الخارجية الإماراتية: استقبلنا أكثر من ۱۷ ألف لاجئ أفغاني منذ عام ۲۰۲۱

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية بأنها استقبلت أكثر من ۱۷ ألف لاجئ أفغاني منذ عام ۲۰۲۱، وخصصت لهم ما يقارب ۳۵ مليار درهم إماراتي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية بأنها استقبلت أكثر من ۱۷ ألف لاجئ أفغاني منذ عام ۲۰۲۱، وخصصت لهم ما يقارب ۳۵ مليار درهم إماراتي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن "الإمارات وفرت لجميع اللاجئين الأفغان سبل العيش الكريم من خلال توفير الرعاية الصحية والسكن والغذاء، ووسائل الاتصال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات وثائق السفر وتقديم الدعم الدبلوماسي لضمان الحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة مستقرة لهم" وذلك في إطار جهودها الإنسانية المستمرة.
وأشار البيان إلى أن هؤلاء اللاجئين تم إيواؤهم في "مدينة الإمارات الإنسانية" في العاصمة أبوظبي، التي تم تجهيزها لتقديم خدمات متكاملة لهم.
وأضافت بأنه تم افتتاح ۱۷ مكتباً دبلوماسياً داخل المدينة تمثل الدول التي يرغب اللاجئون الأفغان بالتوجه إليها أو إعادة توطينهم فيها.
كما أوضحت الوزارة أن دولة الإمارات قدّمت فرص التعليم والنقل المدرسي وبرامج تدريبية مهنية للاجئين، حيث استفاد حوالي ۲۶۰۰ شخص من ورش العمل التي شملت مجالات فنية ومهنية متنوعة.
وأكدت الوزارة أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم المساعدة الإنسانية بعد التغيرات التي شهدها أفغانستان في عام ۲۰۲۱، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنبع من المبادئ الأساسية للسياسة الإنسانية الإماراتية القائمة على التسامح والتعايش، وقيم الكرامة الإنسانية.
وأكدت الوزارة على أن "الاهتمام بكرامة الإنسان هو مبدأ راسخ في نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها، دون النظر إلى الخلفيات العرقية أو الدينية أو الجغرافية للأفراد".

شكّك السفير الأفغاني في إيران، غفور ليوال، في المصطلحات القانونية التي استخدمتها الأمم المتحدة في تقريرها الأخير بشأن حالات الاعتقال في ظل حكم طالبان.
وانتقد غفور ليوال في منشور له على منصة "إكس" ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول "الاعتقالات التعسفية وغير القانونية" التي تنفذها طالبان، قائلاً: "في تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أفغانستان، لم أفهم المعنى القانوني لمصطلحين تم استخدامهما: الاعتقالات التعسفية والاعتقالات غير القانونية".
وأضاف: "في دولة لا وجود فيها لأي عقد اجتماعي يُسمى قانوناً، كيف يمكن التمييز بين ما هو قانوني وغير قانوني؟"
واعتبر الدبلوماسي الأفغاني السابق خلال حقبة النظام الجمهوري، الذي غالباً ما يدمج النقد بالسخرية، أن استخدام مثل هذه المصطلحات في وصف الواقع الأفغاني الراهن "أمر يدعو للضحك".
وقال: "هل من المتوقع أن تستأذن سلطة استبدادية وغير قانونية أحداً قبل تنفيذ الاعتقالات؟ كل شيء مثير للسخرية، كل شيء يبعث على الضحك".
كما طرح تساؤلاً حول معنى "الاعتقال التعسفي" في ظل حكم لا يخضع لأي شكل من أشكال القانون أو المحاسبة، مشيراً إلى أن هذه المفاهيم تفقد معناها في مثل هذا السياق.
ودعا ليوال المنظمات الدولية إلى استخدام مصطلحات قانونية تتناسب مع الأطر القانونية الواقعية، وتجنّب اعتماد مفاهيم تصبح عملياً فارغة المضمون.
وبحسب المعايير الدولية لفريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، يُعرّف هذا النوع من الاعتقال بأنه احتجاز يتم دون أساس قانوني أو خارج المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مثل غياب التهم الواضحة أو فرص الدفاع.
ومنذ استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس ۲۰۲۱، قامت الحركة باعتقال آلاف المواطنين، من بينهم موظفون في الحكومة السابقة، وصحفيون ونشطاء مدنيون وعلماء دين، وحتى منتقدون لطالبان، دون اتباع أي مسار قانوني واضح.
ووفقاً لتقارير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، فقد تم تسجيل أكثر من ۶۰۰ حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الستة الأولى فقط من عام ۲۰۲۲.
ولا تزال حملة الاعتقالات مستمرة، غير أن الأمم المتحدة لم تنشر أرقاماً محدّثة حول حجم هذه الاعتقالات خلال العامين الماضيين.

