خبراء الأمم المتحدة لأوروبا: لا ترحّلوا الأفغان ولا تمنحوا طالبان الشرعية

وأكد، يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال اجتماع للجنة خطة العمل الوطنية في بيشاور، ضرورة وقف إراقة الدماء بشكل كامل.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية على حسابها في منصة «إكس»، شدد شريف، في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع اللجنة الاتحادية العليا لخطة العمل الوطنية في مقر حاكم الإقليم ببيشاور، على أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً بالنسبة إلى إسلام آباد.

وفي انتقاد صريح لانعدام الأمن على الحدود، قال شريف إن منفذي الهجمات يدخلون من أفغانستان ويقتلون جنود الجيش وضباطه وعناصر الشرطة والمدنيين الأبرياء.

وحذّر من تداعيات التقاعس في مواجهة الجماعات المسلحة، قائلاً: «إذا كان الإرهابيون يتجولون في أنحاء خيبر بختونخوا، ويفرضون سيطرتهم على مناطق عند حلول المساء ويمارسون الابتزاز، بينما نقف متفرجين، فلن يغفر لنا الشعب ولا الله».

الوضع الأمني في خيبر بختونخوا

وشبّه رئيس الوزراء الباكستاني الأزمة بالرواية التاريخية عن حريق روما ولامبالاة حكامها، مؤكداً أنه لا يمكن للحكومة أن تسمح لإقليم خيبر بختونخوا بأن يحترق، بينما تقف السلطات متفرجة.

وشدد على أن تحركات المسلحين بحرية تشكل الخطر الأكبر على المصالح الوطنية، في وقت نجحت فيه باكستان، بحسب قوله، في إنقاذ اقتصادها من الأزمة والمضي نحو الاستقرار والتنمية.

وأشار شريف إلى أن استمرار التهديدات الأمنية القادمة عبر الحدود الأفغانية أجبر الحكومة الباكستانية على اتخاذ قرارات عسكرية حازمة وعاجلة وحاسمة.

وتُعد زيارة شريف إلى بيشاور الأولى له إلى خيبر بختونخوا منذ إقالة الحكومة المحلية وتعيين حاكم جديد مقرب من إسلام آباد في 12 أكتوبر (تشرين الأول). وكانت السلطات في إسلام آباد قد أطاحت بالحكومة المحلية التابعة لحزب «حركة الإنصاف»، برئاسة سهيل أفريدي، رئيس وزراء الإقليم، واعتقلته مع عدد من زملائه، بسبب ما وصفته بعجزها عن احتواء التدهور الأمني. وأثارت الخطوة احتجاجات سياسية واسعة في بيشاور، وفاقمت التوتر بين الحكومة المركزية والقوى المحلية.

ودخل النزاع الأمني بين إسلام آباد وكابول مرحلة «الحرب المفتوحة» بعدما اتهم الجيش الباكستاني طالبان بتوفير ملاذ آمن لحركة طالبان باكستان.

لكن طالبان دأبت على نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لا ينبغي ربط الإخفاقات الأمنية الداخلية لباكستان بالأراضي الأفغانية. في المقابل، تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي وجود حركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى في أفغانستان.

لكنه شدد على أن غياب المعلومات المتاحة للجمهور لا يعني إساءة استخدام المساعدات.

وقال نويد كاووسي، مدير المعهد، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول) لإطلاق التقرير، إن الدول المانحة تنشر معلومات عن الأموال المدفوعة والجهات المتلقية، لكن المعلومات المتاحة عن مصير هذه الأموال بعد وصولها إلى الجهة المستفيدة الأولى محدودة للغاية.

وأضاف: «من حق كل مواطن أفغاني أن يعرف حجم المساعدات المالية المقدمة لأفغانستان، وإلى أين تذهب هذه الأموال».

وأوضح كاووسي أنه لم تُنشر في المصادر العامة بيانات قابلة للمعالجة آلياً بشأن إنفاق المساعدات على مستوى البرامج التنفيذية.

وشدد مدير معهد كابول على أن هذه النتائج لا تعني وقوع اختلاس أو هدر أو إساءة استخدام للمساعدات، موضحاً أن هدف التقرير هو تسليط الضوء على غياب الشفافية في مسارات انتقال الأموال.

