الاتحاد الأوروبي يخصّص 12 مليون يورو لمساعدة أفغانستان

وبحسب وكالة «ترند» للأنباء، أعلن مقصد باباييف هذه الخطة يوم الأربعاء 21 أكتوبر، خلال المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والثلاثين لـ«النفط والغاز في تركمانستان» في عشق آباد. وقال إن مشروع «تابي» يسهم في توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الإقليمية.

ومن المقرر أن ينقل خط «تابي» الغاز التركماني عبر أفغانستان إلى باكستان والهند، بطاقة استيعابية تصل إلى 33 مليار متر مكعب سنويًا.

وخلال الاجتماع نفسه، قال محمد ناظم سمون، رئيس مكتب تنسيق مشروع «تابي» في وزارة المعادن والبترول التابعة لطالبان، إن تجربة تنفيذ المشروع في أفغانستان أثبتت إمكانية المضي فيه من الناحيتين الفنية والتنفيذية، ومهّدت لمواصلة مدّ خط الأنابيب باتجاه باكستان والهند.

وأضاف سمون أن القائمين على المشروع اكتسبوا خلال العامين الماضيين خبرة في تهيئة المسار وتأمين الوصول إلى الأراضي ومعالجة التحديات الأمنية واللوجستية. وأشار إلى أن تقدم الأعمال في ظل ظروف جغرافية صعبة قد يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين المحتملين.

وأعرب عن أمله في أن تكون الدول الشريكة مستعدة أيضًا لمواصلة المشروع.

وكانت شركتا «تركمان غاز» و«أفغان غاز» الحكوميتان قد وقّعتا مذكرة تفاهم خلال زيارة قربان قولي بردي محمدوف، الزعيم الوطني للشعب التركماني، إلى هرات في 10 أغسطس 2026، شملت التعاون في نقل الغاز إلى الولاية.

ورغم تقدم الأعمال في أفغانستان، فإن بدء نقل الغاز إلى هرات لا يعني اكتمال مسار «تابي» بأكمله. إذ يظل وصول الغاز إلى باكستان والهند مرهونًا بمواصلة مدّ خط الأنابيب في البلدين واستكمال الترتيبات التنفيذية للمشروع.

ويأتي ذلك في ظل أزمة في العلاقات بين طالبان وباكستان، حيث لا تزال المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين مغلقة منذ أكتوبر 2025، عقب تصاعد الاشتباكات، ما أدى إلى اضطراب حاد في التجارة الثنائية. ودفعت هذه الظروف أفغانستان إلى تحويل جزء من تجارتها إلى مسارات عبر إيران ودول آسيا الوسطى.

وقال رئيس «تركمان غاز» أيضًا إن بلاده تسعى إلى توسيع مسارات تصدير الغاز شرقًا وجنوبًا وغربًا. وبحسب قوله، صُدّر أكثر من 477 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط تركمانستان–الصين، منذ بدء تشغيله في ديسمبر 2009 وحتى الأول من أكتوبر 2026.

وعدّ باباييف تطوير حقل «غالكينيش» للغاز من أولويات تركمانستان. ووفق تقييم مستقل أجرته شركة «غافني كلاين»، يُقدّر إجمالي احتياطيات الحقل وتكوينَي «غاراكول» و«ياشلار» بنحو 27.4 تريليون متر مكعب.

وتشمل المرحلة الرابعة من تطوير «غالكينيش» حفر آبار إنتاج وبناء منشآت لمعالجة الغاز بطاقة سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب. وتشارك مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» في المشروع، الذي يُتوقع أن يوفر أكثر من ألف فرصة عمل عند اكتماله.

ودعا فائق، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

جاءت تصريحات فائق خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن الدفاع عن الحقوق الأساسية في أفغانستان تحت حكم طالبان يأتي على حساب حرية الناشطين وأمنهم، بل وحياتهم أحيانًا.

وأضاف أن طالبان تستهدف الناشطين المدنيين، ولا سيما النساء المحتجات، بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلًا عن اتخاذ إجراءات انتقامية بحق أفراد أسرهم.

واستنادًا إلى تقارير موثقة، أوضح فائق أن محتجات ومدافعات عن حقوق الإنسان كشفن عن تعرضهن للتحرش الجنسي وسوء المعاملة والتهديد بالعنف الجنسي أثناء احتجازهن لدى طالبان. وقال إن الحركة تستخدم هذه الأساليب لقمع المقاومة السلمية وترهيب المجتمع وإجبار الناس على الصمت.

وأكد أن المطالبة بحق الفتيات في التعليم وتوثيق الجرائم يعرّضان الناشطين لمخاطر تهدد حياتهم.

كما دعا إلى إجراء تحقيقات محايدة، وحماية الضحايا، وإنهاء إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

دعم دولي للمدافعين عن حقوق الإنسان

ورحّب فائق بإدراج قضايا مثل الصحة النفسية وتجريم الأنشطة المدنية في تقرير الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعيشون متوارين عن الأنظار أو في المنفى يحتاجون إلى مساعدة عاجلة وعملية.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تيسير إجراءات منح اللجوء، وتوفير مسارات آمنة لنقل الناشطين، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم، والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء.

