رابطة الدول المستقلة تتفق على تعزيز أمن حدودها مع أفغانستان

التي تحظى بمكانة مقدسة في الديانة الهندوسية، من على وجه الأرض مع مرور الوقت.
وصدر الحكم يوم الاثنين عن محكمة كالول في منطقة غانديناغار، بحق وسيم قريشي ومحمد رفيق قريشي وأشفاق بهليم، وجميعهم من مدينة أحمد آباد الهندية.
واستندت القاضية بريجيش كوماري راجبوت، في حكم مؤلف من 76 صفحة، إلى نصوص دينية هندوسية، بينها "مانوسمريتي" و"الفيدا"، لتوضيح المكانة الدينية والثقافية للأبقار لدى الهندوس.
وجاء في الحكم: "إذا لم يُعاقب هؤلاء المتهمون الذين قتلوا الأبقار بوحشية وفقاً للقانون، فإن البقرة الأم ستختفي من على وجه الأرض مع مرور الوقت".
ووصف الحكم البقرة بأنها "أم العالم"، واستشهدت القاضية بنصوص دينية هندوسية تفيد بأن البقرة تتمتع بمكانة مقدسة في هذه الديانة، وأن 330 مليون إله يقيمون فيها، وأن أرجلها الأربع ترمز إلى كتب الفيدا الأربعة.
وتعود القضية إلى 22 أغسطس 2024، حين اعتقلت الشرطة الهندية ستة أشخاص خلال مداهمة منزل في قرية جاملا بمنطقة غانديناغار.
ووفقاً للادعاء العام، ضبطت الشرطة خلال العملية 277 كيلوغراماً من لحوم الأبقار، بلغت قيمتها 55 ألفاً و400 روبية هندية، إلى جانب أدوات تستخدم في ذبح الحيوانات ومركبات مخصصة لنقل اللحوم.
وقالت النيابة إن المتهمين كانوا يشترون أبقاراً ضعيفة أو لم تعد تنتج الحليب بأسعار منخفضة، ثم يذبحونها لبيع لحومها.
وخلال المحاكمة، قدم الادعاء العام 54 شاهداً و18 وثيقة لإثبات الاتهامات.
واعترض محامو الدفاع على إجراءات جمع عينات اللحوم وحفظها وفحص الأدوات المصادرة، مشيرين إلى أن الشكوى سُجلت قبل تأكيد نوع اللحوم من خلال الفحوص المختبرية.
لكن المحكمة رفضت اعتراضات الدفاع، واعتبرت أن الأدلة المقدمة كافية لإدانة المتهمين الثلاثة.
وفرضت القاضية على كل مدان، إلى جانب السجن المؤبد، غرامة قدرها 200 ألف روبية هندية.
كما حكمت عليهم بالسجن عشر سنوات إضافية وغرامة قدرها 100 ألف روبية لكل منهم في تهمة أخرى مرتبطة بالقضية.
وبحسب الحكم، تُنفذ عقوبات السجن بصورة متزامنة، فيما يبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على كل مدان 300 ألف روبية هندية.
وبرأت المحكمة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، بينما توفي متهم سادس خلال المحاكمة.
ورحب نائب رئيس وزراء ولاية غجرات، هارش سانغهافي بالحكم، وكتب عبر منصة "إكس" أنه يحمل رسالة واضحة مفادها أن القانون لن يعفي أبداً من يذبح الأبقار في الولاية من العقوبة.
كما أشاد بجهود شرطة غانديناغار والنيابة العامة في إجراء التحقيقات وتقديم الأدلة.
ويحظر قانون ولاية غجرات ذبح الأبقار، وقد شددت سلطات الولاية العقوبات في تعديلات قانونية أقرتها عام 2017، لتصل عقوبة ذبح الأبقار إلى السجن المؤبد، لتصبح غجرات أول ولاية هندية تعتمد هذه العقوبة.
وينص قانون الولاية أيضاً على عقوبات بالسجن لنقل لحوم الأبقار أو حيازتها أو بيعها.

تعامل الحركة مع المجتمع الدولي، فيما دعت خلال زيارة إلى معبر تورخم إلى ضمان توفير الرعاية الصحية للأفغان العائدين من باكستان.
