700 دولار وتصريح مسبق.. الطيران فوق أفغانستان دون مراقبة جوية

وفي أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان، انتشرت مراراً مقاطع مصورة توثق إساءة معاملة الأطفال وممارسة العنف بحقهم في المدارس والمدارس الدينية.

وأكدت اليونسكو، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف والتنمر في المدارس، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، أهمية تدريب المعلمين، وتعزيز آليات الإبلاغ عن حالات العنف، وحماية الطلاب في الفضاء الرقمي.

وقالت المنظمة إن واحداً من كل عشرة طلاب يتعرض للتنمر الإلكتروني.

عندما يتحول مسؤولو المدارس إلى مصدر للعنف

في أحدث الحالات، أفادت مصادر أفغانية دولية، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن نائب مدير ثانوية سيد الناصري في كابل، الذي عينته طالبان، قام بقص شعر عدد من الطلاب بالمقص أمام زملائهم.

وذكرت المصادر أن عدداً من الفتيان تعرضوا للضرب بسبب إطالة شعرهم. وأظهر مقطع فيديو أُرسل إلى أفغانستان إنترناشيونال خصلات من الشعر المقصوص ملقاة على أرضية الصف.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت في تقرير سابق من تزايد العقاب البدني في المدارس عقب عودة طالبان إلى السلطة.

وأجرت المنظمة مقابلات مع فتيان وأسرهم في ثماني ولايات أفغانية، تحدث خلالها الطلاب عن تعرضهم للصفع والضرب والجلد على أخمص القدمين والإهانة خلال الطابور الصباحي.

وأشار الطلاب إلى أن تسريحات الشعر والملابس وحيازة الهواتف المحمولة كانت من بين الأسباب التي تعرضوا بسببها للعقاب.

لكن المنظمة أوضحت أن العقاب البدني كان موجوداً في المدارس الأفغانية حتى قبل عودة طالبان، غير أن الطلاب الذين شملتهم المقابلات أفادوا بتزايده خلال فترة حكم الحركة.

مقاطع مصورة أعقبتها اعتقالات

في 29 سبتمبر/أيلول 2026، أكدت قيادة أمن طالبان في قندهار اعتقال عنصرين مسلحين من الحركة، على خلفية ضرب أطفال وتعذيبهم في منطقة سبين بولدك، وإحالتهما إلى القضاء.

وفي أفغانستان، ترسل أسر كثيرة أطفالها إلى المساجد والمدارس الدينية لتعلم العلوم الدينية. وتعد ممارسة العنف الجسدي في المساجد والكتاتيب الدينية أثناء التعليم أكثر شيوعاً، مقارنة بالمدارس الحكومية العادية.

وفي 30 سبتمبر/أيلول 2026، أعلنت قيادة أمن طالبان في ولاية تخار اعتقال القارئ كرامت، وهو مدرس يبلغ من العمر 21 عاماً في مدرسة حضرت سلمان الفارسي الدينية، بمديرية رستاق، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر اعتداءه بالضرب على أحد الطلاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت طالبان إن ملفه أُحيل إلى الجهات المختصة لمزيد من التحقيق، قبل أن يُفرج عنه من سجون الحركة خلال الأسبوع الجاري.

ماذا تكشف الأرقام عن أفغانستان؟

لا تتوفر دراسات ميدانية واسعة النطاق بشأن العنف ضد الطلاب في أفغانستان، خصوصاً منذ عودة طالبان إلى السلطة.

وكان آخر مسح وطني واسع أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد استند إلى عمل ميداني أُنجز عام 2022، وقدم صورة أوسع عن تعرض الأطفال للعقاب.

ووفقاً لنتائج المسح، تعرض 87.6 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و14 عاماً لشكل من أشكال العقاب العنيف، الجسدي أو النفسي، خلال الشهر الذي سبق إجراء الدراسة.

ويُعرّف التنمر عادة بأنه سلوك عدواني متكرر، يرتبط بوجود اختلال في ميزان القوة بين المتنمر والضحية، بحيث لا تكون لدى الضحية القدرة الكافية على الدفاع عن نفسها.

