أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عائدات بيع الأفيون في أفغانستان عادت إلى مستويات ما قبل الحظر الذي فرضته حركة طالبان على زراعة المخدرات، لتصل إلى 525 مليون دولار، رغم استمرار القيود المفروضة على زراعته.
ووفقاً لتقديرات وردت في تقرير حديث للمكتب، حقق تجار الأفيون في أفغانستان عائدات بلغت نحو 525 مليون دولار خلال عام 2026، وهو مستوى قريب من متوسط العائدات المسجلة بين عامي 2018 و2021، لكنه أقل من المستويات المرتفعة التي شهدها السوق في عامي 2017 و2022.
وأوضح التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع العائدات مجدداً، رغم انخفاض إنتاج الأفيون، يتمثل في استمرار أسعاره عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الأفيون المجفف نحو 570 دولاراً في عام 2025، قبل أن ينخفض إلى 500 دولار في عام 2026.
ورغم هذا الانخفاض، لا يزال السعر الحالي أعلى بعدة أضعاف من مستواه قبل إعلان حركة طالبان الحظر، عندما كان سعر الكيلوغرام الواحد أقل من 100 دولار. وأسهم استمرار ارتفاع الأسعار في إبقاء إجمالي عائدات بيع الأفيون عند مستويات مرتفعة رغم تراجع الإنتاج.
وبحسب تقديرات التقرير، شكلت عائدات بيع الأفيون في عام 2026 نحو 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، وما يعادل 8.5٪ من حجم القطاع الزراعي.
وللمقارنة، قُدرت عائدات مزارعي الخشخاش بين عامي 2018 و2021 بما يتراوح بين 1.8٪ و3.3٪ من إجمالي الاقتصاد الأفغاني.
وشدد التقرير على أن هذه الأرقام تشمل عائدات بيع الأفيون فقط، ولا تتضمن القيمة الاقتصادية الإضافية الناتجة عن معالجته وتهريبه وتصديره والأنشطة الأخرى المرتبطة بسلسلة التوريد، ما يعني أن المساهمة الإجمالية لاقتصاد الأفيون قد تكون أكبر من التقديرات المذكورة.وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الأفيون والعائدات الكبيرة الناتجة عن بيعه يجعلان سوق المخدرات مصدراً مهماً للأرباح بالنسبة إلى المزارعين والتجار وغيرهم من العاملين في هذا القطاع.ويأتي ذلك رغم أن الحظر الذي فرضته حركة طالبان على المخدرات أدى إلى انخفاض كبير في زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون خلال السنوات الأولى من تطبيقه، إلا أن مستويات الأسعار والعائدات الحالية تشير إلى أن اقتصاد الأفيون لا يزال يشكل نشاطاً اقتصادياً مهماً في أفغانستان.
حذرت شبكة محللي أفغانستان، في دراسة جديدة نشرتها يوم الأحد، من احتمال عودة معدلات الإنجاب في سن مبكرة إلى الارتفاع، وتزايد زواج الفتيات القاصرات في أفغانستان، مشيرة إلى أن حرمان النساء من التعليم والعمل، وانتشار الفقر،
وتوقف خدمات تنظيم الأسرة في ظل سيطرة حركة طالبان، من أبرز العوامل التي تسهم في هذه الظاهرة.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها الباحثة كيت كلارك في 35 صفحة، تشير الأدلة الميدانية إلى ارتفاع معدلات الولادة مجدداً بعد سنوات من التراجع. وأجرى الباحثون مقابلات مع 10 قابلات وثمانية أطباء في مرافق صحية حكومية وخاصة بمختلف الولايات الأفغانية، خلال الفترة الممتدة بين أواخر أغسطس وأواخر أكتوبر.
وأفاد مختصون في كابل وبلخ وباميان بأن متوسط أعمار النساء عند الحمل الأول انخفض، لكن الدراسة أكدت أنه لا يمكن الجزم بارتفاع معدل الخصوبة في البلاد، في ظل غياب تعداد سكاني رسمي.
واستناداً إلى بيانات الأمم المتحدة، تحتل أفغانستان المرتبة التاسعة عالمياً من حيث ارتفاع معدل الخصوبة، وهي واليمن الدولتان الوحيدتان خارج القارة الأفريقية اللتان يتجاوز فيهما المعدل أربعة أطفال لكل امرأة.
وقدرت الأمم المتحدة معدل الخصوبة في أفغانستان خلال العام الجاري بنحو 4.56 طفل لكل امرأة، استناداً إلى نماذج إحصائية سابقة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن استمرار إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات جعلهن أكثر عرضة للزواج القسري في سن مبكرة.
وأفاد عاملون في القطاع الصحي بكابل وبنجشير وباميان بارتفاع أعداد الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عاماً ممن يراجعن المرافق الصحية للولادة.
وذكر أحد أطباء النساء والتوليد في كابل حالة امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً، لديها ثلاثة أطفال وتعاني من فقر دم حاد، وكانت حاملاً بطفلها الرابع.
وفي حالة أخرى، تحدثت قابلة في هلمند عن طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، زُوّجت من رجل بالغ مقابل تسوية ديون والدها. وتعرضت الطفلة لنزيف، فيما توفي مولودها قبل الوصول إلى مركز طبي بسبب عدم توفر مستشفى مجهز.
وأضافت الدراسة أن الأزمة الاقتصادية والفقر الشديد وبطالة الرجال من أبرز الدوافع وراء تزويج الفتيات في سن مبكرة.
