كشف تقرير لصحيفة "التلغراف" عن الحكومة البريطانية نقلت عدد من عناصر طالبان السابقين إلى أراضيها ضمن عمليات الإجلاء الإنسانية، ومن بينهم سجناء سابقين، وأفراد لديهم سوابق جنائية كـ"الجرائم الجنسية والفساد"، ما أثار تساؤلات حول فعالية عمليات الفحص الأمني للأفراد الذين تم إجلاؤهم.
وأكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن بعض المسؤولين الأفغان المتورطين في قضايا فساد، كانوا وراء تسهيل عملية نقل عناصر طالبان.
وأفاد التقرير أن من بين الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا، هناك متهمون بجرائم جنسية ومسؤولون فاسدون، بالإضافة إلى سجناء سابقين.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يبرز الثغرات الواضحة في إجراءات التدقيق والفحص الخاصة بالبرنامج السري للإجلاء، الذي أطلقته الحكومة البريطانية بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.
وأوضحت مصادر أفغانية أن عملية إجلاء هذه العناصر الخطيرة تمت عبر شبكة معقدة من العلاقات مع طالبان.
وأضافت مصادر للصحيفة بأنهم "استغلوا النظام لإحضار مقاتلي طالبان إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك انتحال صفة أفراد عائلاتهم أو أشخاص يرغبون بمرافقتهم إلى بريطانيا".
وكان تسريب بيانات ١٩ ألف أفغاني عن طريق الخطأ من موظف في وزارة الدفاع البريطانية عام 2022، أثار موجة من الانتقادات، حيث أُجبر العديد من الأفغان الذين تعاونوا مع الحكومة البريطانية خلال فترة تواجدها في أفغانستان على طلب اللجوء خشية الانتقام من طالبان.
هذا التسريب أدى إلى إطلاق برنامج حكومي سري لإجلاء الأفغان، حيث نقلت الحكومة البريطانية أكثر من ٦ آلاف شخص إلى أراضيها.
من جانبه، اعتذر وزير الدفاع البريطاني عن تسريب المعلومات الشخصية لآلاف الأفغان، وهو ما عرّضهم لخطر انتقام طالبان.
كما أثار الكشف عن نقل عناصر سابقين في حركة طالبان إلى بريطانيا، مخاوف أمنية جدية داخل الحكومة، إذ اعتبر العديد من الوزراء أن هذه العملية قد تعرض الأمن الوطني للخطر.
وقالت صحيفة "التلغراف" إنها حصلت على معلومات حول أربعة أشخاص يشتبه في دعمهم لطالبان، وتم نقلهم إلى بريطانيا عبر هذا البرنامج.
وأضافت بأن أحدهم وصل إلى بريطانيا قبل سقوط كابل عام ٢٠٢١، ساعد في جلب أفراد عائلات مرتبطة بطالبان، حيث أكدت وزارة الدفاع البريطانية للصحيفة بأنه كان يعيش في بريطانيا.
في حين أن الشخص الثاني كان قد سُجن في أفغانستان بسبب "سرقة وبيع أسلحة التحالف العسكري لطالبان"، وتم الإفراج عنه بعد سيطرة الحركة على البلاد.
أما الشخص الثالث، فمتهم بالتحرش الجنسي بالموظفات، لكن السلطات البريطانية قالت إنه لم يصل بعد إلى بريطانيا، وأن ملفه قيد التحقيق.
بينما اعترف الشخص الرابع والذي يحمل جواز سفر بريطاني، بأنه ساعد في إدخال عناصر مرتبطة بطالبان إلى المملكة المتحدة.
وفي السياق، قال أحد كبار المسؤولين الأفغان السابقين إن هؤلاء الأفراد لا يخدمون مصلحة بريطانيا، مشيراً إلى أنهم قاتلوا ضد القوات البريطانية وقتلوا العديد من الجنود البريطانيين، لكنهم الآن يتلقون الدعم من الحكومة البريطانية.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول مدى فعالية التحقيقات الأمنية المتعلقة ببرنامج الإجلاء البريطاني، وما إذا كانت الحكومة قد سهّلت دخول أشخاص غير مؤهلين، مما يهدد الأمن القومي البريطاني.
