كشفت تقارير عن تقديم مئات الأفغان الذين تعاونوا سابقاً مع الحكومة البريطانية في أفغانستان مطالبات بتعويضات مالية من وزارة الدفاع البريطانية، إثر تسريب معلوماتهم الشخصية التي أصبحت في يد طالبان.
وقالت إحدى شركات المحاماة في لندن بأن ٧٠ أفغانياً قاموا بتوكيلها لمطالبة وزارة الدفاع البريطانية بتقديم تعويضات لهم، بعد أن عرّضت التسريبات حياتهم للخطر.وأضافت شركة "لي دي" للمحاماة أنها تستقبل طلبات مستمرة يومياً، مع تقديرات بأن يتلقى المتعاونون الأفغان تعويضات مالية كبيرة.وأوضحت الشركة أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، "نظراً لأن الحكم القضائي تم إلغاؤه قبل أسبوع، وبدأ الأشخاص في اكتشاف تسريب معلوماتهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم، ونتوقع أن تكون التعويضات في حدود آلاف الجنيهات، مع احتمال أن تكون المبالغ أكبر لأولئك الذين لا يزالون في أفغانستان مقارنة بمن تم نقلهم إلى بريطانيا".من جهة أخرى، أعلنت شركة محاماة بريطانية أخرى، ومقرها في مدينة مانشستر، أنها تتابع قضية أكثر من ألف أفغاني قاموا بتوكيل الشركة، وقالت إن موكليهم "سيحصلون على تعويضات لا تقل عن عشرات الآلاف من الجنيهات".
وعادة ما يتم تسوية مثل هذه القضايا قبل الوصول إلى المحكمة، لكن وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتصدى "لأي إجراء قانوني أو دفع تعويضات"، وأنها لن تقدم تعويضات طواعية للأفغان المتضررين، رغم أنها عرضت تعويضات تصل إلى ٤ آلاف جنيه إسترليني لكل فرد من 265 أفغانياً تأثروا بتسريب بيانات أصغر في عام 2021.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "هذه الادعاءات افتراضية ونحن سنتصدى بشدة لأي إجراء قانوني أو دفع تعويضات".
وأضاف أن المراجعة المستقلة التي أجريت بشأن قضية التسريب، خلُصت إلى أنه من غير المرجح أن يكون مجرد وجود هذه البيانات سبباً لاستهداف الأفراد، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في إلغاء حكمها القضائي هذا الشهر.
وكان أحد موظفي وزارة الدفاع البريطانية قد نشر عن طريق الخطأ في فبراير 2022 معلومات تتعلق بحوالي ١٩ ألف أفغاني، معظمهم من الذين تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان، وهم ممن طلبوا اللجوء بعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة.
وأدى هذا الخطأ إلى نقل نحو ١٦ ألف أفغاني إلى بريطانيا في عملية سرية، خوفاً من استهدافهم من قبل طالبان.
واستقر ما يقارب ٣٧٠٠ شخص منهم في بريطانيا، إلا أن البقية لن يتلقون أي مساعدة من السلطات، حيث خلُص تقييم حكومي بريطاني إلى أن "مجرد وجود البيانات لا يعد سبباً لاستهداف الأشخاص".
وقد وقّع على الرسالة ۲۲۰نائباً من تسعة أحزاب سياسية مختلفة، من بينهم ۱۳۱نائباً عن حزب العمال، بالإضافة إلى نواب من حزب المحافظين، والليبراليين الديمقراطيين، وحزب الخُضر، والحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، وأحزاب أخرى.
جاء في نص الرسالة أن "هناك منذ عقود إجماعٌ عابرٌ للأحزاب داخل البرلمان البريطاني على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، كجزء من حل شامل للنزاع في الشرق الأوسط يقوم على دولتين مستقلتين تعيشان جنباً إلى جنب".
تأتي هذه المطالبة البرلمانية في وقت أعلنت فيه فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مما زاد من حدة الضغط على حكومة ستارمر للقيام بخطوة مماثلة.
وفي سياق متصل، تصاعدت الضغوط الشعبية داخل بريطانيا، حيث نظّم محتجون يوم الجمعة تظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة، طالبوا خلالها بتحرك جاد من السلطات لمساعدة سكان غزة، متهمين رئيس الوزراء بالانحياز إلى جانب إسرائيل.
ويُذكر أن نحو ۱۳۹دولة حول العالم تعترف رسمياً بدولة فلسطين، غير أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ربطت اتخاذ هذه الخطوة بتحقيق تسوية دائمة للنزاع في المنطقة.
وكانت إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج قد اعترفت رسمياً بفلسطين كدولة العام الماضي، في مسعى لزيادة الضغط الدبلوماسي بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
من جانبه، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق يوم غد الأحد، ۲۸يوليو/تموز، أعمال مؤتمر دولي مشترك برعاية السعودية وفرنسا، يعقد في مقر الأمم المتحدة، لدعم العودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين.
إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا مسبقاً رفضهما المشاركة في المؤتمر.
وسيناقش المؤتمر، بالإضافة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مسألة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح حركة حماس، وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
رغم ذلك، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب محادثاته مع قادة ألمانيا وفرنسا بأن بلاده "لن تتبع في الوقت الحالي المسار الذي اختارته فرنسا".