جثة جديدة ترفع عدد الشباب الأفغان المتوفين على الحدود التركية

وبحثا توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ووصل الوفد الروسي إلى كابل في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار كابل وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، ومن المقرر أن يلتقي أيضاً رئيس وزراء الحركة ومسؤولين في عدد من الوزارات.
ويُعد أوفرتشوك أحد نواب رئيس الوزراء الروسي الأحد عشر في إدارة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ويتولى ملفات مرتبطة بالتكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة أوراسيا.
وأعلن القصر الرئاسي التابع لحركة طالبان أن مباحثات برادر وأوفرتشوك تناولت توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتسهيل التبادل التجاري بين أفغانستان وروسيا.
وبحسب البيان، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في استخراج الثروات المعدنية الأفغانية بالتعاون مع شركاء محليين، مطالباً بزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية للبلدين.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان إلى الموقع الجغرافي لأفغانستان ومواردها الطبيعية ووجود 24 مليون شخص في سن العمل، معتبراً أن هذه العوامل توفر فرصاً واسعة للنمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.
وطرح برادر مجالات أخرى للتعاون، تشمل إنشاء مدن صناعية وفق المعايير الدولية، وزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي، وبناء مستشفيات تخصصية، وإعادة تأهيل المراكز الصحية القائمة وتوسيعها، وإنشاء مصانع لإنتاج الأدوية والمعدات الطبية.
كما أكد أن أفغانستان تمتلك إمكانات لزيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا، بما فيها الصنوبر والتين والزعفران والعنب والرمان والقطن، مرحباً باستثمارات الشركات الروسية في قطاعي الزراعة وتربية المواشي.
من جانبه، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان بلغ نحو 350 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة تعادل الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن روسيا بدأت استيراد الفواكه والخضراوات الأفغانية، في إطار توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
وكان رئيس المركز التجاري الروسي في أفغانستان، رستم حبيب الله، قد أعلن أن موسكو وحركة طالبان تعتزمان توقيع اتفاقية حكومية للتعاون التجاري والاقتصادي خلال زيارة أوفرتشوك، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والخدمات اللوجستية، إلى جانب تسهيلات تأشيرات رجال الأعمال.
وأعلن القصر الرئاسي التابع لحركة طالبان أن الوفد الروسي سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع رئيس وزراء الحركة ومسؤولين في عدد من الوزارات، لمناقشة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال النقل والعبور، إلى جانب فرص الاستثمار في أفغانستان.
وتأتي الزيارة بعد وصول المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابلوف، إلى كابل، حيث التقى وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، وبحث معه توسيع العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ومكافحة المخدرات.
وفي الثالث من نوفمبر، عقدت حركة طالبان اجتماعاً برئاسة عبد الغني برادر لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا، ومناقشة فرص الاستثمار في قطاعات التجارة والكهرباء والمعادن والزراعة والتعليم العالي والاتصالات والصحة.
وأعلنت الحركة أن وثيقة التعاون الاقتصادي التي جرى إعدادها خلال اجتماعات سابقة في مدينة قازان الروسية أصبحت جاهزة للتوقيع.
وتشهد العلاقات بين موسكو وحركة طالبان تطوراً ملحوظاً منذ يوليو 2025، عندما أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بسلطة الحركة في أفغانستان، بعدما شطبت اسمها من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة لديها.
وفي أكتوبر الماضي، زار وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، موسكو للمشاركة في الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، الذي عقد بمشاركة مسؤولين وممثلين عن دول المنطقة، وبحث التعاون السياسي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وسبقت ذلك زيارة سفير حركة طالبان في موسكو، حسن غل حسن، إلى منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو 2026، حيث التقى نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك ورئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين، وبحث معهما تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل أعمال التجار الأفغان ودعم الطلاب الأفغان في روسيا.
