أطفال أفغانستان يواجهون مخاوف بشأن أوضاعهم مع اليوم العالمي لمنع الاستغلال الجنسي

بالتزامن مع اليوم العالمي لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال، تتزايد المخاوف بشأن أوضاع الأطفال في أفغانستان وغياب آليات فعالة لحمايتهم.

بالتزامن مع اليوم العالمي لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال، تتزايد المخاوف بشأن أوضاع الأطفال في أفغانستان وغياب آليات فعالة لحمايتهم.
وكانت الأمم المتحدة قد وثّقت في تقارير سابقة حالات اغتصاب وعنف جنسي وزواج قسري وزواج الأطفال، فضلاً عن الاستغلال الجنسي للفتيان في أفغانستان.
ويحل اليوم العالمي لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، هذا العام، في وقت تحتل فيه أفغانستان المرتبة الأخيرة عالمياً في مؤشر حقوق الطفل لعام 2026، من بين 194 دولة.
ويؤكد هذا اليوم ضرورة حماية الأطفال من العنف والاستغلال، سواء في العالم الواقعي أو في الفضاء الإلكتروني. لكن الحرمان من التعليم والفقر والنزوح والزواج القسري في أفغانستان، تجعل أعداداً كبيرة من الأطفال عرضة للعنف الجنسي.
وفي أغسطس/آب 2026، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 2.6 مليون فتاة في أفغانستان حُرمن من التعليم الثانوي منذ عودة طالبان إلى السلطة. وتحذر منظمات معنية بحماية الأطفال من أن الحرمان من التعليم وفرص النمو قد يزيد من تعرضهم للزواج المبكر ومختلف أشكال العنف.
كما أعرب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2024 عن القلق إزاء تزايد حالات الزواج القسري، بما فيها زواج الأطفال في أفغانستان. وعزا أشخاص تحدثوا إلى الأمم المتحدة هذه الظاهرة إلى الصعوبات الاقتصادية واستمرار إغلاق المدارس الثانوية أمام الفتيات.
وفي تقريرها السنوي عن أفغانستان لعام 2024، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن طالبان جندت أطفالاً في صفوف قواتها المسلحة ودربتهم، خلافاً لتصريحاتها الرسمية.
ووفقاً للتقرير، جندت طالبان أكثر من 340 طفلاً خلال عام 2023، شارك بعضهم في أدوار قتالية، فيما تولى آخرون مهام دعم وإسناد.
وفي تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر لعام 2026، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «تجنيد الأطفال والـبچهبازي» لا يزالان مستمرين في ظل حكم طالبان. وتؤكد اليونيسف أن استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوقهم، ويجب أن يتوقف.
وفي ظل هذه الظروف، يشكل الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال أحد أبرز مخاوف المنظمات الدولية. وتبرز ظاهرة «البچهبازي»، والاستغلال الجنسي للفتيان، وغيرها من أشكال العنف الجنسي، ضمن الانتهاكات التي تتناولها التقارير المتعلقة بأوضاع الأطفال في أفغانستان.
وبحسب تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، تم التحقق من 24 حالة اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بحق 24 طفلاً، بينهم 16 فتاة وثمانية فتيان، خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني 2023 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وتقول الأمم المتحدة إن الخوف من الوصمة الاجتماعية والانتقام والنبذ، إلى جانب الأعراف الاجتماعية الضارة، من أبرز العوائق التي تحول دون الإبلاغ عن كثير من حالات العنف الجنسي ضد الأطفال.
وأقرت طالبان، من خلال لائحة من 31 صفحة تحت عنوان «أصول الفصل بين الزوجين»، زواج الأطفال رسمياً ضمن إطار قوانين الأسرة.
وتقول منظمات حقوقية إن لائحة طالبان تمهد الطريق أمام زواج الأطفال القسري. كما يسهم الفقر والنزوح في زيادةی
رغم إغلاق دور السينما والقيود المفروضة على الأنشطة الفنية داخل أفغانستان، لم تتوقف السينما الأفغانية تماماً، إذ واصل مخرجون أفغان في المنفى إنتاج أفلام وثائقية وروائية وصلت إلى مهرجانات سينمائية دولية مرموقة، وحصدت جوائز مهمة،
في محاولة للحفاظ على حضور السينما الأفغانية ونقل قصص المجتمع إلى العالم.
وخلال السنوات الخمس الماضية، أنتج سينمائيون أفغان يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى أعمالاً تناولت قضايا النساء والهجرة والحرب والهوية والذاكرة الجماعية والحياة تحت سلطة حركة طالبان، في وقت تراجعت فيه فرص الإنتاج السينمائي داخل البلاد.
وتُعد المخرجة الأفغانية شهربانو سادات من أبرز الأسماء التي واصلت نشاطها السينمائي خارج البلاد. فقد عُرض فيلمها الروائي الطويل الثالث "لا وجود لرجال طيبين" في 12 فبراير 2026، بوصفه الفيلم الافتتاحي لمهرجان برلين السينمائي الدولي.
وتدور أحداث الفيلم، الذي يجمع بين الرومانسية والسياسة، في كابل قبيل عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، وهو إنتاج مشترك بين أفغانستان وألمانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك.
وتولت سادات كتابة الفيلم وإخراجه، إلى جانب أداء دور البطولة، إذ تجسد شخصية "نارو"، المصورة الوحيدة في إحدى القنوات التلفزيونية بالعاصمة الأفغانية، التي تصل بعد انفصالها عن زوجها وخلافهما بشأن حضانة ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى قناعة بأنه لا يوجد رجل طيب في أفغانستان. غير أن تعرفها إلى مصادر تتمتع بالنفوذ، وتعاونها معها، وشهرتها في العمل الصحفي، تضع هذه القناعة أمام اختبار جديد.
