أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الأفغان الذين تعاونوا سابقاً مع الحكومة البريطانية، لن يُمنحوا حق الإقامة في المملكة المتحدة إلا بعد اجتيازهم لفحص أمني دقيق، مؤكدة أنه لا استثناءات في هذا المسار.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع فيرنون كوكر، في بيان رسمي، إن جميع المتقدمين ضمن برنامج إعادة التوطين يمرون أولاً بمرحلة مراجعة أمنية مشددة، وفقاً لقوانين الهجرة المعمول بها في بريطانيا.
وجاء البيان رداً على استفسار تقدم به عضو مجلس اللوردات، لورد كامبل، بشأن آليات منح الإقامة للأفغان المشمولين ببرنامج الانتقال والتوطين.
وبحسب كوكر، تقوم وزارة الدفاع بإرسال رسالة أولية إلى المتقدمين تتضمن شرحاً مفصلاً للإجراءات الأمنية والخطوات القانونية المطلوبة.
وشدد الوزير البريطاني على أن "الأمن القومي يمثل أولوية قصوى للحكومة، ولذلك فإن جميع المؤهلين لدخول البلاد يخضعون لفحص أمني شامل".
وتعرّض عدد كبير من المترجمين والمتعاونين الأفغان، الذين عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان، لتهديدات مباشرة من حركة طالبان بعد تسريب أسمائهم، ما دفع لندن إلى تسريع النظر في ملفاتهم تحت ضغط سياسي وشعبي متزايد.
وقد أثارت هذه الخطوة انقساماً في الأوساط السياسية البريطانية، بين من يرى ضرورة التسريع في إجلاء المتعاونين الأفغان لحمايتهم، وبين من يعبّر عن قلقه من تبعات أمنية محتملة.
وكشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية في وقت سابق من أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم أسماء المتعاونين الأفغان مع الحكومة البريطانية.
وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي في إطار مساعي إيراني للوصول إلى معلومات وبيانات خاصة من أجل تحديد أفراد يُشتبه في ارتباطهم بجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني.
في الوقت نفسه كشفت صحف بريطانية بأن عدداً من الذين عملوا مع القوات البريطانية قُتلوا على يد طالبان، وهو ما يزيد من الخطر على حياتهم.