وتشير اليونسكو إلى أن المظهر الخارجي والخلفية العرقية واللغوية والوضع الاجتماعي والجنس والإعاقة، قد تزيد من احتمالات تعرض الطلاب للاستهداف والتنمر.

كيف تؤثر الإهانة في المدارس على الصحة النفسية للأطفال؟

قال طبيب متخصص في العلاج النفسي بمدينة هرات لأفغانستان إنترناشيونال إن فرض ارتداء القبعات والعمائم والملابس التي لا يرغب الأطفال في ارتدائها بعد عودة طالبان، ترك آثاراً نفسية سلبية عليهم.

وفي حديثه عن ثقافة العقاب البدني في المدارس الأفغانية، أوضح أن عدم احترام شخصية الطفل داخل المدرسة يجعله يشعر بانعدام الأمان وفقدان القيمة الذاتية.

وأضاف أن هذه الممارسات تتسبب في إصابة الأطفال بالقلق، وتدفعهم إلى تكوين أفكار سلبية عن أنفسهم، الأمر الذي يؤثر في نموهم النفسي.

وأكد الطبيب أن السلوكيات التنمرية الصادرة عن مسؤولي المدارس تولد لدى الطلاب مشاعر الإهانة والغضب والكراهية.

وبحسب الطبيب، فإن حرمان الأطفال من حق التعبير عن آرائهم يقوض ثقتهم بأنفسهم، كما أن التعرض للعنف خلال سنوات الدراسة قد يؤثر في قدرتهم على التحكم في الغضب وبناء علاقات اجتماعية سليمة.

التنمر الإلكتروني.. شكل جديد من العنف ضد الطلاب

مع تزايد استخدام الإنترنت عالمياً، ارتفعت أيضاً معدلات العنف عبر الفضاء الرقمي، خصوصاً ضد الأطفال والطلاب.

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في 44 دولة ومنطقة في أوروبا وآسيا الوسطى وكندا أن نحو 15 في المئة من المراهقين تعرضوا للتنمر الإلكتروني.

وتعد منظمة اليونيسف نشر المعلومات الكاذبة والصور المهينة، وإرسال الرسائل المسيئة والتهديدية، وانتحال هوية الآخرين بهدف إلحاق الضرر بهم، من أبرز أشكال التنمر الإلكتروني.

ولا تتوفر إحصاءات بشأن حجم التنمر الإلكتروني بين الطلاب في أفغانستان.

ويشير تقرير اليونسكو المعنون «ما وراء الأرقام» إلى أن الطلاب الذين يتعرضون للتنمر بصورة متكررة تزيد احتمالات شعورهم بالغربة داخل المدرسة بنحو ثلاثة أضعاف، مقارنة بغيرهم.

كما تزيد احتمالات تغيبهم عن المدرسة بأكثر من الضعف. ويربط التقرير بين التعرض المتكرر للتنمر وتراجع النتائج في اختبارات القراءة والرياضيات.

من جانبه، حذر محمد رضا سهيلي، وهو عالم نفس تربوي إيراني، من مخاطر الإنترنت على الطلاب، مشيراً إلى أن التعرض للتهديد في الفضاء الإلكتروني قد يتسبب في إصابة الأطفال والمراهقين بالقلق.

واعتبر الانعزال الاجتماعي والتغيرات الواضحة في السلوك من أبرز العلامات التي قد تشير إلى تعرض الطفل للأذى.

وشدد سهيلي على ضرورة تجنب الآباء والأمهات التعامل بعنف مع أبنائهم، والاستماع إليهم وإتاحة مساحة آمنة لهم للتعبير عن مشكلاتهم.

وأكد أن على الأسرة توفير بيئة يشعر فيها الطفل بالثقة والقدرة على مشاركة والديه بما يتعرض له من مشكلات أو تهديدات.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال الاجتماع: «نحن نتفق مع باكستان، ولا نريد أن تكون البلاد هدفاً للإرهاب».

وتكتسب هذه التصريحات أهمية دبلوماسية، في ظل مطالبات باكستان المتكررة باتخاذ إجراءات جدية ضد الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان.

وفي رده على سؤال بشأن المخاوف الأمنية الباكستانية، أقر روبيو بأن إسلام آباد غير راضية عن أداء طالبان في منع الأنشطة الإرهابية انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، مجدداً تأكيده: «نحن نتفق مع باكستان، ولا نريد أن تتعرض لهجمات».