وشهدت الأيام الأخيرة أيضاً مواقف روسية داعمة لتوسيع التعاون مع حركة طالبان، إذ دعا أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم الاثنين الماضي، إلى إقامة تعاون بناء مع الحركة، معتبراً أن استقرار أفغانستان يؤثر بصورة مباشرة في أمن دول آسيا الوسطى.
لكن التقارب الروسي مع حركة طالبان لم يخلُ من انتقادات داخل روسيا، خصوصاً بشأن النتائج التي حققتها موسكو مقابل اعترافها الرسمي بالحركة.
ففي أبريل 2026، انتقد رئيس مركز دراسات إيران المعاصرة في موسكو، رجب صفروف، سياسة الاعتراف بحركة طالبان، وقال في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال" إن الحركة "خدعت روسيا" ولم تستجب للمطالب التي كانت موسكو تتوقع تحقيقها بعد الاعتراف بها.
وأوضح صفروف أن روسيا كانت تأمل أن يؤدي قرارها إلى انضمام دول أخرى إلى الاعتراف بالحركة، وأن تغير طالبان سياساتها وتلتزم بمعايير الحكم، لكن هذه التوقعات لم تتحقق.
وأضاف أن موسكو كانت تنتظر من الحركة تشكيل سلطة شاملة، وتحسين تعاملها مع النساء، ومكافحة الإرهاب، وإخراج الجماعات المسلحة من الأراضي الأفغانية، والتصدي للمخدرات، مشيراً إلى أن أياً من هذه المطالب لم يتحقق.
وقال إن بعض الخبراء الروس يرون أن موسكو قدمت تنازلات كبيرة لحركة طالبان دون الحصول على مقابل مناسب، وإن روسيا لا تزال قلقة من التهديدات الأمنية القادمة من أفغانستان.
وكان صفروف قد انتقد الاعتراف الروسي بالحركة في سبتمبر 2025، معتبراً أن القرار لم يحقق النتائج المتوقعة، بعدما امتنعت دول حليفة لموسكو، بينها الصين وإيران ودول آسيا الوسطى، عن اتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بحركة طالبان.

وأكد النائبان أيضاً مواصلة دعم اللاجئين الأفغان، ولا سيما المتعاونين السابقين مع الولايات المتحدة في أفغانستان.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو في مجلس النواب الأميركي، جيسون كرو، الأربعاء، في تصريح لمراسل "أفغانستان إنترناشيونال" عارف يعقوبي، إن حركة طالبان لم تفِ حتى الآن بوعودها المتعلقة بإعادة فتح المدارس أمام الفتيات وإتاحة التعليم للنساء.
وأضاف: "علينا أن نضغط على طالبان كل يوم حتى تتمكن النساء والفتيات من الذهاب إلى المدارس والجامعات والعمل. ويجب على طالبان الوفاء بالوعود التي قطعها مسؤولو الحركة عند عودتهم إلى السلطة".
من جانبه، قال النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا في مجلس النواب الأميركي، غريغ ستانتون، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نهج الولايات المتحدة تجاه انتهاكات طالبان لحقوق الإنسان وأوضاع المتعاونين السابقين مع واشنطن في أفغانستان سيتغير مع بدء عمل الكونغرس الجديد وحصول الديمقراطيين على الأغلبية.
وأكد أن الديمقراطيين سيستخدمون صلاحياتهم الجديدة للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الأميركية، بعد أربع سنوات من ابتعادهم عن الأغلبية في الكونغرس.
وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً، خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي، انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما حظر تعليم النساء والفتيات وعملهن.
لكنها لم تعلن حتى الآن اتخاذ إجراءات جديدة ومحددة لإجبار طالبان على رفع هذه القيود، وركزت بصورة أكبر على مواجهة التهديدات الإرهابية وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في أفغانستان.
وطالبت حركة طالبان مراراً بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، واقترحت أن يركز الجانبان على المصالح المشتركة، بما فيها مكافحة تنظيم داعش وتهريب المخدرات.