في خطوة جديدة لتعزيز الخدمات الصحية في أفغانستان، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تزويد عدد من المستشفيات في ۱۲ ولاية أفغانية بـ۱۳ مولداً كهربائياً كبيراً لتوفير الكهرباء الدائمة وضمان استمرارية العمل الصحي فيها.
وذكرت السفارة السعودية في كابل، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للجهود الإنسانية المتواصلة التي يبذلها مركز الملك سلمان دعماً للشعب الأفغاني الشقيق.
وجاء في البيان: "إن تركيب هذه المولدات الكهربائية يهدف إلى ضمان استمرار تشغيل المنشآت الصحية الحيوية في عدد من الولايات التي تعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، ما يشكّل خطراً مباشراً على حياة المرضى."
وأكدت السفارة أن المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك سلمان، ملتزمة بمواصلة دعم القطاعات الأساسية في أفغانستان، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جزء من سلسلة مشاريع تنموية وإنسانية ينفذها المركز في مختلف أنحاء البلاد.
يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفّذ خلال السنوات الماضية عشرات المشاريع الإنسانية في أفغانستان، شملت تقديم مساعدات غذائية وطبية، ودعم النازحين والمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية.

انتقد حليم فدایي، الوالي السابق لولاية خوست في عهد الجمهورية الأفغانية، سياسات حركة طالبان التعليمية بشدة، قائلاً إن الحركة تُمثّل نموذجاً لنظام إسلامي يُعطل تعليم الفتيات ويزجّ بالسجن كل من يطالب بفتح المدارس.
وفي منشور له على منصة "إكس"، قال فدایي بسخرية لاذعة: «نعم، إنه نظام إسلامي رائع، يغلق المدارس ويجب طاعته وتمجيده، ومن يتحدث عن فتح المدارس يجب أن يُسجن». وأضاف أن هذا هو "نموذج العدالة والشريعة الإسلامية" كما تراه طالبان.
فدایي، الذي شغل مناصب إدارية في عدد من الولايات الأفغانية خلال عهد النظام الجمهوري، وضع علامات استفهام على شرعية القيود التي فرضتها طالبان على تعليم الفتيات منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس ۲۰۲۱.
وقد منعت الحركة تعليم الفتيات فوق الصف السادس، ما أثار ردود فعل دولية واسعة، إلا أن طالبان تصرّ على أن سياساتها تستند إلى "مبادئ الشريعة الإسلامية".
وتأتي تصريحات فدایي في سياق انتقادات متزايدة للحركة من قبل شخصيات سياسية ومدنية أفغانية، ترى في تلك السياسات انتهاكاً لحق التعليم ومخالفة لتعاليم الإسلام السمحة.

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن قطع المساعدات الأميركية، يؤثر على التقدم المحرز في خفض حالات وفيات الأمهات أثناء الولادة في العالم، وخصوصاً أفغانستان.
وقال صندوق الأمم المتحدة في بيان صحفي إن الولايات المتحدة قررت قطع التمويل المستقبلي للصندوق، مما يعرض حياة الفتيات والنساء للخطر في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الصندوق بأنه بعد هذا القرار، لن تتمكن ۹ مليون امرأة في أفغانستان من الحصول على الرعاية الصحية الأمومية، وغيرها من الخدمات المقدمة لهن.
وقال الصندوق الأممي الذي يعمل في مجال الصحة الجنسية والإنجاب للنساء، إن قطع التمويل الأميركي يعني «وقف الدعم الأساسي عن ملايين الأشخاص الذين يعيشون في أزمات إنسانية، وعن القابلات اللواتي يعملن على منع وفيات الأمهات أثناء الولادة».
واعتبر الصندوق الولايات المتحدة بأنها واحدة من أهم شركائها، حيث قدمت تمويلاً بقيمة ۱۸۰ مليون دولار سنوياً.
وأوضح أن قطع التمويل الأميركي استند على «ادعاءات غير صحيحة بشأن عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الصين»، حيث دحض الصندوق تلك الادعاءات، بحسب ما جاء في بيان صحفي.
وتُعدّ أفغانستان واحدة من أعلى الدول التي تسجل معدلات وفيات الأمهات في العالم.
حيث قدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان في وقت سابق بأن امرأة واحدة تموت كل ساعتين في أفغانستان، بسبب الحمل أو الولادة ونتائجهما، وهي أسباب يمكن غالباً الوقاية في حال وجود رعاية متخصصة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أفغانستان أن معدل وفيات الأمهات في أفغانستان وصلت إلى ۵۲۱ حالة وفاة لكل ۱۰۰ ألف حالة ولادة، خلال عام ۲۰۲۳.

