موافقة أميركية على صفقة صواريخ لمصر بقيمة 4.7 مليار دولار
أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأميركية صادقت على بيع حزمة من صواريخ أرض-جو لمصر بقيمة 4.67 مليار دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية إن الحزمة تشمل نظام دفاع جوي متطور يضم أربع رادارات من نوع "سنتينل 64".
أعلن البنتاغون أن وزارة الخارجية الأميركية صادقت على بيع حزمة من صواريخ أرض-جو لمصر بقيمة 4.67 مليار دولار. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية إن الحزمة تشمل نظام دفاع جوي متطور يضم أربع رادارات من نوع "سنتينل 64"، ومئات الصواريخ، وعشرات وحدات التوجيه.
نظام الدفاع الجوي NASAMS، الذي تم تطويره من قبل الولايات المتحدة والنرويج، صُمّم للتصدي للطائرات والمسيّرات وصواريخ كروز.
كما سيقدّم موظفو الحكومة الأميركية ومقاولو القطاع الخاص خدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للقوات المسلحة المصرية.
وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن هذا النظام يعزز أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف الناتو، ويخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.
وتُعدّ القاهرة حليفاً رئيسياً لواشنطن في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، حيث تتلقى مساعدات عسكرية أميركية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1979.
المبعوث الأميركي آدم بولر وصف انسحاب القوات من أفغانستان بـ «الكارثة»، مشيراً إلى أن القرار كان يجب أن يُتخذ بناءً على الظروف، لا على تاريخ محدد.
انتقد المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر، انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، واصفاً القرار بـ «الكارثة الحقيقية». وأوضح بولر أن الحكومة الأميركية لم يكن ينبغي لها أن تبني قرار الانسحاب على تاريخ معين، بل كان عليها أن تستند إلى الواقع والظروف السائدة في أفغانستان عند اتخاذ مثل هذا القرار.
وأضاف آدام بولر أن انتقاده ليس من منظور سياسي، بل يستند على الحقائق الموضوعية، مشيراً إلى أنه كان هناك إجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول عدم فعالية النهج الأميركي في أفغانستان. وقال: «الجميع اتفق على أن ما كنا نفعله لم يكن مجدياً، لذلك قرار الخروج بناءً على الوضع الفعلي في أفغانستان وليس بتاريخ محدد، أدى إلى كارثة لا يمكن السيطرة عليها». وفيما يتعلق بالتداعيات الدولية للانسحاب الأميركي، استشهد المبعوث الأميركي بما قاله ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، الذي قال: «الجميع يراقب». مضيفاً بأن مشاهد الانسحاب من أفغانستان تعيد الكثيرين بذاكراتهم إلى حرب فيتنام، وأن مثل هذه الأحداث أدت إلى تشجيع بعض الأطراف الدولية على اتخاذ مواقف أكثر جرأة. وأشار آدام بولر إلى أن تداعيات الانسحاب من أفغانستان أدت إلى تطورات واسعة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وصعود قوة جماعات مثل حماس. وقال: «إذا كنت تعتقد أن شخصاً واحداً لا يمكنه تغيير العالم، فكر في السنوار. لقد فعل ذلك في العديد من الجوانب».
كما تطرق بولر إلى المفاوضات حول إطلاق سراح الرهائن الأميركيين، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يجب أن يتم التحدث من منطلق القوة، مستعرضاً المفاوضات التي أجرتها إدارة ترامب مع طالبان خلال اتفاقية الدوحة، حيث كان الرئيس الأميركي آنذاك يهدد قادة طالبان بالقتل. حيث تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة أجرته قناة «فوكس نيوز» عام 2022، قال إنه عرض صوراً من الأقمار الصناعية لمنزل نائب زعيم طالبان عبد الغني برادر، -نائب رئيس الوزراء الحالي-، وأخبره بأنه «عليه أن يفهم ما يعنيه ذلك»، في إشارة إلى تهديده بقصف منزله. وفيما يتعلق بالفرق بين طالبان وداعش، أشار بولر إلى أن طالبان، على عكس داعش، لا تسعى لتدمير الولايات المتحدة، وأفصح عن نصيحة قدمها له سيناتور أميركي، حيث قال له: «ارشي طالبان واقتل داعش».