وأفاد أطباء في لوغر وبكتيا بأن بعض الأسر الفقيرة تزوج بناتها في أعمار صغيرة للحصول على المهور أو تخفيف نفقات الغذاء.
وأشارت الباحثة كيت كلارك إلى أن 6٪ من المشاركين في الدراسة أفادوا بأنهم زوجوا بناتهم لمواجهة الجوع، مقارنة بـ2٪ في العام السابق. وبلغت هذه النسبة 13٪ في نورستان و37٪ في هلمند.
وأوضحت الدراسة أنه مع إقصاء النساء عن العمل، أصبحت القرارات المتعلقة بالإنجاب بيد الأزواج. وبحسب قابلات في قندهار، تضطر بعض النساء إلى تحمل حالات حمل متتالية أملاً في إنجاب طفل ذكر.
وتشكل القيود المفروضة على خدمات تنظيم الأسرة ونقص وسائل منع الحمل عاملاً آخر في تفاقم الأزمة.
ففي السابق، كانت وسائل منع الحمل توزع مجاناً، وكانت فرق صحية متنقلة تقدم التوعية في القرى، لكن هذه الخدمات بدأت تتوقف تدريجياً بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأكد أطباء في كابل وبنجشير للباحثة كيت كلارك أن عمليات ربط قناتي فالوب لمنع الحمل أصبحت غير ممكنة، كما حُظر توزيع أدوية منع الحمل في بعض العيادات.
ورغم توقيع حركة طالبان اتفاقاً مع جمعية الإرشاد الأسري، فإن المعارضة المتشددة لتنظيم الأسرة، وفتاوى بعض رجال الدين التي تعتبر منع الحمل محرماً، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية، جعلت حصول الأسر على وسائل تنظيم الإنجاب أكثر صعوبة.
وأشار التقرير إلى أن النظام الصحي في أفغانستان تعرض لأضرار جسيمة نتيجة انخفاض المساعدات الدولية وتقليص المخصصات المالية من جانب حركة طالبان.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، خصصت حركة طالبان خلال السنة المالية الماضية 48٪ من الميزانية للقطاع الأمني، مقابل 2.6٪ فقط للصحة العامة.
كما أفادت منظمة الصحة العالمية بإغلاق 422 مركزاً صحياً نتيجة توقف المساعدات الخارجية، فيما أدت القيود المفروضة على تعليم الكوادر الصحية النسائية، ومنع النساء من السفر دون محرم شرعي، إلى تقليص قدرتهن على الوصول إلى الأطباء والخدمات الطبية.
وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن 47.3٪ من سكان أفغانستان تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع عدد سكان أفغانستان من 47 مليون نسمة حالياً إلى 63 مليوناً بحلول عام 2040.
وحذر الباحثون من أن ارتفاع معدل الخصوبة قد يدفع عدد السكان إلى تجاوز هذه التقديرات، ما يؤدي إلى تفاقم نقص الموارد المائية والمساكن وفرص العمل.
وأكدت دراسة شبكة محللي أفغانستان أن الولادات المتكررة تسهم في ارتفاع حالات الإرجاج، وهو تشنجات مرتبطة بالحمل، وفقر الدم الحاد والالتهابات المرتبطة بالولادة لدى الأمهات المراهقات، فضلاً عن زيادة مخاطر الولادة المبكرة.
وحذر معدّو الدراسة من وقوع كارثة لا يمكن تدارك آثارها، ما لم تُرفع القيود المفروضة على النساء وتُستأنف خدمات تنظيم الأسرة في أفغانستان.
أثار اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش خراسان على يد جهاز الاستخبارات الوطنية التركي في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان تساؤلات جديدة بشأن مستوى التعاون الاستخباراتي بين أنقرة وإسلام آباد، ومدى علم حركة طالبان بالعمليات الأمنية الأجنبية في هذه المنطقة.
وتبرز روايتان مختلفتان بشأن هذه العملية؛ إذ تتحدث بعض المصادر عن تنفيذها بالتنسيق مع طالبان أو بعلمها، فيما يرى آخرون أن باكستان أدت دوراً في تنفيذ العملية في إطار تعاونها الاستخباراتي مع تركيا، إما من دون علم طالبان الكامل، أو بهدف تقويض مصداقية الحركة.
وأعلن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي اعتقال المواطن التركي أوغور بهادر، المشتبه بانتمائه إلى فرع تنظيم داعش في خراسان، خلال عملية عابرة للحدود في «منطقة أفغانستان وباكستان»، ونقله إلى تركيا.
وكان بهادر ينشط داخل التنظيم تحت الاسم الحركي «عبد الله». وقد سافر من تركيا إلى المنطقة عام 2024، وانضم إلى داعش خراسان، وتلقى تدريبات في معسكراته، قبل أن يتولى مهام عملياتية مختلفة.
وخلال التحقيقات، أدلى بمعلومات عن شبكات تجنيد العناصر، وبرامج التدريب، والمهام العملياتية، والهيكل التنظيمي لداعش خراسان في المنطقة.
كما كشف عن ارتباطاته بأوزغور ألتون، المعروف باسم «أبو ياسر التركي»، الذي كان مسؤولاً عن تنسيق نقل المجندين من تركيا إلى منطقة أفغانستان وباكستان.
