كريم خرم: الانتخابات الأميركية الأخيرة ستؤثر على الأوضاع في أفغانستان وإيران وأوكرانيا

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح، قائلاً إن على بروكسل أن تقرر ما إذا كانت تقف إلى جانب الشعب الأفغاني أم إلى جانب طالبان.

وجاءت تصريحات سياوش خلال كلمة ألقاها، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أمام لجنة العرائض في البرلمان الأوروبي، حيث طالب بالاعتراف بما وصفه بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» في أفغانستان، ودعا الدول إلى وقف علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان وتصنيف الحركة منظمة إرهابية.

وحثّ المسؤول الأفغاني السابق أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي الدول الأوروبية على الانتقال من التصريحات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة سياسات طالبان.

وقال سياوش إن أكثر من 1908 أيام مرت على بدء القيود التي فرضتها طالبان على النساء والفتيات، مشيراً إلى أن ملايين الأفغانيات حُرمن من حقوق أساسية، بينها التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وانتقد ما وصفه بموقف المتفرج الذي اتخذه المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية، قائلاً إن طالبان تواصل توسيع القيود المفروضة على النساء، في حين لا تتجاوز ردود الفعل الدولية إصدار البيانات والتصريحات السياسية.

كما اتهم سياوش طالبان بإيواء الجماعات الإرهابية ودعمها، والقضاء على الحريات السياسية، وقمع وسائل الإعلام والموسيقى والسينما، ومنع المعارضين من ممارسة أنشطتهم بصورة حرة.

ووصف الوضع في أفغانستان بأنه «فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي»، قائلاً إن النساء الأفغانيات حُرمن من الحياة الطبيعية والمشاركة في المجتمع، وإن ما تشهده البلاد يمثل شكلاً من أشكال التمييز المؤسسي والمنظم ضد النساء.

وانتقد سياوش الدول الغربية، متهماً إياها بالتناقض بين مواقفها المعلنة بشأن حقوق المرأة وممارساتها الدبلوماسية، مشيراً إلى أنها تمنح مسؤولي طالبان تأشيرات دخول وتتيح لهم المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات دولية.

وقال: «إن المعايير المزدوجة التي يتبعها العالم غير مقبولة بالنسبة لنا».

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم الشعب الأفغاني والوقوف إلى جانب العدالة والقيم الإنسانية، مؤكداً أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقوم على سيادة الشعب وحق المواطنين في تقرير مصيرهم واختيار نظام الحكم الذي يمثلهم.

وفي السياق ذاته، طالب سياوش المؤسسات الأوروبية بتكثيف الضغوط السياسية والبرلمانية على طالبان.

وكانت أمانة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع أفغانستان قد أكدت، في رسالة إلى سياوش، استعدادها للتعاون من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي في البرلمان الأوروبي. وأشارت الأمانة إلى استمرار متابعة الجهود المتعلقة بالاتفاقية الجديدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وأدان ما وصفه بالتمييز والقمع الشديد والممنهج القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

وفي أحدث مواقفه، قال الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الانتهاكات المنهجية لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان قد ترقى إلى مستوى الاضطهاد القائم على أساس النوع الاجتماعي.

