دعا رئيس العلاقات الخارجية في جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، علي ميثم نظري، باكستان إلى الوقوف إلى جانب الجبهة لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد المشترك" الذي يستهدف أمن واستقرار البلدين، وذلك في بيان أصدره الأربعاء بمناسبة ذكرى استقلال باكستان.
وأشاد رئيس العلاقات الخارجية في الجبهة بباكستان، واصفاً إياها بأنها "وارثة الإمبراطوريات الكبرى في شبه القارة"، مؤكداً أن الشعبين الأفغاني والباكستاني قادرين على صياغة مستقبل أفضل عبر التعاون، وفتح صفحة جديدة من الصداقة في المنطقة.
وأشار إلى أن البلدين يتقاسمان تاريخاً وهوية وقِيماً حضارية مشتركة، قائلاً: "من منظورنا، باكستان هي الوريث الشرعي للإمبراطوريات الكبرى في شبه القارة، مثل الإمبراطورية المغولية، التي نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من تاريخنا المشترك".
وأضاف أنه على الطرفين الوقوف معاً "في مواجهة أي تهديد قد يعرقل مسارنا المشترك نحو السلام والتقدم"، مؤكداً أن ازدهار أحد البلدين ينعكس على الآخر، وبالمثل فإن أي اضطراب أو كارثة في أحدهما سيؤثر حتماً في الثاني.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتهم فيه إسلام آباد حركة طالبان بدعم مسلحين باكستانيين يهددون أمنها، بينما لم يسبق لها التعاون مع جماعات معارضة لطالبان.
يُذكر أن باكستان تحتفل سنوياً في 14 أغسطس بذكرى استقلالها الذي تحقق عام 1947 عقب تقسيم شبه القارة الهندية من قبل بريطانيا، حيث تُنظم بهذه المناسبة مراسم رسمية وعروضاً عسكرية وبرامج ثقافية.
ورغم أن العلاقات بين جبهة المقاومة الوطنية وباكستان اتسمت تاريخياً بالتوتر، مع اتهام الجبهة لإسلام آباد بدعم طالبان في فترات سابقة، فإن الجبهة سعت مؤخراً، عقب توتر علاقات طالبان مع باكستان، إلى إنهاء حالة انعدام الثقة وفتح قنوات للتواصل.
وأفادت تقارير بلقاءات بين قادة الجبهة وممثلين باكستانيين في دوشنبه وعواصم إقليمية أخرى، في إطار مساعٍ أوسع لكسب دعم دول مؤثرة في المنطقة، وعلى رأسها باكستان.
تواصل مصر، بدعم من وسطاء إقليميين ودوليين، تحركاتها المكثفة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نهاية شهر أغسطس، وسط ضغوط سياسية وعسكرية غير مسبوقة على حركة حماس للقبول بالمبادرة المصرية التي تراها مصادر دبلوماسية "فرصة تاريخية" لوقف الحرب وفتح الطريق أمام إعادة إعمار القطاع.
تفاصيل الخطة المصرية
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن القاهرة تسلّمت مسودة مطالب حماس، والتي تتضمن ضمانات دولية مكتوبة تمنع تجدد المواجهات مع إسرائيل وتوقف أي خطط للسيطرة الإسرائيلية على غزة. وفي المقابل، يقترح الطرح المصري انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق مقابل تراجع قوات حماس، مع إدارة مؤقتة للقطاع من قبل هيئة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل منظم، تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار.
كما يشمل المقترح صياغة بنود "أكثر مرونة" بشأن السلاح، إذ لا يتحدث صراحة عن نزع سلاح حماس، بل عن "وقف استخدام السلاح"، وهي صيغة يراها المراقبون محاولة لتهيئة الأجواء لمرونة أكبر من جانب الحركة.
تدريب قوة شرطية فلسطينية
وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة، بالتعاون مع الأردن، بدأت تدريب نحو 5 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية، تمهيدًا لنشرهم في غزة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك لسد الفراغ الأمني القائم في القطاع.
وأوضح عبد العاطي أن نشر هذه القوة سيكون تحت إشراف رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيشارك في "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة" المقرر عقده في القاهرة عقب تثبيت التهدئة، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة القطاع عبر لجنة خاصة، "تحقيقًا للوحدة الترابية بين الضفة الغربية وغزة".