وأضاف بولر أنه «لا أعتقد أن طالبان تريد تدمير أميركا، لقد أرادوا السيطرة على أفغانستان فقط». وفي وقت سابق أكد مسؤولون أميركيون تقديمهم تعاوناً استخباراتياً لطالبان في حربها ضد داعش، التي تراها الولايات المتحدة تهديداً كبيراً لأمنها القومي.
صرّحت وزارة الخارجية الألمانية لـ «أفغانستان إنترناشيونال» بأن دبلوماسيَين تابعَين لطالبان قد وصلا إلى ألمانيا، و ینتظران استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
وأضافت الوزارة أن «الحكومة الألمانية تسعى إلى ضمان توفير خدمات قنصلية مناسبة للمواطنين الأفغان المقيمين في ألمانيا».
صرحت وزارة الخارجية الألمانية لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إن اثنين من دبلوماسيي طالبان وصلوا إلى ألمانيا، وأنهم يباشرون عملهم بعد إتمام إجراءاتهم الإدارية. وأوضحت الخارجية الألمانية بأن «الحكومة الألمانية تسعى لضمان حصول المواطنين الأفغان في ألمانيا على خدمات قنصلية ملائمة». وقالت الوزارة في رد على سؤال مراسل «أفغانستان إنترناشيونال» إن قبول دبلوماسيي طالبان جاء لتلبية الاحتياجات القنصلية للأفغان في ألمانيا، مشيرة إلى أن «عدد موظفي البعثة الدبلوماسية الأفغانية قليل، لذلك وافقت الحكومة على قبول اثنين من الموظفين الجدد في القسم القنصلي». وكانت قناة «أفغانستان إنترناشيونال» كشفت قبل أيام عن موافقة ألمانيا قبول دبلوماسيين من طالبان، حيث أكدت الحكومة الألمانية أن هذا الإجراء لا يعني بدء علاقات رسمية مع الحركة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، أن الدبلوماسيين الذين وافقت على تعيينهما، يعملان في سفارة أفغانستان في برلين والقنصلية في بون، وذلك لتسهيل عودة المزيد من الأفغان المدانين بجرائم جنائية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية علمها بوجود مخاوف من سيطرة طالبان على البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية، موضحة أن «البعثات الأفغانية في ألمانيا ما زالت تعمل تحت إدارة دبلوماسيين كانوا يعملون فيها قبل سيطرة طالبان على أفغانستان».
من جهة أخرى، واجه قرار قبول دبلوماسيي طالبان بمعارضة قوية من دبلوماسيي الحكومة الأفغانية السابقة المتواجدين في ألمانيا. حيث اضطر السفير الأفغاني في ألمانيا يما ياري، للاستقالة بعد ضغوط من الحكومة الألمانية، كما زادت التوترات داخل البعثة الدبلوماسية الأفغانية مع وصول دبلوماسيي طالبان. وأفادت مصادر دبلوماسية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن دبلوماسيي القنصلية الأفغانية في بون قرروا الاستقالة جماعياً اعتراضاً على قرار الحكومة الألمانية، وأنهم بصدد تقديم احتجاج رسمي بهذا الشأن إلى الحكومة الألمانية. ومن المتوقع أن تتأثر الخدمات القنصلية سلباً، مثل إصدار جوازات السفر للاجئين الأفغان، في حال استقال موظفو الحكومة السابقة. ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستقبل المزيد من دبلوماسيي طالبان مستقبلاً، حيث أعلنت وزارة خارجية طالبان أنها ستتعاون فقط مع السفارات والقنصليات الأفغانية التي تتبع تعليماتها.
