الخارجية الألمانية: قبلنا دبلوماسيين من طالبان لتلبية الاحتياجات القنصلية للأفغان

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن "الإمارات وفرت لجميع اللاجئين الأفغان سبل العيش الكريم من خلال توفير الرعاية الصحية والسكن والغذاء، ووسائل الاتصال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات وثائق السفر وتقديم الدعم الدبلوماسي لضمان الحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة مستقرة لهم" وذلك في إطار جهودها الإنسانية المستمرة.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء اللاجئين تم إيواؤهم في "مدينة الإمارات الإنسانية" في العاصمة أبوظبي، التي تم تجهيزها لتقديم خدمات متكاملة لهم.

وأضافت بأنه تم افتتاح ۱۷ مكتباً دبلوماسياً داخل المدينة تمثل الدول التي يرغب اللاجئون الأفغان بالتوجه إليها أو إعادة توطينهم فيها.

كما أوضحت الوزارة أن دولة الإمارات قدّمت فرص التعليم والنقل المدرسي وبرامج تدريبية مهنية للاجئين، حيث استفاد حوالي ۲۶۰۰ شخص من ورش العمل التي شملت مجالات فنية ومهنية متنوعة.

وأكدت الوزارة أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم المساعدة الإنسانية بعد التغيرات التي شهدها أفغانستان في عام ۲۰۲۱، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنبع من المبادئ الأساسية للسياسة الإنسانية الإماراتية القائمة على التسامح والتعايش، وقيم الكرامة الإنسانية.

وأكدت الوزارة على أن "الاهتمام بكرامة الإنسان هو مبدأ راسخ في نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها، دون النظر إلى الخلفيات العرقية أو الدينية أو الجغرافية للأفراد".

وانتقد غفور ليوال في منشور له على منصة "إكس" ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول "الاعتقالات التعسفية وغير القانونية" التي تنفذها طالبان، قائلاً: "في تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أفغانستان، لم أفهم المعنى القانوني لمصطلحين تم استخدامهما: الاعتقالات التعسفية والاعتقالات غير القانونية".

وأضاف: "في دولة لا وجود فيها لأي عقد اجتماعي يُسمى قانوناً، كيف يمكن التمييز بين ما هو قانوني وغير قانوني؟"

واعتبر الدبلوماسي الأفغاني السابق خلال حقبة النظام الجمهوري، الذي غالباً ما يدمج النقد بالسخرية، أن استخدام مثل هذه المصطلحات في وصف الواقع الأفغاني الراهن "أمر يدعو للضحك".

وقال: "هل من المتوقع أن تستأذن سلطة استبدادية وغير قانونية أحداً قبل تنفيذ الاعتقالات؟ كل شيء مثير للسخرية، كل شيء يبعث على الضحك".

كما طرح تساؤلاً حول معنى "الاعتقال التعسفي" في ظل حكم لا يخضع لأي شكل من أشكال القانون أو المحاسبة، مشيراً إلى أن هذه المفاهيم تفقد معناها في مثل هذا السياق.

ودعا ليوال المنظمات الدولية إلى استخدام مصطلحات قانونية تتناسب مع الأطر القانونية الواقعية، وتجنّب اعتماد مفاهيم تصبح عملياً فارغة المضمون.

وبحسب المعايير الدولية لفريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، يُعرّف هذا النوع من الاعتقال بأنه احتجاز يتم دون أساس قانوني أو خارج المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مثل غياب التهم الواضحة أو فرص الدفاع.

ومنذ استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس ۲۰۲۱، قامت الحركة باعتقال آلاف المواطنين، من بينهم موظفون في الحكومة السابقة، وصحفيون ونشطاء مدنيون وعلماء دين، وحتى منتقدون لطالبان، دون اتباع أي مسار قانوني واضح.

ووفقاً لتقارير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، فقد تم تسجيل أكثر من ۶۰۰ حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الستة الأولى فقط من عام ۲۰۲۲.

ولا تزال حملة الاعتقالات مستمرة، غير أن الأمم المتحدة لم تنشر أرقاماً محدّثة حول حجم هذه الاعتقالات خلال العامين الماضيين.

فإيران، التي لطالما اتسم موقفها من طالبان بالحذر والانتقاد، باتت في الآونة الأخيرة تمدّ يد التعاون إلى حكومة تختلف معها جوهرياً في الرؤى والتوجهات، بل وشهدت معها في الماضي مواجهات متوترة.
في السابق، كانت علاقة طهران بطالبان تُبنى في الأساس على اعتبارات أمنية وواقع الجوار الجغرافي المفروض، واقتصرت على حدود التبادل التجاري البسيط، وتبادل الرسائل بين الحين والآخر، فضلاً عن انتقادات رسمية لسياسات الحركة، خاصة ما يتعلق بإقصاء الطاجيك والهزارة من معادلة الحكم. إلا أن المؤشرات الحالية تدل على أن إيران بصدد تبني مقاربة جديدة، قائمة لا على الأيديولوجيا، بل على الواقعية السياسية وحسابات المصلحة الوطنية.