وأعلنت وزارة شؤون اللاجئين والعائدين في حركة طالبان يوم الجمعة، أن حشد المساعدات الإنسانية، والتوسط لتسهيل تعامل المجتمع الدولي مع طالبان، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان، تأتي ضمن أولويات عمل الرئيسة الجديدة لبعثة يوناما في أفغانستان.
ونقلت الوزارة في بيان عن فاطمة تأكيدها التزام الأمم المتحدة بمساعدة الأفغان المحتاجين، والتعاون الوثيق مع طالبان، والعمل على ضمان وصول المساعدات إلى العائدين في الوقت المناسب.
ووفقاً لبيان طالبان، أوضحت فاطمة خلال اللقاء أن الجهود بدأت لحشد الدعم الدولي لتوفير مساكن دائمة وفرص عمل للعائدين، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، معربة عن أملها في أن تسفر هذه الجهود عن نتائج إيجابية.
من جانبه، قال عبد الكبير إن حركة طالبان تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع العالم في إطار الشريعة الإسلامية، مؤكداً ضرورة احترام المجتمع الدولي للنظام الإسلامي في أفغانستان ووحدة أراضي البلاد.
وشدد الوزير على أن "الاتهامات التي لا أساس لها ليست حلاً للمشكلات".
وادعى عبد الكبير خلال اللقاء أن أفغانستان تتمتع "بأمن كامل"، وأن حركة طالبان بدأت تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.
وفي سياق متصل، زارت فاطمة، يوم الجمعة، مخيم "عمري" للاجئين عند معبر تورخم الحدودي، وتفقدت مركزاً للرعاية الصحية الأولية يقدم خدماته للأفغان العائدين من باكستان.
ووفقاً لبيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، قدم موظفو المنظمة ومسؤولوها خلال الزيارة إحاطة بشأن الوضع الصحي في المخيم، والاحتياجات العاجلة للأدوية، والتحديات التي تواجه توفير الرعاية الصحية للعائدين.
وأشادت فاطمة بالخدمات المقدمة، ووصفت دور منظمة الصحة العالمية في رعاية العائدين الأكثر ضعفاً بأنه حيوي، مشددة على أن ضمان حصول الأسر الأكثر ضعفاً والأطفال على رعاية صحية جيدة دون انقطاع يمثل أولوية أساسية.
وأُنشئ مخيم عمري عند معبر تورخم في أكتوبر ونوفمبر 2023، عقب المهلة التي حددتها السلطات الباكستانية لترحيل أكثر من 1.7 مليون مهاجر أفغاني لا يحملون وثائق إقامة قانونية.
وبعد مرور ثلاث سنوات، ومع استمرار حملات اعتقال المهاجرين الأفغان وترحيلهم من باكستان، يواجه المخيم اكتظاظاً شديداً ونقصاً في الخيام والمساكن الملائمة، إلى جانب محدودية الحصول على مياه الشرب النظيفة، وأزمة في توفير الوقود والخدمات الطبية خلال فصل الشتاء.
وتصف منظمات الإغاثة الدولية هذه الأوضاع بأنها تتجاوز الإمكانات المحلية، وتشكل أزمة إنسانية مستمرة.

ووفقاً لمراجعة البيانات التي أصدرتها الجبهة خلال الفترة من 22 إلى 29 أكتوبر الجاري، تركزت الهجمات في محافظات قندهار وكابيسا وهلمند وغور وزابل وبدخشان وغزني وبروان.
وأفادت البيانات بتنفيذ أربع عمليات في قندهار، وعمليتين في غور، ومثلهما في زابل، وعملية واحدة في كل من بدخشان وغزني وبروان، إلى جانب أربع عمليات أخرى في هلمند وكابيسا.
وذكرت الجبهة في بيان أصدرته يوم 22 أكتوبر أنها نفذت أربع هجمات منفصلة في المنطقتين الأولى والخامسة بمدينة لشكرغاه في هلمند، ومديرية الحصة الأولى في كوهستان بمحافظة كابيسا، أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من طالبان وتدمير مركبة عسكرية من طراز رينجر.