كما دعا مسؤولو طالبان إلى إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل، غير أن واشنطن لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، ولم تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع الحركة.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية الشركات والمستثمرين من مخاطر التعامل مع طالبان، ودعتهم إلى التأكد من أن أنشطتهم الاقتصادية في أفغانستان لا تنتهك العقوبات الأميركية واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأكد ستانتون أن دعم الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية يمثل جزءاً من القيم الأميركية، محذراً من أن إخفاق واشنطن في الوفاء بوعودها تجاه هؤلاء يضر بمصداقيتها على المستوى الدولي.
وقال: "عندما أقول إنني أقف إلى جانب الشعب الأفغاني، فإنني في الواقع أدافع عن القيم الأميركية. ويجب أن يكون دعم شركائنا، ولا سيما الذين قدموا مساعدات كبيرة للولايات المتحدة، إحدى القيم الأميركية".
ودعا جيسون كرو أيضاً إلى استعادة الدعم المشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للمتعاونين الأفغان السابقين مع الولايات المتحدة.
وقال إن دعم الأفغان الذين خدموا وقاتلوا إلى جانب القوات الأميركية كان يحظى في السابق بتوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن هذا النهج تغير خلال الدورة السابقة للكونغرس.
ووصف كرو هذا التغيير بأنه مؤسف، معرباً عن أمله في استئناف التعاون بين الحزبين لدعم المتعاونين الأفغان السابقين مع الولايات المتحدة، بعد حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس النواب.
وشدد على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تجاه الأفغان الذين خدموا إلى جانب قواتها، وعليها الوفاء بوعودها لهم.
وبعد سقوط كابل في أغسطس 2021، نقلت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عشرات الآلاف من الأفغان إلى الولايات المتحدة، بينهم متعاونون سابقون مع الجيش والإدارة الأميركية، ونشطاء حقوق الإنسان ومسؤولون في الحكومة الأفغانية السابقة.
وحصل بعض هؤلاء على تصاريح إقامة مؤقتة، فيما تعهدت إدارة بايدن بدراسة طلبات الهجرة واللجوء الخاصة بهم، وإتاحة الفرصة للمؤهلين منهم للحصول على الإقامة الدائمة.
لكن إدارة دونالد ترامب، في إطار سياستها الرامية إلى تقليص استقبال المهاجرين وإدراج أفغانستان ضمن الدول المشمولة بحظر السفر، أنهت وضع الإقامة المؤقتة لبعض اللاجئين الأفغان، واتخذت إجراءات لترحيلهم إلى أفغانستان وباكستان.
وواجهت إجراءات إدارة ترامب لترحيل اللاجئين الأفغان معارضة من المحاكم الأميركية، ما أدى إلى تعليق تنفيذ قرارات ترحيلهم مؤقتاً.
وفي الوقت نفسه، يسعى عدد من أعضاء الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون يعيد الحماية المؤقتة للاجئين الأفغان لمنع ترحيلهم.
وأكد ستانتون أن الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة بوصفها أقوى دولة في العالم لا ينبغي أن يعتمد على قوتها العسكرية وحدها، بل يتطلب أيضاً التمسك بقيمها ودعم حلفائها وعائلاتهم، حتى لا يتعرضوا للخطر.
وكانت إدارة ترامب قد أوقفت المساعدات التنموية والإنسانية الأميركية لأفغانستان عام 2025، وأدى هذا القرار، وفقاً لتقارير الهيئات الرقابية التابعة للحكومة الأميركية، إلى توقف مشاريع الإغاثة والبرامج الإنسانية.
وفاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية التي جرت في 3 نوفمبر، ومن المقرر أن يتولوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ مع بدء الدورة الجديدة للكونغرس في يناير 2027.
