السجن المؤبد لثلاثة مسلمين في الهند بتهمة ذبح أبقار

وخلص تحقيق أجرته وزارة الدفاع الأسترالية إلى أن إخفاقات خطيرة في القيادة والإدارة داخل وحدات القوات الخاصة الأسترالية خلال الحرب في أفغانستان، هيأت الظروف لارتكاب انتهاكات للقانون والإفلات من المساءلة.
وقال رئيس أركان قوات الدفاع الأسترالية الأدميرال مارك هاموند، أمام مجلس الشيوخ الأسترالي، إن وزارة الدفاع استكملت جميع إجراءاتها المتعلقة بالتحقيق، ولن تتخذ أي إجراءات تأديبية أو إدارية إضافية بحق كبار القادة العسكريين.
وجاءت هذه التصريحات عقب نشر أجزاء من تقرير سري أعده مكتب المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية، كشف عن إخفاقات خطيرة في القيادة والإدارة داخل إحدى وحدات قوات الخدمة الجوية الخاصة الأسترالية، ما دفع بعض الجنود إلى الاعتقاد بأنهم فوق المساءلة وأن الأنظمة العسكرية المعتادة لا تنطبق عليهم.
ووفقاً للتقرير، كانت تصل إلى القادة العسكريين من ساحات القتال إحصاءات تُظهر أعداداً مرتفعة بشكل غير معتاد من قتلى المقاتلين المعادين، مقابل أعداد قليلة من الجرحى والخسائر في صفوف القوات الأسترالية. ورغم أن بعض القادة انتبهوا إلى هذه البيانات والشائعات المرتبطة بها، فإنهم لم يتخذوا إجراءات فعالة للتحقيق في الوضع.
وكشف التحقيق أيضاً عن نشوء ثقافة داخل قوات الخدمة الجوية الخاصة، دفعت بعض الجنود إلى إظهار حماس للمشاركة في العمليات القتالية بهدف الحصول على الأوسمة وتحقيق الشهرة الشخصية.
وشبّه بعض الشهود الواردة إفاداتهم في التقرير الأجواء داخل الوحدة العسكرية بالشبكات المغلقة لعصابات راكبي الدراجات النارية، ما أسهم في تعزيز الغرور والتعامل بازدراء مع الأشخاص من خارج الوحدة.
وأشار جزء آخر من التقرير إلى تخصيص مكان لتناول المشروبات الكحولية في قاعدة عسكرية تُعرف باسم "كامب راسل" في أفغانستان، رغم حظر الكحول، معتبراً ذلك أحد مؤشرات ضعف الانضباط العسكري.
وأُجري هذا التحقيق عقب نشر تقرير بريريتون عام 2020، الذي خلص إلى وجود أدلة موثوقة على أن عناصر من القوات الخاصة الأسترالية قتلوا 39 مدنياً ومعتقلاً أفغانياً بصورة غير قانونية خلال الحرب في أفغانستان.
غير أن نتائج التقرير حمّلت معظم المسؤولية للجنود والقادة العسكريين من الرتب الدنيا.
وقال عضو البرلمان الأسترالي والضابط السابق في قوات الخدمة الجوية الخاصة أندرو هاستي، إن نتائج التقرير الجديد تؤكد تجاربه الشخصية، وتُظهر أن المسؤولية عن هذه الحوادث لم تكن مقتصرة على الجنود الأفراد، بل امتدت إلى المستويات العليا في سلسلة القيادة العسكرية.
وأضاف هاستي: "إذا كان شخص ما يتمتع بسلطة القيادة في الجيش الأسترالي، فإنه يتحمل أيضاً المسؤولية الأخلاقية عن أفعال مرؤوسيه".
وفي الوقت نفسه، يواجه اثنان من الجنود السابقين في القوات الخاصة الأسترالية، هما أوليفر شولتس وبن روبرتس سميث، اتهامات بارتكاب جرائم حرب، إلا أن كليهما نفى هذه الاتهامات.
وأكد مسؤولون أستراليون أن التقرير الكامل للتحقيق لا يزال سرياً، لاحتوائه على معلومات حساسة جُمعت خلال التحقيقات الأصلية المتعلقة بالحرب في أفغانستان.