وفي بيان آخر صدر يوم 23 أكتوبر، أعلنت الجبهة مقتل أحد عناصر شرطة طالبان في هجوم بمنطقة هجران كاريز بمديرية دامان في قندهار، والاستيلاء على دراجته النارية.
وأعلنت الجبهة في 26 أكتوبر تنفيذ سبع عمليات متزامنة في ست محافظات، مشيرة إلى مقتل أربعة عناصر من طالبان وإصابة سبعة آخرين في هجومين منفصلين بمديرية تشارسده ومدينة فيروزكوه بمحافظة غور.
وأضافت أن هجمات أخرى نُفذت في اليوم نفسه بمدينة قلات في زابل، ومديرية مقر في غزني، وسفوح غلبهار في منطقة جبل السراج ببروان، ومنطقة نوآباد غجران في مديرية تغاب ببدخشان، ومديرية دند في قندهار، وأسفرت عن مقتل خمسة عناصر آخرين من طالبان وإصابة اثنين.
وفي 27 أكتوبر، أعلنت الجبهة مقتل عنصر في استخبارات طالبان بمديرية شهر صفا في زابل، وعنصر آخر من شرطة الحركة يُدعى الملا ثمر غل في منطقة مليغر بمديرية تغاب في كابيسا.
ووفقاً لبيانين صدرا يوم 29 أكتوبر، نفذت الجبهة عمليتين في قندهار، استهدفت الأولى نقطة تفتيش تابعة لطالبان في منطقة تشغنري بمديرية أرغستان، دون وقوع خسائر بشرية، فيما استهدفت الثانية مركبة عسكرية من طراز رينجر في مديرية سبين بولدك، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الحركة وتدمير المركبة.
ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن على الهجمات أو الخسائر البشرية التي أعلنتها الجبهة.
وكانت جبهة أفغانستان المتحدة قد أعلنت رسمياً بدء عملياتها المسلحة ضد حركة طالبان خلال يوليو وأغسطس الماضيين، وانطلقت هجماتها الأولى من المحافظات الجنوبية، ولا سيما قندهار، قبل أن توسع عملياتها إلى مناطق مختلفة من أفغانستان.

وخلص تحقيق أجرته وزارة الدفاع الأسترالية إلى أن إخفاقات خطيرة في القيادة والإدارة داخل وحدات القوات الخاصة الأسترالية خلال الحرب في أفغانستان، هيأت الظروف لارتكاب انتهاكات للقانون والإفلات من المساءلة.
وقال رئيس أركان قوات الدفاع الأسترالية الأدميرال مارك هاموند، أمام مجلس الشيوخ الأسترالي، إن وزارة الدفاع استكملت جميع إجراءاتها المتعلقة بالتحقيق، ولن تتخذ أي إجراءات تأديبية أو إدارية إضافية بحق كبار القادة العسكريين.
وجاءت هذه التصريحات عقب نشر أجزاء من تقرير سري أعده مكتب المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية، كشف عن إخفاقات خطيرة في القيادة والإدارة داخل إحدى وحدات قوات الخدمة الجوية الخاصة الأسترالية، ما دفع بعض الجنود إلى الاعتقاد بأنهم فوق المساءلة وأن الأنظمة العسكرية المعتادة لا تنطبق عليهم.
ووفقاً للتقرير، كانت تصل إلى القادة العسكريين من ساحات القتال إحصاءات تُظهر أعداداً مرتفعة بشكل غير معتاد من قتلى المقاتلين المعادين، مقابل أعداد قليلة من الجرحى والخسائر في صفوف القوات الأسترالية. ورغم أن بعض القادة انتبهوا إلى هذه البيانات والشائعات المرتبطة بها، فإنهم لم يتخذوا إجراءات فعالة للتحقيق في الوضع.
وكشف التحقيق أيضاً عن نشوء ثقافة داخل قوات الخدمة الجوية الخاصة، دفعت بعض الجنود إلى إظهار حماس للمشاركة في العمليات القتالية بهدف الحصول على الأوسمة وتحقيق الشهرة الشخصية.
