تضارب الروايات بشأن حادثة إطلاق النار على موظف للأمم المتحدة في باميان

كما حذّر من تنامي النفوذ الصيني ومساعي بكين للوصول إلى الثروات المعدنية في أفغانستان.

وكتب كيلوغ، في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الولايات المتحدة ينبغي ألا تعدّ أفغانستان ملفاً مغلقاً بعد انسحاب قواتها منها عام 2021.

وقال إن طالبان لم تتمكن، منذ عودتها إلى السلطة، من توفير مؤسسات فعالة واستقرار اقتصادي وعلاقات دولية تتيح تحقيق نمو مستدام في أفغانستان. وأضاف أن البلاد لا تزال معزولة عن جزء كبير من النظام المالي العالمي، وأن المخاوف المتعلقة بالأمن وإنفاذ العقود والتدخلات السياسية تثني المستثمرين عن العمل فيها.

وكتب كيلوغ: «ينبغي لواشنطن الانخراط مع شخصيات سياسية أفغانية ذات مصداقية، تسعى إلى إيجاد بديل شرعي لحكم طالبان. وعلى الولايات المتحدة تقييم قدراتها القيادية ومدى قدرتها على حشد التأييد الشعبي».

ودعا أيضاً إلى مواصلة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والمالية على طالبان.

وأوضح أن هذا النهج لا يعني إعادة إرسال قوات أميركية إلى أفغانستان، أو إطلاق برنامج جديد لبناء الدولة، أو تحميل دافعي الضرائب الأميركيين أعباء إضافية.

وكتب كيلوغ أن تجربة الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان على مدى عقدين أظهرت أن القوة العسكرية لا تستطيع إحداث تغييرات مستدامة من دون نظام سياسي يتمتع بشرعية داخلية. وشدد على أن الأفغان أنفسهم هم من ينبغي أن يصوغوا المستقبل السياسي لبلادهم.

وقال المسؤول الأميركي السابق إن أفغانستان تضم قادة أعمال ذوي خبرة، ومسؤولين حكوميين سابقين، وجيلاً شاباً يعيش داخل البلاد وخارجها ويدرك أهمية التنمية الاقتصادية والمؤسسات الفعالة والعلاقات البنّاءة مع العالم.

وبحسب كيلوغ، أسهمت استثمارات الولايات المتحدة وحلفائها خلال العقدين الماضيين في تأهيل هذا الجيل، ويسعى بعض هؤلاء حالياً إلى إيجاد بديل سياسي لحكم طالبان.

ويرى أن بإمكان الولايات المتحدة تقييم قدرات هذه الشخصيات ومدى التأييد الشعبي الذي تحظى به، تمهيداً للتعاون معها، من دون الانخراط مجدداً في حرب أو برنامج واسع لبناء الدولة في أفغانستان.

تحذير من تنامي النفوذ الصيني في أفغانستان

وحذّر كيلوغ من أن الصين تسعى، بالتزامن مع تراجع الحضور الأميركي في أفغانستان، إلى الوصول إلى احتياطياتها المعدنية وتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي فيها.

وكتب أن أفغانستان تمتلك احتياطيات كبيرة من النحاس والليثيوم وخام الحديد ومعادن أخرى تحتاج إليها الصناعات الدفاعية والتكنولوجية. وأضاف أن الشركات الصينية تسعى إلى الحصول على امتيازات لاستخراج المعادن وتوسيع العلاقات التجارية مع طالبان.

وأكد أن وصول بكين إلى موارد أفغانستان يمس المصالح الاستراتيجية لواشنطن، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليص اعتمادها على الصين في مجال المعادن الحيوية.

وقال إن استثمارات الشركات الصينية لا تعني بالضرورة سيطرة الصين على أفغانستان، لكن التبعية الاقتصادية قد تمنح بكين القدرة على التأثير في قراراتها السياسية.

ويرى كيلوغ أن الصين تبني علاقات وتوسّع نفوذها في بلد ذي أهمية استراتيجية، وأن هذا النفوذ قد يستمر حتى بعد انتهاء حكم قادة طالبان الحاليين.