ومع ذلك، لم تكشف الاستخبارات التركية عن الموقع الدقيق للاعتقال أو تفاصيل تنفيذ العملية، واكتفت باستخدام عبارة مبهمة هي «منطقة أفغانستان وباكستان». ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من سلطات طالبان أو باكستان.
لا تُعد العملية الأخيرة أول تحرك عابر للحدود تنفذه الاستخبارات التركية ضد الشبكة التركية المرتبطة بتنظيم داعش خراسان في منطقة أفغانستان وباكستان، إذ شهد العام ونصف العام الماضيان ثلاث عمليات بارزة أخرى على الأقل استهدفت عناصر هذه الشبكة.
ففي يونيو 2025، نفذت الاستخبارات التركية وجهاز الاستخبارات الباكستاني عملية مشتركة على الحدود الأفغانية الباكستانية، أسفرت عن اعتقال أوزغور ألتون.
وقال مسؤولون أتراك إن ألتون كان يؤدي دوراً في نقل عناصر داعش من أوروبا وآسيا الوسطى إلى المنطقة، قبل تسليمه إلى تركيا عقب اعتقاله. وتُعد هذه العملية مثالاً على التعاون المباشر والمعلن بين جهازي الاستخبارات في البلدين.
وفي ديسمبر 2025، أعلنت الاستخبارات التركية اعتقال محمد غورين، المعروف باسم «يحيى»، في منطقة أفغانستان وباكستان. ووفقاً لمصادر تركية، كان ينشط في معسكرات داعش وكُلّف بتنفيذ هجمات انتحارية.
وفي أوائل يونيو 2026 أو في الفترة القريبة منه، اعتُقل أحمد كازانجي، المعروف بلقبي «أبو عبيدة» و«أبو إبراهيم»، في المنطقة الحدودية، ونُقل إلى تركيا.
وكان كازانجي قد تولى مسؤولية القسم الإعلامي لتنظيم داعش خراسان عقب اعتقال ألتون.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقلت السلطات التركية آلافاً من مواطنيها الذين انضموا إلى داعش أو لاحقتهم أمنياً، وسط مخاوف من عودتهم إلى البلاد أو انخراطهم في أنشطة عابرة للحدود. وتركزت العمليات الأخيرة بصورة رئيسية على الشبكة التركية داخل تنظيم داعش خراسان.
استندت العلاقات الأمنية بين تركيا وباكستان خلال السنوات الماضية إلى تعاون عسكري ودفاعي واستخباراتي وثيق.
ودخل هذا التعاون مرحلة أكثر رسمية في أغسطس 2026، مع توقيع اتفاق الدفاع المشترك في مكة بين السعودية وتركيا وباكستان.
ويؤكد نص الاتفاق توسيع التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات عبر قنوات آمنة.
ومع ذلك، فإن وجود هذا الاتفاق وسوابق التعاون الاستخباراتي بين البلدين لا يثبتان، بحد ذاتهما، مشاركة باكستان في العملية الأخيرة.
في ضوء التعاون السابق بين تركيا وباكستان، وعلاقات أنقرة مع طالبان، والعداء المشترك بين طالبان وتركيا لتنظيم داعش خراسان، برزت وجهتا نظر مختلفتان بشأن العملية الأخيرة.
وفقاً للرواية الأولى، نُفذت العملية بعلم طالبان أو بالتنسيق معها، لكن تركيا فضّلت عدم الإشارة إلى دور الحركة في بياناتها الرسمية، تجنباً لإثارة حساسيات إقليمية.
وقال شخص مقرب من طالبان في كابل لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن العملية جرت بالتنسيق مع الحركة، إلا أن تركيا تتعمد عدم الكشف عن دورها علناً.
ويرى دبلوماسي أفغاني سابق رفيع المستوى أن التعاون بين طالبان وتركيا في مكافحة داعش خراسان ليس أمراً مستبعداً، نظراً إلى أن طالبان تعتبر التنظيم تهديداً مباشراً لسلطتها.
وقال الدبلوماسي إنه حصل على وثائق تتعلق بهذا التعاون، لكنه امتنع عن تقديمها إلى «أفغانستان إنترناشيونال».
كما تُطرح زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين إلى كابل وقندهار يومي 16 و17 سبتمبر 2026 بوصفها مؤشراً على وجود قنوات اتصال أمنية بين الجانبين.
والتقى كالين في كابل رئيس استخبارات طالبان عبد الحق وثيق، إلى جانب مسؤولين بارزين في الحركة، بينهم سراج الدين حقاني ومحمد يعقوب مجاهد وعبد الغني برادر.
وقالت مصادر تركية إن توسيع التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة الإرهاب كانا من أبرز محاور المحادثات. كما زار كالين مدينة قندهار.
أما الرواية الثانية، فتركز على الدور المحوري لباكستان، وترجح احتمال تنفيذ العملية من دون علم طالبان الكامل، أو بمشاركة محدودة منها.
وقال مسؤول أمني أفغاني سابق رفيع المستوى لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن تنفيذ عملية من هذا النوع سيكون صعباً من دون الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية الباكستانية.
ويرى المسؤول السابق أن إسلام آباد قد تستغل تعاونها مع دول أخرى لإظهار عجز طالبان عن السيطرة على الأراضي الخاضعة لسلطتها، وإثارة الشكوك بشأن علاقاتها المحتملة بالجماعات الإرهابية.
ووصف المسؤول السابق هذا النهج بأنه «لعبة لتقويض مصداقية طالبان».
