وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال الاجتماع: «نحن نتفق مع باكستان، ولا نريد أن تكون البلاد هدفاً للإرهاب».
وتكتسب هذه التصريحات أهمية دبلوماسية، في ظل مطالبات باكستان المتكررة باتخاذ إجراءات جدية ضد الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان.
وفي رده على سؤال بشأن المخاوف الأمنية الباكستانية، أقر روبيو بأن إسلام آباد غير راضية عن أداء طالبان في منع الأنشطة الإرهابية انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، مجدداً تأكيده: «نحن نتفق مع باكستان، ولا نريد أن تتعرض لهجمات».
وتعكس تصريحات وزير الخارجية الأميركي اهتمام واشنطن بالمخاوف الأمنية الباكستانية، غير أنه لم يتضح بعد مدى انعكاس هذا الموقف على السياسات الأميركية العملية تجاه أفغانستان وباكستان.
التهديدات العابرة للحدود
تحول الإرهاب العابر للحدود خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز التحديات الأمنية التي تواجه باكستان، حيث تعرضت القوات الأمنية والشرطة والمدنيون مراراً لهجمات الجماعات المسلحة.
وتطالب إسلام آباد طالبان باستمرار بمنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي الأفغانية لتخطيط الهجمات ضد باكستان وتنظيمها وتنفيذها.
ويرى المسؤولون الباكستانيون أن تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة لن يكون ممكناً من دون اتخاذ إجراءات فعالة ضد هذه الجماعات.
وتتمثل إحدى أبرز مخاوف إسلام آباد في مدى قدرة طالبان واستعدادها لمنع نشاط الجماعات المسلحة داخل أفغانستان. وقد حذرت باكستان مراراً من نشاط حركة طالبان باكستان وتصاعد هجماتها ضد الحكومة الباكستانية.
وبحسب المسؤولين الباكستانيين، فإن وجود ملاذات آمنة للمقاتلين يتيح لهم التخطيط للهجمات وتنفيذها.
التزامات طالبان ومخاوف إسلام آباد
لا تزال تعهدات طالبان بمكافحة الإرهاب محل تساؤلات، خصوصاً بشأن مدى قدرتها ورغبتها في منع الجماعات المسلحة من ممارسة أنشطتها داخل الأراضي الأفغانية.
ولا تقتصر تداعيات هذه القضية على باكستان، بل تمتد لتؤثر في الأمن الإقليمي بأكمله.
وفي حال عجزت طالبان عن إثبات جديتها في التعامل مع المخاوف الأمنية الباكستانية، فقد تتصاعد الخلافات بين كابل وإسلام آباد، وهو ما قد ينعكس سلباً على أمن المناطق الحدودية.
في المقابل، من شأن اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب أن يسهم في الحد من العنف وتحسين الأوضاع الأمنية في البلدين.
وتكتسب تصريحات ماركو روبيو أهمية خاصة لأنها تعكس اعترافاً أميركياً، على المستوى الدبلوماسي، بالمخاوف الأمنية الباكستانية. وقد تفتح مواقف المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى المجال أمام مزيد من التفاهم بين واشنطن وإسلام آباد بشأن القضايا الأمنية.
لكن هذه التصريحات وحدها لا تكفي لإنهاء هجمات الجماعات المسلحة، إذ يتطلب الحد من هذه التهديدات حواراً مستمراً وثقة متبادلة وإجراءات عملية تستهدف منع التخطيط للهجمات وتنفيذها.
حسابات واشنطن الأمنية
تمثل هذه القضية أيضاً مصدر قلق للولايات المتحدة، إذ يرتبط استقرار أفغانستان بأمن الدول المجاورة، فيما قد يؤدي استمرار نشاط الجماعات المسلحة إلى تعقيد الجهود الرامية لمنع إعادة تشكيل الشبكات الإرهابية العابرة للحدود.
وتسعى واشنطن إلى ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول الأخرى. ومن هذا المنطلق، يتماشى تأييد المخاوف الباكستانية مع الهدف الأميركي الأوسع المتمثل في الحد من التهديدات الإرهابية.