وبحسب نتائج التقرير، فمن أصل ثمانية مليارات دولار من المساعدات الإنسانية المدفوعة لأفغانستان منذ أغسطس (آب) 2021، يمكن تتبع مسار 721.9 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 9 في المائة، بعد وصولها إلى أول جهة متلقية.

وأنشأ المعهد منصة باسم «متتبع المساعدات لأفغانستان» لدراسة هذه المسألة. وقال كاووسي إن المنصة تعتمد على البيانات التي تنشرها الدول المانحة والجهات المتلقية، ولا تستخدم أرقاماً تقديرية.

وأضاف أن المنصة تتيح للمواطنين الأفغان والصحافيين والباحثين الاطلاع على المساعدات المعلنة والتعهدات والمبالغ المدفوعة، وتتبع انتقال الأموال بالقدر الذي تسمح به البيانات المتاحة.

«تساؤلات بشأن آليات تحويل المساعدات الدولية وإنفاقها»

وقال عمر صمد، سفير أفغانستان السابق لدى كندا وفرنسا، خلال مشاركته في اللقاء عبر الإنترنت، إن المساعدات الإنسانية لأفغانستان تراجعت بنحو 80 في المائة مقارنة بذروتها في عام 2022، فيما لا تزال احتياجات السكان واسعة النطاق.

وأشار إلى الوضع الاقتصادي والسياسي في أفغانستان، قائلاً إن التمويل الخارجي للمشاريع التنموية توقف بصورة شبه كاملة، وإن طالبان تعتمد أساساً على إيراداتها المحلية.

وأضاف أن آليات تحويل الأموال إلى أفغانستان وإنفاق المساعدات الدولية تثير تساؤلات.

وأكد صمد أن غياب الشفافية في إنفاق المساعدات الإنسانية يقوض ثقة الجمهور ويصعّب تأمين مزيد من الدعم لأفغانستان.

المساعدات الدولية لأفغانستان تقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية

وقال محب إقبال، الباحث في معهد الاقتصاد والسلام في ملبورن بأستراليا، خلال اللقاء الافتراضي، إن المساعدات الدولية لأفغانستان انخفضت بشدة، وإن البرامج التنموية توقفت عملياً.

وأوضح أن جهود الإغاثة الحالية تتركز على توفير الغذاء والخدمات الصحية الأساسية وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.

وأضاف أن الدول المانحة واصلت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 محاولة توفير الخدمات الصحية الأساسية والتغذية للأفغان، لكن هذا الدعم شهد مزيداً من التراجع في السنوات اللاحقة.

وقال إن نقص التمويل يهدد الخدمات الصحية أيضاً، مشيراً إلى تقارير صدرت خلال العامين الماضيين عن إغلاق مئات العيادات بسبب انقطاع التمويل.

«المنظمات الدولية الكبرى تؤدي غالباً دور الوسيط في توزيع المساعدات»

وقالت ليما مرتضى، الخبيرة في الإغاثة الإنسانية، إن المنظمات الدولية الكبرى تؤدي دور الوسيط في كثير من برامج الإغاثة في أفغانستان، بينما تصل المساعدات فعلياً إلى الأسر المحتاجة عبر منظمات محلية.

وأوضحت أن عملية تقديم المساعدات تبدأ عادة من الدول المانحة، ثم تمر عبر عدة جهات قبل وصولها إلى الأسر المحتاجة.

وأضافت أن دولاً مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا تقدم مبالغ ضخمة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الكبرى، التي تحوّل بدورها جزءاً من هذه الأموال إلى منظمات محلية تتولى التوزيع المباشر للمساعدات.