وتعكس تصريحات وزير الخارجية الأميركي اهتمام واشنطن بالمخاوف الأمنية الباكستانية، غير أنه لم يتضح بعد مدى انعكاس هذا الموقف على السياسات الأميركية العملية تجاه أفغانستان وباكستان.

التهديدات العابرة للحدود

تحول الإرهاب العابر للحدود خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز التحديات الأمنية التي تواجه باكستان، حيث تعرضت القوات الأمنية والشرطة والمدنيون مراراً لهجمات الجماعات المسلحة.

وتطالب إسلام آباد طالبان باستمرار بمنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي الأفغانية لتخطيط الهجمات ضد باكستان وتنظيمها وتنفيذها.

ويرى المسؤولون الباكستانيون أن تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة لن يكون ممكناً من دون اتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الجماعات.

وتتمثل إحدى أبرز مخاوف إسلام آباد في مدى قدرة طالبان واستعدادها لمنع نشاط الجماعات المسلحة داخل أفغانستان. وقد حذرت باكستان مراراً من نشاط حركة طالبان باكستان وتصاعد هجماتها ضد الحكومة الباكستانية.

وبحسب المسؤولين الباكستانيين، فإن وجود ملاذات آمنة للمقاتلين يتيح لهم التخطيط للهجمات وتنفيذها.

التزامات طالبان ومخاوف إسلام آباد

لا تزال تعهدات طالبان بمكافحة الإرهاب محل تساؤلات، خصوصاً بشأن مدى قدرتها ورغبتها في منع الجماعات المسلحة من ممارسة أنشطتها داخل الأراضي الأفغانية.

ولا تقتصر تداعيات هذه القضية على باكستان، بل تمتد لتؤثر في الأمن الإقليمي بأكمله.

وفي حال عجزت طالبان عن إثبات جديتها في التعامل مع المخاوف الأمنية الباكستانية، فقد تتصاعد الخلافات بين كابل وإسلام آباد، وهو ما قد ينعكس سلباً على أمن المناطق الحدودية.

في المقابل، من شأن اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب أن يسهم في الحد من العنف وتحسين الأوضاع الأمنية في البلدين.

وتكتسب تصريحات ماركو روبيو أهمية خاصة لأنها تعكس اعترافاً أميركياً، على المستوى الدبلوماسي، بالمخاوف الأمنية الباكستانية. وقد تفتح مواقف المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى المجال أمام مزيد من التفاهم بين واشنطن وإسلام آباد بشأن القضايا الأمنية.

لكن هذه التصريحات وحدها لا تكفي لإنهاء هجمات الجماعات المسلحة، إذ يتطلب الحد من هذه التهديدات حواراً مستمراً وثقة متبادلة وإجراءات عملية تستهدف منع التخطيط للهجمات وتنفيذها.

حسابات واشنطن الأمنية

تمثل هذه القضية أيضاً مصدر قلق للولايات المتحدة، إذ يرتبط استقرار أفغانستان بأمن الدول المجاورة، فيما قد يؤدي استمرار نشاط الجماعات المسلحة إلى تعقيد الجهود الرامية لمنع إعادة تشكيل الشبكات الإرهابية العابرة للحدود.

وتسعى واشنطن إلى ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول الأخرى. ومن هذا المنطلق، يتماشى تأييد المخاوف الباكستانية مع الهدف الأميركي الأوسع المتمثل في الحد من التهديدات الإرهابية.

ومع ذلك، فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب دبلوماسية حذرة، نظراً إلى الحدود الطويلة والروابط الاجتماعية والاقتصادية الواسعة بين أفغانستان وباكستان.

ويعتمد أمن البلدين في العديد من المجالات على بعضهما، كما أن تصاعد التوترات قد يؤثر في التجارة وحركة المواطنين والحياة اليومية لسكان المناطق الحدودية.

وقد تؤدي زيادة الخلافات إلى تفاقم الظروف المعيشية للسكان على جانبي الحدود. لذلك، فإن أي حل مستدام يتطلب ضبطاً فعالاً للحدود، وحواراً مباشراً، وتحديد التزامات واضحة، واتخاذ إجراءات قابلة للتحقق ضد الجماعات المسلحة.