قالت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها طالبان في العاصمة الأفغانية كابل، جاءت بأوامر مباشرة من زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده.
وقالت مصادر مطلعة للقناة إن زعيم طالبان أرسل حاكم ولاية قندهار ملا شيرين آخوند إلى كابل، من أجل تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بعد علمه أن مسؤولي الحركة في كابل لا يتعاونون في تطبيق القانون.
وأضافت المصادر أن حاكم طالبان في قندهار وصل إلى كابل قبل 10 أيام من الآن، وترأس اجتماعاً عقده مع مسؤولي وزارتي الداخلية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى ممثلين عن زعيم الحركة، وذلك لبحث طرق تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حيث صدر قرار خلال الاجتماع تطبيق قرار ارتداء الحجاب على الفتيات في كابل بشكل كامل وجبري، بحسب مصادر القناة.
اختلاف حقاني وقندهار على تطبيق القانون
وتحدث أحد المصادر الذي رفض الكشف عن اسمه لقناة «أفغانستان إنترناشيونال»، حيث قال: «أفادت تقارير وصلت إلى زعيم طالبان ملا هبة الله بأن وزارة الداخلية -بقيادة سراج الدين حقاني- لا تتعاون في تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المحتسبين، ولذلك أرسل وفداً إلى كابل برئاسة ملا شيرين، وعلى إثرها بدأت حملة اعتقال النساء والفتيات».
وتؤكد المصادر وجود اختلافات داخل طالبان منذ وقت سابق، وذلك بين جناح قندهار الذي يقوده زعيم الحركة، وبين جناح حقاني الذي يتزعمه وزير الداخلية سراج الدين حقاني، وذلك بسبب المسائل المتعلقة بالنساء وتطبيق قانون الأمر بالمعروف.
كما أفادت مصادر القناة عن سفر ملا شيرين آخوند إلى ولايات بلخ وبدخشان وغيرها، عقب مغادرته كابل، وذلك من أجل الإشراف عن قرب على تطبيق القانون في تلك الولايات.
ويعتبر ملا شيرين آخوند أحد أكثر قادة طالبان المقربين من زعيم الحركة، ويحظى بثقته في كثير من الملفات، وهو أحد المتشددين والداعمين لقرارات هبة الله وقيوده التي يفرضها على الأفغان.
انتهاك حقوق الإنسان تحت غطاء قانون الأمر بالمعروف
وواجه قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف بقانون الأخلاق، الذي أصدره زعيم طالبان العام الماضي إدانات داخلية وانتقادات دولية واسعة بسب انتهاك حقوق الإنسان، حيث فرض قيوداً واسعة على النساء والرجال في أفغانستان.
ومن تلك القيود التي فرضها زعيم طالبان في القانون على النساء هو ارتداء الحجاب الكامل بشكل إجباري، ومنعهن من السفر أو الخروج من المنزل دون محرم، إضافة إلى اعتبار صوت المرأة عورة.
بينما منع زعيم طالبان الشباب من حلق لحاهم وارتداء الملابس الرياضية فوق الركبة، ومن ارتداء ربطات العنق بحكم أنها تشبه الصليب، على حد فهمه.
وكانت طالبان اعتقلت في قندهار ما يقارب 400 شخص بسبب حلق لحاهم وتصفيف شعورهم، ضمن حملة واسعة لتطبيق القانون على الرجال.
كما شهدت العاصمة الأفغانية كابل خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة ضد الفتيات على يد محتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي نقلوهن إلى مقرات الوزارة واحتجزوهن هناك منذ عدة أيام وحتى الآن.