شهدت العلاقات بين طالبان وباكستان توترات حادة خلال الأشهر الأخيرة.
وتتهم طالبان إسلام آباد بدعم تنظيم داعش، فيما تتهم باكستان الحركة بتوفير بيئة تسمح لحركة طالبان باكستان بممارسة أنشطتها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
وفي ظل هذه الظروف، قد يثير التعاون الاستخباراتي بين باكستان وتركيا حساسية لدى طالبان، ولا سيما إذا كانت العملية الأخيرة قد نُفذت داخل الأراضي الأفغانية من دون علم الحركة.
وتتبنى سلطة طالبان نهجاً مختلفاً في التعامل مع بعض الجماعات المسلحة الأجنبية، مثل الجماعات الأويغورية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم القاعدة.
لكن وضع داعش خراسان يختلف عن هذه الجماعات، إذ يخوض التنظيم مواجهات مع طالبان منذ عام 2014، ونفذ هجمات عديدة ضد عناصر الحركة.
ومن هذا المنطلق، يبدو التعاون بين طالبان وتركيا في مواجهة داعش خراسان احتمالاً وارداً من الناحية الأمنية، رغم عدم تأكيد وجود مثل هذا التعاون في العملية الأخيرة.
وأثار فضل أحمد معنوي، وزير العدل الأفغاني السابق، مسألة السيادة الوطنية في تعليقه على العملية التركية.
وقال معنوي: «السيادة الوطنية ليست مجرد شعار. إنها تعني السلطة الحصرية على أراضي الدولة والمسؤولية عن مواجهة أي تدخل أو عملية أجنبية. ولا يمكن لأي سلطة حاكمة أن تلتزم الصمت إزاء دخول جهاز أمني أجنبي وتنفيذه عملية محتملة داخل أراضيها، ثم تتحدث يومياً عن الاستقلال والسيادة والدفاع عن وحدة الأراضي».
وتساءل معنوي أيضاً عما إذا كانت سلطة طالبان قادرة على اعتقال شخص داخل الأراضي التركية ونقله إلى كابل من دون استكمال الإجراءات القانونية.
وأضاف أن مثل هذا الإجراء، إذا نُفذ من دون موافقة الدولة المضيفة وفي غياب إطار قانوني واضح، يُعد انتهاكاً لسيادة تلك الدولة.
وتُطرح التساؤلات نفسها بشأن العملية الأخيرة: إذا كان بهادر قد اعتُقل داخل الأراضي الأفغانية، فهل نُفذت العملية بموافقة طالبان؟
وإذا كانت هذه الموافقة قد مُنحت، فعلى أساس أي اتفاق أو إطار قانوني جرى تنفيذ العملية؟
أما إذا لم تكن طالبان على علم بها، فكيف تمكن جهاز استخبارات أجنبي من تنفيذ عملية داخل الأراضي الأفغانية، واعتقال شخص، ثم نقله إلى خارج البلاد؟
في الوقت الذي تواصل فيه حركة طالبان بناء المساجد والمدارس الدينية في ولاية بلخ شمال أفغانستان، لا يزال جسر ضيق في مدينة مزار شريف يهدد حياة السكان، بعدما تسبب في سقوط عشرات المركبات ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص خلال العامين
الماضيين، وسط شكاوى من تجاهل سلطات الحركة مطالب إعادة بنائه وتوفير وسائل السلامة عليه.
ويقع الجسر الذي يطلق عليه السكان اسم "جسر الموت" في منطقة "جمعة أتشاك" بالحي السادس من مزار شريف، فوق قناة لتصريف مياه السيول يبلغ عمقها نحو ثمانية أمتار، ويشكل جزءاً من طريق جرى تعبيد أحد جانبيه بالإسفلت حديثاً.
وقالت مصادر محلية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن ما لا يقل عن 50 سيارة ودراجة نارية سقطت في القناة خلال العامين الماضيين، ما أسفر عن مقتل ما بين ثمانية وعشرة أشخاص وإصابة ما بين 12 و13 آخرين.
وأوضح السكان أن الجسر لا يتجاوز عرضه ستة أمتار، وهو أضيق بكثير من الطريق المؤدي إليه، فيما تغيب عنه الحواجز الواقية والإنارة واللوحات التحذيرية، ما يجعل السائقين عرضة للسقوط في القناة، ولا سيما خلال الليل.
وتُظهر الصور التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن الطريق الدائري المزدوج في مزار شريف ينتهي بصورة مفاجئة عند قناة تصريف السيول، حيث يتصل بجسر ضيق يقع في منتصف المسارين، مقابل الجزيرة الوسطية الفاصلة بينهما، بينما ينتهي مسارا الطريق المعبدان عند حافة القناة.
ويؤدي هذا التصميم إلى تعريض السائقين الذين لا يعرفون المنطقة لخطر السقوط من ارتفاع نحو ثمانية أمتار، خصوصاً مع غياب أي حواجز خرسانية أو علامات إرشادية تنبههم إلى انتهاء الطريق.
وقال السكان إنهم شيدوا الجسر قبل سنوات على نفقتهم الخاصة لربط جانبي طريق ترابي، لكن بعد تعبيد أحد جانبي الطريق وتوسعته، بقي الجسر على حاله، دون أن تُستكمل أعمال تعبيد الجانب الآخر أو يُعاد بناء الجسر ليتناسب مع عرض الطريق الجديد.
