كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الخميس، أن عدداً من الأفغان الذين وردت أسماؤهم في قائمة مسرّبة من وزارة الدفاع البريطانية تلقّوا رسائل إلكترونية احتيالية، تحمل وعوداً بصرف تعويضات تصل إلى 86 ألف جنيه إسترليني.
ووفق التقرير، زعمت الرسائل أنها مرسلة من وزارة الدفاع البريطانية، وطلبت من المستلمين الحضور مع وثائقهم الشخصية لتسلّم المبلغ.
غير أن وزارة الدفاع أكدت أن هذه الرسائل مزورة ولا علاقة لها بأي جهة حكومية، مشددة على أن "الرسالة لم تُرسل من وزارة الدفاع ولا من أي جهة حكومية أخرى".
وأثارت الرسائل القلق بعدما تبين أنها تحتوي على بعض البيانات الشخصية للمستلمين، ما طرح تساؤلات جدية حول مدى وصول جهات مجهولة إلى تفاصيل القائمة المسرّبة.
وتعود هذه القائمة إلى فبراير 2022، حين تم تسريب بيانات قرابة 19 ألف أفغاني عن طريق الخطأ، وهم من المتقدمين لبرنامج "إعادة توطين ومساعدة الأفغان" التابع لوزارة الدفاع البريطانية.
وأدى هذا الخطأ إلى نقل نحو 16 ألف أفغاني إلى بريطانيا في عملية سرية، خوفاً من استهدافهم من قبل طالبان.
واستقر ما يقارب 3700 شخص منهم في بريطانيا، إلا أن البقية لن يتلقون أي مساعدة من السلطات، حيث خلُص تقييم حكومي بريطاني إلى أن "مجرد وجود البيانات لا يعد سبباً لاستهداف الأشخاص".
في السياق نفسه، يلاحق نحو 1300 شخص من المتضررين الحكومة البريطانية بدعوى قضائية جماعية، وسط تحذيرات من جهات قانونية تتولى الملف من أن التسريب سهّل عمليات احتيال وسوء استغلال خطيرة، وعرّض حياة هؤلاء الأفراد لتهديدات حقيقية.
لكن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في وقت سابق أنها ستتصدى "لأي إجراء قانوني أو دفع تعويضات"، وأنها لن تقدم تعويضات طواعية للأفغان المتضررين، رغم أنها عرضت تعويضات تصل إلى 4 آلاف جنيه إسترليني لكل فرد من 265 أفغانياً تأثروا بتسريب بيانات أصغر في عام 2021.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "هذه الادعاءات افتراضية ونحن سنتصدى بشدة لأي إجراء قانوني أو دفع تعويضات".
