المقرر الأممي لحقوق الإنسان يرحب بالمحاكمة الشعبية لطالبان

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال ريتشارد بينيت: "أدعم هذه المحكمة الشعبية المهمة بقيادة أفغانية، والتي تمثل خطوة إضافية نحو المساءلة".

وأكد المقرر الأممي الخاص على أهمية تركيز المحكمة على "شهادات الضحايا والناجيات" من حملة القمع الواسعة التي استهدفت النساء.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحكمة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، بالتعاون مع المحكمة الشعبية الدائمة وبمشاركة منظمات مدنية أفغانية، ومدعين عامين وقضاة دوليين.

وقال المنظمون إن الهدف الأساسي من المحاكمة هو توثيق القمع المنهجي الذي تمارسه طالبان ضد النساء، والسعي إلى محاسبة الحركة على هذه الانتهاكات.

ومن المقرر أن تتضمن جلسات المحكمة شهادات لضحايا وناجيات، إضافة إلى خبراء حقوقيين دوليين. كما يعمل أربعة مدعين عامين أفغان على ملفات المتهمين، في حين سيُعلن لاحقاً عن فريق القضاة الدوليين، وسيصدر الحكم في ديسمبر 2025.

وكان ريتشارد بينيت أصدر عدة تقارير انتقد فيها تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما دفع حركة طالبان إلى منعه من زيارة أفغانستان.

كما أدانت عدة دول من الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استناداً إلى تقارير المقرر الخاص، ممارسات طالبان بحق الشعب الأفغاني، وخاصة ضد النساء والفتيات.