اعتراض هندي على انضمام أفغانستان إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني

إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أعلن في رسالة موجّهة إلى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من هذا العام.

وقد أعلن ماكرون هذا القرار عبر منصة "إكس" ونشر نص الرسالة التي وجّهها إلى محمود عباس، ليُصبح بذلك أول قوة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطين رغم المعارضة الشديدة من جانب إسرائيل.

وقال ماكرون: "تماشياً مع التزامنا التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين."

من جانبه، أعرب نائب رئيس السلطة الفلسطينية عن شكره لفرنسا على قرارها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر المقبل.

الغضب الإسرائيلي يتصاعد بعد إعلان ماكرون

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها «هدية من رئيس فرنسا إلى حماس»، وقال: «إقامة دولة فلسطينية تمهّد لتدمير إسرائيل، لأن الفلسطينيين لا يريدون دولة بجوار إسرائيل، بل يريدون دولة بدلاً من إسرائيل».

وأضاف: «نُدين بشدة الاعتراف بدولة فلسطينية بعد مجزرة 7 أكتوبر».

وأشار نتنياهو أيضاً إلى إيران، قائلاً إن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة سيزيد من خطر تشكيل قوة وكيلة جديدة للنظام الإيراني، تماماً كما أصبحت غزة قاعدة لوكلائه.

فیما علّق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، على تصريح ماكرون قائلاً: «هذا ليس دبلوماسية، بل انهيار أخلاقي».

وزير العدل الإسرائيلي وصف الاعتراف الفرنسي بأنه «وصمة سوداء في تاريخ فرنسا»، فيما سخر كل من عاميخاي شيكلي، وزير شؤون يهود الشتات، ويوناتان أوريتش، المستشار الإعلامي لنتنياهو، من ماكرون بنشر صورة متحركة (GIF) تُظهره يتلقى صفعة من زوجته، وقال شيكلي: «هذه ردّنا على اعترافكم بدولة فلسطين».

ردّ حماس

رحبت حركة حماس بقرار ماكرون، واصفة إياه بـ«الخطوة الإيجابية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني المظلوم». وأكدت في بيان أن هذا القرار يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية وفشل محاولات إسرائيل في تشويه الحقائق، داعية بقية الدول إلى أن تحذو حذو فرنسا.

استقبال من قبل السلطة الفلسطينية

رحب نائب رئيس السلطة الفلسطينية بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر.

بدوره، كتب وزير الخارجية الفرنسي جانو نويل بارو على منصة "إكس"، إلى جانب صورة تسليم رسالة ماكرون إلى محمود عباس: «فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين في سبتمبر. رئيس جمهوريتنا التزم بذلك، وسأعيد تأكيده هذا الاثنين في الأمم المتحدة».

إسبانيا ترحب

رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقرار فرنسا، قائلاً: «يجب أن نحمي معاً ما يحاول نتنياهو القضاء عليه. حل الدولتين هو الحل الوحيد». وكانت إسبانيا قد اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين بحدود غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.

جهود أوروبية لإنهاء الأزمة في غزة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وصف الوضع في غزة بأنه «كارثة إنسانية لا توصف ولا تُدافع»، وأعلن عن اتصالات عاجلة مع فرنسا وألمانيا لبحث وقف القتل وإيصال الغذاء للمدنيين، داعياً إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات.

وأكد دعمه لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار يمهّد الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن ستارمر يتعرض لضغوط من أعضاء بارزين في حكومته، ومن ماكرون، للاعتراف قريباً بدولة فلسطين، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأفادت المصادر بأن وزراء مثل وزير الصحة ويس ستريتنج، ووزير العدل شابانا محمود، ووزيرة شؤون أيرلندا الشمالية هلالي بن، ووزيرة الثقافة ليزا ناندي، حثوا ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي على التحرك سريعاً لتنفيذ وعودهم.

تأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت لا تزال فيه مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل مستمرة، وسط شكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.

أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأميركية صادقت على بيع حزمة من صواريخ أرض-جو لمصر بقيمة 4.67 مليار دولار. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية إن الحزمة تشمل نظام دفاع جوي متطور يضم أربع رادارات من نوع "سنتينل 64"، ومئات الصواريخ، وعشرات وحدات التوجيه.

نظام الدفاع الجوي NASAMS، الذي تم تطويره من قبل الولايات المتحدة والنرويج، صُمّم للتصدي للطائرات والمسيّرات وصواريخ كروز.

كما سيقدّم موظفو الحكومة الأميركية ومقاولو القطاع الخاص خدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للقوات المسلحة المصرية.

وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن هذا النظام يعزز أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف الناتو، ويخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

وتُعدّ القاهرة حليفاً رئيسياً لواشنطن في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، حيث تتلقى مساعدات عسكرية أميركية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1979.

انتقد المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر، انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، واصفاً القرار بـ «الكارثة الحقيقية».
وأوضح بولر أن الحكومة الأميركية لم يكن ينبغي لها أن تبني قرار الانسحاب على تاريخ معين، بل كان عليها أن تستند إلى الواقع والظروف السائدة في أفغانستان عند اتخاذ مثل هذا القرار.

وأضاف آدام بولر أن انتقاده ليس من منظور سياسي، بل يستند على الحقائق الموضوعية، مشيراً إلى أنه كان هناك إجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول عدم فعالية النهج الأميركي في أفغانستان.
وقال: «الجميع اتفق على أن ما كنا نفعله لم يكن مجدياً، لذلك قرار الخروج بناءً على الوضع الفعلي في أفغانستان وليس بتاريخ محدد، أدى إلى كارثة لا يمكن السيطرة عليها».
وفيما يتعلق بالتداعيات الدولية للانسحاب الأميركي، استشهد المبعوث الأميركي بما قاله ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، الذي قال: «الجميع يراقب».
مضيفاً بأن مشاهد الانسحاب من أفغانستان تعيد الكثيرين بذاكراتهم إلى حرب فيتنام، وأن مثل هذه الأحداث أدت إلى تشجيع بعض الأطراف الدولية على اتخاذ مواقف أكثر جرأة.
وأشار آدام بولر إلى أن تداعيات الانسحاب من أفغانستان أدت إلى تطورات واسعة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وصعود قوة جماعات مثل حماس.
وقال: «إذا كنت تعتقد أن شخصاً واحداً لا يمكنه تغيير العالم، فكر في السنوار. لقد فعل ذلك في العديد من الجوانب».

كما تطرق بولر إلى المفاوضات حول إطلاق سراح الرهائن الأميركيين، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يجب أن يتم التحدث من منطلق القوة، مستعرضاً المفاوضات التي أجرتها إدارة ترامب مع طالبان خلال اتفاقية الدوحة، حيث كان الرئيس الأميركي آنذاك يهدد قادة طالبان بالقتل.
حيث تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة أجرته قناة «فوكس نيوز» عام 2022، قال إنه عرض صوراً من الأقمار الصناعية لمنزل نائب زعيم طالبان عبد الغني برادر، -نائب رئيس الوزراء الحالي-، وأخبره بأنه «عليه أن يفهم ما يعنيه ذلك»، في إشارة إلى تهديده بقصف منزله.
وفيما يتعلق بالفرق بين طالبان وداعش، أشار بولر إلى أن طالبان، على عكس داعش، لا تسعى لتدمير الولايات المتحدة، وأفصح عن نصيحة قدمها له سيناتور أميركي، حيث قال له: «ارشي طالبان واقتل داعش».

وأضاف بولر أنه «لا أعتقد أن طالبان تريد تدمير أميركا، لقد أرادوا السيطرة على أفغانستان فقط».
وفي وقت سابق أكد مسؤولون أميركيون تقديمهم تعاوناً استخباراتياً لطالبان في حربها ضد داعش، التي تراها الولايات المتحدة تهديداً كبيراً لأمنها القومي.

