تسريب بيانات الجيش البريطاني يعرّض المتعاونين الأفغان للاحتيال الإلكتروني

وجاء نشر القائمة قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة المحددة في الأول من أغسطس لإبرام اتفاقات تجارية مع الدول.

وبموجب القرار الجديد، ستبقى الرسوم بنسبة 10٪ فقط للدول التي تمتلك فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، فيما تُفرض نسبة 15 في المائة كتعرفة أساسية على الدول التي تعاني من عجز تجاري معها.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وأفغانستان في عام 2024 نحو 34 مليون دولار.

وأظهرت بيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الصادرات الأميركية إلى أفغانستان تراجعت في 2024 إلى 11.4 مليون دولار، بانخفاض حاد بلغت نسبته 76.9٪ مقارنة بعام 2023، الذي بلغت فيه الصادرات 49.6 مليون دولار.

في المقابل، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من السلع الأفغانية بنسبة 13.2٪ لتصل إلى 22.6 مليون دولار خلال 2024.

وبذلك تحوّل الميزان التجاري الأميركي مع أفغانستان من فائض بلغ 29.7 مليون دولار في عام 2023 إلى عجز بلغ 11.1 مليون دولار في 2024.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال ريتشارد بينيت: "أدعم هذه المحكمة الشعبية المهمة بقيادة أفغانية، والتي تمثل خطوة إضافية نحو المساءلة".

وأكد المقرر الأممي الخاص على أهمية تركيز المحكمة على "شهادات الضحايا والناجيات" من حملة القمع الواسعة التي استهدفت النساء.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحكمة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، بالتعاون مع المحكمة الشعبية الدائمة وبمشاركة منظمات مدنية أفغانية، ومدعين عامين وقضاة دوليين.

وقال المنظمون إن الهدف الأساسي من المحاكمة هو توثيق القمع المنهجي الذي تمارسه طالبان ضد النساء، والسعي إلى محاسبة الحركة على هذه الانتهاكات.

ومن المقرر أن تتضمن جلسات المحكمة شهادات لضحايا وناجيات، إضافة إلى خبراء حقوقيين دوليين. كما يعمل أربعة مدعين عامين أفغان على ملفات المتهمين، في حين سيُعلن لاحقاً عن فريق القضاة الدوليين، وسيصدر الحكم في ديسمبر 2025.

وكان ريتشارد بينيت أصدر عدة تقارير انتقد فيها تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما دفع حركة طالبان إلى منعه من زيارة أفغانستان.

كما أدانت عدة دول من الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استناداً إلى تقارير المقرر الخاص، ممارسات طالبان بحق الشعب الأفغاني، وخاصة ضد النساء والفتيات.

وجاء في تقرير جديد سلّمه الخبراء إلى مجلس الأمن، أمس الأربعاء، أن هذا التدفق المتزايد للمقاتلين الأجانب يهدف إلى تقويض أمن المنطقة.

وأعرب التقرير عن قلقه من تصاعد تهديد داعش ضد أوروبا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن عدداً من المخططات الإرهابية الأخيرة تأثرت بشكل مباشر بالحرب في غزة، أو خطط لها أفراد تم تجنيدهم من قبل داعش.

وسلّط التقرير الضوء على حادثة مروعة وقعت في نيو أورلينز مطلع يناير العام الجاري، عندما نفذ أميركي هجوماً على حشد من الناس معلناً دعمه لداعش، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، في أكثر الهجمات دموية المنسوبة إلى القاعدة وداعش داخل الولايات المتحدة منذ عام 2016.

كما أشار إلى أن السلطات الأميركية أحبطت هجوماً مستلهَماً من داعش كان يستهدف قاعدة عسكرية في ولاية ميشيغان، وأضاف أن تنظيم "داعش خراسان" أصدر تهديدات بهجمات محتملة ضد أهداف أميركية.

وكان مسؤولون أميركيون حذروا مراراً من أن أفغانستان باتت تشكل "ملاذاً آمناً" للتنظيم الإرهابي، وتمثل تهديداً متزايداً للأمن القومي للولايات المتحدة.

من جانبه، حذّر الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، من أن تنظيم داعش عاد إلى النشاط في أفغانستان تحت حكم حركة طالبان.