وبحسب المصادر الرسمية للمهرجانات السينمائية، حصل الفيلم حتى الآن على أربع جوائز على الأقل في مهرجانات دولية مختلفة، بينها جائزتان من "سينما جوفاني"، وجائزة أفضل إخراج من مهرجان سنغافورة السينمائي، إضافة إلى جائزة دعم من مهرجان مكلنبورغ فوربومرن السينمائي.
وفي تجربة أخرى، واصلت المخرجة الوثائقية الأفغانية صحرا ماني، التي غادرت البلاد بعد عودة طالبان إلى السلطة، العمل على إيصال معاناة النساء الأفغانيات إلى الجمهور العالمي من خلال فيلمها الوثائقي "الخبز والورود".
وعُرض الفيلم عام 2023 ضمن العروض الخاصة لمهرجان كان السينمائي، ويتتبع حياة ثلاث نساء أفغانيات يحاولن استعادة حريتهن واستقلالهن بعد عودة طالبان إلى الحكم.
وحصل "الخبز والورود" عام 2024 على جائزة "بيبودي" المرموقة، التي تكرّم الأعمال المتميزة في مجالات الإعلام والتأثير الاجتماعي.
وقالت ماني، في حديث إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، إن أكثر ما يقلقها هو مصير الفنانين الذين ما زالوا يعيشون داخل أفغانستان.
وأوضحت أن القيود القائمة حرمت كثيراً من الفنانين فرص العمل والإبداع، ووضعت الذين بقوا في البلاد أمام ظروف شديدة الصعوبة.
ولا تقتصر مخاوف ماني على المستقبل المهني للسينمائيين، بل تشمل جيلاً كاملاً من الفنانين الذين حُرموا فرص التعليم واكتساب الخبرة والمشاركة في بيئة فنية حرة.
ومن بين المخرجات اللواتي سعَين إلى تحويل تجارب النساء الأفغانيات إلى أعمال سينمائية، المخرجة رؤيا سادات، التي أصدرت عام 2024 فيلمها الوثائقي "الحافة الحادة للسلام".
ويروي الفيلم قصة أربع نساء شاركن في وفد التفاوض التابع للحكومة الأفغانية السابقة خلال محادثات السلام مع طالبان، وهن فوزية كوفي وفاطمة جيلاني وحبيبة سرابي وشريفة زرمتي.
وكانت هؤلاء النساء يسعين خلال مفاوضات الدوحة إلى التوصل لاتفاق سياسي يحافظ على المكاسب التي حققتها المرأة الأفغانية.
وعُرض الفيلم في مهرجان "هوت دوكس" الدولي للأفلام الوثائقية عام 2024، قبل أن يحصل عام 2025 على جائزة أفضل فيلم في القسم الخاص من مهرجان برشلونة للأفلام الآسيوية.
ولا يقتصر "الحافة الحادة للسلام" على توثيق مسار سياسي، بل يقدم صورة لنساء حاولن المشاركة في تقرير مستقبل بلادهن خلال واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ أفغانستان المعاصر، حين وجدن أنفسهن بين الأمل في السلام والخوف من ضياع حقوق المرأة.
ولم تقتصر النجاحات السينمائية الأفغانية خارج البلاد على أعمال صحرا ماني ورؤيا سادات، إذ تمكن عدد من المخرجين الأفغان خلال السنوات الأخيرة من المشاركة بأعمال وثائقية وروائية في مهرجانات عالمية والحصول على جوائز دولية.
ومن بين هذه الأعمال الفيلم الوثائقي "كوماي"، للمخرجين إلياس يوريش وشاه رخ بيكران، الذي يروي قصة عائلة من أقلية الهزارة تبحث عن الحقيقة والعدالة بعد الوفاة الغامضة لابنتها زهرة في كابل.
وعُرض الفيلم عام 2024 في مهرجانات دولية، بينها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان "رؤى الواقع" في سويسرا، وحصل على جائزة الحوار بين الأديان في المهرجان السويسري، كما نال تنويهاً في مهرجان "دوكسا" الكندي.
ومن خلال قصة هذه العائلة، يتناول الفيلم قضايا التمييز والفقدان والعنف والصعوبات التي تواجه الأقليات العرقية في أفغانستان.
أما المخرجة الأفغانية نجيبة نوري، فقدمت فيلمها الوثائقي "كتابة هوا"، الذي عُرض عام 2024 ضمن المسابقة الدولية لمهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية "إيدفا"، وحصل على جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسي".
ويتتبع الفيلم حياة والدة المخرجة، هوا، التي تزوجت قسراً خلال مراهقتها، ثم قررت تعلم القراءة والكتابة وبدء مشروع تجاري مستقل، غير أن عودة طالبان إلى السلطة والقيود الجديدة التي فرضتها غيّرت مجدداً مسار حياتها وحياة أسرتها.
وفي فيلم وثائقي آخر بعنوان "شات: صوت الحرية"، تناولت المخرجة الأفغانية زينب انتظار أوضاع النساء ونضالهن للحفاظ على حريتهن واستقلالهن.
وعُرض الفيلم عام 2024 في مهرجان "إيدفا" بأمستردام، وحصد جوائز في مهرجانات دولية مختلفة، بينها مهرجان فينيكس السينمائي في الولايات المتحدة ومهرجانات معنية بحقوق الإنسان.