وحذّر من أن تجاهل واشنطن للتطورات في أفغانستان قد يمهّد لتوسّع النفوذ الصيني طويل الأمد في بلد يحظى بأهمية لدى القوى الإقليمية والدولية، سواء من حيث موقعه الجغرافي أو موارده الطبيعية.

وكيث كيلوغ جنرال متقاعد في الجيش الأميركي، عُيّن رئيساً لهيئة موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي وأمينه التنفيذي عام 2017، وتولى لفترة منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي لترمب بعد استقالة مايكل فلين. وفي عام 2018، أصبح مستشار الأمن القومي لمايك بنس، نائب الرئيس الأميركي آنذاك.

وخلال ولاية ترمب الثانية، أُعلن تعيين كيلوغ مبعوثاً خاصاً للرئيس الأميركي لشؤون أوكرانيا وروسيا عام 2024.

ودعوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن ترحيل طالبي اللجوء الأفغان، محذرين من أن العائدين قد يواجهون التعذيب والاحتجاز التعسفي وغيرهما من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأعرب الخبراء، في بيان صدر يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، عن قلقهم إزاء ترحيل مواطنين أفغان من دول أوروبية، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

ووصفوا وضع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنه متردٍّ، وقالوا إن النساء والفتيات يتعرضن لاضطهاد واسع النطاق ومنهجي على أساس النوع الاجتماعي، وإن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وحذّر خبراء الأمم المتحدة أيضاً من أن الأقليات العرقية والدينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والأشخاص ذوي الميول الجنسية أو الهويات الجندرية المتنوعة، وأفراد قوات الأمن والدفاع السابقين، وعدداً من موظفي الحكومة الأفغانية السابقة، معرضون للتعذيب والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدوا أن القانون الدولي يحظر على أي دولة إعادة شخص إلى مكان يواجه فيه خطر التعذيب أو الاختفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي أو القتل أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالبوا الدول الأوروبية بتقييم المخاطر المحتملة على كل شخص وفقاً لظروفه الفردية قبل ترحيله، واحترام حقه في الإجراءات القانونية العادلة. وشددوا على أن الحصول على ضمانات دبلوماسية من بلد الوجهة لا يعفي الدول التي تنفذ الترحيل من التزاماتها الدولية.

تحذير من تطبيع العلاقات مع طالبان

وحذّر خبراء الأمم المتحدة من أن توسيع العلاقات مع طالبان، من دون وضع شروط واضحة لتحسين وضع حقوق الإنسان، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات الواسعة، ولا سيما اضطهاد النساء والفتيات على أساس النوع الاجتماعي.

وقالوا إن بعض الدول الأوروبية تواصل محادثات «فنية» مع طالبان لتسهيل ترحيل المواطنين الأفغان، وتسمح لممثلي الحركة القنصليين بالعمل على أراضيها.

ودعوا الدول الأوروبية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لتحسين وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، والامتناع عن تطبيع العلاقات مع طالبان وإضفاء الشرعية عليها إلى حين حدوث تغييرات ملموسة، من بينها رفع الحظر المفروض على تعليم الفتيات بعد الصف السادس وعلى التحاق النساء بالتعليم العالي.

وبحسب البيان، أبلغ خبراء الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي وحكومات عدد من دوله الأعضاء رسمياً بمخاوفهم.

توسّع التعاون بين دول أوروبية وطالبان

ويأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة في وقت وسّعت فيه عدة دول أوروبية اتصالاتها وتعاونها الفني مع طالبان لتسهيل ترحيل المواطنين الأفغان.

وفي 23 يونيو (حزيران) من هذا العام، أجرى وفد من طالبان يضم خمسة أعضاء محادثات في بروكسل مع ممثلي المفوضية الأوروبية و15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المواطنين الأفغان. ووصفت المفوضية الأوروبية الاجتماع بأنه «فني»، مؤكدة أنه لا يعني الاعتراف بطالبان، فيما وصفه رئيس وفد الحركة بأنه «تاريخي».

