فرنسا وألمانيا: إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي
جدّد وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني التأكيد على أن إيران “يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا”، في موقف أوروبي موحّد جاء ضمن حملة دبلوماسية لتحذير طهران من عواقب استمرار خرقها للالتزامات النووية.
جدّد وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني التأكيد على أن إيران “يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا”، في موقف أوروبي موحّد جاء ضمن حملة دبلوماسية لتحذير طهران من عواقب استمرار خرقها للالتزامات النووية.
وفي منشورات متزامنة على منصة “إكس”، نشر الوزيران جان نويل بارو (فرنسا) ويوهان وادفول (ألمانيا) صورة من رسالة مشتركة أرسلتها باريس وبرلين ولندن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أكدت استعداد الترويكا الأوروبية لتفعيل “آلية الزناد” وإعادة فرض العقوبات الأممية في حال لم تعد إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال بارو إن الدول الثلاث ستعيد بنهاية أغسطس العقوبات الدولية على الأسلحة والقيود النووية والمصرفية التي رُفعت قبل عقد، إذا واصلت طهران انتهاكاتها، موضحًا أن الأوروبيين عرضوا تعليق تنفيذ العقوبات بشكل مؤقت ومشروط لإفساح المجال أمام المفاوضات، لكن إيران لم ترد على العرض.
من جانبه، شدّد وادفول على “الحق القانوني الواضح” للترويكا في تفعيل الآلية، مشيرًا إلى أن الكرة الآن في ملعب طهران، التي لا تزال أمامها فرصة للعودة إلى المسار الدبلوماسي.
الرسالة الأوروبية منحت إيران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، وحذّرت من أن عدم الاستجابة سيؤدي إلى إعادة فورية للعقوبات، في خطوة تأتي بعد نحو شهرين من الهجوم الأميركي – الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية، وفي إطار المهلة القانونية التي يتيحها الاتفاق النووي لعام 2015.
في المقابل، ردّت طهران بلهجة حادة، حيث اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن “أوروبا لا تملك أي أساس قانوني أو أخلاقي” لتفعيل الآلية، ملوّحًا بإقصاء القوى الأوروبية من أي مفاوضات مستقبلية إذا مضت في هذا المسار.
وكشفت وثيقة مسرّبة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، اطّلعت عليها “إيران إنترناشيونال”، أن طهران حذّرت مؤسساتها الاقتصادية من أن تفعيل الآلية سيؤدي إلى وقف صادرات النفط، وخلق أزمات اقتصادية وأمنية، وزيادة معدلات البطالة، وتصاعد السخط الشعبي.
ورغم التصعيد، أبدى محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد بلاده للتفاوض “حتى بشكل مباشر مع الولايات المتحدة إذا توافرت الظروف المناسبة”، فيما شدد عراقجي على ضرورة الحصول على ضمانات أميركية بعدم استهداف إيران عسكريًا، إضافة إلى إجراءات لبناء الثقة تشمل تعويضات عن الأضرار.