتوفير مسارات آمنة لنقل الناشطين، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم، والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء.

وشدد في ختام كلمته على أن تعامل المجتمع الدولي مع طالبان يجب ألا يؤدي، تحت أي ظرف، إلى إضعاف الالتزامات المتعلقة بحماية الناشطين الحقوقيين ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، أو تعطيلها.

وسبق أن نُشرت تقارير عديدة عن اعتقال ناشطين، بينهم نساء، وتعذيبهم في سجون طالبان. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، في أحدث تقاريرها الرقابية، أن مدافعين عن حقوق الإنسان في أفغانستان يُحتجزون في الحبس الانفرادي، من دون إتاحة الاستعانة بمحامٍ أو ضمان إجراءات قضائية عادلة.

وخلال الأشهر الأولى التي أعقبت عودتها إلى السلطة، قمعت طالبان التظاهرات النسائية واعتقلت الناشطات المحتجات. ومع تراجع الاحتجاجات، كثّفت الحركة خلال الأشهر الأخيرة اعتقال النساء والفتيات في الشوارع على أيدي عناصر الأمر بالمعروف، بذريعة مخالفتهن قواعد اللباس.