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية بأنها استقبلت أكثر من ۱۷ ألف لاجئ أفغاني منذ عام ۲۰۲۱، وخصصت لهم ما يقارب ۳۵ مليار درهم إماراتي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن "الإمارات وفرت لجميع اللاجئين الأفغان سبل العيش الكريم من خلال توفير الرعاية الصحية والسكن والغذاء، ووسائل الاتصال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات وثائق السفر وتقديم الدعم الدبلوماسي لضمان الحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة مستقرة لهم" وذلك في إطار جهودها الإنسانية المستمرة.
وأشار البيان إلى أن هؤلاء اللاجئين تم إيواؤهم في "مدينة الإمارات الإنسانية" في العاصمة أبوظبي، التي تم تجهيزها لتقديم خدمات متكاملة لهم.
وأضافت بأنه تم افتتاح ۱۷ مكتباً دبلوماسياً داخل المدينة تمثل الدول التي يرغب اللاجئون الأفغان بالتوجه إليها أو إعادة توطينهم فيها.
كما أوضحت الوزارة أن دولة الإمارات قدّمت فرص التعليم والنقل المدرسي وبرامج تدريبية مهنية للاجئين، حيث استفاد حوالي ۲۶۰۰ شخص من ورش العمل التي شملت مجالات فنية ومهنية متنوعة.
وأكدت الوزارة أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم المساعدة الإنسانية بعد التغيرات التي شهدها أفغانستان في عام ۲۰۲۱، مشيرة إلى أن هذه الجهود تنبع من المبادئ الأساسية للسياسة الإنسانية الإماراتية القائمة على التسامح والتعايش، وقيم الكرامة الإنسانية.
وأكدت الوزارة على أن "الاهتمام بكرامة الإنسان هو مبدأ راسخ في نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها، دون النظر إلى الخلفيات العرقية أو الدينية أو الجغرافية للأفراد".
شكّك السفير الأفغاني في إيران، غفور ليوال، في المصطلحات القانونية التي استخدمتها الأمم المتحدة في تقريرها الأخير بشأن حالات الاعتقال في ظل حكم طالبان.
وانتقد غفور ليوال في منشور له على منصة "إكس" ما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول "الاعتقالات التعسفية وغير القانونية" التي تنفذها طالبان، قائلاً: "في تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أفغانستان، لم أفهم المعنى القانوني لمصطلحين تم استخدامهما: الاعتقالات التعسفية والاعتقالات غير القانونية".
وأضاف: "في دولة لا وجود فيها لأي عقد اجتماعي يُسمى قانوناً، كيف يمكن التمييز بين ما هو قانوني وغير قانوني؟"
واعتبر الدبلوماسي الأفغاني السابق خلال حقبة النظام الجمهوري، الذي غالباً ما يدمج النقد بالسخرية، أن استخدام مثل هذه المصطلحات في وصف الواقع الأفغاني الراهن "أمر يدعو للضحك".
وقال: "هل من المتوقع أن تستأذن سلطة استبدادية وغير قانونية أحداً قبل تنفيذ الاعتقالات؟ كل شيء مثير للسخرية، كل شيء يبعث على الضحك".
كما طرح تساؤلاً حول معنى "الاعتقال التعسفي" في ظل حكم لا يخضع لأي شكل من أشكال القانون أو المحاسبة، مشيراً إلى أن هذه المفاهيم تفقد معناها في مثل هذا السياق.
ودعا ليوال المنظمات الدولية إلى استخدام مصطلحات قانونية تتناسب مع الأطر القانونية الواقعية، وتجنّب اعتماد مفاهيم تصبح عملياً فارغة المضمون.
وبحسب المعايير الدولية لفريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، يُعرّف هذا النوع من الاعتقال بأنه احتجاز يتم دون أساس قانوني أو خارج المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مثل غياب التهم الواضحة أو فرص الدفاع.
ومنذ استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس ۲۰۲۱، قامت الحركة باعتقال آلاف المواطنين، من بينهم موظفون في الحكومة السابقة، وصحفيون ونشطاء مدنيون وعلماء دين، وحتى منتقدون لطالبان، دون اتباع أي مسار قانوني واضح.
ووفقاً لتقارير بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، فقد تم تسجيل أكثر من ۶۰۰ حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الستة الأولى فقط من عام ۲۰۲۲.
ولا تزال حملة الاعتقالات مستمرة، غير أن الأمم المتحدة لم تنشر أرقاماً محدّثة حول حجم هذه الاعتقالات خلال العامين الماضيين.
لم يكن إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداده لزيارة أفغانستان و«فتح صفحة جديدة» في العلاقات مع نظام طالبان مفاجئاً بالنسبة لكثير من المراقبين المتابعين لتطورات المشهد الإقليمي.
فإيران، التي لطالما اتسم موقفها من طالبان بالحذر والانتقاد، باتت في الآونة الأخيرة تمدّ يد التعاون إلى حكومة تختلف معها جوهرياً في الرؤى والتوجهات، بل وشهدت معها في الماضي مواجهات متوترة. في السابق، كانت علاقة طهران بطالبان تُبنى في الأساس على اعتبارات أمنية وواقع الجوار الجغرافي المفروض، واقتصرت على حدود التبادل التجاري البسيط، وتبادل الرسائل بين الحين والآخر، فضلاً عن انتقادات رسمية لسياسات الحركة، خاصة ما يتعلق بإقصاء الطاجيك والهزارة من معادلة الحكم. إلا أن المؤشرات الحالية تدل على أن إيران بصدد تبني مقاربة جديدة، قائمة لا على الأيديولوجيا، بل على الواقعية السياسية وحسابات المصلحة الوطنية.
لكن لماذا الآن؟ ما الذي دفع إيران إلى تغيير قواعد اللعبة؟ الإجابة تكمن في التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وفي الضغوط المتصاعدة على النظام الإيراني داخلياً وخارجياً. في يوليو 2025، أقدمت روسيا، كأول قوة كبرى، على الاعتراف رسمياً بحكم طالبان، رغم الخلفية المتشددة للحركة وصلاتها السابقة بالتنظيمات المتطرفة. وقد منح هذا القرار طالبان دفعة معنوية وسياسية قوية، ورسّخ الحضور الروسي في آسيا الوسطى والجنوبية، وهي المنطقة التي انسحبت منها الولايات المتحدة قبل أربع سنوات. من منظور إيراني، اعتُبر التحرك الروسي بمثابة "إشارة انطلاق". ومع التقارب المتزايد بين طهران وموسكو ضمن ما يعرف بمحور مواجهة الغرب، لم يكن لإيران أن تتخلف عن شريكتها الإستراتيجية.
وعلى الجانب الآخر، تعرضت إيران في العامين الماضيين لسلسلة من الضربات القاسية على يد إسرائيل، تمثّلت في غارات جوية على مواقعها في سوريا والعراق، واغتيالات استهدفت كبار قادة الحرس الثوري، فضلًا عن تآكل نفوذ ما يُعرف بـ"محور المقاومة" من لبنان إلى اليمن.
وفي الوقت ذاته، يتسارع قطار التطبيع العربي مع إسرائيل، حيث تدرس عدة دول عربية توسيع هذه العلاقات. وتجد إيران نفسها محاصَرة من كل جانب: جيوسياسياً، واقتصادياً، وحتى على صعيد الشرعية الدولية.
هنا تبرز أفغانستان تحت حكم طالبان كعامل جديد في معادلة المصالح الإيرانية. تشكل الحدود الطويلة مع أفغانستان هاجساً أمنياً دائماً لطهران، لكنها تحوّلت في ظل العقوبات الغربية إلى منفذ اقتصادي غير رسمي. التجارة البسيطة، وتهريب الوقود، وتبادل العملات، جميعها عناصر تساعد إيران في تخفيف حدة الضغوط الاقتصادية.
وعلى المستوى الإستراتيجي، تراهن طهران على تطوير ميناء "تشابهار" بالتعاون مع الهند، ليكون منافساً لميناء غوادر الباكستاني وممراً بديلاً لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية. وفي حال تعاون طالبان، يمكن لإيران أن تُنشئ ممراً برياً يربط الخليج بآسيا الوسطى دون الحاجة إلى المرور عبر الأراضي الباكستانية، وهو ما يتطلب علاقات مستقرة مع كابل. في الوقت نفسه، تراقب طهران بقلق تزايد نفوذ خصومها السنّة –كالسعودية وتركيا وقطر وباكستان– في الداخل الأفغاني، من خلال الاستثمار في التعليم الديني، والإعلام، والتجارة. ولا ترغب إيران في رؤية طالبان تنزلق بالكامل إلى فلك هذه القوى المنافسة.
لكن ربما يكون التحول الأهم داخلياً. فبعد سنوات من التدخلات المكلفة في ساحات مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن، بات واضحاً أن طهران تُعيد النظر في أولوياتها. "تصدير الثورة" لم يعد الهدف الأول. اليوم، الأولوية هي لبقاء النظام، وكسر الحصار الاقتصادي، واستعادة زمام المبادرة إقليمياً. ضمن هذا الإطار، يمكن لطالبان أن تتحول –رغم خلافات العقيدة والماضي الدموي– إلى شريك ظرفي لا بدّ منه. وبالطبع، العلاقة ليست من طرف واحد. فطالبان أيضاً تسعى بشكل محموم إلى نيل الاعتراف الدولي. الغرب لا يزال يرفض منحها الشرعية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وغياب التمثيل السياسي الحقيقي، وتهميش الأقليات. والدول العربية تتعامل معها بحذر. لذا ترى طالبان في كل من إيران وروسيا والصين وتركيا بديلاً ممكناً لنظام عالمي لا يُلزمها بقيم الديمقراطية الليبرالية. وفي حال تحققت زيارة الرئيس الإيراني إلى كابل، فستُعتبر انتصاراً سياسياً كبيراً لطالبان، ودليلاً على اختراق دبلوماسي مهم. غير أن طهران لن تقدم على هذه الخطوة من دون مقابل. فهي ستطالب بتغيير في سلوك طالبان تجاه الشيعة، وضمان أمن الحدود، وتقاسم عادل لمياه نهر هلمند، وتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري.
وفي الخلاصة، فإن انفتاح إيران على طالبان لا يُمكن قراءته بوصفه خطوة تكتيكية فقط، بل كجزء من إعادة تموضع أوسع داخل خريطة التحالفات الإقليمية. مع تراجع الدور الأميركي، وصعود عالم متعدد الأقطاب، تسعى قوى مثل إيران وروسيا والصين وتركيا إلى تشكيل توازنات جديدة قائمة على المصالح لا على الشعارات الأيديولوجية. وفي هذا السياق، ليس مستبعدًا أن تتحول الخصومات القديمة إلى شراكات واقعية إذا اقتضت المصلحة. هل ستكسب إيران هذا الرهان؟ الجواب لا يزال معلّقاً. فالثقة مفقودة بين الطرفين، والتباينات العقائدية قائمة. لكن المؤكد هو أن طهران لم تعد في موقع يسمح لها بفرض الشروط. فهي محاصَرة إقليمياً، ومثقلة بأعباء اقتصادية، ومُستنزفة استراتيجياً، وتجد نفسها مضطرة للقبول بقواعد لعبة جديدة. وفي هذه اللعبة، لم تعد طالبان مجرّد خصم، بل قد تكون فرصة –مريرة لكن ضرورية– لالتقاط الأنفاس.