ويمثل هذا العمل محاولة أخرى من السينمائيين الأفغان لتوثيق أصوات النساء اللواتي يواصلن التعبير عن تجاربهن رغم القيود المفروضة عليهن.
وإلى جانب فيلمها الوثائقي "الحافة الحادة للسلام"، أخرجت رؤيا سادات الفيلم الروائي "أغنية سيما"، الذي أُنتج عام 2024.
ويروي الفيلم قصة امرأتين تختلفان في مواقفهما السياسية والاجتماعية، لكن صداقتهما تستمر رغم الخلافات الفكرية العميقة بينهما.
وشارك الفيلم عام 2025 في مهرجانات دولية، وحصل على جائزة اختيار الجمهور في مهرجان السينما غير المرئية بمدينة بلباو الإسبانية، إضافة إلى جائزة أفضل ممثلة في مهرجان جنوب آسيا السينمائي الدولي في كندا.
وشهد عام 2025 أيضاً نجاحاً جديداً للسينما الأفغانية من خلال الفيلم الوثائقي "بيكار"، للمخرج الأفغاني الهولندي داود هلمندي.
ويتناول الفيلم العلاقة المتوترة بين المخرج ووالده، ويستعرض من خلال قصة عائلية شخصية إرث الحرب والهجرة والمعتقدات الدينية والآثار النفسية التي خلّفها العنف.
وعُرض الفيلم في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية "إيدفا" عام 2025، وحصد ثلاث جوائز وتكريمات بارزة، هي جائزة أفضل فيلم أول، وجائزة "فيبريسي"، وتنويه خاص في فئة أفضل فيلم هولندي.
كما حصل عام 2026 على جائزة المخرج الدولي الصاعد في مهرجان "هوت دوكس" الكندي.
ويعكس نجاح "بيكار" قدرة التجارب المرتبطة بالحرب والهجرة الأفغانية على الوصول إلى الجمهور العالمي، حتى عندما تُروى من خلال تفاصيل العلاقات الأسرية والحياة الشخصية.
وفي السياق نفسه، قدمت المخرجة بريشكا أحمد الفيلم الوثائقي "في الغرفة"، الذي أُنتج عام 2025، ويتناول تجارب خمس نساء أفغانيات مع المنفى والمقاومة والهوية.
ويشارك في الفيلم عدد من الشخصيات، بينهن مجدة جمال زاده ونيلوفر بازيرا، ويستعرض تجارب نساء أفغانيات في مواجهة القيود ومحاولات الحفاظ على أصواتهن وهوياتهن.
وحصل الفيلم عام 2025 على جائزة الجمهور في القسم الخاص من مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي، كما فاز عام 2026 بعدة جوائز ضمن جوائز "ليو" السينمائية الكندية، بينها أفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل تصوير سينمائي وأفضل صوت.
وتظهر هذه النجاحات أن السينما الأفغانية في المنفى لم تعد تقتصر على قضايا الحرب والسياسة، بل اتسعت لتشمل العلاقات الأسرية والهوية وتجارب النساء والهجرة والحياة في المجتمعات الجديدة.
وفي الوقت الذي أُغلقت فيه دور السينما داخل أفغانستان، وتوقفت مؤسسات سينمائية مثل "أفغان فيلم" عن العمل، يحاول السينمائيون الأفغان في الخارج تأسيس مسار جديد لهذا الفن، رغم التحديات التي تواجههم.
فالهجرة لا تعني بالضرورة سهولة الحصول على إمكانات الإنتاج، إذ يعاني كثير من الفنانين صعوبات مالية، وغياب المستثمرين، والابتعاد عن البيئة الاجتماعية الأفغانية، إلى جانب صعوبة التواصل مع الجمهور داخل البلاد.
أما السينمائيون الذين بقوا في أفغانستان، فيواجهون قيوداً مختلفة، مع تضاؤل فرص إنتاج أعمالهم وعرضها بحرية.
ويرى صديق عابدي أنه لا يمكن الحديث عن إحياء حقيقي للسينما في أفغانستان ما لم تتغير نظرة طالبان إلى الصورة والفن السينمائي.
في المقابل، تشدد صحرا ماني على ضرورة عدم تجاهل الفنانين المقيمين داخل البلاد، في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالأعمال السينمائية التي ينتجها الأفغان في المنفى.
ويعكس هذان الموقفان جانبين من واقع واحد، يتمثل في حاجة السينما الأفغانية إلى حرية العمل داخل البلاد، إلى جانب دعم المخرجين والفنانين المهاجرين.
ويُعد هدم سينما "آريانا"، وإغلاق دور العرض، وتوقف نشاط مؤسسة "أفغان فيلم"، من أبرز مظاهر التحولات العميقة التي شهدها المشهد الثقافي الأفغاني.
لكن مشاركة الأفلام الأفغانية في مهرجانات كان و"إيدفا" و"هوت دوكس" و"رؤى الواقع" ومهرجان برشلونة للأفلام الآسيوية تؤكد استمرار حضور الرواية السينمائية الأفغانية على الساحة الدولية.
ورغم أن أضواء قاعات السينما قد تكون مطفأة اليوم في كابل، فإن مخرجين أفغان ما زالوا يواصلون العمل خلف الكاميرات في أمستردام وباريس ولندن وتورنتو وغيرها من المراكز الثقافية العالمية.
ويروي هؤلاء قصص نساء حُرمن حقوقهن، وعائلات مزقتها الحروب، وأجيال اضطرت إلى مغادرة أوطانها، وبلد واجه تاريخه مراراً العنف ومحاولات النسيان.
وهكذا تجد السينما الأفغانية نفسها بين واقعين جغرافيين مختلفين، أحدهما في الداخل، حيث القيود وإغلاق دور العرض، والآخر في الخارج، حيث تتواصل محاولات الحفاظ على الهوية ومواصلة سرد القصص.
لكن القضية لا تقتصر على إنتاج أفلام جديدة أو الحصول على جوائز دولية، بل تتعلق بالسؤال عما إذا كانت أفغانستان ستستعيد يوماً بيئة فنية يستطيع فيها السينمائيون العمل بحرية، وتتمكن النساء من الظهور أمام الكاميرات، ويشاهد الناس قصص حياتهم على شاشات السينما دون خوف أو قيود.
وإلى أن يتحقق ذلك، يواصل السينمائيون الأفغان في المنفى محاولاتهم للحفاظ على حق لا يمكن محوه بهدم مبنى أو إغلاق مؤسسة، وهو حق رواية قصة شعب بأكمله.
تحل اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 الذكرى الثمانون لانضمام أفغانستان رسمياً إلى منظمة الأمم المتحدة، في وقت لا يزال فيه مقعد البلاد لدى المنظمة الدولية بيد دبلوماسيين عيّنتهم الحكومة الأفغانية السابقة،
رغم مرور أكثر من خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وانضمت أفغانستان إلى الأمم المتحدة في 19 نوفمبر 1946، لتكون من أوائل الدول التي التحقت بالمنظمة بعد أعضائها المؤسسين.
ووقّع ممثل أفغانستان لدى الولايات المتحدة آنذاك، عبد الحسين عزيز، وثيقة انضمام بلاده إلى ميثاق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.
وكان محمد كبير لودين أول ممثل لأفغانستان لدى المنظمة الدولية، حيث قدم أوراق اعتماده خلال السنوات الأولى من عضوية البلاد.
وتأتي الذكرى الثمانون في وقت لا تزال فيه حركة طالبان عاجزة عن الحصول على مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، الذي يحتفظ به ممثلو الحكومة السابقة منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021.
وعلى مدى العقود الثمانية الماضية، أدت الأمم المتحدة أدواراً في التطورات السياسية وعمليات السلام وتقديم المساعدات لأفغانستان، فيما شارك دبلوماسيون أفغان في أنشطة المنظمة وهيئاتها المختلفة.
وقال القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة، نصير أحمد فايق، في منشور على منصة "إكس" بمناسبة الذكرى: "إن مكانة أفغانستان في الأمم المتحدة تعود إلى شعبها ونظام شرعي. وإذ نحيي هذا الإرث، فإننا نؤكد التزامنا المشترك بإيصال صوت الشعب الأفغاني وتطلعاته إلى السلام والكرامة الإنسانية والمساواة ومستقبل أفضل".
من جانبه، استعرض المندوب الأفغاني السابق لدى الأمم المتحدة، محمود صيقل، حصيلة ثمانية عقود من عضوية بلاده، مشدداً على الدور البارز الذي أدته أفغانستان في أنشطة المنظمة الدولية.
وأشار صيقل إلى عدد من المناصب والمسؤوليات التي تولتها أفغانستان، من بينها رئاسة الدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئاسة مفاوضات إصلاح مجلس الأمن، ورئاسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة، والعضوية في مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى تولي منصب نائب رئيس الجمعية العامة خلال العام الجاري.
وأكد أن استمرار عمل البعثات الدبلوماسية الأفغانية في نيويورك وجنيف وفيينا على مدى السنوات الخمس الماضية أسهم في الحفاظ على الهوية الرسمية لأفغانستان وحضورها داخل الأمم المتحدة، رغم انهيار النظام السياسي السابق.
وأضاف أن هذه البعثات حالت دون انتقال المقاعد الدولية الأفغانية إلى حركة طالبان.
وكانت البعثات الأفغانية في نيويورك وجنيف وفيينا قد أطلقت في وقت سابق دعوة لإحياء الذكرى الثمانين لعضوية أفغانستان في الأمم المتحدة، واستذكار مسيرتها الدبلوماسية.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لم توافق لجنة وثائق التفويض التابعة للأمم المتحدة على الطلبات المتكررة التي قدمتها الحركة للحصول على مقعد أفغانستان.
ولا تزال البعثة الأفغانية لدى المنظمة الدولية تُدار بواسطة دبلوماسيين عيّنتهم الحكومة السابقة.
ويعود وجود الأمم المتحدة في أفغانستان إلى عام 1949، حيث تنشط مؤسساتها ووكالاتها أساساً في مجالات المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية وتنسيق المساعدات الدولية.
قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن النزوح والهجرة فاقما الظروف المعيشية للأطفال في أفغانستان، إذ يعاني 55٪ منهم من نقص الغذاء، فيما تدهورت الحالة الصحية لـ41٪ منهم، إلى جانب الحرمان من التعليم ومحدودية وصول الأطفال النازحين إلى
المساعدات الإنسانية.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشر يوم الأربعاء 18 نوفمبر، واستند إلى مقابلات مع أكثر من 800 طفل والقائمين على رعايتهم في سبع ولايات أفغانية، أنها درست آثار النزوح والهجرة على التغذية والصحة والتعليم والأمن لدى الأطفال.
وبحسب نتائج التقرير، قال 33٪ من القائمين على رعاية الأطفال إن وصول الأطفال إلى التعليم تراجع بعد النزوح، فيما أفاد أكثر من 90٪ من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع بأنهم مروا بتجربة النزوح أو الهجرة.
وأظهر التقرير أن المساعدات الإنسانية تصل إلى عدد محدود من الأطفال، إذ قال أقل من 10٪ منهم إنهم تلقوا أي نوع من المساعدة، في حين يحتاج 90٪ منهم إلى دعم للحصول على الغذاء.
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن الحالة الصحية لطفلين من بين كل خمسة أطفال نازحين في أفغانستان تدهورت بعد انتقالهم من مناطقهم.
ووفقاً للتقرير، تعد المشكلات الاقتصادية السبب الرئيسي لنزوح الأسر في أفغانستان.
وقال 49٪ من الأطفال إن أسرهم اضطرت إلى الانتقال بسبب عدم العثور على عمل أو عدم كفاية الدخل، فيما أرجع ثلثهم ذلك إلى نقص المواد الغذائية.
وقال نحو ربع الأطفال إن أسرهم عادت إلى أفغانستان بسبب الترحيل أو تعرضها لضغوط لمغادرة دول أخرى.
وبحسب القائمين على رعاية الأطفال، تواجه الفتيات مخاطر أكبر أثناء النزوح وبعد الوصول إلى مناطق جديدة.
وأضافت المنظمة أن نحو 70٪ من الأطفال الذين شملهم التقرير تعرضوا خلال السنوات الثلاث الماضية لأزمتين على الأقل، من بينها الجفاف والفيضانات والزلازل والنزاعات.
وأظهر التقرير أيضاً أن 11٪ من الأطفال تعرضوا لواحد على الأقل من مخاطر الحماية، من بينها عمالة الأطفال القسرية والعنف الجسدي واللفظي والزواج المبكر.
وجاء في التقرير أنه منذ سبتمبر 2023 عاد إلى أفغانستان أكثر من 6.67 مليون لاجئ أفغاني من إيران وباكستان، ما أدى إلى زيادة عدد سكان البلاد بنسبة تصل إلى 14٪، وفرض ضغوطاً إضافية على الأسر والمجتمعات الأكثر ضعفاً.
وقال مدير منظمة إنقاذ الطفولة في أفغانستان، آشيش دامله، إن النزوح أصبح جزءاً من طفولة كثير من الأطفال، وإنهم يستقرون بعد رحلات محفوفة بالمخاطر في مناطق لا تزال أسرهم تواجه فيها صعوبات في توفير الغذاء والخدمات الصحية والتعليم.
ودعا دامله إلى توفير التمويل لحماية الأطفال على مسارات الهجرة وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
لا يأخذ المعارضون السياسيون والعسكريون لحركة طالبان على محمل الجد دعوة زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده إلى العودة إلى أفغانستان والمشاركة في السلطة، وقال أحد المعارضين لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن زعيم طالبان يشعر بقلق شديد،
وإن مواجهة الحركة بدأت للتو. ويرى معارضون أن تصاعد الاستياء والضغوط وتعزز قوة الجبهات المناوئة لطالبان أثارت قلق آخوندزاده، وأن حديثه عن المشاركة لا يعني تقاسم السلطة، وإنما تعيين المعارضين داخل إدارة طالبان مع بقائهم خاضعين لسلطتها.
وقال زعيم جبهة الحرية الأفغانية ياسين ضياء لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن تصريحات آخوندزاده جاءت نتيجة الكفاح المسلح الذي تخوضه الجبهة ضد الحركة.
وأضاف أن أعضاء الجبهة لا يسعون إلى الحصول على مناصب، لأنهم شغلوا مناصب مختلفة في الحكومة السابقة.
وقال إن على زعيم طالبان الموافقة على تشكيل حكومة يكون فيها الشعب صاحب السلطة ويتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية.
"لا شراكة سياسية حقيقية"
قال زعيم حزب الوحدة الإسلامية للشعب الأفغاني محمد محقق لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه لا يأخذ تصريحات زعيم طالبان على محمل الجد.
ورداً على سؤال بشأن دلالة دعوة آخوندزاده إلى المعارضين بعد خمس سنوات، قال محقق: "لا أعرف السبب، لكنني لا أتعامل مع الأمر بجدية".
بدوره، قال وزير العدل السابق وعضو جبهة المقاومة الوطنية فضل أحمد معنوي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن آخوندزاده لا يسعى إلى مشاركة سياسية مع المعارضين.
وقال معنوي: "هو لا يريد شريكاً، بل يريد موظفاً في الدولة".
وأضاف أن طالبان تواجه ضغوطاً داخلية متزايدة بسبب احتكارها السلطة.
مياخيل وناجي ومنصور ينتقدون اختزال المشاركة في توزيع المناصب
قال القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة السابقة شاه محمود مياخيل إن المناصب حق للشعب وليست منّة أو هبة من الحكام.
ووصف مياخيل، في منشور على منصة "إكس"، تصريحات زعيم طالبان بأنها "كلام في الهواء"، وقال إن إسناد المناصب ليس منحة من طالبان تمنحها لمن تشاء، لأن المالك الحقيقي للحكومة والنظام هو الشعب، وليس جماعة محدودة أو ديكتاتوراً.
وأضاف أنه ما دام الفراغ الدستوري قائماً، فلا يمكن ضمان مشاركة الشعب في النظام عبر توزيع المناصب، لأن الدستور هو الذي يحدد كيفية مشاركة المواطنين.
وقال مياخيل إن طالبان تعتقد أن معظم المواطنين الأفغان يعارضون أسلوب حكم الحركة وأفكارها لأنهم يريدون مناصب، وأن منحهم هذه المناصب سينهي معارضتهم.
وأضاف أن هذا التصور غير صحيح، وأن المواطنين يطالبون بحقوقهم في إطار الدستور.
ودعا طالبان إلى تهيئة الظروف، من خلال حوار أفغاني داخلي، لإقامة نظام قائم على القانون ويتمتع بالشرعية والديمقراطية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة السياسية لجبهة الحرية الأفغانية داوود ناجي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن خطاب زعيم طالبان لا يمثل دعوة إلى المشاركة السياسية، بل دعوة إلى قبول موقع التابع داخل هيكل طالبان.
وقال: "إذا نظرنا إلى مجمل الخطاب بدقة، فقد كان دعوة إلى أن يصبح الناس رعايا أو موظفين".
وأضاف ناجي أن رأي الشعب وإرادته لا مكان لهما في نظام طالبان، وأن قلق زعيم الحركة من استياء المواطنين وتعزز قوة الجبهات المعارضة والخلافات الداخلية بدا واضحاً في مختلف أجزاء خطابه.
وقال: "طالبان قلقة؛ قلقة من استياء الناس، ومن تعزز الجبهات، ومن خلافاتها الداخلية. كان القلق واضحاً في خطابه كله، لكن حل الملا لهذه المخاوف هو الطاعة المطلقة".
ويرى عضو جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، حفيظ منصور، أن تصريحات آخوندزاده تعكس أيضاً قلقه من وضع طالبان.
وقال منصور، في إشارة إلى التطورات الإقليمية، إن التوافق الإقليمي الذي كان قائماً لدعم طالبان انهار، وإن علاقات الحركة مع باكستان دخلت مرحلة أزمة، فيما اتجهت إسلام آباد إلى تقديم دعم عسكري وسياسي لمعارضي طالبان.
واعتبر هذه التطورات مؤشراً إلى تصاعد الضغوط على الحركة، وقال إن آخوندزاده يشعر بالقلق من اتساع نطاق التهديدات التي تواجهها.
وأضاف أن التيارات المعارضة لطالبان أصبحت، في علاقاتها مع دول المنطقة والعالم، في وضع مشابه لذلك الذي كانت فيه طالبان قبل عدة سنوات من عودتها إلى السلطة.
وأكد منصور أنه في ظل هذه الظروف لا يوجد ما يدفع التيارات السياسية المعارضة إلى قبول العمل داخل إدارة آخوندزاده.
حزب الوحدة الإسلامية: إنكار التنوع المذهبي يعمق الانقسامات الوطنية
وفي رد آخر على خطاب زعيم طالبان، قال حزب الوحدة الإسلامية الأفغاني بقيادة كريم خليلي إن تصريحات آخوندزاده بشأن اتباع جميع سكان أفغانستان للمذهب الحنفي تتعارض مع الحقائق التاريخية والاجتماعية للبلاد، محذراً من أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تضر بالتعايش المذهبي.
وكان آخوندزاده قد قال في خطابه يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في كابل إن جميع سكان أفغانستان يتبعون المذهب الحنفي.
وأكد حزب الوحدة في بيان أن نسبة مذهب واحد إلى جميع سكان أفغانستان تعني إنكار هوية ومعتقدات شريحة من المواطنين وتجاهل الحقائق التاريخية والاجتماعية للبلاد.
وأضاف أنه حتى إذا كان غالبية سكان أفغانستان يتبعون المذهب الحنفي، فإن ذلك لا يمنح أي شخص أو جماعة الحق في تجاهل الحقوق والحريات الدينية للمواطنين الآخرين أو فرض تفسيره الديني على المجتمع بأكمله.
وانتقد البيان أيضاً سياسات طالبان وممارساتها تجاه الهزارة والشيعة.
وقال حزب الوحدة الإسلامي إن الهزارة والشيعة أُبعدوا خلال حكم طالبان عن المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، وواجهوا قيوداً وتمييزاً واسع النطاق.
كما أعلن الحزب اعتقال طالبان اثنين من رجال الدين الشيعة في هرات وأربعة آخرين في باميان، معرباً عن قلقه من احتمال إنكار الهوية المذهبية للشيعة وفرض مزيد من القيود على مشاركتهم في المجتمع.
وحذر حزب الوحدة الإسلامي من أن إنكار التنوع المذهبي وتأجيج التمييز العرقي والمذهبي لن يعززا الوحدة الوطنية، بل سيؤديان إلى زيادة انعدام الثقة وتعميق الانقسامات الاجتماعية.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى عدم الصمت إزاء سياسات طالبان التمييزية، واتخاذ مواقف واضحة وإجراءات فاعلة لحماية الحقوق والحريات الدينية لجميع مواطني أفغانستان، ولا سيما الفئات المعرضة للتمييز.
وكان زعيم طالبان قد تحدث يوم الثلاثاء للمرة الأولى علناً عن احتمال منح معارضي الحركة مناصب، وقال إن طالبان مستعدة لإسنادها على أساس الأهلية والكفاءة.
وقال آخوندزاده إنه لا يعتبر معارضي طالبان أعداء له، وإن لديه عدواً واحداً فقط وهم "الكفار".
ودعا المعارضين إلى العودة إلى أفغانستان والعيش في بلادهم، وقال: "تريدون الحكم، تريدون المناصب؟ كل ما تريدونه يُعطى على أساس الأهلية والاستعداد. إذا كنتم مؤهلين فسنمنحكم إياه، وإذا كان شخص آخر مؤهلاً فسنمنحه له".
ورفض مسؤولو طالبان خلال السنوات الخمس الماضية إجراء حوار مع المعارضين أو تشكيل حكومة شاملة، ودعوا الشخصيات المعارضة إلى العودة إلى البلاد كمواطنين عاديين والالتزام بتوجيهات زعيم الحركة.
كما فرضت استخبارات طالبان قيوداً على أنشطة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي والرئيس التنفيذي السابق عبد الله عبد الله في كابل، وتراقب اتصالاتهما، رغم أن كرزي أعرب مراراً عن مواقف داعمة لطالبان، فيما امتنع عبدالله عن الإدلاء بتصريحات علنية بشأن القضايا السياسية.
قال عدد من المواطنين، مستندين إلى وثائق قدموها لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن شركة "لوي أفغانستان" للصرافة في كابل حصلت منهم على مئات آلاف الدولارات مقابل وعود باستخراج تأشيرات إلى المكسيك وروسيا، لكنها لم توفر لهم التأشيرات
ولم تُعد أموالهم رغم مرور عدة سنوات.
وتظهر وثائق حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" عمليات تسلم الأموال من طالبي التأشيرات، وهوية المسؤول عن شركة الصرافة وممتلكاته، إلى جانب مسار النظر القضائي في شكاوى المتضررين.
وبحسب الوثائق، دفع 37 مشتكياً ما مجموعه 360 ألف دولار للشركة.
وتشير الوثائق إلى أن مالك شركة "لوي أفغانستان" للصرافة اعتُقل عقب شكاوى المتضررين، ثم أُفرج عنه بضمان وتعهد بسداد ديونه خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2025، قبل نحو ثلاثة أشهر من بداية شهر رمضان.
وبعد نحو ستة أشهر، أُعيد اعتقاله في ولاية بروان في 26 مايو 2026 بسبب عدم وفائه بتعهداته.
ورغم اعتقال مالك الشركة وإغلاق متجره بالشمع الأحمر، يتهم المشتكون مسؤولين في طالبان بالتواطؤ معه، بسبب عدم بيع ممتلكاته وإعادة أموالهم.
كيف حصلت شركة الصرافة على أموال طالبي التأشيرات؟
قال أحد المتضررين في القضية، ويدعى أحمد وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن عدداً من طالبي تأشيرات المكسيك وروسيا أُحيلوا إلى شركة "لوي أفغانستان" للصرافة عن طريق شركة سياحية تسمى "الهجرة السهلة".
وأضاف أن الشركة السياحية كانت تصر على ضرورة إيداع أموالهم وتجميدها لدى شركة الصرافة نفسها، وإلا فلن تُستخرج تأشيراتهم.
وقال أحمد إن مالك الشركة السياحية كان معتقلاً حتى قبل نحو شهرين، ثم أُفرج عنه بعدما تبين عدم ضلوعه في القضية، لكنه وصف نشاط بعض شركات الصرافة والسياحة بأنه فخ للاستيلاء على أموال المواطنين.
وأضاف أنه أبرم بنفسه عقوداً للحصول على تأشيرات إلى المكسيك لأربعة أشخاص من أفراد أسرته ومحيطه، بينهم شقيقه وابن عمه وابن خاله وأحد أصدقائه، وأودع أموالهم لدى شركة الصرافة.
وتظهر إيصالات الدفع المقدمة إلى "أفغانستان إنترناشيونال" استلام شركة "لوي أفغانستان" هذه الأموال.
ومن بين الوثائق إيصالات بمبالغ تصل إلى عدة آلاف من الدولارات دفعها أحمد وأفراد من أسرته.
37 مشتكياً دفعوا 360 ألف دولار
تظهر مراجعة إيصالات الدفع والوثائق التي قدمها المشتكون أن إجمالي المبالغ التي دفعها 37 شخصاً إلى شركة "لوي أفغانستان" للصرافة بلغ 360 ألف دولار.
وقال متضرر آخر، يدعى سيد محمد وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنهم يتابعون قضيتهم أمام الجهات القضائية منذ عام 2022، لكنهم لم يستعيدوا أموالهم حتى الآن رغم مراجعتهم الجهات المعنية.
وأضاف أن مالك شركة الصرافة أقر أمام المحكمة، من خلال توقيعه تعهداً، بأنه مدين للمشتكين، لكنه قال إنه غير قادر حالياً على سداد الأموال، فيما لا يزال في السجن وأُغلقت شركته.
ماذا تقول وثائق المحكمة عن ممتلكات مالك الشركة؟
تظهر وثائق قضائية حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن متجرين يملكهما صاحب الشركة في سوق حيدري أُدرجا ضمن إجراءات النظر في شكاوى المتضررين واستعادة أموالهم.
وبحسب وثائق المحكمة، كان من المقرر بيع المتجرين لتسديد مستحقات المشتكين.
كما أشارت مراسلة رسمية صادرة عن إدارة الحقوق في كابل بتاريخ 14 أبريل 2025 إلى المتجرين، ونصت على بيعهما لتسديد مستحقات أصحاب المطالبات، إلا أن المشتكين يقولون إن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وتظهر وثائق الملكية التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" اسم مالك شركة الصرافة ضمن بيانات مالكي هذه العقارات.
وتشمل الوثائق عقود بيع نهائية وبيانات أطراف المعاملات والعقارات، وتتطابق مع بيانات بطاقة هوية مالك الشركة.
كما تتناول الوثائق القضائية ووثائق الملكية مبنى من خمسة طوابق في منطقة فندق بروان، ورد ضمن الضمانات المتعلقة بديون شركة الصرافة.
وبحسب الوثائق، أودعت وثيقة ملكية العقار لدى البنك المركزي كضمان.
وتشير وثائق القضية أيضاً إلى ضمان نقدي بقيمة 3 ملايين أفغاني، أي نحو 46.6 ألف دولار، مودع لدى البنك المركزي مقابل ترخيص شركة الصرافة، وكان من المقرر تخصيصه لسداد مستحقات المشتكين.
وقال أحمد لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إجراءات بيع الممتلكات وتسديد مستحقات المتضررين لم تصل إلى نتيجة حتى الآن رغم قرارات المحكمة.
وادعى أن مسؤولين في طالبان يتواطؤون مع مالك شركة الصرافة ولا ينفذون بيع ممتلكاته.
مالك الشركة مدين بأكثر من 800 ألف دولار
قال متضرر آخر، يدعى كبير وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إجراءات النظر القضائي في القضية كشفت أيضاً عن ديون تزيد على 800 ألف دولار مستحقة على شركة الصرافة لأشخاص ومتداولين في السوق.
وأضاف أن المحكمة قالت إن مالك شركة "لوي أفغانستان" مدين للسوق بنحو 900 ألف دولار، وإنه أُفرج عنه من السجن بهدف تمكينه من تسديد هذه المبالغ، لكنه لم يتخذ بعد الإفراج عنه خطوات لإعادة الأموال.
وقال إن مالك الشركة برر عجزه عن سداد ديونه بالقول إن أمواله موجودة لدى أشخاص آخرين، وإنه تكبد خسائر نتيجة الاستثمار في الفضة والعملات.
من بين الوثائق التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" بطاقة هوية مالك شركة "لوي أفغانستان" وترخيص شركة الصرافة والخدمات المالية التابعة لها.
ويظهر في الترخيص اسم "لوي أفغانستان"، فيما سُجل تاريخ تأسيس الشركة في 25 مايو 2021، وتاريخ انتهاء صلاحية الترخيص في 5 نوفمبر 2025.
كما يتضمن الترخيص أسماء وصور مسؤولي الشركة.
وتؤكد بطاقة الهوية وترخيص الصرافة ووثائق الملكية هوية مالك الشركة وصلته بالشركة والعقارات الواردة في القضية.
وقال أحمد إن أوامر بيع الممتلكات وتسديد مستحقات المتضررين لم تُنفذ رغم المتابعات المتكررة.
وأضاف أن مسؤولي المحكمة وإدارة الحقوق يحيلون المشتكين من جهة إلى أخرى لمتابعة القضية.
وأشار إلى أن 37 متضرراً ما زالوا ينتظرون استعادة أموالهم، ولم يحصلوا على نتيجة رغم مرور عدة سنوات على بدء الإجراءات القضائية.
سوق سوداء للتأشيرات وتجميد أموال المتقدمين
تأتي قضية شركة "لوي أفغانستان" في وقت سبق أن نشرت فيه "أفغانستان إنترناشيونال" تقارير عن شكاوى عشرات المواطنين من شركات صرافة وخدمات مالية في كابل حصلت على أموالهم مقابل وعود باستخراج تأشيرات لدول أجنبية.
وفي تحقيق نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" في الأول من نوفمبر 2026، قال نحو 70 مواطناً إنهم دفعوا قرابة 700 ألف دولار إلى شركة "الصمد" للخدمات المالية والصرافة في سراي شهزاده بكابل للحصول على تأشيرات إلى دول أجنبية، لكنهم لم يحصلوا على التأشيرات ولم يستعيدوا أموالهم.
وأظهرت الوثائق التي جرت مراجعتها أن شكاوى هؤلاء أُحيلت إلى الجهات القضائية التابعة لطالبان.
ونفت شركة "الصمد" ضلوعها في أعمال تتعلق بالتأشيرات، وقالت إنها وقعت هي الأخرى ضحية للاحتيال ولا تملك القدرة على إعادة الأموال.
وفي تقرير آخر نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" في 15 نوفمبر 2026، تحدث طالبو تأشيرات عن شركة "محمد رفيق" للصرافة في سوق "سراي شهزاده" بكابل، مدعين أنها حصلت منهم على نحو مليون دولار مقابل استخراج تأشيرات إلى دول غربية ولم تُعد الأموال.
وراجعت "أفغانستان إنترناشيونال" ما لا يقل عن 16 إيصال دفع في هذه القضية، بلغ إجمالي المبالغ المسجلة فيها 256 ألفاً و700 دولار.
وبحسب التقرير، أبلغ البنك المركزي التابع لطالبان المتضررين بأن ترخيص شركة "محمد رفيق" للصرافة أُلغي في 3 أغسطس 2026، وأن البنك أبلغ في الأسبوع نفسه اتحاد الصرافين في سراي شهزاده بوقف نشاطها.
وكان للشركة فروع في كابل وننغرهار وبلخ، وأُغلقت الفروع الثلاثة.
ويقول طالبو التأشيرات في هذه القضايا إن شركات سياحية أو وسطاء طلبوا منهم إيداع أموالهم لدى شركات صرافة محددة كأمانة أو تجميدها إلى حين صدور التأشيرات.
وتظهر تقارير "أفغانستان إنترناشيونال" أنه رغم تقديم شكاوى إلى الجهات القضائية التابعة لطالبان، لم يتمكن عدد من المتضررين حتى الآن من استعادة أموالهم.
وتثير هذه القضايا، إلى جانب قضية شركة "لوي أفغانستان"، تساؤلات بشأن آلية عمل وسطاء استخراج التأشيرات، والرقابة على شركات الصرافة التي تتلقى أموال المتقدمين، وكيفية تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بإعادة أموال المواطنين.