مطالب باكستان بإجراءات ملموسة

تؤكد باكستان ضرورة تحويل الالتزامات المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى خطوات عملية. وترى إسلام آباد أن منع تحركات المقاتلين، وتعطيل عمليات تجنيد العناصر وتأمين الموارد المالية للجماعات المسلحة، والقضاء على ملاذاتها الآمنة، تمثل إجراءات أساسية لمواجهة التهديدات الأمنية.

كما تشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات، معتبرة أن التعاون بين المؤسسات المعنية يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وقد يشكل تأييد واشنطن للمخاوف الباكستانية فرصة جديدة لتوسيع التعاون الأمني بين البلدين، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الحوار الدبلوماسي، ودعم الجهود الرامية إلى منع استخدام الشبكات الإرهابية للمنطقة في زعزعة الاستقرار.

ومع ذلك، فإن أي شكل محتمل من أشكال التعاون يجب أن يُدرس بصورة منفصلة، وفقاً للظروف والاعتبارات القائمة.

ومن المهم الإشارة إلى أن اعتراف الولايات المتحدة بالمخاوف الباكستانية لا يعني بالضرورة تأييد واشنطن لجميع سياسات إسلام آباد أو خطواتها.

فتصريحات روبيو تعكس معارضة الولايات المتحدة لاستهداف باكستان من قبل الجماعات الإرهابية، واعترافها بمخاوفها بشأن نشاط الجماعات المسلحة. لكنها لا تعني إبرام اتفاق أمني جديد، أو زيادة الدعم الأميركي لباكستان، أو تأييد جميع ادعاءاتها ومواقفها.

ومع ذلك، فإن إعلان هذه المخاوف على لسان مسؤول أميركي رفيع المستوى يحمل أهمية دبلوماسية واضحة.

ما الخطوة التالية؟

يبقى السؤال الأساسي هو كيفية ترجمة هذا التفاهم السياسي إلى تحسن فعلي في الوضع الأمني.

تطالب باكستان باتخاذ إجراءات فعالة ضد الجهات المسؤولة عن الهجمات، والحد من نشاط الجماعات المسلحة، وإنهاء وجود ملاذاتها الآمنة، بما يمهد لتحقيق استقرار مستدام.

وفي المقابل، تقع على عاتق طالبان مسؤولية منع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات المسلحة لتهديد الدول المجاورة.

كما يمكن للولايات المتحدة والأطراف الدولية الأخرى الإسهام في الحد من مخاطر تصاعد التوترات، من خلال تشجيع الأطراف على تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الحوار الدبلوماسي.

وتشير تصريحات ماركو روبيو إلى أن المخاوف الأمنية الباكستانية تحظى باهتمام في واشنطن، غير أن تحويل هذا الموقف إلى تعاون أوسع سيعتمد على مستوى التفاعل والخطوات التي سيتخذها البلدان خلال المرحلة المقبلة.

وبالنسبة إلى باكستان، تبقى الأولوية منع الهجمات، والحد من نشاط الجماعات المسلحة، وتحقيق الاستقرار من خلال مكافحة الإرهاب بصورة فعالة.

أما تحقيق سلام مستدام في المنطقة، فيتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية في حوار جاد، والالتزام بتعهداتها، والعمل المشترك لضمان السلام والاستقرار وجعل المنطقة خالية من التهديدات الإرهابية.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح، قائلاً إن على بروكسل أن تقرر ما إذا كانت تقف إلى جانب الشعب الأفغاني أم إلى جانب طالبان.

وجاءت تصريحات سياوش خلال كلمة ألقاها، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أمام لجنة العرائض في البرلمان الأوروبي، حيث طالب بالاعتراف بما وصفه بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» في أفغانستان، ودعا الدول إلى وقف علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان وتصنيف الحركة منظمة إرهابية.

وحثّ المسؤول الأفغاني السابق أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي الدول الأوروبية على الانتقال من التصريحات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة سياسات طالبان.