وأكدوا أن بلدية حركة طالبان لم تتخذ إجراءات لإعادة تأهيل الجسر أو تركيب وسائل الحماية اللازمة، رغم الحوادث المتكررة وسقوط ضحايا.
وروى أحد سكان المنطقة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أنه شاهد بنفسه سقوط ثلاث مركبات في القناة خلال العامين الماضيين، قائلاً: "شاهدت بنفسي سقوط دراجة نارية، وسيارة من طراز فيلدر كان يستقلها أربعة أشخاص، وسيارة فورد عسكرية تابعة لقوات طالبان".
وأوضح أن الحوادث الثلاث وقعت ليلاً، بسبب ضعف الرؤية وعدم قدرة السائقين على تمييز نهاية الطريق.
وأشار السكان إلى أن شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً لقي مصرعه العام الماضي، بعدما سقط بدراجته النارية في القناة نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وفارق الحياة في موقع الحادث.
وفي حادثة أخرى، فقد الشاب مبشر صافي، البالغ من العمر 17 عاماً، حياته بعدما سقط في القناة أثناء مروره على الجسر برفقة شاب آخر على دراجة نارية.
وقال أقارب مبشر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الحادث وقع نحو الساعة السابعة والنصف مساءً، عندما اصطدمت الدراجة بكومة من الأتربة المتراكمة عند مدخل الجسر، وسط ظلام دامس.
وأوضحوا أن مبشر، الذي كان يجلس في المقعد الخلفي، قُذف لمسافة تقارب 20 متراً من موقع الاصطدام، وسقط في قاع القناة، بينما أصيب مرافقه بكسر في ساقه.
وأضافوا أن مبشر بقي فترة طويلة في قاع القناة قبل نقله إلى المستشفى، حيث توفي متأثراً بإصابة بالغة في الرأس.
وتزداد خطورة المرور عبر هذا الطريق خلال بعض ليالي الشتاء، عندما يؤدي الضباب والغبار إلى انخفاض مدى الرؤية، ما يجعل السائقين أكثر عرضة للحوادث.
مساجد ومدارس دينية جديدة مقابل جسر بلا حماية
وتتواصل هذه الحوادث في وقت تعلن فيه سلطات حركة طالبان في بلخ تنفيذ مشروعات لبناء المساجد والمدارس الدينية، بعضها بتكاليف تصل إلى ملايين الدولارات.
ففي فبراير 2026، أعلن المتحدث باسم حاكم حركة طالبان في بلخ أن الحركة بنت أو رممت 30 مسجداً خلال فترة تولي محمد يوسف وفا منصب حاكم الولاية، بينها 20 مسجداً شُيدت من الصفر وعشرة مساجد خضعت للترميم وإعادة التأهيل.
وتشير بيانات إدارة الحج والأوقاف في بلخ إلى وجود نحو أربعة آلاف مسجد مسجل في الولاية، منها قرابة 400 مسجد في مدينة مزار شريف وحدها.
وفي مارس 2025، أعلنت سلطات حركة طالبان اكتمال بناء مسجد يحمل اسم زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده داخل مقر حاكم بلخ، بتكلفة بلغت ثمانية ملايين أفغاني، أي ما يعادل نحو 113 ألف دولار.
وفي أغسطس من العام نفسه، أعلنت الحركة بناء مسجد آخر داخل مقر إدارة الزراعة في بلخ، بتكلفة بلغت 6.5 مليون أفغاني، ما يعادل نحو 94 ألف دولار، بتمويل من رجال أعمال، وبطاقة استيعابية تصل إلى 450 مصلياً.
ولم يقتصر التوسع على بناء المساجد، إذ أعلنت سلطات طالبان في سبتمبر 2025 أن أوزبكستان تمول إنشاء مدرسة دينية كبيرة في مزار شريف بتكلفة تبلغ ستة ملايين دولار، وأن المشروع يتكون من أربعة أقسام، كان العمل في أولها يقترب من الاكتمال.
وسبق أن أعلنت سلطات الحركة في بلخ، عام 2023، أنها تعمل على بناء مدرسة دينية واحدة كل أسبوع في الولاية، في إطار خططها لتوسيع مؤسسات التعليم الديني.
وتبرز هذه المشروعات تفاوتاً واضحاً بين التوسع في بناء المؤسسات الدينية وعدم معالجة المخاطر التي يشكلها الجسر على حياة السكان، رغم أن إعادة تأهيله وتركيب الحواجز والإنارة يمثلان مطلباً متكرراً من الأهالي.
وبينما تشهد الولاية افتتاح مساجد جديدة وإطلاق مشروعات للمدارس الدينية، لا يزال سكان المنطقة يطالبون بإعادة بناء جسر يستخدمونه في تنقلاتهم اليومية، بعدما تحول إلى موقع تتكرر فيه الحوادث المميتة.
مطالبات بإعادة بناء الجسر وإنهاء الخطر
ويقول السكان إن بناء جسر خرساني بعرض الطريق وتركيب الإنارة والحواجز الواقية يتجاوز إمكاناتهم المالية، مطالبين سلطات حركة طالبان بتحمل مسؤولية معالجة الخطر الذي يهدد حياة المارة.
وتُظهر الصور الواردة من المنطقة أن المساحات المفتوحة على جانبي مدخل الجسر لا تزال دون حواجز حماية، فيما لا توجد لوحات تحذيرية عاكسة للضوء أو علامات واضحة تنبه السائقين إلى وجود القناة.
