حذّر المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) في تقريره النهائي الموجّه إلى الكونغرس الأميركي، من أن الاقتصاد الأفغاني الواقع تحت سيطرة حركة طالبان مهدد بالانهيار الكامل في حال توقّف المساعدات النقدية المقدّمة من الأمم المتحدة.
وأكد التقرير أن استقرار العملة المحلية وأداء المصرف المركزي الأفغاني الخاضع لسلطة طالبان، يعتمد كلياً على التدفق المنتظم للدولارات النقدية التي تنقلها الأمم المتحدة منذ عام 2022، وتُودع في حسابات مصرفية داخل أحد البنوك الخاصة في كابل.
ورغم تأكيد الأمم المتحدة أن هذه الأموال لا تُسلّم لطالبان بشكل مباشر، إلا أن التقرير أوضح أن طالبان تستفيد منها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، سواء عبر استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار النقدي أو لدعم شرعيتها السياسية محلياً.
وأشار تقرير "سيجار" إلى أن عزل طالبان التام عن النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى غياب الكفاءات والخبرات المالية داخل البنك المركزي، وعجز الحركة عن طباعة أوراق نقدية جديدة أو استبدال التالفة منها، كلها عوامل جعلت من الدعم النقدي الأممي شريان الحياة الوحيد للاقتصاد الأفغاني.
كما مكّن هذا الدعم طالبان من تطبيق سياسات نقدية محدودة، أبرزها تخفيف القيود على السحب النقدي من البنوك، وتخفيف بعض تداعيات العقوبات الاجتماعية الصارمة، لاسيما المفروضة على النساء، إلى جانب الحفاظ على استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية "الأفغاني".
انهيار محتمل عند توقف الدعم
ووفقاً للتقرير، فإن توقف المساعدات بشكل مفاجئ سيؤدي إلى عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق العملة عبر مزادات بيع الدولار، مما سيؤدي إلى تدهور فوري في سعر صرف "العملة الأفغانية" وخلق اضطرابات اقتصادية ومالية عميقة.
وزارة الخارجية الأميركية، التي اُقتبس منها في التقرير، أكدت بدورها أن وقف المساعدات سيترك "تأثيرات فورية وسلبية على استقرار السوق والنظام المالي في أفغانستان".
الأمم المتحدة: المساعدات مستمرة حتى نهاية العام
وفي ردّها على استفسارات "سيغار"، أكدت الأمم المتحدة أن عملية إرسال الحوالات النقدية ستتواصل شهرياً حتى نهاية العام الجاري، موضحة أن هذه الأموال تُستخدم بشكل رئيسي لتمويل العمليات الإنسانية لوكالاتها ودفع عقودها التشغيلية داخل البلاد.
وشدد "سيغار" على أن استمرار الدعم النقدي، رغم ضرورته للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني ومنع حدوث كارثة إنسانية، يُسهم في الوقت ذاته في تعزيز قبضة طالبان على السلطة، رغم افتقارها لأي اعتراف سياسي دولي.