وقال سياوش إن أكثر من 1908 أيام مرت على بدء القيود التي فرضتها طالبان على النساء والفتيات، مشيراً إلى أن ملايين الأفغانيات حُرمن من حقوق أساسية، بينها التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وانتقد ما وصفه بموقف المتفرج الذي اتخذه المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية، قائلاً إن طالبان تواصل توسيع القيود المفروضة على النساء، في حين لا تتجاوز ردود الفعل الدولية إصدار البيانات والتصريحات السياسية.

كما اتهم سياوش طالبان بإيواء الجماعات الإرهابية ودعمها، والقضاء على الحريات السياسية، وقمع وسائل الإعلام والموسيقى والسينما، ومنع المعارضين من ممارسة أنشطتهم بصورة حرة.

ووصف الوضع في أفغانستان بأنه «فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي»، قائلاً إن النساء الأفغانيات حُرمن من الحياة الطبيعية والمشاركة في المجتمع، وإن ما تشهده البلاد يمثل شكلاً من أشكال التمييز المؤسسي والمنظم ضد النساء.

وانتقد سياوش الدول الغربية، متهماً إياها بالتناقض بين مواقفها المعلنة بشأن حقوق المرأة وممارساتها الدبلوماسية، مشيراً إلى أنها تمنح مسؤولي طالبان تأشيرات دخول وتتيح لهم المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات دولية.

وقال: «إن المعايير المزدوجة التي يتبعها العالم غير مقبولة بالنسبة لنا».

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم الشعب الأفغاني والوقوف إلى جانب العدالة والقيم الإنسانية، مؤكداً أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقوم على سيادة الشعب وحق المواطنين في تقرير مصيرهم واختيار نظام الحكم الذي يمثلهم.

وفي السياق ذاته، طالب سياوش المؤسسات الأوروبية بتكثيف الضغوط السياسية والبرلمانية على طالبان.

وكانت أمانة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع أفغانستان قد أكدت، في رسالة إلى سياوش، استعدادها للتعاون من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي في البرلمان الأوروبي. وأشارت الأمانة إلى استمرار متابعة الجهود المتعلقة بالاتفاقية الجديدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وأدان ما وصفه بالتمييز والقمع الشديد والممنهج القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

وفي أحدث مواقفه، قال الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الانتهاكات المنهجية لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان قد ترقى إلى مستوى الاضطهاد القائم على أساس النوع الاجتماعي.

ومشددة على ضرورة مواجهة سياسات الحركة تجاه النساء.
وقالت براون بيفيه، في منشور على منصة "إكس"، إن النساء في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعرضن للإقصاء المنهجي من الحياة العامة، ويُحرمن من حقوقهن الأساسية ويُجبرن على الصمت.
وأضافت أنها ناقشت مع الوزيرة السابقة في أفغانستان، نرجس نهان، ضرورة الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد التقى خلال الأيام الأخيرة عدداً من الناشطات الأفغانيات، محذراً من أن سياسات طالبان الرامية إلى إقصاء النساء من الحياة العامة تهدد مستقبل ملايين النساء والفتيات، وتقوّض فرص السلام والاستقرار في أفغانستان.
وقال بارو إن حركة طالبان حرمت النساء تدريجياً، منذ عودتها إلى السلطة، من التعليم في المدارس والجامعات والعمل والوصول إلى العدالة والمشاركة في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأعلنت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، مارغريتا دي لا بيسا كاريون، يوم الخميس، أن "نظام طالبان الإرهابي" حوّل النساء إلى مواطنات من الدرجة الثانية، وانتهك حقوقهن الأساسية بحرمانهن من التعليم والعمل، مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق النساء في أفغانستان.
وكان عدد من الناشطين الأفغان قد قدموا، خلال اجتماع عُقد في باريس يوم 8 مايو 2026، طلباً إلى وزارة الخارجية الفرنسية للاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان.
وهدفت المبادرة إلى إحالة قضية الفصل العنصري على أساس الجنس إلى مجلس الأمن الدولي، ومتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمواجهة القيود التي تفرضها طالبان على النساء.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمانة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع أفغانستان، في رسالة إلى النائب السابق في البرلمان الأفغاني بكتاش سياوش، استعدادها للتعاون من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس داخل البرلمان الأوروبي.
وأوضحت الأمانة أن الجهود المتعلقة بالاتفاقية الجديدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية لا تزال مستمرة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن في أوائل مايو الماضي إحالة عريضة بعنوان "الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان وتصنيف طالبان منظمة إرهابية" إلى لجنة العرائض التابعة له.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، أن الفصل العنصري على أساس الجنس، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يمثل "الوصف الأكثر دقة للقمع المؤسسي" الذي تتعرض له النساء في أفغانستان، داعياً الدول إلى الاعتراف به جريمة ضد الإنسانية.