وأكد السكان لـ"أفغانستان إنترناشيونالة أنهم يطالبون بإعادة بناء الجسر بما يتناسب مع عرض الطريق، وتركيب أعمدة إنارة وحواجز خرسانية وإشارات تحذيرية، لمنع تكرار الحوادث.
كما اشتكوا من الغبار المتصاعد من الجزء غير المعبد من الطريق، مشيرين إلى أن عدم استكمال أعمال التعبيد يزيد من معاناة الأسر المقيمة في المنطقة.
وتمتد قناة تصريف السيول من جنوب مزار شريف إلى شمالها، بهدف السيطرة على السيول الموسمية القادمة من تلال شاديان وحماية الأحياء السكنية من الفيضانات.
ورغم أهمية القناة في حماية المدينة، فإن العيوب الفنية في الجسور المقامة فوقها، وغياب وسائل السلامة، جعلاها تشكل خطراً على حياة السكان.
وإلى جانب خطر الحوادث، تتراكم النفايات في قاع القناة خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة تزيد من معاناة الأسر المقيمة بالقرب منها.
ومع استمرار سقوط الضحايا، يبقى الجسر على حاله دون إعادة بناء أو توفير الحد الأدنى من وسائل السلامة، بينما ينتظر سكان المنطقة استجابة سلطات حركة طالبان لمطالبهم، قبل أن يسقط مزيد من الضحايا في ما باتوا يسمونه "جسر الموت".
أثار اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش خراسان على يد جهاز الاستخبارات الوطني التركي في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، تساؤلات جديدة بشأن مواقع نشاط التنظيم، ومستوى التعاون الاستخباراتي بين أنقرة وإسلام آباد،
ومدى علم حركة طالبان بالعمليات التي تنفذها أجهزة استخبارات أجنبية في المنطقة.
وتبرز روايتان مختلفتان بشأن العملية، إذ تتحدث بعض المصادر عن تنفيذها بالتنسيق مع طالبان أو بعلمها، فيما يرى آخرون أن باكستان أدت دوراً في العملية ضمن تعاونها الاستخباراتي مع تركيا، إما دون علم طالبان الكامل، أو بهدف تقويض مصداقية الحركة.
وأعلن جهاز الاستخبارات الوطني التركي اعتقال المواطن التركي أوغور بهادر، المشتبه بانتمائه إلى تنظيم داعش خراسان، خلال عملية عابرة للحدود في "منطقة أفغانستان وباكستان"، ونقله إلى تركيا.
وكان بهادر ينشط داخل التنظيم باسم "عبدالله"، وقد سافر من تركيا إلى المنطقة عام 2024، وانضم إلى داعش خراسان، وتلقى تدريبات في معسكراته، وتولى مهام عملياتية مختلفة.
وخلال التحقيقات، قدم بهادر معلومات بشأن شبكات التجنيد وبرامج التدريب والمهام العملياتية والهيكل التنظيمي لداعش خراسان في المنطقة. كما تحدث عن صلاته بأوزغور ألتون، المعروف باسم "أبو ياسر التركي"، الذي كان مسؤولاً عن تنسيق نقل المجندين من تركيا إلى المنطقة الأفغانية الباكستانية.
ومع ذلك، لم تكشف الاستخبارات التركية الموقع الدقيق للاعتقال أو تفاصيل تنفيذ العملية، واكتفت باستخدام عبارة "منطقة أفغانستان وباكستان". ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حركة طالبان أو السلطات الباكستانية.
عمليات تركية سابقة ضد داعش خراسان
ليست العملية الأخيرة أول تحرك عابر للحدود تنفذه الاستخبارات التركية ضد شبكة العناصر الأتراك المنتمين إلى داعش خراسان في المنطقة الأفغانية الباكستانية، إذ شهد العام والنصف الماضيان ثلاث عمليات بارزة أخرى على الأقل ضد عناصر هذه الشبكة.
ففي يونيو 2025، اعتقلت الاستخبارات التركية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الباكستاني أوزغور ألتون، خلال عملية مشتركة على الحدود بين أفغانستان وباكستان. وقال مسؤولون أتراك إن ألتون كان يؤدي دوراً في نقل عناصر داعش من أوروبا وآسيا الوسطى إلى المنطقة، قبل تسليمه إلى تركيا عقب اعتقاله. وتُعد هذه العملية مثالاً على التعاون المباشر والمعلن بين جهازي الاستخبارات.
وفي ديسمبر 2025، أعلنت الاستخبارات التركية اعتقال محمد غورن، المعروف باسم "يحيى"، في المنطقة الأفغانية الباكستانية. ووفقاً لمصادر تركية، كان غورن ينشط في معسكرات داعش، وكُلّف بتنفيذ هجمات انتحارية.
وفي مطلع يونيو 2026 أو نحو ذلك، اعتُقل أحمد كازانجي، المعروف باسمَي "أبو عبيدة" و"أبو إبراهيم"، في المنطقة الحدودية، ونُقل إلى تركيا. وكان قد تولى مسؤولية القسم الإعلامي لداعش خراسان بعد اعتقال ألتون.
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقلت تركيا آلافاً من مواطنيها الذين انضموا إلى داعش أو لاحقتهم أمنياً، وسط مخاوف من عودتهم أو استمرار أنشطتهم العابرة للحدود. وتركزت العمليات الأخيرة بصورة رئيسية على شبكة العناصر الأتراك المنتمين إلى داعش خراسان.