صرحت وزارة الخارجية الألمانية لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إن اثنين من دبلوماسيي طالبان وصلوا إلى ألمانيا، وأنهم يباشرون عملهم بعد إتمام إجراءاتهم الإدارية.
وأوضحت الخارجية الألمانية بأن «الحكومة الألمانية تسعى لضمان حصول المواطنين الأفغان في ألمانيا على خدمات قنصلية ملائمة».
وقالت الوزارة في رد على سؤال مراسل «أفغانستان إنترناشيونال» إن قبول دبلوماسيي طالبان جاء لتلبية الاحتياجات القنصلية للأفغان في ألمانيا، مشيرة إلى أن «عدد موظفي البعثة الدبلوماسية الأفغانية قليل، لذلك وافقت الحكومة على قبول اثنين من الموظفين الجدد في القسم القنصلي».
وكانت قناة «أفغانستان إنترناشيونال» كشفت قبل أيام عن موافقة ألمانيا قبول دبلوماسيين من طالبان، حيث أكدت الحكومة الألمانية أن هذا الإجراء لا يعني بدء علاقات رسمية مع الحركة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، أن الدبلوماسيين الذين وافقت على تعيينهما، يعملان في سفارة أفغانستان في برلين والقنصلية في بون، وذلك لتسهيل عودة المزيد من الأفغان المدانين بجرائم جنائية.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية علمها بوجود مخاوف من سيطرة طالبان على البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية، موضحة أن «البعثات الأفغانية في ألمانيا ما زالت تعمل تحت إدارة دبلوماسيين كانوا يعملون فيها قبل سيطرة طالبان على أفغانستان».

من جهة أخرى، واجه قرار قبول دبلوماسيي طالبان بمعارضة قوية من دبلوماسيي الحكومة الأفغانية السابقة المتواجدين في ألمانيا.
حيث اضطر السفير الأفغاني في ألمانيا يما ياري، للاستقالة بعد ضغوط من الحكومة الألمانية، كما زادت التوترات داخل البعثة الدبلوماسية الأفغانية مع وصول دبلوماسيي طالبان.
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن دبلوماسيي القنصلية الأفغانية في بون قرروا الاستقالة جماعياً اعتراضاً على قرار الحكومة الألمانية، وأنهم بصدد تقديم احتجاج رسمي بهذا الشأن إلى الحكومة الألمانية.
ومن المتوقع أن تتأثر الخدمات القنصلية سلباً، مثل إصدار جوازات السفر للاجئين الأفغان، في حال استقال موظفو الحكومة السابقة.
ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستقبل المزيد من دبلوماسيي طالبان مستقبلاً، حيث أعلنت وزارة خارجية طالبان أنها ستتعاون فقط مع السفارات والقنصليات الأفغانية التي تتبع تعليماتها.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن "الإمارات وفرت لجميع اللاجئين الأفغان سبل العيش الكريم من خلال توفير الرعاية الصحية والسكن والغذاء، ووسائل الاتصال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات وثائق السفر وتقديم الدعم الدبلوماسي لضمان الحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة مستقرة لهم" وذلك في إطار جهودها الإنسانية المستمرة.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء اللاجئين تم إيواؤهم في "مدينة الإمارات الإنسانية" في العاصمة أبوظبي، التي تم تجهيزها لتقديم خدمات متكاملة لهم.

وأضافت بأنه تم افتتاح ۱۷ مكتباً دبلوماسياً داخل المدينة تمثل الدول التي يرغب اللاجئون الأفغان بالتوجه إليها أو إعادة توطينهم فيها.

كما أوضحت الوزارة أن دولة الإمارات قدّمت فرص التعليم والنقل المدرسي وبرامج تدريبية مهنية للاجئين، حيث استفاد حوالي ۲۶۰۰ شخص من ورش العمل التي شملت مجالات فنية ومهنية متنوعة.

وأكدت الوزارة أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم المساعدة الإنسانية بعد التغيرات التي شهدها أفغانستان في عام ۲۰۲۱، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنبع من المبادئ الأساسية للسياسة الإنسانية الإماراتية القائمة على التسامح والتعايش، وقيم الكرامة الإنسانية.

وأكدت الوزارة على أن "الاهتمام بكرامة الإنسان هو مبدأ راسخ في نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها، دون النظر إلى الخلفيات العرقية أو الدينية أو الجغرافية للأفراد".