وقالت المنظمات المدنية إن المحكمة الجنائية الدولية فصلت التحقيقات المتعلقة باضطهاد النساء والفتيات على أساس النوع الاجتماعي من جانب حركة طالبان عن التحقيقات الأوسع نطاقاً بشأن الجرائم المرتكبة في أفغانستان.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك نشرت منظمة "رواداري" الحقوقية نسخة منه، أن فصل التحقيقات قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات النظر في القضايا وتقويض ثقة الضحايا بإمكانية الوصول إلى العدالة.
ورحبت منظمات المجتمع المدني الأفغاني بإصدار أربعة أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في حركة طالبان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، لكنها طالبت المحكمة بتوضيح أسباب قرار فصل التحقيقات وضمان الشفافية بشأنه.
وكان موقع "ميدل إيست آي" قد أفاد في أغسطس الماضي بأن الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية طلبت من المدعين العامين، في منتصف يوليو، النظر في الاتهامات المتعلقة بـ"الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات في أفغانستان" ضمن تحقيقات منفصلة، إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة.
وأضافت المنظمات المدنية الأفغانية في بيانها أنه رغم اعتراض مكتب الادعاء العام وطلبه توضيحات، فإن قرار فصل التحقيقات ظل قائماً، واستمرت الإجراءات الإدارية لملف جديد تحت عنوان "الوضع في أفغانستان 2".
وقالت المنظمات إنه لا يزال من غير الواضح مدى تأثير هذا الفصل على التحقيقات الأصلية المتعلقة بأفغانستان.
وطالبت منظمات المجتمع المدني الأفغاني المحكمة بتوضيح كيفية استمرار التحقيقات السابقة، والسبل التي سيتمكن من خلالها ضحايا الجرائم الأخرى من الوصول إلى العدالة.
كما دعت إلى توضيح آليات متابعة الملفين وضمان التحقيق في الجرائم المحتملة الأخرى، بما فيها القضايا التي استُبعدت سابقاً من أولويات التحقيق.
وجاء في جزء من البيان: "نعتقد أن فصل الملفات يؤدي إلى تعقيد إجراءات النظر في القضايا وتقويض ثقة الضحايا بإمكانية الوصول إلى العدالة".
وأضاف البيان أن من بين المخاوف الأخرى احتمال تهميش المطالبات بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في أفغانستان بدرجة أكبر، رغم أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي حتى الآن.
وأوضح أن هذه المخاوف تشمل جرائم خطيرة ارتُكبت قبل أغسطس 2021، استبعد مكتب الادعاء العام بعضاً منها من أولويات التحقيق في سبتمبر 2021.
وتخشى المنظمات أن يصب هذا الوضع في مصلحة مرتكبي الجرائم المحتملين، بمن فيهم جماعات مثل حركة طالبان وتنظيم داعش، الذين قد يستفيدون من الإفلات من العقاب.
كما أعرب الموقعون على البيان عن قلقهم من احتمال زيادة تهميش التحقيقات المتعلقة بالجرائم الخطيرة المرتكبة في أفغانستان قبل أغسطس 2021، بما فيها الاتهامات الموجهة إلى القوات الدولية وقوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة.
وأشار البيان إلى أن بعض هذه القضايا أُخرجت من أولويات تحقيقات مكتب الادعاء العام في سبتمبر 2021، مطالباً المحكمة بتوضيح كيفية التعامل مع هذه الاتهامات.
وطالبت منظمات المجتمع المدني الأفغاني مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بتوضيح ما إذا كانت التحقيقات المتعلقة بملف "الوضع في أفغانستان 2" قد بدأت بالفعل، وكيفية توزيع الموارد ومواصلة الإجراءات القضائية في كلا الملفين.
ووفقاً لمراجعة أجرتها هذه المنظمات، أصدر مكتب الادعاء العام وثيقة في 6 أكتوبر، أكد فيها أنه لا توجد خطط لإغلاق الملف الأصلي المتعلق بأفغانستان على المدى القصير.
ورحبت المنظمات بهذه التوضيحات، لكنها شددت على ضرورة أن يقترن إبقاء الملف مفتوحاً بخطة موثوقة للنظر في الاتهامات التي استُبعدت من أولويات التحقيق.
وقالت إنه لم يتضح بعد كيف سيتعامل مكتب الادعاء العام مع الاتهامات الموجهة إلى مرتكبي الجرائم الذين أُخرجت قضاياهم من أولويات التحقيق عام 2021.
وأضافت أن المعلومات التي نشرتها المحكمة لا توضح ما إذا كان الضحايا قد أُبلغوا بتداعيات قرار فصل التحقيقات قبل اتخاذه، أو أُتيحت لهم فرصة التعبير عن آرائهم بشأنه.
وطالبت المنظمات بإجراء مشاورات جادة وآمنة مع الضحايا والناجين وممثليهم.