ويتيح هذا الفوز للديمقراطيين استخدام الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية للكونغرس للضغط على إدارة ترامب ومتابعة سياساتهم، بما فيها الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الحلفاء الأفغان للولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، سيوافق على التعاون مع الديمقراطيين لزيادة الضغط على طالبان وتغيير سياسة واشنطن تجاه أفغانستان، مع إعطاء حقوق الإنسان أولوية أكبر.

الحدودية.
وقال والد الشاب، محمد ضمير، الأربعاء، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إنه تعرف على ابنه من خلال مقطع فيديو نُشر للجثث.
وأوضح أن ياسين كان يحاول دخول تركيا عبر إيران هرباً من البطالة والفقر، لكنه فقد حياته خلال الرحلة.
وأضاف أنه لا يعرف حالياً مكان وجود جثمان ابنه، مطالباً مسؤولي حركة طالبان بالتعاون في العثور عليه ونقله إلى عائلته.
ويقيم محمد ضمير في منطقة تخته كبرك بولاية تخار، ولا تتوفر لديه خدمة الإنترنت، ولذلك طلب من أقاربه وجيرانه التواصل مع "أفغانستان إنترناشيونال" للمساعدة في التعرف على جثمان ابنه والعثور عليه.
واطلعت "أفغانستان إنترناشيونال" على وثائق تُظهر أن محمد ياسين خاكسار، نجل محمد ضمير، وُلد في الفترة الممتدة من أبريل إلى مايو 2001، وينحدر أصلاً من منطقة أرغو بولاية بدخشان، فيما تقيم عائلته حالياً في تخار.
وسبق أن أكدت عائلة الفتى الأفغاني رضا نظري، البالغ من العمر 16 عاماً والمنحدر من ولاية باميان، التعرف على هويته بين الجثث الثماني نفسها.
وعُثر خلال الأيام الماضية على جثث ثمانية شبان بالقرب من منطقة أوزالب في ولاية وان التركية، على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإيرانية.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن البرد القارس تسبب في وفاتهم، غير أن السبب الفعلي للوفاة لم يتأكد بصورة مستقلة.
وبالتعرف على هوية محمد ياسين خاكسار، يرتفع عدد الضحايا الذين تأكدت هوياتهم من بين الجثث الثماني التي تناولتها تقارير "أفغانستان إنترناشيونال" إلى شخصين.
وقال مسؤول رفيع في وزارة خارجية طالبان، الأربعاء، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن الوزارة طلبت معلومات من السلطات الإيرانية والتركية بشأن الحادث، لكنها لم تتلق حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا.
وتؤكد عائلات الضحايا أنها لا تستطيع الوصول إلى جثامين أبنائها، مطالبة السلطات المعنية بالمساعدة في التعرف عليها ونقلها.
وفي سياق متصل، كشفت معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، من خلال مقابلات مع شاهد عيان وأفراد من عائلتي مهاجرين أفغانيين، أن عدد المواطنين الأفغان الذين فقدوا حياتهم على الحدود الإيرانية التركية قد يتجاوز ثمانية أشخاص، وهم الذين عُثر على جثثهم خلال الأيام الماضية في ولاية وان.
وقال منير خان صافي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن شقيقه حامد صافي توفي ليلة الخميس في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا، موضحاً أن وفاته وقعت في حادث منفصل عن حادث المهاجرين الثمانية الذين عُثر على جثثهم في وان.
ووفقاً لوثائق اطلعت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن حامد صافي، نجل عبد القيوم، كان يبلغ من العمر نحو 22 عاماً، وينحدر من مديرية إمام صاحب بولاية قندوز.
وتقول عائلته إن جثمانه موجود حالياً في مشرحة حكومية بمنطقة تشالدران الإيرانية، فيما اطلعت "أفغانستان إنترناشيونال" على صورة لجثمانه.
واتهم الشاب جنيد، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يقول إنه كان برفقة حامد أثناء عبور الحدود، عناصر شرطة الحدود التركية ومهربي البشر بإساءة معاملة المهاجرين وممارسة العنف ضدهم.
