"التلغراف": بريطانيا نقلت عناصر من طالبان إلى أراضيها في إطار عمليات الإجلاء

وجاء في تعميم للوزارة بأن الجامعات ستخضع لرقابة وتفتيش دوري، وأن أي أستاذ أو طالب جامعي "لا يلتزم بالمظهر الشرعي" سيتم فصله.
كما ينص الأمر على منع الأساتذة والطلاب من ارتداء "السترات والبنطلون"، ويلزمهم بارتداء "الثوب الأفغاني التقليدي".

وأفادت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن هذه الإجراءات من قبل طالبان أثّرت بشكل كبير على رغبة الأساتذة والطلاب للالتحاق بالجامعات.
وكانت طالبان أمرت في وقت سابق من الأساتذة والطلبة ارتداء "العمامة أو القبعة"، والالتزام بالزي المحلي وإطالة اللحية عند الحضور إلى الجامعات.
وأكد مسؤولو طالبان أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وواجه هذا القانون انتقادات واسعة محلياً ودولياً، حيث أنه يقيّد النساء فعلياً داخل المنازل، ويُستخدم في احتجاز ومضايقة مختلف فئات المجتمع الأفغاني.
كما فرض القانون قيوداً صارمة على وسائل الإعلام، وقيّد الحريات الاجتماعية والثقافية.
وكانت طالبان فرضت سابقاً إطالة اللحية وارتداء العمائم والقبعات والثوب الأفغاني التقليدي داخل الدوائر الحكومية أيضاً.
ويرى مراقبون أن طالبان تعيد تطبيق سياساتها المتشددة والرجعية التي كانت سائدة في تسعينيات القرن الماضي بشكل تدريجي، حيث كان ارتداء العمامة والثوب الأفغاني إلزامياً داخل الجامعات وحتى المدارس.
وبحسب تعليمات طالبان، فإن الأطفال والمراهقين ملزمون أيضاً بارتداء العمامة.

وقالت إحدى شركات المحاماة في لندن بأن ٧٠ أفغانياً قاموا بتوكيلها لمطالبة وزارة الدفاع البريطانية بتقديم تعويضات لهم، بعد أن عرّضت التسريبات حياتهم للخطر.
وأضافت شركة "لي دي" للمحاماة أنها تستقبل طلبات مستمرة يومياً، مع تقديرات بأن يتلقى المتعاونون الأفغان تعويضات مالية كبيرة.
وأوضحت الشركة أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، "نظراً لأن الحكم القضائي تم إلغاؤه قبل أسبوع، وبدأ الأشخاص في اكتشاف تسريب معلوماتهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم، ونتوقع أن تكون التعويضات في حدود آلاف الجنيهات، مع احتمال أن تكون المبالغ أكبر لأولئك الذين لا يزالون في أفغانستان مقارنة بمن تم نقلهم إلى بريطانيا".
من جهة أخرى، أعلنت شركة محاماة بريطانية أخرى، ومقرها في مدينة مانشستر، أنها تتابع قضية أكثر من ألف أفغاني قاموا بتوكيل الشركة، وقالت إن موكليهم "سيحصلون على تعويضات لا تقل عن عشرات الآلاف من الجنيهات".

وعادة ما يتم تسوية مثل هذه القضايا قبل الوصول إلى المحكمة، لكن وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتصدى "لأي إجراء قانوني أو دفع تعويضات"، وأنها لن تقدم تعويضات طواعية للأفغان المتضررين، رغم أنها عرضت تعويضات تصل إلى ٤ آلاف جنيه إسترليني لكل فرد من 265 أفغانياً تأثروا بتسريب بيانات أصغر في عام 2021.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "هذه الادعاءات افتراضية ونحن سنتصدى بشدة لأي إجراء قانوني أو دفع تعويضات".
وأضاف أن المراجعة المستقلة التي أجريت بشأن قضية التسريب، خلُصت إلى أنه من غير المرجح أن يكون مجرد وجود هذه البيانات سبباً لاستهداف الأفراد، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في إلغاء حكمها القضائي هذا الشهر.

وكان أحد موظفي وزارة الدفاع البريطانية قد نشر عن طريق الخطأ في فبراير 2022 معلومات تتعلق بحوالي ١٩ ألف أفغاني، معظمهم من الذين تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان، وهم ممن طلبوا اللجوء بعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة.
وأدى هذا الخطأ إلى نقل نحو ١٦ ألف أفغاني إلى بريطانيا في عملية سرية، خوفاً من استهدافهم من قبل طالبان.
واستقر ما يقارب ٣٧٠٠ شخص منهم في بريطانيا، إلا أن البقية لن يتلقون أي مساعدة من السلطات، حيث خلُص تقييم حكومي بريطاني إلى أن "مجرد وجود البيانات لا يعد سبباً لاستهداف الأشخاص".

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف الاسلام خيبر، يوم السبت ٤ أسد (٢٥ يوليو)، إن المعتقلَين كانا يروّجان للأفكار والثقافة الغربية من خلال إنتاج المحتوى، وإن لهما صلات ببعض وسائل الإعلام الأجنبية.

وبثّت طالبان مقطع فيديو لأحد المعتقلين، يعترف فيه بأن فريقًا مكونًا من ٣٠ شخصًا، بينهم نساء ورجال، كان يشارك في دبلجة وترجمة المسلسلات. وقد أعرب في الفيديو عن ندمه على ما فعله.