ومشددة على ضرورة مواجهة سياسات الحركة تجاه النساء.
وقالت براون بيفيه، في منشور على منصة "إكس"، إن النساء في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعرضن للإقصاء المنهجي من الحياة العامة، ويُحرمن من حقوقهن الأساسية ويُجبرن على الصمت.
وأضافت أنها ناقشت مع الوزيرة السابقة في أفغانستان، نرجس نهان، ضرورة الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد التقى خلال الأيام الأخيرة عدداً من الناشطات الأفغانيات، محذراً من أن سياسات طالبان الرامية إلى إقصاء النساء من الحياة العامة تهدد مستقبل ملايين النساء والفتيات، وتقوّض فرص السلام والاستقرار في أفغانستان.
وقال بارو إن حركة طالبان حرمت النساء تدريجياً، منذ عودتها إلى السلطة، من التعليم في المدارس والجامعات والعمل والوصول إلى العدالة والمشاركة في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأعلنت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، مارغريتا دي لا بيسا كاريون، يوم الخميس، أن "نظام طالبان الإرهابي" حوّل النساء إلى مواطنات من الدرجة الثانية، وانتهك حقوقهن الأساسية بحرمانهن من التعليم والعمل، مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق النساء في أفغانستان.
وكان عدد من الناشطين الأفغان قد قدموا، خلال اجتماع عُقد في باريس يوم 8 مايو 2026، طلباً إلى وزارة الخارجية الفرنسية للاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان.
وهدفت المبادرة إلى إحالة قضية الفصل العنصري على أساس الجنس إلى مجلس الأمن الدولي، ومتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمواجهة القيود التي تفرضها طالبان على النساء.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمانة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع أفغانستان، في رسالة إلى النائب السابق في البرلمان الأفغاني بكتاش سياوش، استعدادها للتعاون من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس داخل البرلمان الأوروبي.
وأوضحت الأمانة أن الجهود المتعلقة بالاتفاقية الجديدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية لا تزال مستمرة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن في أوائل مايو الماضي إحالة عريضة بعنوان "الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان وتصنيف طالبان منظمة إرهابية" إلى لجنة العرائض التابعة له.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، أن الفصل العنصري على أساس الجنس، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يمثل "الوصف الأكثر دقة للقمع المؤسسي" الذي تتعرض له النساء في أفغانستان، داعياً الدول إلى الاعتراف به جريمة ضد الإنسانية.

وجاءت تصريحات فيركونن رداً على كلمة بكتاش سياوش أمام البرلمان الأوروبي.

واتهم بكتاش سياوش، النائب السابق في البرلمان الأفغاني، يوم الخميس، خلال الجلسة، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باتباع «معايير مزدوجة» تجاه أفغانستان، مطالباً بالاعتراف بمفهوم الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طالبان، وإدراج الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم النساء في أفغانستان، وينتقد باستمرار سياسات طالبان تجاه النساء والفتيات. وأضافت أن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما أوضاع النساء الأفغانيات، تمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى بروكسل.

وأوضحت فيركونن خلال الجلسة أن الاتحاد الأوروبي، رغم مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، لم يعترف بطالبان. وقالت إن الاتحاد أبقى على بعثته الرسمية في كابل ليتمكن من متابعة الأوضاع في أفغانستان عن كثب.

وأضافت أن وجود الاتحاد الأوروبي في كابل لا يعني تأييد طالبان أو الاعتراف بها، بل يهدف إلى التواصل مع مختلف فئات المجتمع الأفغاني والاستماع إلى آرائهم، ولا سيما النساء.

ووصفت فيركونن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنها «انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان»، وقالت إن سياسة الاتحاد الأوروبي تقوم على التعامل مع طالبان، لكن هذا التعامل لا ينبغي تفسيره على أنه اعتراف بحكومتها. وأكدت أن التواصل مع الحركة يتيح للاتحاد متابعة قضايا من بينها تشكيل حكومة شاملة، ومكافحة المخدرات، والتصدي للإرهاب.

كما أشارت المسؤولة الأوروبية إلى النقاشات الجارية بشأن استخدام مصطلح «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» لوصف الوضع في أفغانستان، موضحة أن الاتحاد الأوروبي لا يستخدم هذا المصطلح في الوقت الراهن.

وقالت فيركونن: «نستخدم مصطلح الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي لوصف سلوك طالبان تجاه النساء، لكننا مهتمون بالنقاشات القانونية والسياسية المتعلقة بمفهوم الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، ونتابع هذا الموضوع».

وأضافت أنه من المقرر عقد اجتماعات قريباً في الأمم المتحدة بنيويورك بشأن الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، على أن تشمل المناقشات أيضاً قضية الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية أنه إذا تقرر مستقبلاً اتخاذ خطوة نحو الاعتراف بطالبان، فلا بد أولاً من تحقيق تقدم جوهري وقابل للقياس في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان. وقالت إن مكافحة الإرهاب والمخدرات ستكون أيضاً من الشروط الأساسية في هذا السياق.

وفي جانب آخر من تصريحاتها، أشارت فيركونن إلى الجهود الرامية إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان، وقالت إن الاتحاد الأوروبي خصص تمويلاً لدعم إنشاء هذه الآلية.