اتفاق مكة الدفاعي وتوسع التعاون بين تركيا وباكستان
استندت العلاقات الأمنية بين تركيا وباكستان خلال السنوات الماضية إلى التعاون العسكري والدفاعي والاستخباراتي. ودخل هذا التعاون مرحلة أكثر رسمية في أغسطس 2026، مع توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان.
وأكد نص الاتفاق توسيع التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات عبر قنوات آمنة. ومع ذلك، فإن وجود هذا الاتفاق وسوابق التعاون الاستخباراتي لا يثبتان وحدهما دور باكستان في العملية الأخيرة.
روايتان بشأن دور طالبان
في ضوء التعاون السابق بين تركيا وباكستان، وعلاقات أنقرة مع طالبان، والعداء المشترك بين تركيا وطالبان لتنظيم داعش خراسان، برزت وجهتا نظر مختلفتان بشأن العملية الأخيرة.
وتشير الرواية الأولى إلى أن العملية نُفذت بعلم طالبان أو بالتنسيق معها، لكن تركيا فضلت عدم ذكر اسم الحركة في إعلانها الرسمي، تجنباً لإثارة حساسيات إقليمية.
وقال شخص مقرب من طالبان في كابل لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن العملية نُفذت بالتنسيق مع الحركة، لكن تركيا تتعمد عدم الكشف عن دورها.
كما اعتبر دبلوماسي أفغاني رفيع سابق أن التعاون بين طالبان وتركيا في مكافحة داعش خراسان ليس مستبعداً، نظراً إلى أن الحركة ترى في التنظيم تهديداً مباشراً لسلطتها. وقال إنه حصل على وثائق بهذا الشأن، لكنه رفض تقديمها إلى "أفغانستان إنترناشيونال".
وتُطرح زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى كابل وقندهار يومي 16 و17 سبتمبر 2026، بوصفها مؤشراً على وجود قنوات اتصال أمنية بين الطرفين.
والتقى قالن في كابل رئيس استخبارات طالبان عبد الحق وثيق، ومسؤولين آخرين، بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر. وقالت مصادر تركية إن توسيع التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة الإرهاب كانت من أبرز محاور المحادثات. كما زار قالن قندهار.
أما الرواية الثانية، فتركز على الدور المحوري لباكستان، وترجح احتمال تنفيذ العملية دون علم طالبان الكامل، أو بمشاركة محدودة من جانب الحركة.
وقال مسؤول أمني أفغاني رفيع سابق لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن تنفيذ عملية من هذا النوع سيكون صعباً دون الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية الباكستانية.
واعتبر أن إسلام آباد قد تستغل تعاونها مع دول أخرى لإظهار عجز طالبان عن السيطرة على الأراضي الأفغانية، وإثارة الشكوك بشأن علاقات محتملة بين الحركة والجماعات الإرهابية. ووصف المسؤول السابق هذا النهج بأنه "لعبة تقويض مصداقية طالبان".
الخلاف بين طالبان وباكستان وملف داعش
شهدت العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً شديداً خلال الأشهر الأخيرة، إذ تتهم طالبان إسلام آباد بدعم تنظيم داعش، فيما تتهم باكستان الحركة بتوفير الظروف الملائمة لأنشطة حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية.
وفي ظل هذه الظروف، قد يثير التعاون الاستخباراتي بين باكستان وتركيا حساسية لدى طالبان، خصوصاً إذا كانت العملية الأخيرة قد نُفذت داخل الأراضي الأفغانية دون علم الحركة.
وتتبنى إدارة طالبان نهجاً مختلفاً في التعامل مع وجود بعض الجماعات المسلحة الأجنبية، مثل الجماعات الأويغورية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم القاعدة.
لكن وضع داعش خراسان يختلف عن تلك الجماعات، إذ يخوض التنظيم مواجهات مع طالبان منذ عام 2014، ونفذ هجمات عديدة ضد عناصر الحركة.
ومن هذا المنطلق، فإن التعاون الأمني بين طالبان وتركيا لمواجهة داعش يظل احتمالاً قائماً، رغم عدم تأكيد وجود مثل هذا التعاون في العملية الأخيرة.
مسألة السيادة الوطنية
وأثار وزير العدل الأفغاني السابق فضل أحمد معنوي مسألة السيادة الوطنية في تعليقه على العملية التركية.
وقال معنوي: "السيادة الوطنية ليست شعاراً. فالسيادة الوطنية تعني السلطة الحصرية على أراضي البلاد والمسؤولية عن أي تدخل أو عملية خارجية فيها. ولا يمكن لأي سلطة أن تلتزم الصمت إزاء دخول جهاز أمني أجنبي واحتمال تنفيذه عمليات داخل أراضيها، ثم تتحدث يومياً عن الاستقلال والسيادة والدفاع عن سلامة أراضي البلاد".
وتساءل معنوي أيضاً عما إذا كانت إدارة طالبان تستطيع اعتقال شخص داخل الأراضي التركية ونقله إلى كابل دون اتباع الإجراءات القانونية.
وقال إن تنفيذ مثل هذا الإجراء دون موافقة الدولة المضيفة، ودون إطار قانوني واضح، يُعد انتهاكاً لسيادة تلك الدولة.