وقال جنيد إنه عبر مع حامد الجدار الحدودي إلى الأراضي التركية ليلة الخميس، لكن قوات حرس الحدود ألقت القبض عليهما بعد عبورهما.
وبحسب روايته، تعرض الاثنان للضرب، وأجبرهما عناصر حرس الحدود على خلع ملابسهما والبقاء على الثلج في الطقس البارد.
وادعى جنيد أيضاً أن العناصر سكبوا الماء البارد على جسديهما العاريين، قبل إعادتهما عبر الجدار الحدودي إلى الجانب الإيراني.
وأضاف أنه وحامد فقدا الوعي بعد ساعات من المشي في البرد القارس، وعندما استعاد وعيه وجد نفسه في غرفة، وسمع أن حامد قد توفي.
ولم تتمكن "أفغانستان إنترناشيونال" من التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل رواية جنيد بشأن تصرفات قوات حرس الحدود أو السبب الدقيق لوفاة حامد.
ووجهت القناة أسئلة إلى وزارة الداخلية التركية ومكتب حاكم ولاية وان بشأن هذه الروايات، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.
ووفقاً لبيانات الأرصاد الجوية، اقتربت درجات الحرارة في منطقة تشالدران من الصفر المئوي ليلة الخميس والجمعة الماضيين، فيما تراوحت خلال ساعات النهار بين خمس و10 درجات مئوية.
ولم يتحدد حتى الآن بصورة مستقلة السبب الدقيق لوفاة هؤلاء المهاجرين.
وتعد رواية جنيد وعائلة حامد إحدى الحالات التي تحققت منها "أفغانستان إنترناشيونال" بشأن أوضاع المهاجرين على الحدود الإيرانية التركية، فيما قد تختلف تجارب المهاجرين الآخرين والظروف التي أدت إلى وفاتهم.
وخلال الأيام الماضية، أرسل عدد من طالبي اللجوء الأفغان مقاطع فيديو إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، اشتكوا فيها من سوء معاملة مهربي البشر وقوات حرس الحدود، والظروف الصعبة التي يواجهونها أثناء عبور المناطق الحدودية التركية.
كما تحدثوا عن البرد القارس على طرق الهجرة.
وفي ضوء هذه الروايات، لا يزال العدد الإجمالي للمهاجرين الأفغان الذين فقدوا حياتهم خلال الأيام الأخيرة في المناطق الحدودية بين إيران وتركيا غير معروف.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، طارق علي بخيت، الأربعاء، نيابة عن الأمين العام للمنظمة، عبر رسالة مصورة خلال مؤتمر دولي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وانعقد المؤتمر يومي 10 و11 نوفمبر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر ومنظمة الأسرة العربية، تحت عنوان "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقراراً".
وأكد طارق بخيت دعم منظمة التعاون الإسلامي للنساء في أفغانستان في سعيهن للحصول على حقوقهن الأساسية، ولا سيما الحق في التعليم والعمل.
ودعا إلى وضع سياسات تساعد النساء على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن الأسرية وطموحاتهن المهنية، مشدداً على ضرورة توفير خدمات الرعاية وتهيئة بيئات عمل تتناسب مع احتياجات الأسر.
وأعرب مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تضامنه مع النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي، ونساء أقلية الروهينغا المسلمة، واللاجئات والنازحات في مناطق النزاعات، والنساء في أفغانستان اللواتي يناضلن من أجل الحصول على حق التعليم والعمل.
كما دعا بخيت الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة إلى استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك.
وسبق لمنظمة التعاون الإسلامي أن طالبت حركة طالبان مراراً برفع الحظر المفروض على تعليم النساء والفتيات وعملهن.
واعتبرت المنظمة، خلال اجتماع استثنائي عقدته في جدة عام 2023، أن حرمان النساء من التعليم والعمل يتعارض مع حقوقهن الأساسية.
كما دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء، خلال اجتماعهم في إسطنبول في يونيو 2025، إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات وإلغاء القيود المفروضة على عمل النساء.