وشبّه بعض الشهود الواردة إفاداتهم في التقرير الأجواء داخل الوحدة العسكرية بالشبكات المغلقة لعصابات راكبي الدراجات النارية، ما أسهم في تعزيز الغرور والتعامل بازدراء مع الأشخاص من خارج الوحدة.
وأشار جزء آخر من التقرير إلى تخصيص مكان لتناول المشروبات الكحولية في قاعدة عسكرية تُعرف باسم "كامب راسل" في أفغانستان، رغم حظر الكحول، معتبراً ذلك أحد مؤشرات ضعف الانضباط العسكري.
وأُجري هذا التحقيق عقب نشر تقرير بريريتون عام 2020، الذي خلص إلى وجود أدلة موثوقة على أن عناصر من القوات الخاصة الأسترالية قتلوا 39 مدنياً ومعتقلاً أفغانياً بصورة غير قانونية خلال الحرب في أفغانستان.
غير أن نتائج التقرير حمّلت معظم المسؤولية للجنود والقادة العسكريين من الرتب الدنيا.
وقال عضو البرلمان الأسترالي والضابط السابق في قوات الخدمة الجوية الخاصة أندرو هاستي، إن نتائج التقرير الجديد تؤكد تجاربه الشخصية، وتُظهر أن المسؤولية عن هذه الحوادث لم تكن مقتصرة على الجنود الأفراد، بل امتدت إلى المستويات العليا في سلسلة القيادة العسكرية.
وأضاف هاستي: "إذا كان شخص ما يتمتع بسلطة القيادة في الجيش الأسترالي، فإنه يتحمل أيضاً المسؤولية الأخلاقية عن أفعال مرؤوسيه".
وفي الوقت نفسه، يواجه اثنان من الجنود السابقين في القوات الخاصة الأسترالية، هما أوليفر شولتس وبن روبرتس سميث، اتهامات بارتكاب جرائم حرب، إلا أن كليهما نفى هذه الاتهامات.
وأكد مسؤولون أستراليون أن التقرير الكامل للتحقيق لا يزال سرياً، لاحتوائه على معلومات حساسة جُمعت خلال التحقيقات الأصلية المتعلقة بالحرب في أفغانستان.

في ظل ضعف العائد الاقتصادي للمحاصيل البديلة، فيما يقول كثير من المزارعين إنهم يواجهون صعوبات في تأمين الغذاء لأطفالهم.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير، بأن إجمالي إنتاج الأفيون في أفغانستان ارتفع من نحو 300 طن عام 2025 إلى قرابة 1500 طن عام 2026.
ووفقاً للتقرير، قفزت المساحات المزروعة بالخشخاش من نحو 10 آلاف هكتار عام 2025 إلى أكثر من 43 ألف هكتار عام 2026.
وكانت حركة طالبان قد حظرت زراعة الخشخاش عام 2022، إلا أن تطبيق القرار واجه صعوبات متزايدة مع مرور الوقت.

الفقر يخيم على حياة المزارعين الأفغان
كان محمد داوود، من قرية بابا يوسف في ولاية بلخ، يعيل أسرته من زراعة الخشخاش، لكنه بات يزرع القمح والقطن بعد فرض الحظر.
وقال المزارع البالغ من العمر 28 عاماً لوكالة "رويترز" إن دخله الحالي لا يتجاوز 2.5٪ من دخله السابق.
وأضاف داوود، الذي لا يزال ملتزماً بحظر زراعة الخشخاش: "كانت أوضاعنا جيدة، لكن أطفالي يعانون الآن من سوء التغذية".
في المقابل، استأنف بعض جيرانه زراعة الخشخاش، ويعمد المزارعون إلى إخفاء هذه النباتات وسط حقول الحبوب أو خلف الجدران الطينية، بعيداً عن أعين عناصر حركة طالبان.
وتنعكس الأزمة المعيشية أيضاً على أوضاع الأطفال، إذ حذرت منظمات تابعة للأمم المتحدة من أن سوء تغذية الأطفال بلغ مستويات حرجة هذا العام في 10 ولايات من أصل 34 ولاية أفغانية، وقد يرتفع العدد إلى 14 ولاية عام 2027.