وتُطرح هذه التساؤلات أيضاً بشأن العملية الأخيرة، فإذا كان بهادر قد اعتُقل داخل الأراضي الأفغانية، فهل نُفذت العملية بإذن من طالبان؟ وإذا كانت الحركة قد منحت هذا الإذن، فعلى أساس أي اتفاق أو إطار قانوني؟ أما إذا لم تكن طالبان على علم بالعملية، فكيف تمكن جهاز استخبارات أجنبي من تنفيذ عملية داخل الأراضي الأفغانية، واعتقال شخص ونقله إلى خارج البلاد
احتج عدد من سكان مديرية آق تاش بولاية قندوز على عمليات الحفر والاستخراج العشوائية وغير المطابقة للمعايير في مناجم الذهب، التي تنفذها شركات متعاقدة مع حركة طالبان. وقال المحتجون إن هذه العمليات تهدد أساسات العديد من المرافق العامة
والمنازل السكنية في المنطقة.
وأوضح سكان قرية "بند برق" بمديرية "آق تاش"، خلال تجمع احتجاجي يوم السبت، أن الشركات المتعاقدة لاستخراج الذهب حفرت التربة أسفل الجدران الاستنادية وأعمدة الكهرباء والطرق والمنازل السكنية، محذرين من أن استمرار أعمال الحفر قد يؤدي إلى انهيار الجدران الاستنادية وزيادة مخاطر الفيضانات.
وقال السكان إن عائلاتهم تعيش في المنطقة منذ أكثر من 80 عاماً، وإنها كانت منذ القدم ممراً للسيول. وأضافوا أن الحكومة السابقة شيّدت جداراً استنادياً لحماية المنازل، لكن اكتشاف الذهب دفع أفراداً ومجموعات من ولايات ومديريات أخرى إلى التوافد على المنطقة والبدء بأعمال الحفر والاستخراج.
وبحسب المحتجين، حُفرت آبار حول المنازل السكنية وتحتها، ما يزيد احتمالات تسرب المياه وضعف التربة وتضرر أساسات المباني وانهيار المنازل.
وأعرب السكان عن قلقهم إزاء المخاطر التي تهدد المرافق العامة والبنية التحتية، مشيرين إلى أن أعمدة خطوط نقل الكهرباء في تخار وخان آباد، والطريق العام وشبكة إمدادات المياه والجدار الاستنادي والأراضي الزراعية، أصبحت جميعها معرضة للضرر.
وحذروا من أن استمرار أعمال الحفر دون رقابة أو دراسات فنية قد يتسبب بخسائر واسعة في المنطقة.
ومن بين المخاوف التي أثارها سكان مديرية آق تاش، تزايد وجود أشخاص مجهولين وتأثير ذلك على أمن العائلات. وقالوا إن تزايد حركة هؤلاء الأشخاص جعل النساء والفتيات يشعرن بانعدام الأمن، ودفع بعض الأسر إلى منع النساء من الخروج بحرية من منازلهن بسبب المخاوف الأمنية.
واتهم المحتجون أيضاً بعض السكان المحليين بالتورط في أنشطة استخراج الذهب والممارسات التي أثارت اعتراضات الأهالي، مطالبين بالتحقيق في أدوار جميع المتورطين، بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو مكانتهم الاجتماعية.
وطالب سكان قرية بند برق مسؤولي حركة طالبان المحليين في قندوز بوقف أعمال الحفر بالقرب من المنازل والمرافق العامة إلى حين إجراء الدراسات الفنية اللازمة.
كما دعوا إلى إرسال لجنة محايدة للتحقيق في المخاطر المحتملة لعمليات استخراج الذهب، وتقييم أوضاع أعمدة الكهرباء والطريق العام وشبكة إمدادات المياه، وضمان أمن النساء والعائلات، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالتمييز العرقي.
وشدد المحتجون على ضرورة التعامل بجدية مع الشكاوى التي قدموها سابقاً، واتخاذ إجراءات عملية بشأنها.
وأكد سكان بند برق أنهم لا يعارضون استخراج المعادن بصورة قانونية، لكنهم يرفضون أن تتم هذه الأنشطة على حساب تدمير منازل المواطنين والمرافق العامة.
وكان مسؤولو حركة طالبان المحليون قد أعلنوا في 23 أكتوبر بدء استخراج الذهب من منجم في منطقة "سرخ بيتل" بمديرية قلعة زال، باستثمارات تبلغ 22 مليون دولار. وبحسب طالبان، يغطي المشروع مساحة تبلغ نحو ستة كيلومترات مربعة.
كما أعلنت وزارة المناجم والبترول التابعة لطالبان، في 10 مايو 2026، توقيع عقد لاستخراج الذهب من منجم قلعة زال بولاية قندوز مع شركتين أفغانية وأذربيجانية.
وأوضحت طالبان أن العقد يمتد لخمس سنوات، وجرى توقيعه مع شركتي سبحان مومند وريف غروب الأذربيجانية.
ومنذ سيطرتها على أفغانستان، سعت حركة طالبان إلى تأمين جزء كبير من ميزانيتها من عائدات استخراج المعادن، ووسعت خلال الأشهر الأخيرة عمليات استخراج الموارد المعدنية، ولا سيما الذهب في شمال البلاد.
ويقول خبراء إن عمليات استخراج المعادن في ظل سلطة طالبان تجري دون رقابة من مؤسسات مستقلة أو شفافية مالية أو الالتزام بالمتطلبات البيئية.