وأعربت المنظمة، في قرار صادر عن اجتماع وزراء خارجيتها عام 2025، عن قلقها إزاء حظر تعليم الفتيات، بما في ذلك في التخصصات الطبية.
وفي يوليو 2026، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع وزراء شؤون المرأة في الدول الأعضاء الذي عُقد في إسلام آباد، أن القيود التي تفرضها طالبان تتعارض مع القيم الإسلامية، مطالبة بإلغائها.
وشددت المنظمة مراراً على أهمية وجود موظفات متخصصات في تقديم الخدمات الصحية، وإتاحة فرص التعليم والدراسة في التخصصات الطبية للفتيات.
ووفقاً لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حُرمت أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي خلال السنوات الخمس الماضية.
وحذرت المنظمة من أن حرمان الفتيات من التعليم يزيد مخاطر الزواج المبكر وعمالة الأطفال والعنف والاستغلال.
وتوقعت "يونيسف" أيضاً أن يؤدي استمرار القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن إلى نقص نحو 20 ألف معلمة و5400 موظفة في القطاع الصحي بأفغانستان بحلول عام 2030، فضلاً عن خسائر اقتصادية سنوية تبلغ 84 مليون دولار.
ورغم المطالبات المتكررة من الدول الإسلامية والمجتمع الدولي، لم ترفع حركة طالبان حتى الآن القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن.

في الحادثة، وسط غموض بشأن أسباب الوفاة وقرار بإبقاء ملف القضية سرياً.
وقال شريف نظري، شقيق الضحية، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الثلاثاء، إنه تعرف على جثة شقيقه رضا نظري بين جثث المهاجرين الثمانية التي عُثر عليها في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا.
وأوضح أن رضا هو الشخص الأخير الذي يظهر في مقطع الفيديو المتداول لجثث الضحايا، ويبدو أنه أصغرهم سناً.
واطلعت "أفغانستان إنترناشيونال" على وثائق تؤكد أن رضا نظري، نجل علي جمن نظري، من سكان ولاية باميان، وُلد في 24 سبتمبر 2009، وكان يبلغ من العمر 17 عاماً، ما يجعله طفلاً وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وقال شريف نظري إنه لم يكن على علم بمصير شقيقه، مطالباً السلطات التركية والإيرانية وحركة طالبان بالتعاون لنقل جثمان رضا إلى كابل، حتى تتمكن عائلته من دفنه.
وأضاف أن جثث الضحايا موجودة حالياً في مدينة وان التركية، وأن عائلاتهم لا تستطيع الوصول إليها.

مطالبات نقابية بالتحقيق
وفي تطور آخر، أعلنت نقابة المحامين في مدينة وان التركية، يوم الثلاثاء، أنها بدأت إجراءات قانونية لكشف ملابسات وفاة المهاجرين الثمانية، وطالبت وزارة الداخلية التركية بفتح تحقيق شامل في الحادثة.
وأوضحت النقابة، في بيان، أن ممثلين عنها توجهوا إلى النيابة العامة في مديرية أوزالب بولاية وان، عقب انتشار تقارير عن العثور على جثث ثمانية رجال في منطقة تقع بين قريتي يوكاري تورغالي وآشاغي تورغالي.
وأضافت أنها حصلت خلال الزيارة على معلومات بشأن سير الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن السبب الدقيق للوفاة لم يتحدد حتى الآن، وأن القضية تخضع لأمر يقضي بالحفاظ على سريتها.
وشددت النقابة على ضرورة التحقيق في الحادثة من الناحيتين القضائية والحقوقية، داعية وزارة الداخلية إلى إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات وفاة المهاجرين.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت في تقاريرها الأولية بالعثور على جثث ثمانية شبان بالقرب من قرية يوكاري تورغالي، دون تحديد جنسياتهم، بينما أكدت نقابة المحامين في وان أن الضحايا مهاجرون يحملون الجنسية الأفغانية.
