طالبان تحكم بالإعدام على معلم بتهمة "إهانة المقدسات"

وأكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن بعض المسؤولين الأفغان المتورطين في قضايا فساد، كانوا وراء تسهيل عملية نقل عناصر طالبان.
وأفاد التقرير أن من بين الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا، هناك متهمون بجرائم جنسية ومسؤولون فاسدون، بالإضافة إلى سجناء سابقين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يبرز الثغرات الواضحة في إجراءات التدقيق والفحص الخاصة بالبرنامج السري للإجلاء، الذي أطلقته الحكومة البريطانية بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأوضحت مصادر أفغانية أن عملية إجلاء هذه العناصر الخطيرة تمت عبر شبكة معقدة من العلاقات مع طالبان.
وأضافت مصادر للصحيفة بأنهم "استغلوا النظام لإحضار مقاتلي طالبان إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك انتحال صفة أفراد عائلاتهم أو أشخاص يرغبون بمرافقتهم إلى بريطانيا".
وكان تسريب بيانات ١٩ ألف أفغاني عن طريق الخطأ من موظف في وزارة الدفاع البريطانية عام 2022، أثار موجة من الانتقادات، حيث أُجبر العديد من الأفغان الذين تعاونوا مع الحكومة البريطانية خلال فترة تواجدها في أفغانستان على طلب اللجوء خشية الانتقام من طالبان.
هذا التسريب أدى إلى إطلاق برنامج حكومي سري لإجلاء الأفغان، حيث نقلت الحكومة البريطانية أكثر من ٦ آلاف شخص إلى أراضيها.

من جانبه، اعتذر وزير الدفاع البريطاني عن تسريب المعلومات الشخصية لآلاف الأفغان، وهو ما عرّضهم لخطر انتقام طالبان.
كما أثار الكشف عن نقل عناصر سابقين في حركة طالبان إلى بريطانيا، مخاوف أمنية جدية داخل الحكومة، إذ اعتبر العديد من الوزراء أن هذه العملية قد تعرض الأمن الوطني للخطر.

وقالت صحيفة "التلغراف" إنها حصلت على معلومات حول أربعة أشخاص يشتبه في دعمهم لطالبان، وتم نقلهم إلى بريطانيا عبر هذا البرنامج.
وأضافت بأن أحدهم وصل إلى بريطانيا قبل سقوط كابل عام ٢٠٢١، ساعد في جلب أفراد عائلات مرتبطة بطالبان، حيث أكدت وزارة الدفاع البريطانية للصحيفة بأنه كان يعيش في بريطانيا.
في حين أن الشخص الثاني كان قد سُجن في أفغانستان بسبب "سرقة وبيع أسلحة التحالف العسكري لطالبان"، وتم الإفراج عنه بعد سيطرة الحركة على البلاد.
أما الشخص الثالث، فمتهم بالتحرش الجنسي بالموظفات، لكن السلطات البريطانية قالت إنه لم يصل بعد إلى بريطانيا، وأن ملفه قيد التحقيق.
بينما اعترف الشخص الرابع والذي يحمل جواز سفر بريطاني، بأنه ساعد في إدخال عناصر مرتبطة بطالبان إلى المملكة المتحدة.

وفي السياق، قال أحد كبار المسؤولين الأفغان السابقين إن هؤلاء الأفراد لا يخدمون مصلحة بريطانيا، مشيراً إلى أنهم قاتلوا ضد القوات البريطانية وقتلوا العديد من الجنود البريطانيين، لكنهم الآن يتلقون الدعم من الحكومة البريطانية.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول مدى فعالية التحقيقات الأمنية المتعلقة ببرنامج الإجلاء البريطاني، وما إذا كانت الحكومة قد سهّلت دخول أشخاص غير مؤهلين، مما يهدد الأمن القومي البريطاني.
الجدير بالذكر أنه منذ تسريب بيانات المتعاونين الأفغان مع القوات البريطانية، قُتل ما لا يقل عن ٢٠٠ جندي أفغاني سابق على يد طالبان.

وجاء في تعميم للوزارة بأن الجامعات ستخضع لرقابة وتفتيش دوري، وأن أي أستاذ أو طالب جامعي "لا يلتزم بالمظهر الشرعي" سيتم فصله.
كما ينص الأمر على منع الأساتذة والطلاب من ارتداء "السترات والبنطلون"، ويلزمهم بارتداء "الثوب الأفغاني التقليدي".

100%

وأفادت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن هذه الإجراءات من قبل طالبان أثّرت بشكل كبير على رغبة الأساتذة والطلاب للالتحاق بالجامعات.
وكانت طالبان أمرت في وقت سابق من الأساتذة والطلبة ارتداء "العمامة أو القبعة"، والالتزام بالزي المحلي وإطالة اللحية عند الحضور إلى الجامعات.
وأكد مسؤولو طالبان أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وواجه هذا القانون انتقادات واسعة محلياً ودولياً، حيث أنه يقيّد النساء فعلياً داخل المنازل، ويُستخدم في احتجاز ومضايقة مختلف فئات المجتمع الأفغاني.
كما فرض القانون قيوداً صارمة على وسائل الإعلام، وقيّد الحريات الاجتماعية والثقافية.
وكانت طالبان فرضت سابقاً إطالة اللحية وارتداء العمائم والقبعات والثوب الأفغاني التقليدي داخل الدوائر الحكومية أيضاً.
ويرى مراقبون أن طالبان تعيد تطبيق سياساتها المتشددة والرجعية التي كانت سائدة في تسعينيات القرن الماضي بشكل تدريجي، حيث كان ارتداء العمامة والثوب الأفغاني إلزامياً داخل الجامعات وحتى المدارس.
وبحسب تعليمات طالبان، فإن الأطفال والمراهقين ملزمون أيضاً بارتداء العمامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف الاسلام خيبر، يوم السبت ٤ أسد (٢٥ يوليو)، إن المعتقلَين كانا يروّجان للأفكار والثقافة الغربية من خلال إنتاج المحتوى، وإن لهما صلات ببعض وسائل الإعلام الأجنبية.