وأضافت أن توفير مزيد من الموارد المالية من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من شأنه أن يسهم في تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

ورداً على مطالبة بكتاش سياوش بإدراج طالبان على قائمة المنظمات الإرهابية، قالت المسؤولة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لا يصنف طالبان حالياً منظمة إرهابية. وأوضحت أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب استكمال إجراءات قانونية محددة وصدور قرار عن الجهات المختصة في الدول الأعضاء أو الدول الشريكة.

وفي الوقت نفسه، أشارت فيركونن إلى أن الاتحاد الأوروبي يطبق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالإرهاب في أفغانستان، كما أدرج خمسة أشخاص على قائمة العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان، بسبب دورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات.

الأفغانية لشن هجمات على دول أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، خلال مؤتمر صحفي، إن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ناقش اليوم الجمعة، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن، دان جارفيس، التهديدات الإرهابية المنطلقة من أفغانستان وسبل التصدي لها.
ووفقاً للخارجية الباكستانية، بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات الأمن وإنفاذ القانون والهجرة والتجارة والاستثمار.
وكان مسؤولون بريطانيون وباكستانيون قد وصفوا وجود الجماعات الإرهابية ونشاطها في أفغانستان، بما فيها حركة طالبان باكستان، بأنه تهديد خطير للمنطقة، وذلك خلال مباحثات مكافحة الإرهاب بين البلدين، التي عُقدت في إسلام آباد يوم الأربعاء الماضي.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أيضاً اتهامات حركة طالبان بشأن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية، واصفاً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقال إن "المعلومات غير الصحيحة والروايات المضللة لا يمكنها إخفاء التهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية الناشطة على الأراضي الأفغانية، كما أنها لا تعفي إدارة طالبان من مسؤولية منع استخدام أراضي هذا البلد لشن هجمات على باكستان".
وتؤكد حركة طالبان أن الغارات الجوية الباكستانية أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما سبق أن أكدت الأمم المتحدة سقوط ضحايا مدنيين في هذه الهجمات. في المقابل، تقول باكستان إنها تستهدف مواقع المسلحين ومراكز تابعة للجماعات المسلحة.
وشنت باكستان خلال الأشهر الأخيرة غارات جوية على محافظات قندهار وهلمند وبكتيا وبكتيكا وكونر وخوست، كما سبق أن قصفت العاصمة كابل. وأسفرت إحدى الغارات على العاصمة الأفغانية عن مقتل مئات الأشخاص داخل مركز لعلاج إدمان المخدرات.
وتشهد العلاقات بين باكستان وحركة طالبان توتراً شديداً خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية تصاعد الاشتباكات الحدودية والغارات الجوية وتبادل الاتهامات.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بتوفير بيئة تسمح للجماعات المسلحة المناهضة لباكستان بممارسة أنشطتها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وتدعي أن الهند تقدم الدعم لهذه الجماعات. في المقابل، ترفض حركة طالبان هذه الاتهامات، وتتهم باكستان بدعم الجماعات المسلحة المعارضة لها.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية والمفاوضات بين الجانبين حتى الآن عن اتفاق ينهي التوترات.
وفي ظل استمرار الخلافات، تطالب باكستان المجتمع الدولي بالمشاركة في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية، فيما سبق أن أكد وزير الخارجية الأميركي تفهمه للمخاوف الباكستانية بشأن التهديدات الأمنية.