وفي مركز عالم خيل الصحي بولاية بلخ، يرى العاملون الصحيون أن تراجع دخل المزارعين أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع حالات سوء التغذية الحاد.
وقالت الممرضة في قسم التغذية سليمة محمدي لوكالة "رويترز" إن كثيراً من الأسر تواجه صعوبة في العثور على محاصيل بديلة توفر دخلاً كافياً للمعيشة منذ وقف زراعة الخشخاش.
وأضافت: "يمتلك الناس أراضي زراعية، لكن المحاصيل تتراجع عاماً بعد عام".

القمح قليل العائد والقطن رخيص والمياه مالحة
زادت موجات الجفاف المتتالية من صعوبة حياة المزارعين. ويقول المزارع غل نظر، البالغ من العمر 56 عاماً، من قرية بابا يوسف، إن مياه الأنهار وقنوات الري تراجعت، فيما أصبحت مياه الآبار شديدة الملوحة إلى درجة تضر بالمحاصيل الزراعية.
ووفقاً لمزارعي القرية، فإن عائد بيع القمح بالكاد يغطي تكاليف إنتاجه.
وقال غل نظر لوكالة "رويترز" إن زيادة المعروض من القطن في أفغانستان أدت إلى انخفاض أسعاره بنحو الثلثين، فيما تسبب إغلاق الحدود مع باكستان أواخر العام الماضي في حرمان المزارعين من أحد أسواقهم الرئيسية.
أما زراعة المحاصيل البستانية، مثل الفواكه والمكسرات، التي تقترحها المنظمات الإغاثية، فتحتاج إلى سنوات قبل بدء الإنتاج، فضلاً عن حاجتها إلى مصادر مياه مستقرة وطرق تصدير مفتوحة.
وفي استطلاع أجرته الأمم المتحدة العام الماضي، قال أكثر من 80٪ من الأسر في بلخ وولايتين مجاورتين إنها لم تتمكن من تعويض الدخل الذي فقدته بسبب حظر زراعة الخشخاش، أو عوضت جزءاً منه فقط.
ويرى دبلوماسيون أن تراجع المساعدات الخارجية والعزلة التي تواجهها حركة طالبان بسبب القيود المفروضة على حقوق النساء من العوامل التي فاقمت الفقر.

تحذيرات بشأن سوق الهيروين العالمي
قبل حظر زراعة الخشخاش، كانت أفغانستان تنتج نحو 80٪ من الأفيون في العالم. وإلى جانب استخداماته الطبية، كان الأفيون يشكل المادة الخام لإنتاج الهيروين الذي يصل إلى أوروبا عبر شبكات التهريب، ما أسهم في تفاقم أزمة الإدمان والفساد والصراعات الدامية.
وبعد فرض الحظر، ساعدت مخزونات الأفيون المنتجة في السنوات السابقة على تعويض نقص الإمدادات جزئياً، ومنعت ارتفاع الأسعار بصورة حادة في أوروبا، إلا أن الأمم المتحدة تحذر من احتمال اقتراب نفاد هذه المخزونات.
وبلغت عائدات بيع الأفيون في أفغانستان خلال العام الجاري 525 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، باستثناء عام 2022.
وقال المحلل في منظمة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" بادي غين، لوكالة "رويترز"، إن زيادة زراعة الخشخاش، إلى جانب نشاط شبكات تهريب المخدرات داخل أفغانستان وعلى طرق نقلها إلى الخارج، ترسم آفاقاً قاتمة للغاية للمستقبل.
وتعتبر حركة طالبان حظر زراعة الخشخاش إنجازاً يساعدها على اكتساب الشرعية الدولية، إلا أن وزير خارجيتها أمير خان متقي أقر بضرورة دعم سبل العيش البديلة.
وفي السياق نفسه، حذر ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان بولياك أوك ساري من أن حركة طالبان والمجتمع الدولي لم يقدما الدعم الكافي.
وقال غل نظر لوكالة "رويترز" إنه لن يعود إلى زراعة الخشخاش إذا تحسنت الظروف المعيشية لأسرته، لكنه لا يستطيع تقديم هذا التعهد إذا اشتد الفقر. وأضاف: "عندما يجوع الإنسان، يفعل أي شيء".