مرشحة الأمين العام للأمم المتحدة تشكر النساء الأفغانيات على دعمها

وقال مهاجرون أفغان في رسائل إلى "أفغانستان إنترناشيونال" يوم الاثنين، إنهم يخشون الترحيل وعدم قدرتهم على دفع الغرامات المالية المرتفعة.
وأقر البرلمان الإيراني، يوم الأحد، مادة ضمن مشروع قانون مكافحة نفوذ الأجانب، تنص على إمكانية فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف يورو على بعض المواطنين الأجانب الذين يدخلون إيران أو يقيمون فيها بصورة غير قانونية، إضافة إلى احتمال ترحيلهم.
وبحسب نص المادة، يحدد القاضي قيمة الغرامة مع مراعاة ظروف الشخص وقدرته المالية. كما تنص المادة على تسجيل البيانات البيومترية والترحيل في بعض حالات الإقامة غير القانونية.
وقال المهاجر الأفغاني في إيران، مراد شريفي، إن العائلات التي عاشت وعملت في البلاد لسنوات طويلة تواجه الآن حالة من الغموض بشأن مستقبلها.
وتساءل شريفي موجهاً حديثه إلى السلطات الإيرانية: "ألا يشكل هذا الخبر المسمار الأخير في نعش الأمل بالنسبة لكثير من هؤلاء الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة؟".
وقال عدد من المهاجرين الأفغان في رسائلهم إلى "أفغانستان إنترناشيونال" إن عائلات كثيرة باتت تخشى تداعيات تطبيق هذه الإجراءات بعد سنوات من العيش في إيران، ولا سيما الأسر التي نشأ أبناؤها في البلاد، ولا تمتلك الموارد المالية الكافية للعودة إلى أفغانستان أو دفع الغرامات.
وكتب أحد المهاجرين أن الهجرة لم تكن خياراً حراً لكثير من الأفغان، بل جاءت نتيجة سنوات من الحرب وانعدام الأمن والفقر والبطالة.
وأضاف: "كثيرون منا عالقون بين مخاوف من الجانبين؛ فإذا عدنا إلى أفغانستان سنواجه البطالة والفقر ومستقبلاً مجهولاً، وإذا بقينا هنا نخشى الترحيل والغرامات".
وأشار إلى أن بعض الأسر الأفغانية لا تستطيع تحمل الغرامات المالية المرتفعة، وأن تطبيق هذه الإجراءات قد يزيد صعوبة أوضاعها المعيشية.
وقال مهاجر آخر إن الأفغان لا يطالبون بتجاهل القوانين الإيرانية، لكنهم يتوقعون مراعاة ظروف الأسر الضعيفة وأوضاعها الإنسانية عند تطبيق اللوائح.
ودعا المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بشؤون المهاجرين إلى الاهتمام بمخاوف الأفغان المقيمين في إيران.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كثفت فيه إيران خلال السنوات الأخيرة عمليات إعادة المهاجرين الأفغان إلى بلادهم، وشددت تطبيق القوانين المتعلقة بإقامة الأجانب.
ومع ذلك، فإن إقرار هذه المادة لا يعني بالضرورة فرض غرامة قدرها 10 آلاف يورو على جميع المهاجرين الأفغان، إذ يعتمد نطاق تطبيقها على الوضع القانوني لإقامة كل شخص، وظروف قضيته، وقرارات السلطات القضائية.
وحتى نشر التقرير، لم تتوافر معلومات مستقلة بشأن عدد المهاجرين الذين قد تشملهم هذه الغرامات، أو الموعد النهائي لبدء تطبيق الإجراءات.

وأوضح التقرير أن القناة تهدف إلى نقل مياه النهر إلى الأراضي الجافة في شمال أفغانستان، لتوسيع المساحات الزراعية وزيادة الإنتاج الغذائي، في إطار جهود البلاد لتعزيز قدراتها الزراعية وتقليل اعتمادها على الواردات الغذائية، بعد عقود من الحروب والفقر.