وشدد في ختام كلمته على أن تعامل المجتمع الدولي مع طالبان يجب ألا يؤدي، تحت أي ظرف، إلى إضعاف الالتزامات المتعلقة بحماية الناشطين الحقوقيين ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، أو تعطيلها.

وسبق أن نُشرت تقارير عديدة عن اعتقال ناشطين، بينهم نساء، وتعذيبهم في سجون طالبان. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، في أحدث تقاريرها الرقابية، أن مدافعين عن حقوق الإنسان في أفغانستان يُحتجزون في الحبس الانفرادي، من دون إتاحة الاستعانة بمحامٍ أو ضمان إجراءات قضائية عادلة.

وخلال الأشهر الأولى التي أعقبت عودتها إلى السلطة، قمعت طالبان التظاهرات النسائية واعتقلت الناشطات المحتجات. ومع تراجع الاحتجاجات، كثّفت الحركة خلال الأشهر الأخيرة اعتقال النساء والفتيات في الشوارع على أيدي عناصر الأمر بالمعروف، بذريعة مخالفتهن قواعد اللباس.

ولا سيما حقوق النساء والفتيات.
وكانت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند قد أكدت أن مستقبل الاستقرار في أفغانستان يعتمد على الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية إلى دعم التعافي الاقتصادي والتنمية في البلاد.
وقال فائق، في منشور على منصة "إكس" مساء الثلاثاء، إن التعافي الاقتصادي في أفغانستان يجب ألا يكون منفصلاً عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وخصوصاً النساء والفتيات اللواتي يواجهن تمييزاً وحرماناً ممنهجاً في ظل حكم طالبان.
وشدد القائم بأعمال البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة على أن التعاون الاقتصادي والتنموي يجب ألا يتحول إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على سلطة مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أو تعزيز قبضتها على الحكم.

ربط المساعدات بحقوق النساء
وأكد فائق ضرورة استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، لكنه أوضح أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام والاستقرار طويل الأمد يتطلب عملية سياسية موثوقة وشاملة بقيادة الأفغان أنفسهم، تفضي إلى تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة، تستند إلى إرادة الشعب والعدالة والالتزامات الدولية لأفغانستان.
وأضاف: "تستحق النساء الأفغانيات وشعب أفغانستان أكثر من مجرد وعود اقتصادية؛ إنهن يستحققن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، وأن يكون لهن صوت في تقرير مصير بلادهن".

تصريحات الوزيرة القطرية
وكانت الوزيرة القطرية قد دعت، خلال اجتماع "مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان" المنعقد في الدوحة يومي الأربعاء والخميس، إلى تحديد مستقبل أفغانستان من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأفغان أنفسهم.
وأكدت المسند أن استقرار أفغانستان ينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة والسلام الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحديد أولويات واضحة للتعاون مع البلاد.
وفي معرض حديثها عن هشاشة الاقتصاد الأفغاني والأزمة الإنسانية، أشارت إلى أن قطر قدمت أو تعهدت بتقديم نحو 150 مليون دولار خلال العقد الماضي، وشددت على ضرورة توزيع المساعدات بصورة منسقة وشفافة لتجنب الإضرار بالسكان.
ومنذ سقوط النظام الجمهوري في أغسطس 2021، امتنعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تسليم مقعد أفغانستان الدائم إلى حركة طالبان، ولا يزال نصير أحمد فائق يتولى إدارة بعثة البلاد لدى المنظمة الدولية.
وتؤدي الدوحة دوراً محورياً في الاتصالات الدبلوماسية بين المجتمع الدولي وحركة طالبان، منذ استضافتها المكتب السياسي للحركة عام 2013، ثم توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير 2020.