إذ انخفض عدد الطلاب الذكور في الجامعات من نحو 306 آلاف طالب عام 2019 إلى 208 آلاف طالب عام 2026.
ووصف التقرير تراجع الإقبال على التعليم العالي بأنه أحد المؤشرات على تفاقم الأزمة التعليمية في البلاد، مشيراً إلى الإقصاء الكامل للنساء من الجامعات، وتراجع مشاركة الذكور في التعليم الثانوي، وانخفاض أعداد المتقدمين لامتحانات القبول الجامعي.
وأظهر تقرير "حالة التعليم في أفغانستان لعام 2026"، الصادر يوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لامتحان القبول الجامعي انخفض من 210 آلاف شخص عام 2020 إلى نحو 84 ألفاً عام 2023.
ورغم ارتفاع العدد إلى نحو 118 ألف متقدم عام 2026، فإنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة قبل عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب التقرير، انخفض عدد المقبولين في الجامعات من نحو 81 ألف طالب عام 2020 إلى 74 ألفاً و500 طالب عام 2026.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة القبول من نحو 39٪ عام 2020 إلى 63٪ عام 2026، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على تراجع المنافسة لدخول الجامعات.
وفي قطاع التعليم العالي، انخفض عدد الطلاب الذكور من نحو 306 آلاف عام 2019 إلى نحو 208 آلاف عام 2026، في وقت تواجه فيه الجامعات الأفغانية أزمات مالية وتراجعاً في أعداد المتقدمين، بعد منع الطالبات من مواصلة تعليمهن الجامعي.
وكشف التقرير أيضاً عن الإقصاء الكامل للفتيات من امتحانات القبول الجامعي. ففي عام 2020، شاركت نحو 80 ألف فتاة في هذه الامتحانات، وارتفع العدد إلى أكثر من 81 ألفاً عام 2021، قبل أن تنخفض مشاركتهن إلى الصفر منذ عام 2023.
وأكدت "اليونسكو" و"اليونيسف" أن أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية حُرمن من التعليم الثانوي منذ إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية أمام الفتيات عام 2021.
وحذرت المنظمتان من أن استمرار هذا الوضع لا يحرم الفتيات من فرص الالتحاق بالجامعات فحسب، بل يكشف أيضاً أن الأزمة التعليمية تؤثر في الذكور، خلافاً للاعتقاد السائد بأن تأثيرها يقتصر على الفتيات.
وأشار التقرير إلى تراجع مشاركة الذكور في التعليم، مع انخفاض معدلات التحاقهم بمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.
ووفقاً للمنظمتين، فإن هذا الاتجاه يعكس تضاؤل الفرص المتاحة أمام شريحة واسعة من الشباب الأفغان للانتقال من التعليم المدرسي إلى الجامعي، ثم إلى سوق العمل.
كما كشف التقرير عن تراجع أعداد أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات من نحو 18 ألفاً و900 أستاذ ومحاضر عام 2019 إلى نحو 12 ألفاً و700 عام 2025.
وكان الانخفاض أكثر حدة بين النساء، إذ تراجع عدد الأستاذات الجامعيات من نحو 2600 إلى ما يزيد قليلاً على 100 أستاذة.
وخلصت "اليونسكو" و"اليونيسف" إلى أن النظام التعليمي في أفغانستان يواجه أزمات متزامنة، تشمل حرمان ملايين الفتيات من التعليم، وإقصاء النساء من الجامعات، وتراجع مشاركة الذكور، وانخفاض أعداد المتقدمين للقبول الجامعي والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية.
وحذرت المنظمتان من أن غياب الاستثمار المستدام واستمرار القيود المفروضة على التعليم سيؤديان إلى مزيد من التراجع في قدرات النظام التعليمي الأفغاني.

إسلام آباد لم تحقق النتائج التي كانت تتوقعها.
وأوضح شارما، في مقابلة مع إذاعة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن باكستان أخطأت في تقديراتها بشأن طالبان، وأن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز نفوذها في أفغانستان وإقصاء الهند لم تحقق أهدافها.
وقال إن باكستان أمضت نحو ثلاثة عقود في دعم طالبان لتعزيز نفوذها، لكن عودة الحركة إلى السلطة لم تضمن استمرار نفوذ إسلام آباد، بل تحولت تدريجياً إلى أحد أسباب التوتر في العلاقات بين الجانبين.
وقارن شارما الوضع الحالي بتجربة باكستان في تسعينيات القرن الماضي، عندما دعمت جماعات المجاهدين وكانت تتوقع ممارسة نفوذ حاسم على التطورات في أفغانستان من خلال القوى المتحالفة معها.
وأكد أن "التوترات الحالية بين طالبان وباكستان ليست مفتعلة أو مجرد استعراض".
ويرى الباحث الهندي أن حركة طالبان سعت، من خلال مواجهتها مع باكستان، إلى إعادة رسم صورتها وإظهار استقلالية قراراتها السياسية والأمنية، خلافاً للاعتقاد السائد بأنها خاضعة للجنرالات الباكستانيين.