ودول أعضاء في مسار الدوحة، بينها أوزبكستان.
فيما اتهم نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، طالبان بتغيير موقفها من زراعة المخدرات استجابة لالتزاماتها مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة خارجية طالبان في بيان إن الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس ناقش معايير المنتجات الزراعية الأفغانية وإصدار الشهادات والاستعداد للتصدير، إلى جانب سبل العيش البديلة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
ولم تصدر بعثة يوناما حتى الآن أي تعليق بشأن الاجتماع.
وأوضحت وزارة خارجية طالبان أن الاجتماع يشارك فيه وفد من مؤسسات الحركة برئاسة المسؤول في الوزارة، سيد محيي الدين سادات، إلى جانب ممثلين عن يوناما والمنظمات الدولية المعنية والدول الأعضاء في مسار الدوحة، بما فيها أوزبكستان، الدولة المضيفة، فضلاً عن ممثلين للقطاع الخاص وخبراء متخصصين.
وبحسب الوزارة، من المقرر أن يتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن آليات تعزيز القطاع الخاص، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وفرص التعاون العملي. وتستمر المناقشات حتى يوم غد الجمعة.
ومع ذلك، لم تُنشر تفاصيل إضافية بشأن المناقشات المتعلقة بأوضاع زراعة المخدرات وإنتاجها وتهريبها في أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان.
وكان الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بمكافحة المخدرات قد عُقد العام الماضي في كابل، باستضافة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما).
وأعرب ممثلو طالبان خلال ذلك الاجتماع عن قلقهم إزاء المخدرات الاصطناعية، مؤكدين أن مصادرها تقع خارج أفغانستان، ومحذرين من أن عدم التصدي لها سيُلحق أضراراً بالمنطقة والعالم.
ويُعد مسار الدوحة مبادرة ترعاها الأمم المتحدة، بهدف تعزيز الحوار والتنسيق بين حركة طالبان والمجتمع الدولي بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بأفغانستان.
وتعمل ضمن هذا المسار مجموعات عمل متخصصة، من بينها مجموعتا مكافحة المخدرات ودعم القطاع الخاص.

صالح: طالبان كانت تبرر زراعة المخدرات بالقرآن وتحظرها الآن استجابة لأميركا
وفي رد فعل على الاجتماع، قال نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، إن قرار حركة طالبان حظر زراعة الخشخاش لا يستند إلى دوافع شرعية، بل إلى التزاماتها مع الولايات المتحدة واتفاق الدوحة، متهماً الحركة بالبحث سابقاً عن مبررات قرآنية لزراعة المخدرات والاتجار بها، قبل أن تتبنى موقفاً مغايراً استناداً إلى التزاماتها الخارجية.
وجاءت تصريحات صالح، الخميس 5 نوفمبر، في منشور على منصة "إكس"، رداً على انطلاق الاجتماع في مدينة ترمذ بأوزبكستان، بمشاركة ممثلين عن طالبان، لبحث آليات مكافحة المخدرات في أفغانستان ضمن مسار الدوحة.
وقال صالح إن حركة طالبان كانت تبحث، قبل اتفاق الدوحة، عن تبريرات قرآنية لزراعة المخدرات وتهريبها، بينما يستند الحظر الحالي الصادر عن قيادة الحركة إلى التزامات خارجية.
وأضاف أن القرار الحالي المتعلق بمنع زراعة الخشخاش والاتجار بالمخدرات يستند إلى "مبررات مرتبطة بالدوحة وأميركا".
وتساءل صالح عن الفرق بين أحكام الشريعة قبل اتفاق الدوحة وبعده، حتى يتغير موقف حركة طالبان من المخدرات بصورة كاملة.
كما وجه النائب السابق للرئيس الأفغاني انتقادات حادة إلى مصادر تمويل طالبان، معتبراً أن إرسال الدولارات الأميركية أسبوعياً إلى الحركة أثر في سياساتها الدينية، متسائلاً عما إذا كان أحد قد سمع حتى الآن تفسيراً واضحاً من طالبان لهذا التناقض في مواقفها.
وسبق أن أعلنت حركة طالبان أن زراعة الخشخاش والاتجار بالمخدرات وتعاطيها محظورة بالكامل في جميع أنحاء أفغانستان، بموجب مرسوم صادر عن زعيمها.
لكن معارضي الحركة يرون أن طالبان اعتمدت خلال سنوات القتال السابقة على عائدات تهريب المخدرات والضرائب المفروضة عليها لتمويل جزء كبير من عملياتها العسكرية، معتبرين أن تحول موقفها من المخدرات لا يستند إلى دوافع دينية، بل إلى صفقة سياسية.
ويأتي الاجتماع في وقت أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير حديث، أن إنتاج الأفيون في أفغانستان ارتفع خلال عام 2026 إلى نحو 1500 طن، بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، ارتفع إجمالي إنتاج الأفيون في أفغانستان من نحو 300 طن عام 2025 إلى قرابة 1500 طن عام 2026، نتيجة اتساع المساحات المزروعة وزيادة إنتاجية المحاصيل بفعل تحسن معدلات هطول الأمطار.
وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان قد وصفت تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن وضع المخدرات في أفغانستان بأنه "غير واقعي"، ورفضت المعلومات الواردة فيه.