وقالت المصادر إن المسلحين أطلقوا النار بعد اعتراض الجيران على محاولة الاختطاف، ما أدى إلى إصابة امرأة من أفراد أسرة الفتاة وأحد جيرانها.
وأوضحت مصادر محلية في مدينة لشكرغاه، مركز ولاية هلمند، أن الحادث وقع نحو الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء، في منطقة باباجي، مشيرة إلى أن رجل الدين الذي وصفته المصادر بأنه مرتبط بحركة طالبان، كان قد تقدم لخطبة الفتاة قبل نحو عام، لكن أسرتها رفضت الزواج.
وأضافت المصادر أنه لم يكن هناك أي رجل داخل المنزل عند وصول رجل الدين ومرافقيه المسلحين، وأن تدخل الجيران ومقاومتهم حالا دون اختطاف الفتاة.
وتنحدر أسرة الفتاة أصلاً من مديرية "بسابند" بولاية غور، لكنها تقيم حالياً في منطقة باباجي بمدينة لشكرغاه.
وقال أحد سكان المنطقة إن ثلاثة أعيرة نارية على الأقل أصابت أحد جيران الفتاة، ويدعى محمد داوود، خلال إطلاق النار.
وأضاف أن داوود يتلقى العلاج في مستشفى الطوارئ بمدينة لشكرغاه، وأنه في حالة غيبوبة، وفقاً للمصادر.
ولم تقدم المصادر تفاصيل إضافية عن هوية رجل الدين، فيما قال أحدها إن المسلحين الذين كانوا برفقته لا يشغلون حالياً مناصب رسمية في إدارات حركة طالبان.
وبحسب المصادر، أحال مسؤولو حركة طالبان المحليون في ولاية هلمند القضية إلى قندهار للتحقيق فيها.
وسبق أن وثقت "أفغانستان إنترناشيونال" حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية، من بينها حادثة وقعت في مارس 2024 بمديرية بسابند في ولاية غور، حيث أفادت مصادر محلية بأن مسؤولين من حركة طالبان اقتحموا منزل فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً واختطفوها بالقوة، وأجبروها على الزواج بأحد عناصر الحركة.
وعقب انتشار مقطع فيديو للحادثة، أقر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد بتدخل مسؤولي الحركة في نزاع بين أسرتين، ووصف استخدام القوة بأنه تصرف خاطئ. وفي أبريل 2024، أفادت مصادر بأن الحركة أقالت ستة مسؤولين متورطين في الحادثة، وأعادت الفتاة إلى منزل أسرتها.
وفي مايو 2024، نقلت "أفغانستان إنترناشيونال" عن أسرة شهبري، وهي شابة تبلغ من العمر 25 عاماً، أن محكمة تابعة لحركة طالبان في ولاية بروان أجبرتها على الزواج من أحد عناصر الحركة أثناء احتجازها في السجن، وأن الرجل احتجزها لاحقاً داخل منزل في منطقة غوربند، فيما أكدت أسرتها أنها لم توافق على الزواج.
وفي أبريل 2025، أفادت مصادر محلية في ولاية غور بأن فتاة تدعى عابدة أضرمت النار في جسدها وأنهت حياتها هرباً من زواج قسري، بعد أن حاول أحد عناصر حركة طالبان إجبارها على الزواج من شقيقه، رغم رفضها ورفض أسرتها المتكرر. وقالت المصادر إن مسلحين اقتحموا منزلها واحتجزوا والدها وشقيقها قبل محاولة اقتيادها بالقوة.
غير أن وزارة الأمر بالمعروف في حركة طالبان نفت تورط عناصر الحركة في الحادثة، وعزت وفاة الفتاة إلى "العنف الأسري". ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت إلى التحقيق في وفاتها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي أحدث الحوادث المشابهة، أفادت "أفغانستان إنترناشيونال" في 18 أكتوبر الجاري بأن فتاة إسماعيلية تبلغ من العمر 17 عاماً، تدعى شايسته، تعرضت للاختطاف على يد ابن أحد قادة حركة طالبان وأحد حراسه في مديرية كران ومنجان بولاية بدخشان، أثناء توجهها إلى مركز صحي.
وقالت مصادر محلية إن حركة طالبان احتجزت الفتاة إلى جانب اثنين من المتهمين في القضية، وهددت أفراد أسرتها بالسجن، فيما أنهت إحدى قريباتها حياتها بعد تعرضها للتهديد بسبب إبلاغ الأسرة عن حادثة الاختطاف، وفقاً للمصادر.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) قد أشارت في تقريرها عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 إلى تسجيل حوادث عنف ضد النساء والفتيات على أساس الجنس، تضمنت حالات اتُّهم فيها مسؤولون في حركة طالبان بالتورط في زيجات قسرية أو فرضها على النساء، رغم صدور مرسوم عن زعيم الحركة في ديسمبر 2021 يحظر الزواج القسري.