واستأنفت ألمانيا ترحيل مواطنين أفغان إلى أفغانستان، وتعاونت مع ممثلي طالبان لتسهيل العملية. وبحسب الأرقام المنشورة، رُحّل 263 مواطناً أفغانياً منذ تولي الحكومة الألمانية الحالية السلطة وحتى 16 سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

كما أجرت النمسا اتصالات فنية مع طالبان لتهيئة الظروف لترحيل مواطنين أفغان، فيما تعاملت النرويج مع الحركة بشأن الشؤون القنصلية والبعثات الدبلوماسية الأفغانية.

وأكدت فرنسا أيضاً، خلال الفترة الممتدة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، أنها بدأت محادثات فنية مع طالبان لإعادة بعض المواطنين الأفغان الذين لا يتمتعون بإقامة قانونية، والأشخاص الذين تعدّهم السلطات الفرنسية تهديداً أمنياً. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه العملية لا تشمل طالبي اللجوء والنساء.

وتوسّع هذا التعاون رغم أن الدول المذكورة لم تعترف بطالبان حكومةً شرعية لأفغانستان. ومع ذلك، يحذّر منتقدون من أن التعاون مع الحركة لترحيل الأفغان قد يعزز نفوذها ويمنحها شرعية فعلية في أوروبا.

وأكد، يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال اجتماع للجنة خطة العمل الوطنية في بيشاور، ضرورة وقف إراقة الدماء بشكل كامل.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية على حسابها في منصة «إكس»، شدد شريف، في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع اللجنة الاتحادية العليا لخطة العمل الوطنية في مقر حاكم الإقليم ببيشاور، على أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً بالنسبة إلى إسلام آباد.

وفي انتقاد صريح لانعدام الأمن على الحدود، قال شريف إن منفذي الهجمات يدخلون من أفغانستان ويقتلون جنود الجيش وضباطه وعناصر الشرطة والمدنيين الأبرياء.

وحذّر من تداعيات التقاعس في مواجهة الجماعات المسلحة، قائلاً: «إذا كان الإرهابيون يتجولون في أنحاء خيبر بختونخوا، ويفرضون سيطرتهم على مناطق عند حلول المساء ويمارسون الابتزاز، بينما نقف متفرجين، فلن يغفر لنا الشعب ولا الله».

الوضع الأمني في خيبر بختونخوا

وشبّه رئيس الوزراء الباكستاني الأزمة بالرواية التاريخية عن حريق روما ولامبالاة حكامها، مؤكداً أنه لا يمكن للحكومة أن تسمح لإقليم خيبر بختونخوا بأن يحترق، بينما تقف السلطات متفرجة.

وشدد على أن تحركات المسلحين بحرية تشكل الخطر الأكبر على المصالح الوطنية، في وقت نجحت فيه باكستان، بحسب قوله، في إنقاذ اقتصادها من الأزمة والمضي نحو الاستقرار والتنمية.

وأشار شريف إلى أن استمرار التهديدات الأمنية القادمة عبر الحدود الأفغانية أجبر الحكومة الباكستانية على اتخاذ قرارات عسكرية حازمة وعاجلة وحاسمة.

وتُعد زيارة شريف إلى بيشاور الأولى له إلى خيبر بختونخوا منذ إقالة الحكومة المحلية وتعيين حاكم جديد مقرب من إسلام آباد في 12 أكتوبر (تشرين الأول). وكانت السلطات في إسلام آباد قد أطاحت بالحكومة المحلية التابعة لحزب «حركة الإنصاف»، برئاسة سهيل أفريدي، رئيس وزراء الإقليم، واعتقلته مع عدد من زملائه، بسبب ما وصفته بعجزها عن احتواء التدهور الأمني. وأثارت الخطوة احتجاجات سياسية واسعة في بيشاور، وفاقمت التوتر بين الحكومة المركزية والقوى المحلية.

ودخل النزاع الأمني بين إسلام آباد وكابول مرحلة «الحرب المفتوحة» بعدما اتهم الجيش الباكستاني طالبان بتوفير ملاذ آمن لحركة طالبان باكستان.

لكن طالبان دأبت على نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لا ينبغي ربط الإخفاقات الأمنية الداخلية لباكستان بالأراضي الأفغانية. في المقابل، تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي وجود حركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى في أفغانستان.

لكنه شدد على أن غياب المعلومات المتاحة للجمهور لا يعني إساءة استخدام المساعدات.

وقال نويد كاووسي، مدير المعهد، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول) لإطلاق التقرير، إن الدول المانحة تنشر معلومات عن الأموال المدفوعة والجهات المتلقية، لكن المعلومات المتاحة عن مصير هذه الأموال بعد وصولها إلى الجهة المستفيدة الأولى محدودة للغاية.

وأضاف: «من حق كل مواطن أفغاني أن يعرف حجم المساعدات المالية المقدمة لأفغانستان، وإلى أين تذهب هذه الأموال».

وأوضح كاووسي أنه لم تُنشر في المصادر العامة بيانات قابلة للمعالجة آلياً بشأن إنفاق المساعدات على مستوى البرامج التنفيذية.

وشدد مدير معهد كابول على أن هذه النتائج لا تعني وقوع اختلاس أو هدر أو إساءة استخدام للمساعدات، موضحاً أن هدف التقرير هو تسليط الضوء على غياب الشفافية في مسارات انتقال الأموال.

وبحسب نتائج التقرير، فمن أصل ثمانية مليارات دولار من المساعدات الإنسانية المدفوعة لأفغانستان منذ أغسطس (آب) 2021، يمكن تتبع مسار 721.9 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 9 في المائة، بعد وصولها إلى أول جهة متلقية.

وأنشأ المعهد منصة باسم «متتبع المساعدات لأفغانستان» لدراسة هذه المسألة. وقال كاووسي إن المنصة تعتمد على البيانات التي تنشرها الدول المانحة والجهات المتلقية، ولا تستخدم أرقاماً تقديرية.

وأضاف أن المنصة تتيح للمواطنين الأفغان والصحافيين والباحثين الاطلاع على المساعدات المعلنة والتعهدات والمبالغ المدفوعة، وتتبع انتقال الأموال بالقدر الذي تسمح به البيانات المتاحة.

«تساؤلات بشأن آليات تحويل المساعدات الدولية وإنفاقها»

وقال عمر صمد، سفير أفغانستان السابق لدى كندا وفرنسا، خلال مشاركته في اللقاء عبر الإنترنت، إن المساعدات الإنسانية لأفغانستان تراجعت بنحو 80 في المائة مقارنة بذروتها في عام 2022، فيما لا تزال احتياجات السكان واسعة النطاق.

وأشار إلى الوضع الاقتصادي والسياسي في أفغانستان، قائلاً إن التمويل الخارجي للمشاريع التنموية توقف بصورة شبه كاملة، وإن طالبان تعتمد أساساً على إيراداتها المحلية.

وأضاف أن آليات تحويل الأموال إلى أفغانستان وإنفاق المساعدات الدولية تثير تساؤلات.

وأكد صمد أن غياب الشفافية في إنفاق المساعدات الإنسانية يقوض ثقة الجمهور ويصعّب تأمين مزيد من الدعم لأفغانستان.

المساعدات الدولية لأفغانستان تقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية

وقال محب إقبال، الباحث في معهد الاقتصاد والسلام في ملبورن بأستراليا، خلال اللقاء الافتراضي، إن المساعدات الدولية لأفغانستان انخفضت بشدة، وإن البرامج التنموية توقفت عملياً.

وأوضح أن جهود الإغاثة الحالية تتركز على توفير الغذاء والخدمات الصحية الأساسية وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.

وأضاف أن الدول المانحة واصلت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 محاولة توفير الخدمات الصحية الأساسية والتغذية للأفغان، لكن هذا الدعم شهد مزيداً من التراجع في السنوات اللاحقة.

وقال إن نقص التمويل يهدد الخدمات الصحية أيضاً، مشيراً إلى تقارير صدرت خلال العامين الماضيين عن إغلاق مئات العيادات بسبب انقطاع التمويل.

«المنظمات الدولية الكبرى تؤدي غالباً دور الوسيط في توزيع المساعدات»

وقالت ليما مرتضى، الخبيرة في الإغاثة الإنسانية، إن المنظمات الدولية الكبرى تؤدي دور الوسيط في كثير من برامج الإغاثة في أفغانستان، بينما تصل المساعدات فعلياً إلى الأسر المحتاجة عبر منظمات محلية.

وأوضحت أن عملية تقديم المساعدات تبدأ عادة من الدول المانحة، ثم تمر عبر عدة جهات قبل وصولها إلى الأسر المحتاجة.

وأضافت أن دولاً مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا تقدم مبالغ ضخمة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الكبرى، التي تحوّل بدورها جزءاً من هذه الأموال إلى منظمات محلية تتولى التوزيع المباشر للمساعدات.

إذ انخفض عدد الطلاب الذكور في الجامعات من نحو 306 آلاف طالب عام 2019 إلى 208 آلاف طالب عام 2026.
ووصف التقرير تراجع الإقبال على التعليم العالي بأنه أحد المؤشرات على تفاقم الأزمة التعليمية في البلاد، مشيراً إلى الإقصاء الكامل للنساء من الجامعات، وتراجع مشاركة الذكور في التعليم الثانوي، وانخفاض أعداد المتقدمين لامتحانات القبول الجامعي.
وأظهر تقرير "حالة التعليم في أفغانستان لعام 2026"، الصادر يوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لامتحان القبول الجامعي انخفض من 210 آلاف شخص عام 2020 إلى نحو 84 ألفاً عام 2023.
ورغم ارتفاع العدد إلى نحو 118 ألف متقدم عام 2026، فإنه لا يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة قبل عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب التقرير، انخفض عدد المقبولين في الجامعات من نحو 81 ألف طالب عام 2020 إلى 74 ألفاً و500 طالب عام 2026.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة القبول من نحو 39٪ عام 2020 إلى 63٪ عام 2026، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على تراجع المنافسة لدخول الجامعات.
وفي قطاع التعليم العالي، انخفض عدد الطلاب الذكور من نحو 306 آلاف عام 2019 إلى نحو 208 آلاف عام 2026، في وقت تواجه فيه الجامعات الأفغانية أزمات مالية وتراجعاً في أعداد المتقدمين، بعد منع الطالبات من مواصلة تعليمهن الجامعي.
وكشف التقرير أيضاً عن الإقصاء الكامل للفتيات من امتحانات القبول الجامعي. ففي عام 2020، شاركت نحو 80 ألف فتاة في هذه الامتحانات، وارتفع العدد إلى أكثر من 81 ألفاً عام 2021، قبل أن تنخفض مشاركتهن إلى الصفر منذ عام 2023.
وأكدت "اليونسكو" و"اليونيسف" أن أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية حُرمن من التعليم الثانوي منذ إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية أمام الفتيات عام 2021.
وحذرت المنظمتان من أن استمرار هذا الوضع لا يحرم الفتيات من فرص الالتحاق بالجامعات فحسب، بل يكشف أيضاً أن الأزمة التعليمية تؤثر في الذكور، خلافاً للاعتقاد السائد بأن تأثيرها يقتصر على الفتيات.
وأشار التقرير إلى تراجع مشاركة الذكور في التعليم، مع انخفاض معدلات التحاقهم بمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.
ووفقاً للمنظمتين، فإن هذا الاتجاه يعكس تضاؤل الفرص المتاحة أمام شريحة واسعة من الشباب الأفغان للانتقال من التعليم المدرسي إلى الجامعي، ثم إلى سوق العمل.
كما كشف التقرير عن تراجع أعداد أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات من نحو 18 ألفاً و900 أستاذ ومحاضر عام 2019 إلى نحو 12 ألفاً و700 عام 2025.
وكان الانخفاض أكثر حدة بين النساء، إذ تراجع عدد الأستاذات الجامعيات من نحو 2600 إلى ما يزيد قليلاً على 100 أستاذة.
وخلصت "اليونسكو" و"اليونيسف" إلى أن النظام التعليمي في أفغانستان يواجه أزمات متزامنة، تشمل حرمان ملايين الفتيات من التعليم، وإقصاء النساء من الجامعات، وتراجع مشاركة الذكور، وانخفاض أعداد المتقدمين للقبول الجامعي والطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية.
وحذرت المنظمتان من أن غياب الاستثمار المستدام واستمرار القيود المفروضة على التعليم سيؤديان إلى مزيد من التراجع في قدرات النظام التعليمي الأفغاني.