القاهرة تتحرك لإبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة

وفي منشورات متزامنة على منصة “إكس”، نشر الوزيران جان نويل بارو (فرنسا) ويوهان وادفول (ألمانيا) صورة من رسالة مشتركة أرسلتها باريس وبرلين ولندن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أكدت استعداد الترويكا الأوروبية لتفعيل “آلية الزناد” وإعادة فرض العقوبات الأممية في حال لم تعد إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بارو إن الدول الثلاث ستعيد بنهاية أغسطس العقوبات الدولية على الأسلحة والقيود النووية والمصرفية التي رُفعت قبل عقد، إذا واصلت طهران انتهاكاتها، موضحًا أن الأوروبيين عرضوا تعليق تنفيذ العقوبات بشكل مؤقت ومشروط لإفساح المجال أمام المفاوضات، لكن إيران لم ترد على العرض.

من جانبه، شدّد وادفول على “الحق القانوني الواضح” للترويكا في تفعيل الآلية، مشيرًا إلى أن الكرة الآن في ملعب طهران، التي لا تزال أمامها فرصة للعودة إلى المسار الدبلوماسي.

الرسالة الأوروبية منحت إيران مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، وحذّرت من أن عدم الاستجابة سيؤدي إلى إعادة فورية للعقوبات، في خطوة تأتي بعد نحو شهرين من الهجوم الأميركي – الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية، وفي إطار المهلة القانونية التي يتيحها الاتفاق النووي لعام 2015.

في المقابل، ردّت طهران بلهجة حادة، حيث اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن “أوروبا لا تملك أي أساس قانوني أو أخلاقي” لتفعيل الآلية، ملوّحًا بإقصاء القوى الأوروبية من أي مفاوضات مستقبلية إذا مضت في هذا المسار.

وكشفت وثيقة مسرّبة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، اطّلعت عليها “إيران إنترناشيونال”، أن طهران حذّرت مؤسساتها الاقتصادية من أن تفعيل الآلية سيؤدي إلى وقف صادرات النفط، وخلق أزمات اقتصادية وأمنية، وزيادة معدلات البطالة، وتصاعد السخط الشعبي.

ورغم التصعيد، أبدى محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استعداد بلاده للتفاوض “حتى بشكل مباشر مع الولايات المتحدة إذا توافرت الظروف المناسبة”، فيما شدد عراقجي على ضرورة الحصول على ضمانات أميركية بعدم استهداف إيران عسكريًا، إضافة إلى إجراءات لبناء الثقة تشمل تعويضات عن الأضرار.

وشدد ماركو روبيو على أن تطوير التعاون بين البلدين سيسهم في مستقبل مزدهر لشعبيهما، في وقت شهدت فيه العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد تحسناً لافتاً في الآونة الأخيرة.

وكان ممثلو البلدين جدّدوا، الثلاثاء الماضي، التزامهم المشترك بمكافحة "جميع أشكال الإرهاب"، مع الإشارة تحديداً إلى تنظيم داعش خراسان المتمركز في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان، وحركة طالبان باكستان، والجماعات البلوشية الانفصالية.

يُذكر أن الولايات المتحدة أدرجت في وقت سابق مقاتلي "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين عقب كلمة ألقاها في مركز كينيدي، إنه لا يستبعد عقد لقاء ثلاثي يضمّه مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أن مثل هذا الاجتماع قد يكون "أكثر فائدة" من القمة الثنائية المقررة، بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل تفاوضي.

تحذيرات متبادلة وتصعيد ميداني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني في برلين، حذّر من أن بوتين "يفاخر" بنيته إنهاء الحرب، لكنه على الأرض يكثف الضغط العسكري على مختلف الجبهات، مؤكّدًا أن أي مفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا يجب ألا تُجرى دون مشاركة كييف. وأضاف: "روسيا تريد أن تُظهر قبل قمة ألاسكا أنها قادرة على السيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية".

القمة المرتقبة في ألاسكا سبقتها سلسلة اتصالات ومشاورات مكثفة، حيث أكد المستشار الألماني فريدريش مرتس على خمسة مبادئ أساسية للمفاوضات: مشاركة أوكرانيا في جميع الجلسات، بدء المحادثات بوقف لإطلاق النار، وضع إطار لاتفاق شامل، رفض أي اعتراف قانوني بالاحتلال الروسي، وتقديم ضمانات أمنية قوية لكييف تُمكّنها من الدفاع عن سيادتها بدعم غربي طويل الأمد.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن أوروبا والولايات المتحدة وحلف الناتو عززوا موقفهم المشترك لدعم أوكرانيا، فيما شدد الأمين العام للحلف مارك روته على وحدة الصف لإنهاء "هذه الحرب المروعة" عبر سلام عادل ودائم.

