تتحرك القاهرة، بدعم من وسطاء إقليميين ودوليين، لإبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية أغسطس، في وقت تجد حركة حماس نفسها أمام ضغوط غير مسبوقة من إسرائيل ودول إقليمية للقبول بالمبادرة المصرية.
تواصل مصر، بدعم من وسطاء إقليميين ودوليين، تحركاتها المكثفة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نهاية شهر أغسطس، وسط ضغوط سياسية وعسكرية غير مسبوقة على حركة حماس للقبول بالمبادرة المصرية التي تراها مصادر دبلوماسية "فرصة تاريخية" لوقف الحرب وفتح الطريق أمام إعادة إعمار القطاع.
تفاصيل الخطة المصرية
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن القاهرة تسلّمت مسودة مطالب حماس، والتي تتضمن ضمانات دولية مكتوبة تمنع تجدد المواجهات مع إسرائيل وتوقف أي خطط للسيطرة الإسرائيلية على غزة. وفي المقابل، يقترح الطرح المصري انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق مقابل تراجع قوات حماس، مع إدارة مؤقتة للقطاع من قبل هيئة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل منظم، تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار.
كما يشمل المقترح صياغة بنود "أكثر مرونة" بشأن السلاح، إذ لا يتحدث صراحة عن نزع سلاح حماس، بل عن "وقف استخدام السلاح"، وهي صيغة يراها المراقبون محاولة لتهيئة الأجواء لمرونة أكبر من جانب الحركة.
تدريب قوة شرطية فلسطينية
وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة، بالتعاون مع الأردن، بدأت تدريب نحو 5 آلاف عنصر من الشرطة الفلسطينية، تمهيدًا لنشرهم في غزة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك لسد الفراغ الأمني القائم في القطاع.
وأوضح عبد العاطي أن نشر هذه القوة سيكون تحت إشراف رئيس الوزراء الفلسطيني، الذي سيشارك في "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة" المقرر عقده في القاهرة عقب تثبيت التهدئة، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة القطاع عبر لجنة خاصة، "تحقيقًا للوحدة الترابية بين الضفة الغربية وغزة".
وأكد الوزير أن المؤتمر سيبحث، عبر عدة ورش عمل، الترتيبات الأمنية وخطط التنمية وإعادة الإعمار، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة بكافة مسؤولياتها.
ضغوط إقليمية ودولية على حماس
المبادرة المصرية تحظى بدعم من قطر وتركيا، الحليفين التقليديين لحماس، حيث نقلتا رسائل مباشرة لقيادة الحركة تدعوها إلى قبول الترتيبات الجديدة، بما في ذلك التخلي عن السلاح وتسليم إدارة القطاع، تمهيدًا لإعادة الإعمار.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن حماس تدرك أن قدرتها المالية والعسكرية والتنظيمية على إدارة غزة قد تراجعت بشكل كبير، وأن إنتاج الصواريخ وإطلاقها تقلّص إلى حد كبير، في ظل تآكل شبكتها الإدارية وتراجع الدعم الدولي.
الموقف الإسرائيلي
في المقابل، تواصل إسرائيل التحضير لعملية عسكرية واسعة في مدينة غزة، لكنها أبدت استعدادًا للعودة إلى طاولة المفاوضات إذا ضمنت تلبية متطلباتها الأمنية، في حين وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعض مطالب حماس، مثل الإفراج عن عناصر "النخبة" المتورطين في هجوم 7 أكتوبر والانسحاب من ممر فيلادلفيا، بأنها "غير مقبولة".
الأنظار نحو القاهرة
عبد العاطي انتقد ما وصفه بـ"غطرسة القوة" الإسرائيلية، مؤكدًا أن توسيع العمليات العسكرية والسيطرة الكاملة على القطاع لن يحقق لإسرائيل الأمن أو الاستقرار، مشددًا على ثقة مصر في أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لوقف دوامة العنف.
و مع اقتراب الموعد المستهدف بنهاية أغسطس، تتجه الأنظار إلى العاصمة المصرية حيث ستتبلور ملامح الصفقة المحتملة. نجاح المبادرة مرهون برد حماس على المقترحات المصرية، ومدى استعداد إسرائيل للتجاوب مع الضغوط الدولية، في وقت يزداد فيه الإجماع الدولي على ضرورة وقف الحرب وبدء إعادة إعمار غزة.