كما عبّر السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام عن مخاوفه من هجوم محتمل على الأراضي الأميركية في ظل تصاعد وجود داعش وتوسع النزاعات حول العالم.

وفي الوقت الذي يعتمد فيه التنظيم على تحويلات نقدية وشبكات غير قانونية لنقل الأموال، قال الخبراء إن داعش بات يستخدم النساء بشكل متزايد لنقل الأموال عبر أنظمة تحويل تُخزّن بياناتها في سحابات إلكترونية لتفادي التعقب.

في المقابل، ومع تصاعد القلق الدولي من تنامي وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان، تصرّ حركة طالبان على أن تنظيم داعش مجرد "مشروع دعائي"، وتزعم أنها قضت عليه ولا وجود لأي جماعة متطرفة على الأراضي الأفغانية.

وقال مسؤول السياسات والتخطيط في الوزارة، محمود الحق أحدي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن عدد السجناء الذين تم نقلهم بلغ 9,951 شخصاً، منهم 9,541 أفغانياً احتُجزوا في باكستان بسبب عدم حيازتهم وثائق إقامة، بينما كان 410 أفغاني موقوفين في إيران بتهم جنائية مختلفة.

وأضاف أحدي أن الجهود لا تزال مستمرة من أجل الإفراج عن مزيد من السجناء الأفغان المحتجزين في إيران وباكستان.

وكانت وزارة الخارجية في طالبان أعلنت في مارس الماضي، أن ما يقارب 12 ألف مواطن أفغاني يقبعون في سجون باكستان وإيران وتركيا.

ترحيل جماعي لملايين اللاجئين من الدول المجاورة

من جهته، قال وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية كليم الرحمن فاني، إن قضية اللاجئين تُعد "مشكلة عالمية"، مضيفاً أن "أفغانستان من بين أكثر الدول التي تمتلك عدداً كبيراً من اللاجئين".

وأشار فاني إلى تشكيل لجنة عليا تضم 22 وزارة وهيئة حكومية لمعالجة قضية اللاجئين، متهماً إيران وباكستان بـ"القيام بعمليات ترحيل قسري للمهاجرين الأفغان، في مخالفة صريحة لجميع المواثيق الدولية".

وأعلنت الوزارة أن إيران قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بترحيل ما لا يقل عن مليون و800 ألف مهاجر أفغاني، فيما تم ترحيل أكثر 184 مهاجراً أفغانياً من باكستان خلال العام الجاري.

وجاء في مذكرة رسمية، حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن "اللحية من سنن الأنبياء، ومن يحلقها يعتبر عاصياً، ويستحق العذاب"، مؤكدة أن قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحركة يمنع حلق اللحية أو تقصيرها.

وقد أُلزم الموظفون الحكوميون خلال السنوات الأربع الماضية بالتقيد بذلك، في حين نُشرت تقارير عن اعتقال مواطنين أو إغلاق صالونات الحلاقة بسبب حلق اللحية وقصّات الشعر التي تحرّمها طالبان.

وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصدرت عام 2021 تعميماً لإداراتها في كافة أنحاء أفغانستان، وينصّ على أن "إطلاق اللحية سنة نبوية، وتخفيفها إلى أقل من قبضة اليد حرام"، وطالبت المسؤولين بتذكير صالونات الحلاقة بهذا الأمر.

وخلال الآونة الأخيرة، شددت الوزارة مجدداً على ضرورة إطالة اللحى وارتداء القبعة داخل الجامعات، محذرة في تعميم رسمي من أن مخالفة التعليمات ستؤدي إلى "العقوبة والفصل" سواء للأساتذة أو الطلاب.

وتأتي هذه القيود على الشباب من ضمن قيود صارمة وردت في قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي أصدره زعيم طالبان العام الماضي، والذي منع فيه الشباب من حلق اللحية، وارتداء البناطيل وربطات العنق، وحتى عدم السماح للرياضيين بارتداء ملابس تُظهر تفاصيل أجسامهم.

وواجه القانون إدانات محلية ودولية واسعة، بسبب انتهاكها لخصوصيات الناس، وفرضها قيوداً تتمثل في أنها تنتهك حقوق الإنسان.