وتحدثت أفغانستان إنترناشيونال إلى عدد من هؤلاء العسكريين في طهران وأصفهان، وقالوا إن صلاحية إقاماتهم انتهت أو أوشكت على الانتهاء. وأضافوا أنهم راجعوا مكاتب الكفالة والجوازات الإيرانية لتجديد إقاماتهم، لكن طلباتهم رُفضت.

وبحسب المعلومات الواردة إلى أفغانستان إنترناشيونال، كان هؤلاء العسكريون قد حصلوا سابقاً على إقاماتهم عبر مكتب الجنرال إكرام الدين سريع في طهران. ويقولون إن السلطات الإيرانية أبلغتهم بأن الإقامات السابقة صدرت بموجب توجيه، لكن لم يصدر أي توجيه جديد لتجديدها.

واغتيل الجنرال إكرام الدين سريع، أحد قادة الشرطة الأفغانية السابقين، في طهران خلال الفترة بين ديسمبر 2025 ويناير 2026. وكان مكتبه في طهران يقدّم مساعدة واسعة للعسكريين الأفغان السابقين للحصول على إقامات في إيران.

وتقول المصادر إن نحو 500 عسكري أفغاني سابق يقيمون في أصفهان وحدها، ولم تُجدّد إقاماتهم. وأوضحت أن هذه الإقامات كانت تُصدر لمدة عام وتُجدّد سنوياً.

وأكد مصدر مقرّب من مكتب الجنرال سريع لأفغانستان إنترناشيونال أن السلطات لم تجدّد إقامات الأشخاص الذين حصلوا عليها عبر المكتب، وكذلك إقامات عسكريين سابقين آخرين. وقال إن إجراءات تجديد إقامات العسكريين الأفغان السابقين في إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وإن إقامات هؤلاء العسكريين لم تُجدّد منذ ذلك الحين إلا في حالات تكاد تكون معدومة.

وأضاف المصدر أن نحو 17 ألف عسكري سابق مسجّلون لدى مكتب الجنرال سريع، لكن العدد الفعلي للعسكريين الأفغان السابقين الموجودين في إيران يفوق ذلك.

وحذّر من أن إعادتهم قسراً إلى أفغانستان قد تعرّضهم للاعتقال والتعذيب والقتل على يد طالبان. وقال المصدر، الذي شارك مباشرة في إجراءات استخراج الإقامات للعسكريين السابقين، إنه يمتلك وثائق موثوقة تُظهر أن عدداً منهم تعرّضوا للاعتقال أو التعذيب أو القتل بعد عودتهم أو ترحيلهم من إيران.

وأشار أيضاً إلى أن طالبان قتلت مؤخراً عسكرياً سابقاً أمام أفراد أسرته في ولاية بغلان، بعدما عاد إلى أفغانستان بسبب عدم تجديد إقامته في إيران.

وأضاف المصدر أن السلطات الإيرانية لم تعد تبدي الرغبة نفسها في دعم العسكريين الأفغان السابقين كما كانت في الماضي. وقال إنه ليس واضحاً ما إذا كان هذا التحوّل في موقفها ناجماً عن التطورات الأمنية الأخيرة في إيران أم عن ضغوط طالبان.

ويقول العسكريون السابقون إن عدم تجديد إقاماتهم تركهم في حالة من الغموض والقلق بشأن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

وقال أحد هؤلاء العسكريين، الذي يقيم مع أسرته في أصفهان ويعمل عاملاً، لأفغانستان إنترناشيونال إنه كان قائداً عسكرياً في عهد الحكومة السابقة. وأضاف أنه فرّ إلى إيران في الأيام الأولى لعودة طالبان إلى السلطة، ويخشى الآن على حياته إذا رُحّل إلى أفغانستان.

وقال هذا العسكري السابق إنه لا يعرف المصير الذي ينتظره وأسرته إذا لم تُجدّد إقامته.