ورقة الضغط الاقتصادية
على الصعيد الاقتصادي، لوّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بسنت بفرض عقوبات أو رسوم جديدة على روسيا إذا فشلت القمة في تحقيق تقدم ملموس، داعيًا الحلفاء الأوروبيين إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الروسية القمة المرتقبة بأنها "بالغة الأهمية" للسلام والاستقرار الدوليين، مشيرة إلى أنها ستتناول، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، القضايا العالقة في العلاقات الثنائية وملفات الأمن العالمي.

وبحسب المصادر، فإن هذه الأجهزة استُخدمت في شحنات محددة تخضع للتحقيق، لرصد شرائح الذكاء الاصطناعي التي قد يتم تحويلها إلى جهات محظورة بموجب قيود التصدير الأميركية.

وتؤكد هذه الخطوة مدى تشدد واشنطن في تطبيق هذه القيود على بكين، رغم مساعي إدارة ترامب السابقة لتخفيف بعض الإجراءات على وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأميركية.

وأوضحت المصادر أن هذه التقنية تساعد في ملاحقة الأفراد والشركات المتورطة في خرق قوانين التصدير، مشيرة إلى أن أجهزة التعقّب ليست جديدة، إذ سبق أن استُخدمت في تتبع صادرات حساسة مثل قطع غيار الطائرات، قبل أن يجري توظيفها في السنوات الأخيرة لمكافحة تهريب الشرائح المتقدمة.

وأكد عدد من العاملين في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي علمهم بوجود هذه الأجهزة في شحنات شركات كبرى مثل "دِل" و"سوبر مايكرو"، التي تحتوي على شرائح من إنتاج "إنفيديا" و"إيه إم دي"، مشيرين إلى أن هذه الأجهزة غالبًا ما تُخفى داخل عبوات الشحن، دون معرفة الجهة المسؤولة عن زرعها أو توقيت ذلك.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي واشنطن للحد من وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء وتيرة تحديثها العسكري، وكذلك إلى روسيا للحد من قدراتها القتالية في أوكرانيا. كما يناقش البيت الأبيض والكونغرس خططًا لإلزام شركات الشرائح الأميركية بدمج تقنيات تحقق الموقع داخل منتجاتها لمنع بيعها لدول محظورة.

في المقابل، انتقدت بكين هذه الخطوة واعتبرتها جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لاحتواء قوتها، فيما نفت شركة "إنفيديا" اتهامات صينية بشأن احتمال وجود "أبواب خلفية" في شرائحها تتيح التحكم عن بُعد.

وكانت رويترز قد أفادت في تقرير سابق أن واشنطن كشفت شبكة تهريب منظمة لشرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين عبر دول من بينها ماليزيا وسنغافورة والإمارات، دون تأكيد ما إذا كانت أجهزة التعقّب استُخدمت في تلك العمليات.

وأفاد سكان محليون بأن الجيش هاجم مخابئ المسلحين عبر المروحيات العسكرية.
وصرّح أحد المسؤولين الباكستانيين، بأن العملية ليست على نطاق واسع، وإنما تستهدف فقط مخابئ المسلحين لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
وأضاف المسؤول أن نحو 20 ألف أسرة، غادروا منازلهم خلال الأيام الأخيرة بعد بدء العمليات، مؤكداً أن العديد من النازحين لجأوا إلى المباني والمدارس الحكومية، وإن السلطات تقدم لهم الغذاء واحتياجاتهم الأساسية.

ولم تصدر الحكومة أي بيان رسمي بشأن انطلاق العملية في منطقة باجور، التي كانت في السابق معقلًا لحركة طالبان الباكستانية في ولاية خيبر بختونخوا.
يُذكر أن باكستان نفذت في عام 2009 عملية عسكرية كبيرة في باجور ضد المسلحين الباكستانيين والأجانب، أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

من جانبه، قال قائد شرطة إقليم خيبر بختونخوا ذو الفقار حميد، إن السلطات ما زالت تجمع المعلومات عن النازحين، وأن العمليات ضد حركة طالبان الباكستانية مستمرة، على القرب من الحدود الأفغانية.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق أنه قتل ما لا يقل عن 50 من مقاتلي طالبان الباكستانية خلال الأيام الأربعة الماضية على طول الحدود مع أفغانستان.
وتتهم باكستان حركة طالبان الأفغانية بشكل مستمر بسبب وجود ملاذات آمنة لحركة طالبان الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية، وتطالبها بالتعاون لمحاربة الحركة المتمردة، إلا أن الحركة الأفغانية تنفي وجود مسلحين باكستانيين في أفغانستان، على الرغم من تقارير دولية موثقة تشير إلى وجود قادة كبار للحركة داخل الأراضي الأفغانية.