وكانت مصادر مطلعة قد أرسلت إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الأحد، مقطع فيديو يظهر جثث ثمانية مهاجرين أفغان في المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.
وأظهر الفيديو جثث ثمانية شبان رُبطت ذقونهم بخيوط، فيما سُمع الشخص الذي صور المقطع وهو يتحدث باللهجة الفارسية الأفغانية قائلاً: "مرحباً يا أخي! هؤلاء مسافرون".
وأكدت جمعية اللاجئين في تركيا، في تصريحات لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، وفاة المهاجرين الثمانية، مشيرة إلى أن السلطات لم تسمح حتى الآن للأفغان المقيمين في مدينة وان بالتوجه إلى المستشفى للتعرف على الجثث أو معاينتها.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الجثث عُثر عليها بالقرب من قرية يوكاري تورغالي التابعة لمديرية أوزالب في ولاية وان، على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإيرانية.
ورجحت التقارير التركية أن يكون الضحايا قد توفوا نتيجة البرد القارس، لكن سبب الوفاة لم يتأكد بصورة مستقلة حتى الآن.
وكان الصحفي التركي أوزكان أوزتاش قد قال لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الاثنين، إن السلطات المحلية في وان أصدرت قراراً بإبقاء المعلومات المتعلقة بالقضية سرية.
وأثارت الحادثة ردود فعل من عدد من السياسيين المعارضين في تركيا، الذين طالبوا بفتح تحقيق قضائي لكشف ملابسات وفاة المهاجرين وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ووجهت النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان التركي غلجان كتشماز سايغيت، يوم الاثنين، رسالة إلى وزير الداخلية التركي، طالبت فيها بفتح تحقيق قضائي وتحديد هويات الضحايا واعتقال أي مشتبه بهم محتملين.
وأشارت النائبة في رسالتها إلى حوادث مشابهة شهدتها المناطق الحدودية التركية، موضحة أنه في مايو 2002، وبعد ذوبان الثلوج في منطقة تشالدران بولاية وان، عُثر على جثث 19 مهاجراً أفغانياً.
كما أشارت إلى وفاة عدد من المهاجرين في منطقة باش قلعة وطرق الهجرة الأخرى خلال عام 2019.
ودعت النائبة التركية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية حقوق المهاجرين في المناطق الحدودية، في ظل تأثير الأزمات الاقتصادية والصراعات الإقليمية على حركة الهجرة.
وطلبت من وزارة الداخلية تقديم معلومات بشأن أعداد المهاجرين المحتجزين في مراكز الترحيل بولاية وان، وإحصاءات عمليات ترحيل المهاجرين خلال السنوات الخمس الماضية، وأعداد الأشخاص الذين دخلوا الولاية عبر إيران منذ عام 2020.
من جانبه، اعتبر رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري التركي في مدينة وان سراج الدين بديرهان أوغلو أن الحادثة تعكس ضعف إدارة ملف الهجرة، والقصور في مراقبة الحدود، وعدم الاكتراث بحياة البشر.
وطالب بإجراء تحقيق شامل في الحادثة وتحديد المسؤولين المحتملين عنها.
وتُعد ولاية وان، الواقعة شرقي تركيا، إحدى المناطق الرئيسية التي يعبر منها المهاجرون القادمون من إيران إلى الأراضي التركية، ومنها إلى المدن الغربية التركية والدول الأوروبية.
وتمتد الحدود المشتركة بين ولاية وان وإيران لنحو 295 كيلومتراً، فيما تُعد مديريات أوزالب وتشالدران وباش قلعة من أبرز المناطق الحدودية التي يسلكها المهاجرون.
وتزيد الطبيعة الجبلية والطرق الوعرة في هذه المناطق من المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون الحدود دون وثائق رسمية، فيما تستخدم شبكات تهريب البشر بعض هذه المسارات لنقل المهاجرين.