وأكد التقرير حق أفغانستان في الاستفادة من مواردها المائية، مشيراً إلى أنه لا يمكن مطالبة كابل بتعليق مشاريعها التنموية حفاظاً على مصالح الدول المجاورة.
لكنه أشار في المقابل إلى مخاوف أوزبكستان وتركمانستان من احتمال تراجع تدفقات مياه نهر آمو، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على قطاع الزراعة والأمن الغذائي واقتصاد البلدين.
ووفقاً للتقرير، فإن المشكلة الأساسية التي يثيرها مشروع قوش تيبه لا تتعلق بكميات المياه وحدها، بل بغياب نظام إقليمي مشترك لإدارة الموارد المائية.
وأوضح أن معظم الاتفاقيات المنظمة للمياه في آسيا الوسطى وُضعت خلال الحقبة السوفيتية، ولم تكن أفغانستان طرفاً فيها، مما أوجد وضعاً تتقاسم فيه عدة دول مياه نهر آمو من دون وجود إطار شامل يضم جميع الأطراف المعنية.
واعتبر التقرير أن قناة قوش تيبه لا تهدد النظام المائي في آسيا الوسطى، بل كشفت عن أوجه القصور القائمة فيه.
وحذر من أن التعامل مع المشروع باعتباره تهديداً للدول المجاورة قد يحول مشروعاً تنموياً إلى مصدر للتوتر السياسي والجيوسياسي.
وأشار التقرير إلى أن التغير المناخي وارتفاع استهلاك المياه والنمو السكاني تزيد بالفعل الضغوط على الموارد المائية في آسيا الوسطى.
وأضاف أن التأثيرات المحتملة للقناة لن تقتصر على الزراعة، بل قد تمتد إلى أسعار المواد الغذائية ومستويات معيشة السكان والعلاقات بين دول المنطقة.
ودعا التقرير إلى إنشاء إطار إقليمي جديد لإدارة مياه نهر آمو، بمشاركة أفغانستان الكاملة في المفاوضات والقرارات المتعلقة بتوزيع المياه.
وأكد أهمية اعتماد آليات مشتركة لمراقبة مستويات المياه وتبادل البيانات، وضمان الشفافية بشأن الاستهلاك وتنظيم التوزيع الموسمي للمياه، بما يسهم في منع الخلافات المستقبلية.
وخلص التقرير إلى أن دول آسيا الوسطى تواجه خيارين، إما تحويل ملف المياه إلى ساحة جديدة للتنافس الإقليمي، أو تطوير آليات مشتركة تضمن إدارة عادلة ومنسقة لمياه نهر آمو.
وأشار إلى أن الصراع الاستراتيجي المقبل في آسيا الوسطى قد لا يتمحور حول النفط والطاقة، بل حول الموارد المائية، نظراً لأهميتها لحياة ملايين السكان والإنتاج الزراعي والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وذكر تقرير نشرته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية يوم الجمعة أن الجامعة كانت تمثل إحدى الفرص المحدودة المتبقية أمام الفتيات والنساء الأفغانيات لمواصلة دراساتهن الجامعية بعد القيود التي فرضتها طالبان.
ونقل التقرير عن طالبة أفغانية تستخدم الاسم المستعار "ليلى" أنها تلقت خبر وقف المساعدات المالية عبر بريدها الإلكتروني خلال الليل، مما أثار مخاوفها بشأن مستقبلها الدراسي، بعد خمس سنوات من محاولات تجاوز العقبات التي واجهتها لمواصلة تعليمها.
وتدرس ليلى العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وهي واحدة من نحو ألف طالب يواصلون تعليمهم في الجامعة، وتشكل النساء نحو ثلاثة أرباعهم.
وأوضحت أنها كانت تدرس في جامعة أخرى بكابل عندما عادت طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، ولم يكن يفصلها عن إكمال الفصل الدراسي سوى اجتياز امتحانين.
لكن قرار طالبان حظر التعليم الجامعي على النساء في ديسمبر 2022 حال دون إكمال دراستها.
وحصلت لاحقاً على منحة دراسية من الجامعة الأميركية في أفغانستان، واضطرت إلى بدء تعليمها الجامعي من جديد.