لكن لماذا الآن؟ ما الذي دفع إيران إلى تغيير قواعد اللعبة؟
الإجابة تكمن في التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وفي الضغوط المتصاعدة على النظام الإيراني داخلياً وخارجياً.
في يوليو 2025، أقدمت روسيا، كأول قوة كبرى، على الاعتراف رسمياً بحكم طالبان، رغم الخلفية المتشددة للحركة وصلاتها السابقة بالتنظيمات المتطرفة. وقد منح هذا القرار طالبان دفعة معنوية وسياسية قوية، ورسّخ الحضور الروسي في آسيا الوسطى والجنوبية، وهي المنطقة التي انسحبت منها الولايات المتحدة قبل أربع سنوات.
من منظور إيراني، اعتُبر التحرك الروسي بمثابة "إشارة انطلاق". ومع التقارب المتزايد بين طهران وموسكو ضمن ما يعرف بمحور مواجهة الغرب، لم يكن لإيران أن تتخلف عن شريكتها الإستراتيجية.

وعلى الجانب الآخر، تعرضت إيران في العامين الماضيين لسلسلة من الضربات القاسية على يد إسرائيل، تمثّلت في غارات جوية على مواقعها في سوريا والعراق، واغتيالات استهدفت كبار قادة الحرس الثوري، فضلًا عن تآكل نفوذ ما يُعرف بـ"محور المقاومة" من لبنان إلى اليمن.

وفي الوقت ذاته، يتسارع قطار التطبيع العربي مع إسرائيل، حيث تدرس عدة دول عربية توسيع هذه العلاقات. وتجد إيران نفسها محاصَرة من كل جانب: جيوسياسياً، واقتصادياً، وحتى على صعيد الشرعية الدولية.

هنا تبرز أفغانستان تحت حكم طالبان كعامل جديد في معادلة المصالح الإيرانية.
تشكل الحدود الطويلة مع أفغانستان هاجساً أمنياً دائماً لطهران، لكنها تحوّلت في ظل العقوبات الغربية إلى منفذ اقتصادي غير رسمي. التجارة البسيطة، وتهريب الوقود، وتبادل العملات، جميعها عناصر تساعد إيران في تخفيف حدة الضغوط الاقتصادية.

100%

وعلى المستوى الإستراتيجي، تراهن طهران على تطوير ميناء "تشابهار" بالتعاون مع الهند، ليكون منافساً لميناء غوادر الباكستاني وممراً بديلاً لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية. وفي حال تعاون طالبان، يمكن لإيران أن تُنشئ ممراً برياً يربط الخليج بآسيا الوسطى دون الحاجة إلى المرور عبر الأراضي الباكستانية، وهو ما يتطلب علاقات مستقرة مع كابل.
في الوقت نفسه، تراقب طهران بقلق تزايد نفوذ خصومها السنّة –كالسعودية وتركيا وقطر وباكستان– في الداخل الأفغاني، من خلال الاستثمار في التعليم الديني، والإعلام، والتجارة. ولا ترغب إيران في رؤية طالبان تنزلق بالكامل إلى فلك هذه القوى المنافسة.

لكن ربما يكون التحول الأهم داخلياً. فبعد سنوات من التدخلات المكلفة في ساحات مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن، بات واضحاً أن طهران تُعيد النظر في أولوياتها. "تصدير الثورة" لم يعد الهدف الأول. اليوم، الأولوية هي لبقاء النظام، وكسر الحصار الاقتصادي، واستعادة زمام المبادرة إقليمياً.
ضمن هذا الإطار، يمكن لطالبان أن تتحول –رغم خلافات العقيدة والماضي الدموي– إلى شريك ظرفي لا بدّ منه.
وبالطبع، العلاقة ليست من طرف واحد. فطالبان أيضاً تسعى بشكل محموم إلى نيل الاعتراف الدولي. الغرب لا يزال يرفض منحها الشرعية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وغياب التمثيل السياسي الحقيقي، وتهميش الأقليات. والدول العربية تتعامل معها بحذر. لذا ترى طالبان في كل من إيران وروسيا والصين وتركيا بديلاً ممكناً لنظام عالمي لا يُلزمها بقيم الديمقراطية الليبرالية.
وفي حال تحققت زيارة الرئيس الإيراني إلى كابل، فستُعتبر انتصاراً سياسياً كبيراً لطالبان، ودليلاً على اختراق دبلوماسي مهم. غير أن طهران لن تقدم على هذه الخطوة من دون مقابل. فهي ستطالب بتغيير في سلوك طالبان تجاه الشيعة، وضمان أمن الحدود، وتقاسم عادل لمياه نهر هلمند، وتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي الخلاصة، فإن انفتاح إيران على طالبان لا يُمكن قراءته بوصفه خطوة تكتيكية فقط، بل كجزء من إعادة تموضع أوسع داخل خريطة التحالفات الإقليمية. مع تراجع الدور الأميركي، وصعود عالم متعدد الأقطاب، تسعى قوى مثل إيران وروسيا والصين وتركيا إلى تشكيل توازنات جديدة قائمة على المصالح لا على الشعارات الأيديولوجية. وفي هذا السياق، ليس مستبعدًا أن تتحول الخصومات القديمة إلى شراكات واقعية إذا اقتضت المصلحة.
هل ستكسب إيران هذا الرهان؟
الجواب لا يزال معلّقاً. فالثقة مفقودة بين الطرفين، والتباينات العقائدية قائمة. لكن المؤكد هو أن طهران لم تعد في موقع يسمح لها بفرض الشروط. فهي محاصَرة إقليمياً، ومثقلة بأعباء اقتصادية، ومُستنزفة استراتيجياً، وتجد نفسها مضطرة للقبول بقواعد لعبة جديدة.
وفي هذه اللعبة، لم تعد طالبان مجرّد خصم، بل قد تكون فرصة –مريرة لكن ضرورية– لالتقاط الأنفاس.

وقال أوليه هريخوروف، حاكم سومي، في منشور عبر تطبيق تلغرام: "هذا المساء، هاجم العدو البنية التحتية المدنية في منطقة بوتفيل باستخدام الطائرات المسيّرة."

وأوضح في تقرير أولي نُشر حوالي الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، أن أربعة أشخاص، من بينهم الطفل، أُصيبوا وتلقوا العلاج في الموقع دون الحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.

وأشار الحاكم إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق، وأن فرق الطوارئ لا تزال تعمل على احتوائه.

وفي تحديث لاحق، أعلنت السلطات أن عدد المصابين ارتفع إلى ۱۳.

يأتي هذا الهجوم في وقت هدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "تعريفات جمركية صارمة" على روسيا خلال ۵۰ يومًا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

ومن المقرر أن تُستأنف محادثات السلام بين كييف وموسكو في ۲۳ يوليو، في حين يواصل الكرملين شن هجمات في مناطق مختلفة داخل الأراضي الأوكرانية.

وقالت المنظمة، وهي جهة غير ربحية أُنشئت بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان للمساعدة في إجلاء وإعادة توطين الحلفاء الأفغان، يوم الإثنين إن إعلان ترامب "يبعث على الأمل".

وكان ترامب قد كتب يوم الأحد عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "سأحاول إنقاذ أولئك الأفغان الذين تم احتجازهم في الإمارات منذ سنوات بعد فرارهم من بلادهم عقب انسحاب الولايات المتحدة وسيطرة طالبان على الحكم".

وفي بيان صحفي، قالت قيادة "أفغان إيفاك": "كلمات ترامب - 'سأحاول إنقاذهم، بدءًا من الآن' - قد تعني الفرق بين الحياة والموت للرجال والنساء والأطفال الأفغان الشجعان العالقين حاليًا في الإمارات وقطر وأماكن أخرى حول العالم".

وأضاف البيان: "نحث الرئيس ترامب على تنفيذ هذا الالتزام، ليس فقط بمنشور على تروث سوشيال، بل عبر خطوات فعلية وعملية".

ودعت المنظمة إلى التحرك الفوري لضمان الحماية وترتيب مغادرة آمنة للأفغان الموجودين في "مدينة الإمارات الإنسانية" وفي "معسكر السيليّة" في قطر، وتفادي إعادتهم إلى حكم طالبان.

وتؤكد "أفغان إيفاك" أنها تقود ائتلافًا منسقًا يسعى لحل المشاكل اللوجستية والقانونية التي تعيق عمليات الإجلاء والتوطين، وتوفير ممرات آمنة تتوافق مع القانون الدولي.

وجاء في البيان: "يجب أيضًا التعامل مع الصورة الأوسع: هناك عشرات الآلاف من الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة ويواجهون الخطر في مختلف أنحاء العالم، من إسلام آباد إلى إسطنبول، ومن ألبانيا إلى إفريقيا، لأنهم آمنوا بأميركا وساعدوا قواتها في وقت الحاجة".

وشددت المنظمة على أن ترامب "يملك الصلاحيات لفعل الشيء الصحيح"، داعيةً إياه إلى إصدار توجيهاته لوزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأميركية بالإسراع في معالجة الملفات، وتسهيل الشراكات مع دول ثالثة، وضمان عدم التخلي عن الحلفاء الأفغان مرة أخرى.

وأكدت "أفغان إيفاك" استعدادها للتعاون مع أي طرف، بما في ذلك الرئيس نفسه، لتحقيق هدفها المتمثل في توفير الأمان لحلفاء الولايات المتحدة من الأفغان.

يُذكر أن المنظمة كانت قد أعربت في الشهر الماضي عن "قلق بالغ" إزاء توقيف أحد جنود الجيش الوطني الأفغاني السابقين في ولاية تكساس، مشيرةً إلى أن الجندي سبق أن حصل على حق اللجوء، لكنه خسره لاحقًا بموجب أوامر تنفيذية جديدة صادرة عن إدارة ترامب.

وكان رئيس المنظمة، شون فاندايفر، قد التقى بالنائب الأميركي عن سان دييغو، سكوت بيترز، لمناقشة قضية الجندي الأفغاني المحتجز.