ولم توضح السلطات تحت أي ظروف تم تسجيل هذا الاعتراف، كما لم تُقدّم تفاصيل عن توقيت الاعتقال.

وكان المتحدث باسم الوزارة قد صرّح في وقت سابق، يوم الجمعة ٢٧ سرطان (١٩ يوليو)، أن المفتشين التابعين للوزارة أوقفوا عددًا من مسؤولي شركات الإنتاج، كما أُغلِقت مكاتبهم.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ مفتشو الأمر بالمعروف حملات اعتقال طالت مئات النساء في مناطق مختلفة من العاصمة كابل.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في عام ٢٠٢١، فرضت قيودًا صارمة على وسائل الإعلام وحرية التعبير، بما في ذلك حظر بث المسلسلات الأجنبية والموسيقى عبر القنوات التلفزيونية.

وتخضع الأنشطة الإعلامية لرقابة مشددة من قبل وزارة الأمر بالمعروف وجهاز الاستخبارات التابع لطالبان، وغالبًا ما تُمارَس تهديدات وضغوط على صنّاع المحتوى.

وقد أدانت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير هذه الإجراءات، معتبرة إياها انتهاكًا لحقوق الإنسان ومسعى لتقييد وصول المواطنين إلى المعلومات.

وقد وقّع على الرسالة ۲۲۰نائباً من تسعة أحزاب سياسية مختلفة، من بينهم ۱۳۱نائباً عن حزب العمال، بالإضافة إلى نواب من حزب المحافظين، والليبراليين الديمقراطيين، وحزب الخُضر، والحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، وأحزاب أخرى.

جاء في نص الرسالة أن "هناك منذ عقود إجماعٌ عابرٌ للأحزاب داخل البرلمان البريطاني على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، كجزء من حل شامل للنزاع في الشرق الأوسط يقوم على دولتين مستقلتين تعيشان جنباً إلى جنب".

تأتي هذه المطالبة البرلمانية في وقت أعلنت فيه فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مما زاد من حدة الضغط على حكومة ستارمر للقيام بخطوة مماثلة.

وفي سياق متصل، تصاعدت الضغوط الشعبية داخل بريطانيا، حيث نظّم محتجون يوم الجمعة تظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة، طالبوا خلالها بتحرك جاد من السلطات لمساعدة سكان غزة، متهمين رئيس الوزراء بالانحياز إلى جانب إسرائيل.

ويُذكر أن نحو ۱۳۹دولة حول العالم تعترف رسمياً بدولة فلسطين، غير أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ربطت اتخاذ هذه الخطوة بتحقيق تسوية دائمة للنزاع في المنطقة.

وكانت إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج قد اعترفت رسمياً بفلسطين كدولة العام الماضي، في مسعى لزيادة الضغط الدبلوماسي بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

من جانبه، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق يوم غد الأحد، ۲۸يوليو/تموز، أعمال مؤتمر دولي مشترك برعاية السعودية وفرنسا، يعقد في مقر الأمم المتحدة، لدعم العودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين.

إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا مسبقاً رفضهما المشاركة في المؤتمر.

وسيناقش المؤتمر، بالإضافة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مسألة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح حركة حماس، وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

رغم ذلك، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب محادثاته مع قادة ألمانيا وفرنسا بأن بلاده "لن تتبع في الوقت الحالي المسار الذي اختارته فرنسا".

وقال وزير الخارجية الباكستاني رداً على سؤال مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" حول استعداد باكستان لإجراء محادثات مع معارضي طالبان، إن إسلام أباد مستعدة للقيام بأي خطوة إيجابية تتماشى مع مصالح أفغانستان ومستقبلها.

وأشار محمد إسحاق دار خلال مشاركته في المجلس الأطلسي إلى العلاقات مع طالبان، موضحًا إنها رفعت مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما من المساعدات الإنسانية إلى مستوى السفارات، مضيفاً أن باكستان لم تعترف بطالبان بعد، لكنها رفعت مؤخراً مستوى العلاقات الدبلوماسية، وهي خطوة قال إن دولًا أخرى سارعت إلى اتخاذها.

وأضاف قائلاً: "نحن مستعدون لأي خطوة إيجابية والتفاعل من أجل المصالح المشتركة، لكننا لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا نتوقع من الآخرين التدخل في شؤوننا الداخلية".

وعن العلاقات السابقة بطالبان، قال: إن "الماضي قابل للنقاش"، لكنه أكد أن باكستان كانت الضحية الأكبر للإرهاب، وأنها حاولت احتواء التهديد، فخسرت آلاف الأرواح ومليارات الدولارات.

وقال إسحاق دار في تصريحات لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "نحن أكبر ضحية للإرهاب ودفعنا ثمناً باهظاً، ولكن لو لم نفعل هذا لكان التهديد قد وصل إلى الولايات المتحدة الآن".

وعلّق وزير الخارجية الباكستاني على الاعتراف الروسي بطالبان، قائلًا: إن "الاعتراف بطالبان كحكومة أفغانية هو قرار مستقل من جانب روسيا".

وأضاف أن باكستان لا ترى أن الوقت مناسب الآن للاعتراف بحركة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان.

وخلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى الولايات المتحدة التقى بنظيره الأميركي ماركو روبيو، وناقشا توسيع التعاون في مختلف المجالات ومكافحة الإرهاب وإرساء السلام في المنطقة.