وشددت خلال اجتماع في الدوحة يوم الثلاثاء، على ضرورة تحديد مستقبل أفغانستان من خلال عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع "مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان"، الذي يُعقد يومي الأربعاء والخميس في الدوحة، بمشاركة ممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية.
وأعربت المسند عن تقديرها للأمم المتحدة والبنك الدولي وسويسرا والجهات المشاركة الأخرى على مواصلة دعم الشعب الأفغاني.
وأكدت الوزيرة القطرية أن العملية السياسية المستقبلية في أفغانستان يجب أن تكون بقيادة الأفغان أنفسهم، مع احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأضافت أن استقرار أفغانستان لا يمكن فصله عن محيطها الإقليمي، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار في البلاد يؤثران بشكل مباشر على أمن المنطقة والروابط الاقتصادية والسلام الدولي.
وحذرت المسند من تداعيات هشاشة الاقتصاد الأفغاني والعودة الواسعة للاجئين، موضحة أن نقص التمويل يفرض ضغوطاً كبيرة على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي.
وشددت على ضرورة توزيع المساعدات الدولية بشفافية وتنسيق، وتجنب السياسات المتناقضة التي قد تنعكس سلباً على الشعب الأفغاني.
وكشفت المسند أن قطر قدمت أو تعهدت بتقديم نحو 150 مليون دولار خلال العقد الماضي لتمويل مشاريع الإغاثة والتنمية في أفغانستان.
كما دعت، في معرض حديثها عن عملية الدوحة، إلى إبقاء أفغانستان في صدارة أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز جهود مكافحة المخدرات ودعم القطاع الخاص.
ورداً على تصريحات الوزيرة القطرية، قال القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق، في منشور على منصة "إكس"، إن التعاون الاقتصادي والتنموي يجب ألا يتحول إلى أداة لإضفاء الشرعية على حركة طالبان أو ترسيخ سلطتها.
وأكد فائق أن التعافي الاقتصادي لا يمكن فصله عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب عملية سياسية يقودها الشعب وتفضي إلى تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة.
وتؤدي قطر دوراً بارزاً في الملف الأفغاني منذ استضافتها المكتب السياسي لحركة طالبان عام 2013، ثم توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة والحركة في فبراير 2020، ما جعلها أحد أبرز الوسطاء في القضية الأفغانية.
وبعد سقوط النظام الجمهوري وعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، واصلت قطر دورها المحوري في تسهيل التواصل بين الحركة والمجتمع الدولي، من خلال استضافة اجتماعات المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، والحفاظ على قنوات الحوار مع سلطات طالبان.

داعياً إلى نشر تعاليم زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده وتوجيهاته بين المواطنين.
وجاءت تصريحات وزير الإعلام والثقافة في حركة طالبان خلال حفل أقيم في مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني في كابل، للتعريف بكتاب لزعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، ونُقلت فعالياته مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.
وشدد المتحدثون خلال الحفل على ضرورة تعريف المواطنين بمضمون كتاب آخوندزاده والعمل على نشر تعاليمه وأفكاره.
ويحمل الكتاب عنوان "عقيدة أهل السنة والجماعة"، وقد نُشر باللغة البشتوية، ويتكون من خمسة فصول و174 صفحة.
ووفقاً لمسؤولي طالبان، من المقرر ترجمة الكتاب وطباعته باللغات الفارسية والأوزبكية والتركمانية.

الاقتصاد والمعيشة في المرتبة الثانية
وأكد وزير الإعلام والثقافة في طالبان أن على المجتمع إعطاء الأولوية للقضايا الدينية، فيما تأتي المسائل الاقتصادية وتأمين الغذاء للمواطنين في المرتبة الثانية.
وفي معرض حديثه عن المخاوف المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، قال شير أحمد حقاني إن الهدف الأساسي للدولة والمجتمع يتمثل في معرفة وحدانية الله ونشر هذا الاعتقاد بين الناس.
واعتبر أن تصحيح العقيدة يتقدم على جميع القضايا الأخرى، وأن امتلاك وظيفة أو عدم الحصول على عمل أقل أهمية من الحفاظ على العقيدة.
وأضاف حقاني أن مسؤولي طالبان لا يستطيعون حل جميع مشكلات المواطنين، وأن الله سيتولى حل هذه المشكلات. ومع ذلك، ادعى حقاني أن سلطة طالبان تولي اهتماماً أيضاً بإعادة إعمار البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ودعا علماء الدين إلى شرح محتوى كتاب هبة الله آخوندزاده للمواطنين ونشر تعاليمه، كما أشاد بزعيم طالبان، معتبراً أن على الناس أن يكونوا شاكرين لوجود قيادة مثله.

التأكيد على طاعة زعيم طالبان
من جانبه، قال نائب رئيس المحكمة العليا في طالبان محمد قاسم راسخ إن أفغانستان تشهد فرصة غير مسبوقة لإقامة نظام إسلامي، داعياً إلى تقدير هذه الفرصة.
وادعى راسخ أنه في ظل سلطة طالبان "لا أحد يعمل خلافاً للشريعة".
بدوره، شدد المفتي في طالبان عزيز الله مظهري على ضرورة طاعة زعيم الحركة، معتبراً أن معارضة ما وصفه بـ"النظام والأمير الإسلامي" أمر غير جائز.
وقال المدير العام للإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني يوسف أحمدي إن المهمة الأساسية لزعيم طالبان تتمثل في الأمر بالمعروف، وإن هبة الله آخوندزاده يؤدي هذه المسؤولية على نحو جيد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الشعب الأفغاني تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، تتصدرها معدلات الفقر والبطالة والهجرة.
ويعاني ملايين الأفغان من صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما يضطر كثيرون إلى مغادرة البلاد بحثاً عن فرص عمل ومصادر دخل لإعالة أسرهم.
ووفقاً لتقديرات منظمات دولية، يحتاج نحو 22 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات غذائية عاجلة، في ظل محدودية فرص العمل وتزايد صعوبة توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية.