• پښتو
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

سفير طالبان في باكستان: إعادة 90% من المهاجرين الأفغان إلى أفغانستان

21 نوفمبر 2026، 13:30 غرينتش+0

التقى سفير طالبان لدى باكستان نورِيكو تاكاغي، مسؤولة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إسلام آباد، وبحث معها أوضاع المهاجرين الأفغان.

وقال سردار أحمد شكيب إن نحو 90 في المئة من المهاجرين الأفغان أُعيدوا من باكستان إلى أفغانستان.

وذكرت سفارة طالبان في إسلام آباد، في بيان يوم الجمعة 29 عقرب، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء أوضاع المهاجرين الأفغان في باكستان، وإعادة توطينهم وإدماجهم مجدداً في أفغانستان، والخدمات التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لهم.

وقال سفير طالبان إن إدارة الحركة ترحب بعودة المهاجرين الأفغان، وتستقبلهم بالإمكانات المتاحة لديها.

وبحسب بيان طالبان، قالت المسؤولة الجديدة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إسلام آباد إنها تسعى إلى فهم مشكلات المهاجرين الأفغان في باكستان بصورة دقيقة، مضيفة أنها ستعمل، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، على إيجاد حلول مناسبة لمعالجة هذه المشكلات.

ووفقاً للبيان، شدد سردار أحمد شكيب على ضرورة إدارة شؤون المهاجرين الأفغان من خلال آليات مشتركة والتشاور بين الأطراف المعنية، قائلاً إن ذلك من شأنه أن يحول دون تعرضهم للمضايقات وانتهاك حقوقهم الإنسانية وكرامتهم.

اختيارات المحرر

  • أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

    أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

  • من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

    من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

  • الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

    الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

عشرات النواب الأميركيين يطالبون بمنع ترحيل الأفغان إلى بلد تحكمه طالبان

20 نوفمبر 2026، 22:00 غرينتش+0
100%

وقّع 144 عضواً في مجلس النواب الأميركي عريضة تطالب بالتصويت على مشروع قانون يهدف إلى حماية الأفغان المستوفين للشروط من الترحيل من الولايات المتحدة. وفي حال إقراره، سيمدد المشروع وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الأفغان

حتى الأول من يوليو 2029.
وحتى يوم الخميس 19 نوفمبر، حصلت العريضة الداعمة لمشروع قانون وضع الحماية المؤقتة للأفغان على 144 توقيعاً من أصل 218 توقيعاً مطلوباً في مجلس النواب الأميركي، فيما يحتاج المشروع إلى 74 توقيعاً إضافياً للوصول إلى النصاب اللازم وإلزام المجلس بالتصويت عليه.
ولكي يصبح المشروع قانوناً نافذاً، يجب أن يوافق عليه مجلسا النواب والشيوخ، ثم يوقعه الرئيس الأميركي.
وكان النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو جيسون كرو قد قدم العريضة في 9 نوفمبر 2026، مطالباً من خلال العريضة رقم 28 بإخراج القرار المتعلق بإجراءات مناقشة مشروع القانون من لجنة القواعد في مجلس النواب، لتمكين الأعضاء من التصويت عليه.
ووفقاً للقائمة الرسمية لمكتب أمين مجلس النواب الأميركي، وقّعت النائبة الديمقراطية عن ولاية فيرمونت بيكا بالينت على العريضة أيضاً.
وكتبت بالينت، يوم الخميس، عبر منصة "إكس"، أن ولاية فيرمونت تستضيف أكبر عدد من الأفغان الذين أُعيد توطينهم بين الولايات الأميركية، قياساً إلى عدد سكانها، معربة عن فخرها بالتوقيع على العريضة دعماً للحلفاء الأفغان للولايات المتحدة.
كما أعلن عضو مجلس النواب الأميركي براد شنايدر، يوم الجمعة، توقيعه عريضة مدعومة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بهدف طرح مشروع قانون الحماية المؤقتة للأفغان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه.
وقال شنايدر إن الأفغان يعتبرون الولايات المتحدة وطنهم، وإن بعضهم ساعد القوات الأميركية في أفغانستان، مؤكداً ضرورة عدم إعادتهم إلى بلد قد يتعرضون فيه للعنف والاضطهاد.
وشدد على أنه لا يريد ترحيل أفراد مجتهدين من مجتمعه قسراً إلى بلد قد يتعرضون فيه للعنف والاضطهاد.
وترتبط العريضة بمشروع القرار رقم H.Res. 1596، الذي يمهد لمناقشة مشروع القانون رقم H.R. 9899، المعروف باسم "قانون وضع الحماية المؤقتة للأفغان لعام 2026".
وكان النائب جيسون كرو قد قدم مشروع القانون في 23 يوليو 2026، بدعم من عدد من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ووفقاً لنص المشروع، ستُدرج أفغانستان مجدداً ضمن قائمة الدول المشمولة بوضع الحماية المؤقتة.
وفي حال إقرار القانون، سيحصل الأفغان المستوفون للشروط، الذين يقيمون بصورة متواصلة في الولايات المتحدة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، على الحماية من الترحيل وتصاريح العمل حتى الأول من يوليو 2029.
ويتعين على المتقدمين للحصول على هذه الحماية تسجيل بيانات هوياتهم ومعلوماتهم الحيوية، والخضوع للفحوص الأمنية والتحقق من السجلات الجنائية.
وبموجب المشروع، ستكون وزارة الأمن الداخلي الأميركية ملزمة بدراسة طلبات الحماية المؤقتة وتصاريح العمل والبت فيها خلال 90 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه المهلة في حالات محددة تتعلق بالأمن القومي.
ويُمنح وضع الحماية المؤقتة لمواطني الدول التي تشكل العودة إليها خطراً بسبب الحروب أو انعدام الأمن أو الظروف الطارئة.
ويسمح هذا الوضع للمستفيدين بالبقاء في الولايات المتحدة لفترة محددة والحصول على تصاريح عمل، لكنه لا يمنحهم الإقامة الدائمة أو الجنسية الأميركية، ولا يوفر بحد ذاته حماية دائمة من الترحيل.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قررت في مايو 2025 إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان، ونُفذ القرار في يوليو من العام نفسه، ما أدى إلى فقدان نحو 11 ألفاً و740 مواطناً أفغانياً الحماية التي كانوا يتمتعون بها، وتصاعد المخاوف بشأن ترحيلهم.
ويقول مؤيدو مشروع القانون الجديد إن عدداً كبيراً من الأفغان الذين نُقلوا إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، سبق أن تعاونوا مع هذه القوات، وقد يتعرضون للاضطهاد والانتقام من جانب طالبان إذا أُعيدوا إلى بلادهم.
وقُدم مشروع القانون أيضاً إلى مجلس الشيوخ الأميركي، لكن العريضة البرلمانية الحالية تتعلق فقط بإجراءات مناقشته داخل مجلس النواب.
وفي ظل تشديد إدارة ترامب سياساتها المتعلقة بالهجرة، يواجه المهاجرون الأفغان في الولايات المتحدة مزيداً من القيود.
وأوقفت الإدارة الأميركية استقبال اللاجئين في يناير 2025، كما أدت القيود المفروضة على إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان، وتعليق دراسة طلبات اللجوء، إلى تصاعد المخاوف بشأن مستقبل المهاجرين الأفغان واحتمال ترحيلهم.
ووضعت إدارة ترامب في نوفمبر 2026 خطة لترحيل نحو 200 مواطن أفغاني محتجزين لدى سلطات الهجرة الأميركية، على أن يُنقلوا أولاً إلى باكستان، ثم يُعادوا إلى أفغانستان.
وواجهت الخطة معارضة من عدد من أعضاء الكونغرس والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين، الذين حذروا من أن إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أفغانستان قد تعرض حياة الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية لخطر الانتقام من جانب طالبان.
وأصدر قاضٍ فيدرالي أميركي في 5 نوفمبر أمراً بوقف إجراءات الترحيل مؤقتاً.
وفي سياق متصل، حذرت منظمة "أفغان إيفاك" غير الربحية، المعنية بدعم اللاجئين الأفغان، من خطر اعتقال المهاجرين الأفغان حتى خلال مراجعاتهم الاعتيادية لدى سلطات الهجرة الأميركية.
وأوصت المنظمة، يوم الخميس، الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة، الذين لديهم مواعيد للمراجعة لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، أو مقابلات مع دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية (USCIS)، أو جلسات أمام المحاكم، بالاستعداد القانوني المسبق وتوكيل محامين مختصين بشؤون الهجرة.
وكانت المنظمة قد أعلنت أن 114 عضواً في مجلس النواب الأميركي وقّعوا العريضة حتى 16 نوفمبر، قبل ارتفاع العدد إلى 144 توقيعاً بحلول يوم الخميس.

منظمة إنقاذ الطفولة: النزوح والهجرة يفاقمان أوضاع الأطفال في أفغانستان

18 نوفمبر 2026، 22:00 غرينتش+0
100%

قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن النزوح والهجرة فاقما الظروف المعيشية للأطفال في أفغانستان، إذ يعاني 55٪ منهم من نقص الغذاء، فيما تدهورت الحالة الصحية لـ41٪ منهم، إلى جانب الحرمان من التعليم ومحدودية وصول الأطفال النازحين إلى

المساعدات الإنسانية.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشر يوم الأربعاء 18 نوفمبر، واستند إلى مقابلات مع أكثر من 800 طفل والقائمين على رعايتهم في سبع ولايات أفغانية، أنها درست آثار النزوح والهجرة على التغذية والصحة والتعليم والأمن لدى الأطفال.
وبحسب نتائج التقرير، قال 33٪ من القائمين على رعاية الأطفال إن وصول الأطفال إلى التعليم تراجع بعد النزوح، فيما أفاد أكثر من 90٪ من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع بأنهم مروا بتجربة النزوح أو الهجرة.
وأظهر التقرير أن المساعدات الإنسانية تصل إلى عدد محدود من الأطفال، إذ قال أقل من 10٪ منهم إنهم تلقوا أي نوع من المساعدة، في حين يحتاج 90٪ منهم إلى دعم للحصول على الغذاء.
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن الحالة الصحية لطفلين من بين كل خمسة أطفال نازحين في أفغانستان تدهورت بعد انتقالهم من مناطقهم.
ووفقاً للتقرير، تعد المشكلات الاقتصادية السبب الرئيسي لنزوح الأسر في أفغانستان.
وقال 49٪ من الأطفال إن أسرهم اضطرت إلى الانتقال بسبب عدم العثور على عمل أو عدم كفاية الدخل، فيما أرجع ثلثهم ذلك إلى نقص المواد الغذائية.
وقال نحو ربع الأطفال إن أسرهم عادت إلى أفغانستان بسبب الترحيل أو تعرضها لضغوط لمغادرة دول أخرى.
وبحسب القائمين على رعاية الأطفال، تواجه الفتيات مخاطر أكبر أثناء النزوح وبعد الوصول إلى مناطق جديدة.
وأضافت المنظمة أن نحو 70٪ من الأطفال الذين شملهم التقرير تعرضوا خلال السنوات الثلاث الماضية لأزمتين على الأقل، من بينها الجفاف والفيضانات والزلازل والنزاعات.
وأظهر التقرير أيضاً أن 11٪ من الأطفال تعرضوا لواحد على الأقل من مخاطر الحماية، من بينها عمالة الأطفال القسرية والعنف الجسدي واللفظي والزواج المبكر.
وجاء في التقرير أنه منذ سبتمبر 2023 عاد إلى أفغانستان أكثر من 6.67 مليون لاجئ أفغاني من إيران وباكستان، ما أدى إلى زيادة عدد سكان البلاد بنسبة تصل إلى 14٪، وفرض ضغوطاً إضافية على الأسر والمجتمعات الأكثر ضعفاً.
وقال مدير منظمة إنقاذ الطفولة في أفغانستان، آشيش دامله، إن النزوح أصبح جزءاً من طفولة كثير من الأطفال، وإنهم يستقرون بعد رحلات محفوفة بالمخاطر في مناطق لا تزال أسرهم تواجه فيها صعوبات في توفير الغذاء والخدمات الصحية والتعليم.
ودعا دامله إلى توفير التمويل لحماية الأطفال على مسارات الهجرة وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

مئات الأفغان عالقون في باكستان بين وعد ألمانيا باستقبالهم والخوف من الترحيل

17 نوفمبر 2026، 23:00 غرينتش+0
100%

لا يزال أكثر من 500 أفغاني وعدتهم ألمانيا باستقبالهم ينتظرون في باكستان نقلهم إلى أراضيها، فيما تعيش أسر كثيرة منهم منذ أكثر من عامين في حالة من عدم اليقين والخوف من الترحيل إلى أفغانستان، بعد رفضهم عرضاً ألمانياً بالحصول على

أموال مقابل العودة.
وذكرت "فرانس إنفو"، يوم الاثنين 16 نوفمبر، أنه منذ الأول من يناير 2025 وحتى إعداد التقرير، نُقل 1760 أفغانياً إلى ألمانيا عبر برامج الاستقبال، مقارنة بـ3795 شخصاً خلال العام السابق.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن 378 شخصاً، حتى 26 أكتوبر الماضي، قبلوا عرضاً بالحصول على مساعدات مالية مقابل التخلي عن طلبات استقبالهم.
وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية انتهاء برامج الاستقبال الرئيسية الخاصة بالأفغان الموجودين في باكستان، فيما تقول الحكومة إن ازدياد أعداد اللاجئين خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص في قدرات مراكز الإيواء والمؤسسات المعنية بالاندماج.

الانتظار بعد مراجعة الملفات والحصول على وعود بالحماية
من بين الأفغان المنتظرين في باكستان أمهات يعشن بمفردهن مع أطفالهن، وشابات، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وموظفون محليون سابقون، وأشخاص سبق أن تعرضوا للسجن والتعذيب.
وقالت المخرجة وعضوة منظمة "جسر كابل الجوي"، إيفا باير، لـ"فرانس إنفو"، إن هؤلاء الأشخاص عملوا خلال السنوات العشرين الماضية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان، وتحملوا مخاطر وتكاليف كبيرة للوصول إلى باكستان.
وأضافت أن ألمانيا وعدتهم بالنقل بعد سقوط كابل وعقب مراجعة ملفاتهم بدقة، رافضةً القول إن ألمانيا لا تملك القدرة على استقبالهم بسبب عددهم المحدود.
كما انتقدت اتفاقات الحكومة الألمانية مع حركة طالبان، قائلة إن الحركة كانت في السابق عدواً مشتركاً لهم.

العيش في فندق وتجهيز الحقائب
ومن بين المنتظرين امرأة عرّفتها "فرانس إنفو" باسم "نسرين"، تعيش منذ نحو ثلاث سنوات مع أسرتها في فندق بباكستان.
وتوجهت نسرين وعائلتها إلى باكستان بناءً على طلب السلطات الألمانية لاستكمال إجراءات ملفاتهم بعد حصولهم على وعد بالاستقبال.
وقالت إن السلطات الألمانية راجعت جميع وثائق الأسرة وأجرت الفحوص الأمنية، كما أجرت مقابلتين مع كل فرد من أفراد الأسرة، وإن عائلتها استكملت جميع الشروط المطلوبة.
وكانت نسرين تعمل في أفغانستان محاميةً للدفاع عن النساء ضحايا الاعتداء والعنف الأسري، وتقول إنها لا تستطيع العودة إلى أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأضافت أن أفراد الأسرة لا يغادرون غرف الفندق خوفاً من اعتقالهم على يد الشرطة الباكستانية وترحيلهم إلى أفغانستان، فيما تبقى حقائبهم جاهزة دائماً.
وعرضت الحكومة الألمانية على الأسرة بضعة آلاف من اليورو مقابل التخلي عن طلب الانتقال والعودة إلى أفغانستان، لكنها رفضت العرض وطالبت ألمانيا بالوفاء بوعدها.

انتقادات لرفض طلبات الاستقبال
دعت المتحدثة باسم شؤون الداخلية في حزب اليسار بالبرلمان الألماني، كلارا بونغر، في الأول من أكتوبر الماضي، إلى استقبال أكثر من 500 أفغاني عالقين في باكستان بشكل فوري.
واتهمت الحكومة بتجاهل الظروف الفردية للمتقدمين وعدم الوفاء بوعودها.
وذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر"، استناداً إلى رد الحكومة على حزب اليسار، أن جميع الملفات الـ25 التي جرت مراجعتها حتى 18 سبتمبر بعد قرار المحكمة الدستورية انتهت برفض طلبات الاستقبال، فيما لم تُستكمل مراجعة ما لا يقل عن 40 ملفاً آخر.
وعزت وزارة الداخلية الألمانية رفض هذه الطلبات إلى عدم وجود "مصلحة سياسية" في استقبال هؤلاء الأشخاص.

الغارديان: سياسات ترامب المتقلّبة تترك أكثر من 150 أفغانياً مهددين بالترحيل فی حالة الغموض

15 نوفمبر 2026، 20:00 غرينتش+0
100%

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن التغييرات المستمرة في سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الترحيل تركت عشرات طالبي اللجوء الأفغان، المهددين بالإعادة إلى أفغانستان، في حالة من القلق والغموض بشأن مصيرهم.

ويأمل المدافعون عن حقوق اللاجئين أن تؤدي الضغوط المتواصلة إلى إلغاء رحلات الترحيل المحتملة للأفغان خلال الأسابيع المقبلة.
وكان من المقرر ترحيل أكثر من 150 مواطناً أفغانياً من الولايات المتحدة إلى أفغانستان عبر باكستان، قبل أن يصدر قاضٍ فيدرالي أميركي أمراً قضائياً مؤقتاً بوقف تنفيذ الخطة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" يوم السبت، أن المخاوف من استئناف عمليات الترحيل تصاعدت بعد انتهاء صلاحية الأمر القضائي الأسبوع الماضي.
غير أنه تبيّن يوم الثلاثاء أن عدداً من الأفغان المحتجزين، الذين كانت أسماؤهم مدرجة على قوائم رحلات الترحيل، لم يعد لديهم موعد محدد للمغادرة.
كما أفاد محامون مختصون بقضايا الهجرة بأن بعض موكليهم الأفغان نُقلوا من مراكز الاحتجاز المؤقت إلى مراكز احتجاز طويلة الأمد، في خطوة قللت من احتمالات ترحيلهم بصورة فورية.
ووصف مؤسس ورئيس منظمة "أفغان إيفاك" شون فاندايفر، وضع هؤلاء الأشخاص بأنه "هدوء هش"، مشيراً إلى أن بعض الأفغان المهددين بالترحيل لديهم أقارب ساعدوا القوات الأميركية خلال الحرب في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال فاندايفر: "خلال أيام قليلة، أُبلغ هؤلاء الحلفاء بأنهم سيُسلّمون إلى حركة طالبان عبر باكستان، ثم قيل لهم إنهم في أمان، وبعد ذلك أُبلغوا مجدداً بأن أحداً لا يعرف ما سيحدث لهم. هذه ليست سياسة هجرة، بل إحداث صدمة وإرباك لأشخاص سبق أن نجوا من الحرب".
وطالب فاندايفر الإدارة الأميركية بوقف ترحيل الأفغان بشكل كامل.
وفي السياق ذاته، أعرب مدافعون عن حقوق اللاجئين عن أملهم في أن تؤدي الضغوط المستمرة إلى إلغاء رحلة الترحيل المقررة وأي خطط أخرى لترحيل الأفغان خلال الأسابيع المقبلة.
وحذرت منظمة "هيومن رايتس فيرست" الحقوقية من أن الأفغان الذين يُعادون إلى بلادهم قد يواجهون الاعتقال التعسفي والإعدام والجلد العلني وأعمال العنف الانتقامية، مشيرة أيضاً إلى القيود الواسعة التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان.
وتطرقت صحيفة "الغارديان" إلى قضيتي مواطنين أفغانيين من أقلية الهزارة، قالا إنهما يواجهان خطر الانتقام من حركة طالبان في حال ترحيلهما إلى أفغانستان.
ويقبع أحدهما في احتجاز سلطات الهجرة الأميركية منذ أواخر عام 2024، وكانت زوجته عضواً في القوات المسلحة الأفغانية قبل عودة طالبان إلى السلطة.
وقال الرجل إن عناصر حركة طالبان اعتدوا عليه بالضرب المبرح أثناء بحثهم عن زوجته.
وأوضح محامي المواطن الأفغاني أن قاضي الهجرة لم يأخذ الأدلة المتعلقة بالمخاطر التي قد يتعرض لها موكله في الاعتبار.
وأضاف أن الحالة النفسية للرجل تدهورت بعد نقله إلى مركز احتجاز في ولاية تكساس، ما دفع محكمة فيدرالية إلى وقف ترحيله لمدة 14 يوماً، لإتاحة الوقت لمراجعة التدابير الوقائية ومنع خطر إقدامه على الانتحار.
وفي قضية أخرى، قال مواطن أفغاني من أقلية الهزارة إن حركة طالبان اعتقلته وعذبته وهددته بالقتل، بعدما أبلغ الشرطة عن مسؤولية الحركة عن مقتل والده.
وأضاف أن عناصر طالبان عذبوه باستخدام الصعق الكهربائي والعصي.
ورغم تقديم هذه الإفادات إلى سلطات الهجرة الأميركية، خلص مسؤولو اللجوء إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات أنه سيواجه خطراً جسيماً في حال إعادته إلى أفغانستان.
وقال محامي الرجل في منظمة "هيومن رايتس فيرست" إن هذه القضية تكشف مجدداً إخفاق نظام الهجرة الأميركي في حماية الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان هرباً من الاضطهاد والتعذيب.

احتجاز عشرات الأفغان في مدينة كربلاء العراقية

14 نوفمبر 2026، 08:30 غرينتش+0
100%

يقول عدد من المواطنين الأفغان إنهم يقيمون منذ أشهر في مركز لاحتجاز الأجانب بمدينة كربلاء، بسبب عدم امتلاكهم وثائق إقامة رسمية في العراق.

وأضافوا أنهم لم يحصلوا على إذن بالمغادرة حتى الآن، رغم دفعهم الغرامات وتكاليف تذاكر العودة إلى أفغانستان، ويعيشون في ظروف صعبة.

وصل إلى أفغانستان إنترناشيونال مقطع فيديو من مركز احتجاز المواطنين الأفغان في العراق، يُظهر عشرات الأشخاص داخل غرفة واحدة، حيث يواجهون صعوبات كبيرة أثناء النوم بسبب ضيق المكان.

وأكد عدد من هؤلاء الأشخاص، لأفغانستان إنترناشيونال، أن نحو 40 مواطناً أفغانياً محتجزون في هذا المركز.

وقال أحد المواطنين الأفغان إن الغرفة التي يُحتجزون فيها تضم نحو 100 شخص، بينهم مواطنون من دول أخرى، من بينها باكستان.

وأضاف أن الاكتظاظ الشديد يحرم المحتجزين من توفير مساحة كافية للنوم.

وقال هذا المواطن، الذي تحدث نيابة عن بقية المحتجزين، إن بعض المواطنين الأفغان محتجزون في هذا المكان منذ أربعة إلى ستة أشهر.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص اعتُقلوا بسبب دخولهم العراق بصورة غير قانونية. وبحسب قوله، ذهب بعضهم إلى العراق لأداء الزيارة، فيما توجه آخرون إليه بغرض العمل.

وقال المواطن الأفغاني إن المحتجزين دفعوا الغرامات المفروضة عليهم، كما وفروا تكاليف تذاكر الطيران للعودة إلى أفغانستان، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من مغادرة العراق.

وأوضح أن نحو 10 من المحتجزين نُقلوا إلى المطار برفقة اثنين من المسؤولين، بعد دفع تكاليف تذاكر السفر، لكنهم أُبلغوا هناك بإلغاء الرحلة. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص أُعيدوا إلى مركز الاحتجاز، ويُطلب منهم الآن دفع مبالغ مالية لشراء تذاكر جديدة.

وقال إن هؤلاء الأشخاص لا يملكون المال الكافي لشراء التذاكر مرة أخرى، وإن أحداً لم يقدم لهم حتى الآن إجابة واضحة بشأن مصير الأموال التي دفعوها سابقاً.

كما اشتكى المواطن الأفغاني من سوء الأوضاع الغذائية والمعيشية في المركز، وقال إن الجهات المعنية لا تستجيب لمشكلات المحتجزين.

وأضاف أن إجراءات إعادة مواطني بعض الدول الأخرى، ومن بينها باكستان، تسير بوتيرة أسرع، في حين لا يزال المواطنون الأفغان عالقين في حالة من الغموض وعدم اليقين.

وطالب السفارة والقنصلية الأفغانيتين في العراق بالتدخل لمعالجة أوضاع هؤلاء الأشخاص والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم إلى بلادهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق أنها رحّلت أكثر من 32 ألف مواطن أجنبي من البلاد، منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى 27 ميزان، بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة. وذكرت الوزارة أن أكثر من 20 ألفاً منهم رُحّلوا من بغداد، فيما رُحّل أكثر من 12 ألفاً من المحافظات العراقية الأخرى.