اعتراض هندي على انضمام أفغانستان إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني
أعلنت الحكومة الهندية أنها تعارض توسيع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، ورفضت انضمام أفغانستان إليه، واصفة هذا الإجراء بأنه «غير مقبول».
أعلنت الحكومة الهندية رفضها توسيع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC) ليشمل أفغانستان، ووصفت هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".
وقال كيرتي فاردان سينغ، نائب وزير الخارجية الهندي، في رده على سؤال خطي في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: "موقفنا من مشروع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني واضح وثابت. هذا المشروع يمرّ عبر مناطق مثل جامو وكشمير ولداخ التي نعتبر أن باكستان تحتلها بشكل غير قانوني".
وأضاف أن الهند ترفض أي توسّع في هذا المشروع أو إشراك أطراف ثالثة، وقد نقلت اعتراضها إلى الجهات المعنية.
وفي بيان منفصل نشرته وزارة الخارجية الهندية على حسابها في منصة "إكس"، حذّرت من أن أي مشروع يشكّل تهديداً لسيادتها الوطنية أو سلامة أراضيها، فإن الهند ستتخذ "الإجراءات اللازمة".
وتأتي هذه التصريحات ردّاً على الاجتماع الثلاثي الذي جمع طالبان والصين وباكستان في شهر مايو في بكين، والذي ركّز على تعزيز التعاون التجاري والعبور الحدودي. وقد أفادت وسائل إعلام باكستانية بعد الاجتماع بأنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن توسيع المشروع ليشمل الأراضي الأفغانية.
ويُعدّ مشروع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني أحد المبادرات الرئيسية ضمن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية العالمية، ويهدف إلى ربط ميناء جوادر في باكستان بمنطقة شينجيانغ غربي الصين.
كما يشمل المشروع استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والسكك الحديدية، ويمرّ عبر مناطق متنازع عليها مثل كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، وهو ما أثار اعتراض الهند بشكل دائم.