وجاءت تصريحات فيركونن رداً على كلمة بكتاش سياوش أمام البرلمان الأوروبي.

واتهم بكتاش سياوش، النائب السابق في البرلمان الأفغاني، يوم الخميس، خلال الجلسة، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باتباع «معايير مزدوجة» تجاه أفغانستان، مطالباً بالاعتراف بمفهوم الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طالبان، وإدراج الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم النساء في أفغانستان، وينتقد باستمرار سياسات طالبان تجاه النساء والفتيات. وأضافت أن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما أوضاع النساء الأفغانيات، تمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى بروكسل.

وأوضحت فيركونن خلال الجلسة أن الاتحاد الأوروبي، رغم مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، لم يعترف بطالبان. وقالت إن الاتحاد أبقى على بعثته الرسمية في كابل ليتمكن من متابعة الأوضاع في أفغانستان عن كثب.

وأضافت أن وجود الاتحاد الأوروبي في كابل لا يعني تأييد طالبان أو الاعتراف بها، بل يهدف إلى التواصل مع مختلف فئات المجتمع الأفغاني والاستماع إلى آرائهم، ولا سيما النساء.

ووصفت فيركونن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنها «انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان»، وقالت إن سياسة الاتحاد الأوروبي تقوم على التعامل مع طالبان، لكن هذا التعامل لا ينبغي تفسيره على أنه اعتراف بحكومتها. وأكدت أن التواصل مع الحركة يتيح للاتحاد متابعة قضايا من بينها تشكيل حكومة شاملة، ومكافحة المخدرات، والتصدي للإرهاب.

كما أشارت المسؤولة الأوروبية إلى النقاشات الجارية بشأن استخدام مصطلح «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» لوصف الوضع في أفغانستان، موضحة أن الاتحاد الأوروبي لا يستخدم هذا المصطلح في الوقت الراهن.

وقالت فيركونن: «نستخدم مصطلح الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي لوصف سلوك طالبان تجاه النساء، لكننا مهتمون بالنقاشات القانونية والسياسية المتعلقة بمفهوم الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، ونتابع هذا الموضوع».

وأضافت أنه من المقرر عقد اجتماعات قريباً في الأمم المتحدة بنيويورك بشأن الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، على أن تشمل المناقشات أيضاً قضية الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية أنه إذا تقرر مستقبلاً اتخاذ خطوة نحو الاعتراف بطالبان، فلا بد أولاً من تحقيق تقدم جوهري وقابل للقياس في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان. وقالت إن مكافحة الإرهاب والمخدرات ستكون أيضاً من الشروط الأساسية في هذا السياق.

وفي جانب آخر من تصريحاتها، أشارت فيركونن إلى الجهود الرامية إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان، وقالت إن الاتحاد الأوروبي خصص تمويلاً لدعم إنشاء هذه الآلية.

وأضافت أن توفير مزيد من الموارد المالية من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من شأنه أن يسهم في تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

ورداً على مطالبة بكتاش سياوش بإدراج طالبان على قائمة المنظمات الإرهابية، قالت المسؤولة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لا يصنف طالبان حالياً منظمة إرهابية. وأوضحت أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب استكمال إجراءات قانونية محددة وصدور قرار عن الجهات المختصة في الدول الأعضاء أو الدول الشريكة.

وفي الوقت نفسه، أشارت فيركونن إلى أن الاتحاد الأوروبي يطبق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالإرهاب في أفغانستان، كما أدرج خمسة أشخاص على قائمة العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان، بسبب دورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات.