تسعى حركة طالبان عبر إنشاء قنوات وسدود ضخمة إلى تكريس ما تسميه "السيادة المائية"، في خطوة تزيد من حدّة التوتر مع دول الجوار، فيما يهدّد تغيّر المناخ والاحتباس الحراري الأنهار في أفغانستان بشكل خطير.
فخلال أكثر من أربعة عقود من الحرب، لم يكن لأفغانستان سوى سيطرة محدودة على خمسة أحواض نهرية كبرى تعبر حدودها نحو دول المصب.
لكن مع عودة طالبان إلى الحكم، شدّدت الحركة على "الحقوق المائية" للبلاد، وأطلقت مشاريع بنى تحتية للتحكم بالموارد المائية في أرض تُعدّ من أكثر مناطق العالم جفافاً.
آسيا الوسطى وشمال أفغانستان
تبرز أفغانستان اليوم لاعباً جديداً في المفاوضات الشائكة بشأن نهر "آمو"، أحد نهرين أساسيين للزراعة في آسيا الوسطى التي تعاني نقصاً حاداً في المياه.
وأثار مشروع قناة "قوش تبه" قلقاً واسعاً لدى أوزبكستان وتركمانستان، إذ من شأنه أن يحوّل ما يصل إلى 21٪ من مجرى النهر لريّ 560 ألف هكتار من الأراضي القاحلة في شمال أفغانستان، وهو ما قد يفاقم جفاف بحر "آرال"، كما حذّرت كازاخستان من تداعيات هذا المشروع على أمنها المائي.
إيران وغرب أفغانستان
تُعدّ إيران الدولة الوحيدة التي لديها معاهدة رسمية لتقاسم المياه مع أفغانستان، وهي اتفاقية وُقّعت عام 1973 بشأن نهر هلمند، لكنها لم تُنفّذ بالكامل قط.
وتتصاعد الخلافات بين البلدين خلال فترات الجفاف، التي يُرجّح أن تزداد بفعل التغيّرات المناخية. وطالبت طهران مراراً باحترام حصتها من مياه النهر، متهمةً السدود الأفغانية بعرقلة تدفّق المياه إلى بحيرة هامون الحدودية.
غير أن طالبان تؤكد أن لا كميات كافية يمكن الإفراج عنها، وأن التغيّر المناخي يضغط على موارد المنطقة بأسرها.
باكستان وشرق أفغانستان
رغم العلاقة المتوترة بين كابل وإسلام آباد، فإن ملف المياه لم يكن يوماً على رأس جدول الخلافات.
ويتشارك البلدان حوض نهر كابل، الذي يُعدّ فرعاً من منظومة نهر السند ويغذّي العاصمة الأفغانية كابل، لكن لا يوجد أي إطار رسمي للتعاون بينهما.
ومع تفاقم أزمة قلة المياه في كابل، تعمل طالبان على إحياء مشاريع قديمة وإطلاق أخرى جديدة لمعالجة المشكلة، ما يثير خلافات إضافية مع باكستان.
إلا أن محدودية التمويل وضعف القدرات الفنية يشيران إلى أن استكمال هذه المشاريع المائية الضخمة قد يستغرق سنوات طويلة قبل أن تظهر نتائجها.