وإضعاف أنظمة الحماية القانونية تهدد مستقبل الأجيال المقبلة وتعمق التمييز الممنهج في البلاد.
وأعرب ممثل بريطانيا، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلق بلاده العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ظل حكم حركة طالبان، مؤكداً أن لندن ستواصل جهودها لمحاسبة الحركة على أفعالها، دفاعاً عن حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأعرب ممثل بريطانيا، يوم الأربعاء، عن قلقه بشكل خاص إزاء الإقصاء الممنهج للنساء والفتيات من الحياة العامة والتعليم والعمل والمشاركة في صنع القرار، مشيراً إلى أن هذه القيود حرمت ملايين الأفغان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وتعهد بمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين للدفاع عن حقوق الإنسان لجميع الأفغان وتعزيزها.
كما وصف القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وحرية الدين أو المعتقد، وتضييق مساحة عمل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، وأوضاع الأقليات العرقية والدينية، بأنها تبعث على القلق.
وقال ممثل بريطانيا إن بلاده تشاطر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت قلقه إزاء تأثير سياسات حركة طالبان على الأطفال الأفغان، وتداعياتها طويلة الأمد على مستقبل أفغانستان.
ووجه سؤالاً إلى بينيت بشأن الخطوات الإضافية التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها للحد من التداعيات طويلة الأمد لسياسات حركة طالبان على حقوق الأطفال الأفغان وتعليمهم وفرصهم المستقبلية.

البرتغال تحذر من تهديد مستقبل الأجيال
من جانبها، أكدت البرتغال أن حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم الثانوي والعالي يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوقهن، محذرة من أن هذه القيود تعزز ترسيخ عدم المساواة بين الأجيال المقبلة.
وأشاد ممثل البرتغال في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالمقرر الخاص ريتشارد بينيت، وجهوده الواسعة في توثيق أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.
وقالت البرتغال في بيانها خلال اجتماع الأمم المتحدة: "بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة، لا تزال الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان تؤثر على حياة ومستقبل جيل كامل في أفغانستان، بمن فيهم الأطفال والشباب".
وأضاف ممثل البرتغال أن بلاده تشعر بقلق خاص إزاء ترسيخ التمييز على أساس الجنس وقمع النساء والفتيات.
وأوضح أن إضعاف نظام حماية الأطفال، والعقوبات البدنية، وزواج الأطفال المبكر والقسري، والاستغلال الاقتصادي، وتضييق مساحة العمل المدني، أسهمت في خلق بيئة تتزايد فيها مخاطر تحول التمييز والحرمان إلى ممارسات اعتيادية.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الفتيات والشابات الأفغانيات لمواصلة التعلم عبر وسائل بديلة، مؤكداً أن هذه الجهود لا يمكن أن تكون بديلاً عن حقهن في الحصول على تعليم كامل وشامل وآمن وعالي الجودة.
وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحق الفتيات والشابات الأفغانيات في التعليم، ومواصلة المطالبة بإنصاف الفتيات المحرومات منه.

مالطا: تدهور الصحة النفسية وتزايد زواج الأطفال
وفي موقف متصل، أعرب ممثل مالطا عن قلق بلاده إزاء تزايد زواج الأطفال وتدهور الصحة النفسية للفتيات في أفغانستان، مؤكداً أن حرمان الفتيات من التعليم وإضعاف الحماية القانونية للنساء والفتيات أديا إلى تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأعلن ممثل مالطا، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم بلاده لولاية المقرر الخاص ريتشارد بينيت، مشيراً إلى أن مسؤولي حركة طالبان أرسوا نظاماً مؤسسياً للتمييز على أساس الجنس، وأقصوا النساء والفتيات عن الحياة العامة.
وقال إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حركة طالبان، بما فيها مرسوم التفريق بين الزوجين، تزيد من إضعاف الحماية القانونية للنساء، وتجعل النساء والفتيات، ولا سيما المعرضات للعنف والاستغلال، أكثر عرضة للخطر.
وأوضحت مالطا أن تفكيك أنظمة حماية الأطفال ونظام العدالة الجنائية الخاص بالأحداث، وغياب إطار قانوني يحدد تعريف الطفل، يعرضان الأطفال للاستغلال.
ودعا ممثل مالطا حركة طالبان إلى إلغاء الإجراءات التمييزية ضد النساء والفتيات، والالتزام بتعهداتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وشدد في جانب آخر من تصريحاته على دعم أفغانستان بقيادة الأفغان، بما يضمن إعطاء الأولوية لحقوق الضحايا والناجين ومطالبهم.