ومع ذلك، فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب دبلوماسية حذرة، نظراً إلى الحدود الطويلة والروابط الاجتماعية والاقتصادية الواسعة بين أفغانستان وباكستان.
ويعتمد أمن البلدين في العديد من المجالات على بعضهما، كما أن تصاعد التوترات قد يؤثر في التجارة وحركة المواطنين والحياة اليومية لسكان المناطق الحدودية.
وقد تؤدي زيادة الخلافات إلى تفاقم الظروف المعيشية للسكان على جانبي الحدود. لذلك، فإن أي حل مستدام يتطلب ضبطاً فعالاً للحدود، وحواراً مباشراً، وتحديد التزامات واضحة، واتخاذ إجراءات قابلة للتحقق ضد الجماعات المسلحة.
مطالب باكستان بإجراءات ملموسة
تؤكد باكستان ضرورة تحويل الالتزامات المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى خطوات عملية. وترى إسلام آباد أن منع تحركات المقاتلين، وتعطيل عمليات تجنيد العناصر وتأمين الموارد المالية للجماعات المسلحة، والقضاء على ملاذاتها الآمنة، تمثل إجراءات أساسية لمواجهة التهديدات الأمنية.
كما تشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات، معتبرة أن التعاون بين المؤسسات المعنية يمكن أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف.
وقد يشكل تأييد واشنطن للمخاوف الباكستانية فرصة جديدة لتوسيع التعاون الأمني بين البلدين، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الحوار الدبلوماسي، ودعم الجهود الرامية إلى منع استخدام الشبكات الإرهابية للمنطقة في زعزعة الاستقرار.
ومع ذلك، فإن أي شكل محتمل من أشكال التعاون يجب أن يُدرس بصورة منفصلة، وفقاً للظروف والاعتبارات القائمة.
ومن المهم الإشارة إلى أن اعتراف الولايات المتحدة بالمخاوف الباكستانية لا يعني بالضرورة تأييد واشنطن لجميع سياسات إسلام آباد أو خطواتها.
فتصريحات روبيو تعكس معارضة الولايات المتحدة لاستهداف باكستان من قبل الجماعات الإرهابية، واعترافها بمخاوفها بشأن نشاط الجماعات المسلحة. لكنها لا تعني إبرام اتفاق أمني جديد، أو زيادة الدعم الأميركي لباكستان، أو تأييد جميع ادعاءاتها ومواقفها.
ومع ذلك، فإن إعلان هذه المخاوف على لسان مسؤول أميركي رفيع المستوى يحمل أهمية دبلوماسية واضحة.
ما الخطوة التالية؟
يبقى السؤال الأساسي هو كيفية ترجمة هذا التفاهم السياسي إلى تحسن فعلي في الوضع الأمني.
تطالب باكستان باتخاذ إجراءات فعالة ضد الجهات المسؤولة عن الهجمات، والحد من نشاط الجماعات المسلحة، وإنهاء وجود ملاذاتها الآمنة، بما يمهد لتحقيق استقرار مستدام.
وفي المقابل، تقع على عاتق طالبان مسؤولية منع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات المسلحة لتهديد الدول المجاورة.
كما يمكن للولايات المتحدة والأطراف الدولية الأخرى الإسهام في الحد من مخاطر تصاعد التوترات، من خلال تشجيع الأطراف على تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الحوار الدبلوماسي.
وتشير تصريحات ماركو روبيو إلى أن المخاوف الأمنية الباكستانية تحظى باهتمام في واشنطن، غير أن تحويل هذا الموقف إلى تعاون أوسع سيعتمد على مستوى التفاعل والخطوات التي سيتخذها البلدان خلال المرحلة المقبلة.
وبالنسبة إلى باكستان، تبقى الأولوية منع الهجمات، والحد من نشاط الجماعات المسلحة، وتحقيق الاستقرار من خلال مكافحة الإرهاب بصورة فعالة.
أما تحقيق سلام مستدام في المنطقة، فيتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية في حوار جاد، والالتزام بتعهداتها، والعمل المشترك لضمان السلام والاستقرار وجعل المنطقة خالية من التهديدات الإرهابية.