وبحسب التقرير، استولت طالبان على مباني الجامعة، لكن الطلاب تمكنوا من مواصلة دراستهم من خلال البرامج التعليمية عبر الإنترنت.
وقالت ليلى إن المخاوف الأمنية تدفع كثيراً من الطالبات إلى استخدام أسماء مستعارة وعدم تشغيل الكاميرات أثناء المحاضرات الإلكترونية، موضحة أنها لا تعرف زملاءها إلا من خلال أصواتهم.
وأضافت أنها تعيش منذ عودة طالبان إلى السلطة تحت ضغوط ومخاوف أمنية متواصلة، إذ تخشى عند مغادرة منزلها أن يفتش عناصر الحركة هاتفها ويطلعوا على الرسائل الإلكترونية المتعلقة بدراستها أو عملها.
وذكرت أن عناصر طالبان داهموا منزل أسرتها مرات عدة وفتشوا ممتلكاتها، لكنها أصرت على مواصلة الدراسة، باعتبارها فرصتها الوحيدة للحصول على شهادة جامعية.
وأشار التقرير إلى أن الجامعة الأميركية في أفغانستان تأسست بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الأفغانية، مع اهتمام خاص بتوفير فرص التعليم للنساء.
وكانت السيدة الأميركية الأولى السابقة لورا بوش قد أكدت عام 2006 أهمية الجامعة في إتاحة التعليم للأجيال الأفغانية المقبلة، معلنة تخصيص ملايين الدولارات لدعمها.
وبحسب "دويتشه فيله"، أوضح المدير السابق لبعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أفغانستان باتريك فاين أن إنشاء الجامعة أثار تحفظات داخل الوكالة، إذ اعتبر منتقدون أن إنفاق الأموال على إعداد نخبة متعلمة لا يستحق التكلفة، بينما رأت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش أن المشروع يمكن أن يساعد على تعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد الأفغاني وإعداد قيادات مستقبلية.
غير أن استمرار التمويل الأميركي للجامعة واجه تساؤلات بشأن إدارتها المالية. ففي عام 2016، بدأ مفتشون أميركيون تحقيقاً في حساباتها، وخلصوا بحلول عام 2018 إلى أن ضعف نظام المحاسبة حال دون تحديد كيفية إنفاق المساعدات الأميركية بدقة.
وقال المفتش العام الأميركي السابق جون سوبكو، الذي أشرف على التحقيق، إنه فوجئ باستمرار تمويل الجامعة حتى ذلك الوقت.
وبررت وزارة الخارجية الأميركية قرار وقف التمويل بسجل الجامعة المتكرر في ضعف المساءلة عن ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
في المقابل، رفض باتريك فاين تفسير الوزارة، معتبراً أن الاتهامات تشوه سمعة الجامعة. وأقر بأن عمليات التدقيق السابقة كشفت صعوبات في الالتزام بقواعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لكنه أكد أنها لم تكشف عن عمليات احتيال كبيرة.
ودافع فاين عن جدوى استمرار الاستثمار في الجامعة، مشيراً إلى أنها من المؤسسات القليلة المتبقية التي تتيح للنساء الأفغانيات فرصة الحصول على التعليم الجامعي.
وأوضح التقرير أن الجامعة لا تعتمد بالكامل على التمويل الأميركي، إلا أن الولايات المتحدة كانت أكبر جهة مانحة لها طوال سنوات.
وفي عام 2018، كانت المساعدات الأميركية تغطي نحو 90٪ من نفقات الجامعة.
وأدى قرار وزارة الخارجية الأميركية عدم تقديم منحة بقيمة 25 مليون دولار إلى إثارة حالة من الغموض بشأن مستقبل المؤسسة التعليمية واستمرار برامجها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية لـ"دويتشه فيله" إن الجامعة تستطيع البحث عن ممولين وشركاء آخرين، وإن توقف التمويل الأميركي لا يعني بالضرورة توقف أنشطتها.
ورغم ذلك، أثار القرار قلقاً متزايداً بين الطلاب والأساتذة بشأن قدرة الجامعة على الاستمرار.
وقالت ليلى إن وقف المساعدات أضعف آمالها ودافعها لمواصلة التعليم، وأصبحت تخشى في كل مرة تستعد فيها للدراسة ألا تكون هناك محاضرات أخرى.
وأضافت أنها منذ علمت بقرار وقف التمويل، نادراً ما غادرت غرفتها، وفقدت شهيتها للطعام، وأصبحت تشعر بإحباط شديد.
وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من التخرج قبل سنوات، بعدما كانت تخطط للعمل من أجل تحسين العالم، وربما متابعة دراسة الماجستير في الخارج، مؤكدة أنها لم تعد تعرف ما إذا كانت ستجد فرصة لتحقيق طموحاتها خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة.

وقال آصف دراني في مقال إن مسار اجتماعات صيغة موسكو، الذي أُطلق أساساً لدعم التسوية السياسية في أفغانستان ومعالجة المخاوف الأمنية لدول المنطقة، يتجه تدريجياً نحو تعزيز التقارب السياسي والتعامل مع سلطات طالبان.
وأشار إلى اجتماع صيغة موسكو الذي عُقد في الخامس من أكتوبر، معتبراً أن فشل المشاركين في إصدار بيان مشترك بسبب الخلافات بين الوفدين الأفغاني والباكستاني يمثل تطوراً لافتاً.
ووفقاً لدراني، اعترضت حركة طالبان على فقرة تتعلق بمنع استخدام الأراضي الأفغانية في الأنشطة الإرهابية، ومسؤولية أفغانستان تجاه أمن الدول المجاورة.
وأوضح المبعوث الباكستاني السابق أن هذه الفقرة لم تكن جديدة، إذ تضمنت بيانات سابقة صياغات مماثلة، معتبراً أن رفض طالبان التزامات سبق قبولها يثير تساؤلات بشأن استعداد الحركة للاستجابة للمخاوف الأمنية الإقليمية.
وتطرق إلى موقف موسكو، مشيراً إلى أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السلطة القائمة في أفغانستان بأنها "حكومة وطنية" يعكس تحولاً واضحاً في السياسة الروسية تجاه طالبان.
وذكّر آصف دراني بأن روسيا أصبحت في يوليو 2025 أول دولة تعترف رسمياً بسلطة طالبان في أفغانستان.
واعتبر أن المسألة الأساسية لم تعد تتعلق باستمرار العلاقات بين موسكو وطالبان، بل بمدى استعداد روسيا لتقديم دعم عملي يساعد الحركة على تعزيز سلطتها.
كما ربط هذه التطورات بتنامي الحضور الهندي في أفغانستان، مشيراً إلى أن نيودلهي وسعت خلال السنوات الأخيرة علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع طالبان.
ولفت إلى أن باكستان تتهم الهند منذ فترة طويلة بتقديم الدعم المالي لحركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان، وهي اتهامات ترفضها نيودلهي.
ورأى دراني أن توسيع روسيا والهند دعمهما السياسي لطالبان، كل لأهدافه الخاصة، قد يدفع الحركة إلى الاعتقاد بأنها لم تعد مضطرة إلى الاستجابة بالقدر نفسه للمطالب الأمنية الباكستانية.
وأضاف الدبلوماسي الباكستاني أن موسكو تدرك وجود جماعات مسلحة في أفغانستان، من بينها حركة طالبان باكستان، وتنظيم داعش - خراسان، وتنظيم القاعدة، والحركة الإسلامية في أوزبكستان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، إلى جانب معرفتها بالمخاطر المحتملة لهذه الجماعات على أمن آسيا الوسطى.
وأشار إلى أن تقارير مجلس الأمن الدولي ومؤسسات دولية أخرى وثقت وجود جماعات مسلحة في أفغانستان، لكن روسيا لم تستخدم بصورة كبيرة مسألة تقييم أداء طالبان في مكافحة الإرهاب أداة للضغط السياسي عليها.
واستشهد دراني كذلك بالاجتماع الثلاثي بين باكستان والصين وأفغانستان في أغسطس 2025، موضحاً أن طالبان رفضت خلاله صياغات سبق الاتفاق عليها في البيان المشترك الصادر عن اجتماع إسلام آباد عام 2023.
واعتبر أن طالبان تسعى إلى الاستفادة من العلاقات الإقليمية والتواصل الدبلوماسي، مع تجنب الالتزامات السياسية والأمنية التي قد تترتب على هذه العلاقات.
وحذر دراني من أن استمرار امتناع طالبان عن اتخاذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة المعادية لباكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، بالتزامن مع زيادة الدعم السياسي الروسي والهندي لكابل، قد يدفع إسلام آباد إلى إعادة النظر في سياستها وحساباتها تجاه أفغانستان.
وخلص إلى أن التحول في الموقف الروسي قد لا يقتصر تأثيره على العلاقات الثنائية بين موسكو وطالبان، بل يمكن أن يغير التوازن السياسي والدبلوماسي في المنطقة بأكملها فيما يتعلق بأفغانستان.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت في 8 أكتوبر أن باريس بدأت "محادثات فنية" مع مسؤولي حركة طالبان بهدف تسهيل ترحيل الأفغان الذين لا يحملون تصاريح إقامة قانونية في فرنسا، وتعتبرهم السلطات الفرنسية تهديداً للنظام العام.
وانتقدت منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني هذا القرار بشدة في رسالة مشتركة، محذرة من تداعيات إعادة الأفغان إلى بلادهم.
وقال الموقعون على الرسالة إن انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق النساء والفتيات، لا تزال مستمرة على نطاق واسع في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وحذروا من أن إعادة المواطنين الأفغان إلى بلادهم قد تعرض حياتهم لخطر جسيم، وتجعلهم عرضة للاضطهاد والتعذيب والأضرار الجسدية والنفسية.
وشددت المنظمات على ضرورة احترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطراً جدياً بالتعرض للاضطهاد أو انتهاك حقوقه الأساسية.
كما حذرت من أن التفاوض مع حركة طالبان لتسهيل عمليات الترحيل قد يسهم في تطبيع العلاقات معها، ويتعارض مع سياسة فرنسا المعلنة بعدم الاعتراف بسلطة الحركة في أفغانستان.
وأضافت أن هذه المحادثات قد تزيد مخاوف المواطنين الأفغان المقيمين في فرنسا من تعرضهم للترحيل.
ومن بين الجهات الموقعة على الرسالة منظمة العفو الدولية في فرنسا، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومنظمة "لا سيماد"، وجمعية "منتدى اللاجئين".
وطالبت المنظمات السلطات الفرنسية بالتخلي عن المفاوضات الرامية إلى تسهيل الترحيل القسري للأفغان إلى بلادهم، وتعزيز مسارات الحماية، بما فيها اللجوء والتأشيرات الإنسانية ولمّ شمل الأسر، والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ قرارات الترحيل.
من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية أن المحادثات مع طالبان ذات طبيعة فنية، ولا تعني الاعتراف بالحركة، مشيرة إلى أن إجراءات الترحيل لا تشمل طالبي اللجوء والنساء.
ومع ذلك، أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء الغموض المحيط بمعايير تحديد الأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً للنظام العام.
وتأتي هذه المحادثات في وقت بدأت فيه دول أوروبية أخرى التواصل مع حركة طالبان بشأن ترحيل المواطنين الأفغان.
فقد استأنفت ألمانيا منذ العام الماضي عمليات الترحيل المباشر إلى أفغانستان، فيما نفذت النمسا أول عملية ترحيل مباشرة إلى البلاد أواخر العام الماضي.
وفي 23 يونيو الماضي، استضاف الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى وفداً من حركة طالبان في بروكسل، خلال اجتماع شارك فيه ممثلون عن المفوضية الأوروبية و15 دولة عضواً في الاتحاد.
وتركزت المحادثات على إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة في الدول الأوروبية.
وأثار الاجتماع انتقادات منظمات حقوقية حذرت من أن مثل هذه الاتصالات قد تسهم في تطبيع العلاقات مع حركة طالبان.