الخلاف بشأن الجماعات المسلحة
اعتبر شارما أن علاقات طالبان بالجماعات المسلحة الناشطة في باكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، من أبرز أسباب الخلاف بين كابل وإسلام آباد.
وتصف باكستان حركة طالبان باكستان بأنها تهديد لأمنها، وتطالب طالبان بمنع أنشطتها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
وقال الباحث الهندي إن طالبان ليست مستعدة للاستجابة لمطالب باكستان بقطع علاقاتها مع حركة طالبان باكستان، ما يجعل هذه القضية واحدة من أصعب العقبات أمام تحسين العلاقات بين الجانبين.
واتهمت إسلام آباد حركة طالبان مراراً بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان، فيما تنفي طالبان هذه الاتهامات، وتتهم باكستان بممارسة ضغوط سياسية وعسكرية عليها.
ويرى شارما أن هذا الخلاف، إلى جانب أبعاده الأمنية، يكشف حدود النفوذ الباكستاني على حركة طالبان.

هل تسعى باكستان إلى الإطاحة بطالبان؟
تطرق شارما في المقابلة إلى احتمال دعم باكستان للجماعات المسلحة المعارضة لحركة طالبان، مدعياً أن العمليات التي تنفذها هذه الجماعات في ولايات مثل بدخشان ونورستان لم تكن ممكنة دون دعم باكستاني.
إلا أنه لم يقدم خلال المقابلة أدلة تدعم هذا الادعاء.
وميز الباحث بين احتمال دعم باكستان للمعارضة المسلحة وبين اتخاذ قرار بإسقاط حركة طالبان، مشيراً إلى أنه لا يرى حالياً مؤشرات على أن إسلام آباد اتخذت قراراً بالإطاحة بالحركة.
ويعتقد أن باكستان تحاول إبقاء خيارات متعددة مفتوحة أمامها، واختبار ردود فعل طالبان لدفعها إلى تغيير سلوكها.
وقال شارما إن قبول باكستان بوساطة صينية لحل خلافاتها مع طالبان أمر صعب بالنسبة إليها، لأنها باتت تحتاج إلى وسيط للتفاهم مع حركة كانت تعتبرها في السابق قوة تابعة لها.
وأضاف أن الصين، رغم توسيع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان، لا تزال تشعر بالقلق إزاء أنشطة الجماعات الإسلامية الأويغورية في أفغانستان.
ويرى شارما أن طالبان لم تتعامل مع المخاوف الأمنية الصينية بالشكل المطلوب.

لماذا تتعامل الهند مع طالبان؟
وصف الباحث الهندي سياسة نيودلهي تجاه حركة طالبان بأنها "براغماتية" وقائمة على المصالح الوطنية للهند.
وقال إن طالبان تمثل حالياً القوة المسيطرة في أفغانستان، وإنه لا توجد قوة سياسية أو عسكرية أخرى قادرة على تحدي سلطتها بصورة جدية.
وأوضح أن الدول تضطر أحياناً إلى التعامل مع قوى تختلف معها سياسياً وأيديولوجياً من أجل حماية مصالحها، معتبراً أن انفتاح الهند على طالبان يندرج في هذا الإطار.
وأضاف أن طالبان تسعى من خلال توسيع علاقاتها مع الهند إلى تحقيق هدفين، هما "إيجاد ورقة ضغط في مواجهة باكستان وتعزيز مكانتها داخل أفغانستان".
ومع ذلك، أكد شارما أن باكستان لا تزال تمتلك أدوات نفوذ لا تتوافر للهند، موضحاً أن الحدود المشتركة والروابط الاجتماعية والدينية والعلاقات مع قادة طالبان تمنح إسلام آباد القدرة على التأثير في التطورات الأفغانية.

توقعات لم تتحقق بشأن التجارة مع آسيا الوسطى
قال شارما إن باكستان كانت تتوقع أن تتيح لها عودة طالبان إلى السلطة وصولاً أسهل إلى أسواق آسيا الوسطى، لكن هذه التوقعات لم تتحقق أيضاً.
وادعى أنه رغم توقيع اتفاقيات تجارية بين باكستان ودول آسيا الوسطى، فإن حجم التجارة بينها انخفض بنحو 15 إلى 20٪.
وشهدت طرق التجارة بين أفغانستان وباكستان اضطرابات شديدة خلال الأشهر الماضية، فيما ألحق استمرار إغلاق المعابر الرئيسية خسائر بالتبادل التجاري بين البلدين.
وفي المقابل، كثفت حركة طالبان جهودها لتوسيع التجارة عبر إيران ودول آسيا الوسطى، وتعزيز علاقاتها التجارية مع الصين والهند.