وأكد الوزير أن المؤتمر سيبحث، عبر عدة ورش عمل، الترتيبات الأمنية وخطط التنمية وإعادة الإعمار، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة بكافة مسؤولياتها.
ضغوط إقليمية ودولية على حماس
المبادرة المصرية تحظى بدعم من قطر وتركيا، الحليفين التقليديين لحماس، حيث نقلتا رسائل مباشرة لقيادة الحركة تدعوها إلى قبول الترتيبات الجديدة، بما في ذلك التخلي عن السلاح وتسليم إدارة القطاع، تمهيدًا لإعادة الإعمار.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن حماس تدرك أن قدرتها المالية والعسكرية والتنظيمية على إدارة غزة قد تراجعت بشكل كبير، وأن إنتاج الصواريخ وإطلاقها تقلّص إلى حد كبير، في ظل تآكل شبكتها الإدارية وتراجع الدعم الدولي.
الموقف الإسرائيلي
في المقابل، تواصل إسرائيل التحضير لعملية عسكرية واسعة في مدينة غزة، لكنها أبدت استعدادًا للعودة إلى طاولة المفاوضات إذا ضمنت تلبية متطلباتها الأمنية، في حين وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعض مطالب حماس، مثل الإفراج عن عناصر "النخبة" المتورطين في هجوم 7 أكتوبر والانسحاب من ممر فيلادلفيا، بأنها "غير مقبولة".
الأنظار نحو القاهرة
عبد العاطي انتقد ما وصفه بـ"غطرسة القوة" الإسرائيلية، مؤكدًا أن توسيع العمليات العسكرية والسيطرة الكاملة على القطاع لن يحقق لإسرائيل الأمن أو الاستقرار، مشددًا على ثقة مصر في أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لوقف دوامة العنف.
و مع اقتراب الموعد المستهدف بنهاية أغسطس، تتجه الأنظار إلى العاصمة المصرية حيث ستتبلور ملامح الصفقة المحتملة. نجاح المبادرة مرهون برد حماس على المقترحات المصرية، ومدى استعداد إسرائيل للتجاوب مع الضغوط الدولية، في وقت يزداد فيه الإجماع الدولي على ضرورة وقف الحرب وبدء إعادة إعمار غزة.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين عقب كلمة ألقاها في مركز كينيدي، إنه لا يستبعد عقد لقاء ثلاثي يضمّه مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أن مثل هذا الاجتماع قد يكون "أكثر فائدة" من القمة الثنائية المقررة، بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل تفاوضي.
تحذيرات متبادلة وتصعيد ميداني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني في برلين، حذّر من أن بوتين "يفاخر" بنيته إنهاء الحرب، لكنه على الأرض يكثف الضغط العسكري على مختلف الجبهات، مؤكّدًا أن أي مفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا يجب ألا تُجرى دون مشاركة كييف. وأضاف: "روسيا تريد أن تُظهر قبل قمة ألاسكا أنها قادرة على السيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية".
القمة المرتقبة في ألاسكا سبقتها سلسلة اتصالات ومشاورات مكثفة، حيث أكد المستشار الألماني فريدريش مرتس على خمسة مبادئ أساسية للمفاوضات: مشاركة أوكرانيا في جميع الجلسات، بدء المحادثات بوقف لإطلاق النار، وضع إطار لاتفاق شامل، رفض أي اعتراف قانوني بالاحتلال الروسي، وتقديم ضمانات أمنية قوية لكييف تُمكّنها من الدفاع عن سيادتها بدعم غربي طويل الأمد.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن أوروبا والولايات المتحدة وحلف الناتو عززوا موقفهم المشترك لدعم أوكرانيا، فيما شدد الأمين العام للحلف مارك روته على وحدة الصف لإنهاء "هذه الحرب المروعة" عبر سلام عادل ودائم.
ورقة الضغط الاقتصادية
على الصعيد الاقتصادي، لوّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بسنت بفرض عقوبات أو رسوم جديدة على روسيا إذا فشلت القمة في تحقيق تقدم ملموس، داعيًا الحلفاء الأوروبيين إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الروسية القمة المرتقبة بأنها "بالغة الأهمية" للسلام والاستقرار الدوليين، مشيرة إلى أنها ستتناول، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، القضايا العالقة في العلاقات الثنائية وملفات الأمن العالمي.