الجدير بالذكر أنه منذ تسريب بيانات المتعاونين الأفغان مع القوات البريطانية، قُتل ما لا يقل عن ٢٠٠ جندي أفغاني سابق على يد طالبان.
وجاء في تعميم للوزارة بأن الجامعات ستخضع لرقابة وتفتيش دوري، وأن أي أستاذ أو طالب جامعي "لا يلتزم بالمظهر الشرعي" سيتم فصله.
كما ينص الأمر على منع الأساتذة والطلاب من ارتداء "السترات والبنطلون"، ويلزمهم بارتداء "الثوب الأفغاني التقليدي".
وأفادت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن هذه الإجراءات من قبل طالبان أثّرت بشكل كبير على رغبة الأساتذة والطلاب للالتحاق بالجامعات.
وكانت طالبان أمرت في وقت سابق من الأساتذة والطلبة ارتداء "العمامة أو القبعة"، والالتزام بالزي المحلي وإطالة اللحية عند الحضور إلى الجامعات.
وأكد مسؤولو طالبان أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وواجه هذا القانون انتقادات واسعة محلياً ودولياً، حيث أنه يقيّد النساء فعلياً داخل المنازل، ويُستخدم في احتجاز ومضايقة مختلف فئات المجتمع الأفغاني.
كما فرض القانون قيوداً صارمة على وسائل الإعلام، وقيّد الحريات الاجتماعية والثقافية.
وكانت طالبان فرضت سابقاً إطالة اللحية وارتداء العمائم والقبعات والثوب الأفغاني التقليدي داخل الدوائر الحكومية أيضاً.
ويرى مراقبون أن طالبان تعيد تطبيق سياساتها المتشددة والرجعية التي كانت سائدة في تسعينيات القرن الماضي بشكل تدريجي، حيث كان ارتداء العمامة والثوب الأفغاني إلزامياً داخل الجامعات وحتى المدارس.
وبحسب تعليمات طالبان، فإن الأطفال والمراهقين ملزمون أيضاً بارتداء العمامة.
وقد وقّع على الرسالة ۲۲۰نائباً من تسعة أحزاب سياسية مختلفة، من بينهم ۱۳۱نائباً عن حزب العمال، بالإضافة إلى نواب من حزب المحافظين، والليبراليين الديمقراطيين، وحزب الخُضر، والحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، وأحزاب أخرى.
جاء في نص الرسالة أن "هناك منذ عقود إجماعٌ عابرٌ للأحزاب داخل البرلمان البريطاني على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، كجزء من حل شامل للنزاع في الشرق الأوسط يقوم على دولتين مستقلتين تعيشان جنباً إلى جنب".
تأتي هذه المطالبة البرلمانية في وقت أعلنت فيه فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مما زاد من حدة الضغط على حكومة ستارمر للقيام بخطوة مماثلة.
وفي سياق متصل، تصاعدت الضغوط الشعبية داخل بريطانيا، حيث نظّم محتجون يوم الجمعة تظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة، طالبوا خلالها بتحرك جاد من السلطات لمساعدة سكان غزة، متهمين رئيس الوزراء بالانحياز إلى جانب إسرائيل.
ويُذكر أن نحو ۱۳۹دولة حول العالم تعترف رسمياً بدولة فلسطين، غير أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ربطت اتخاذ هذه الخطوة بتحقيق تسوية دائمة للنزاع في المنطقة.
وكانت إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج قد اعترفت رسمياً بفلسطين كدولة العام الماضي، في مسعى لزيادة الضغط الدبلوماسي بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
من جانبه، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق يوم غد الأحد، ۲۸يوليو/تموز، أعمال مؤتمر دولي مشترك برعاية السعودية وفرنسا، يعقد في مقر الأمم المتحدة، لدعم العودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين.
إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا مسبقاً رفضهما المشاركة في المؤتمر.
وسيناقش المؤتمر، بالإضافة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مسألة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح حركة حماس، وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
رغم ذلك، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب محادثاته مع قادة ألمانيا وفرنسا بأن بلاده "لن تتبع في الوقت الحالي المسار الذي اختارته فرنسا".