وتصاعد النزاع بين أفغانستان وباكستان بصورة حادة منذ فبراير 2026، عندما أعلنت إسلام آباد ما وصفته بـ"الحرب المفتوحة"، فيما استمرت المواجهات والتوترات بين الجانبين خلال الأشهر اللاحقة.
ووفقاً لتقرير الصحيفة الأميركية، بذلت الصين وروسيا وتركيا والسعودية وقطر جهوداً للوساطة بين كابل وإسلام آباد، لكنها لم تحقق حتى الآن نتائج ملموسة.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الباكستاني أعلن خلال الاشتباكات التي وقعت يوم السبت، تدمير موقع عسكري للقوات الأفغانية على امتداد خط ديورند الحدودي، ومقتل عدد من الجنود الأفغان.
في المقابل، نفى مسؤولون محليون تابعون لحركة طالبان هذه الرواية، وأكدوا مقتل 13 جندياً باكستانياً خلال الاشتباكات.
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية إبراهيم باحث، في تصريحات لـ"نيويورك تايمز"، إن أخطر جوانب النزاع تتمثل في توجه الطرفين نحو استخدام الجماعات المسلحة بالوكالة.
وأوضح أن حركة طالبان تواجه اتهامات بعدم كبح الجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، فيما تبدي إسلام آباد اهتماماً متزايداً بتوسيع علاقاتها مع الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان.
وأشار التقرير إلى أن طالبان أعلنت في 27 سبتمبر أنها قتلت 28 مسلحاً واعتقلت 32 آخرين قالت إنهم دخلوا الأراضي الأفغانية من باكستان.
لكن إسلام آباد نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
ووفقاً للتقرير، عقد مسؤولون عسكريون واستخباراتيون باكستانيون خلال الأشهر الأخيرة لقاءات مع قادة جماعات مسلحة معارضة لحركة طالبان.
وأفادت مصادر بأن هذه اللقاءات شهدت مناقشات بشأن تقديم دعم محتمل لتلك الجماعات.
وأشار التقرير إلى أن استمرار النزاع ألحق خسائر كبيرة بالمدنيين على جانبي الحدود، إذ قُتل أو أُصيب ما لا يقل عن 1100 مدني أفغاني منذ تصاعد القتال.
وفي المقابل، أظهرت بيانات مركز مراقبة الإرهاب في جنوب آسيا أن أكثر من 730 مدنياً قُتلوا أو أُصيبوا جراء الهجمات المسلحة في باكستان خلال العام الجاري.
وذكر التقرير أن الجهود الدبلوماسية الأخيرة لوقف النزاع لم تحقق تقدماً ملموساً.
واستضافت الصين في أبريل 2026 محادثات بين الجانبين، لكنها انتهت دون إحراز تقدم.
كما انتهى اجتماع عُقد في موسكو يوم 5 أكتوبر، بمشاركة عشر دول لمناقشة أمن أفغانستان، دون صدور بيان مشترك، بسبب الخلافات بين الممثلين الأفغان والباكستانيين.
وتعتبر باكستان أن أنشطة حركة طالبان باكستان تمثل السبب الرئيسي للنزاع مع حركة طالبان الأفغانية.
وتتهم إسلام آباد طالبان بالسماح لآلاف من عناصر حركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان.
في المقابل، تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات بصورة متكررة، وتؤكد أنها لا تدعم أي جماعة مسلحة تستهدف باكستان.
ورغم إعلان الطرفين تأييدهما الحوار، تصر باكستان على عدم استئناف المفاوضات مع طالبان ما لم تتخذ الحركة إجراءات لمنع الجماعات المسلحة المناهضة لإسلام آباد من ممارسة أنشطتها.
وحذّر محللون من أن تصاعد الضغوط العسكرية واتساع نطاق الحرب بالوكالة قد يؤديان إلى إطالة أمد النزاع وزيادة تعقيداته، فيما سيظل المدنيون الأكثر تضرراً من استمرار المواجهات.