وبثّت طالبان مقطع فيديو لأحد المعتقلين، يعترف فيه بأن فريقًا مكونًا من ٣٠ شخصًا، بينهم نساء ورجال، كان يشارك في دبلجة وترجمة المسلسلات. وقد أعرب في الفيديو عن ندمه على ما فعله.

ولم توضح السلطات تحت أي ظروف تم تسجيل هذا الاعتراف، كما لم تُقدّم تفاصيل عن توقيت الاعتقال.

وكان المتحدث باسم الوزارة قد صرّح في وقت سابق، يوم الجمعة ٢٧ سرطان (١٩ يوليو)، أن المفتشين التابعين للوزارة أوقفوا عددًا من مسؤولي شركات الإنتاج، كما أُغلِقت مكاتبهم.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ مفتشو الأمر بالمعروف حملات اعتقال طالت مئات النساء في مناطق مختلفة من العاصمة كابل.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في عام ٢٠٢١، فرضت قيودًا صارمة على وسائل الإعلام وحرية التعبير، بما في ذلك حظر بث المسلسلات الأجنبية والموسيقى عبر القنوات التلفزيونية.

وتخضع الأنشطة الإعلامية لرقابة مشددة من قبل وزارة الأمر بالمعروف وجهاز الاستخبارات التابع لطالبان، وغالبًا ما تُمارَس تهديدات وضغوط على صنّاع المحتوى.

وقد أدانت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير هذه الإجراءات، معتبرة إياها انتهاكًا لحقوق الإنسان ومسعى لتقييد وصول المواطنين إلى المعلومات.

وقال وزير الخارجية الباكستاني رداً على سؤال مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" حول استعداد باكستان لإجراء محادثات مع معارضي طالبان، إن إسلام أباد مستعدة للقيام بأي خطوة إيجابية تتماشى مع مصالح أفغانستان ومستقبلها.

وأشار محمد إسحاق دار خلال مشاركته في المجلس الأطلسي إلى العلاقات مع طالبان، موضحًا إنها رفعت مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما من المساعدات الإنسانية إلى مستوى السفارات، مضيفاً أن باكستان لم تعترف بطالبان بعد، لكنها رفعت مؤخراً مستوى العلاقات الدبلوماسية، وهي خطوة قال إن دولًا أخرى سارعت إلى اتخاذها.

وأضاف قائلاً: "نحن مستعدون لأي خطوة إيجابية والتفاعل من أجل المصالح المشتركة، لكننا لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا نتوقع من الآخرين التدخل في شؤوننا الداخلية".

وعن العلاقات السابقة بطالبان، قال: إن "الماضي قابل للنقاش"، لكنه أكد أن باكستان كانت الضحية الأكبر للإرهاب، وأنها حاولت احتواء التهديد، فخسرت آلاف الأرواح ومليارات الدولارات.

وقال إسحاق دار في تصريحات لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "نحن أكبر ضحية للإرهاب ودفعنا ثمناً باهظاً، ولكن لو لم نفعل هذا لكان التهديد قد وصل إلى الولايات المتحدة الآن".

وعلّق وزير الخارجية الباكستاني على الاعتراف الروسي بطالبان، قائلًا: إن "الاعتراف بطالبان كحكومة أفغانية هو قرار مستقل من جانب روسيا".

وأضاف أن باكستان لا ترى أن الوقت مناسب الآن للاعتراف بحركة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان.

وخلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى الولايات المتحدة التقى بنظيره الأميركي ماركو روبيو، وناقشا توسيع التعاون في مختلف المجالات ومكافحة الإرهاب وإرساء السلام في المنطقة.

وقد وقعت الحادثة في وقت أعلنت فيه إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عن توسيع عمليات المراقبة التي تستهدف المهاجرين، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين.

المترجم، الذي تم التعريف به فقط باسم "ضيا"، كان قد فرّ مع عائلته من أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة. وقد مُنحت عائلته إذن إقامة إنسانية (Humanitarian Parole) من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في عام ۲۰۲۴.

وكان ضيا قد حضر إلى موعد رسمي لتقديم أوراقه القانونية المتعلقة بطلبه للحصول على "غرين كارد"، لكنه اعتُقل مباشرة بعد مغادرته المبنى من قبل عناصر فدراليين مقنعين، وتم نقله إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أصدرت تعليمات لوكلائها بزيادة كبيرة في استخدام أجهزة التتبع GPS التي تُثبت على الكاحل، وهي أجهزة طالما وصفها النشطاء بـ"الأصفاد الرقمية".

ويُتوقَّع أن تُوسِّع هذه الخطوة رقابة ICE المستمرة على مدار الساعة لحوالي ۱۸۰ ألف مهاجر ضمن برنامج "البدائل عن الاحتجاز" (Alternatives to Detention).
ويحذر النشطاء من أن هذه البرامج تشكل "سجونًا رقمية"، وتنتهك خصوصية الأفراد عبر جمع كميات هائلة من المعلومات الشخصية دون موافقة واضحة.