باكستان والصين: صداقتنا حديدية وشراكتنا استراتيجية

وكان الجيش الباكستاني أعلن في الثاني عشر من أغسطس الجاري أنه قتل خمسين عنصراً من حركة طالبان باكستان في عملية عسكرية على الحدود مع أفغانستان، مؤكداً أنه ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأوضحت المصادر الأمنية أن نحو 90٪ من القتلى في العملية يحملون الجنسية الأفغانية، وينتمون إلى مجموعة يقودها "حافظ غل بهادر"، ودخلوا الأراضي الباكستانية لتنفيذ هجمات ضد قوات الأمن.

وتُعد مجموعة "بهادر" من أبرز الفصائل المعادية لباكستان، وكانت سابقاً أحد الأجنحة العسكرية لحركة طالبان باكستان، ونفذت هجمات دامية عدة ضد الجيش الباكستاني.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بتوفير ملاذ آمن لجماعات إرهابية، وعلى رأسها حركة طالبان باكستان، فيما دأبت طالبان على نفي هذه الاتهامات.

وكان المندوب الباكستاني في الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، حذّر مؤخراً في جلسة لمجلس الأمن من أن الجماعات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان، وعلى رأسها حركة طالبان باكستان التي تضم نحو ستة آلاف مقاتل، تمثل "أكبر وأخطر تهديد للأمن القومي الباكستاني وللاستقرار الإقليمي".

كما أشار خبراء أمميون في تقرير حديث لمجلس الأمن إلى أن طالبان وفّرت في أفغانستان بيئة آمنة للجماعات الإرهابية الأجنبية، مما يشكل خطراً بالغاً على أمن آسيا الوسطى ودول أخرى.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن أكثر من 640 ألف شخص سيواجهون نقصاً حاداً في الغذاء بحلول نهاية سبتمبر القادم، وهو المستوى الأشد خطورة من المجاعة، فيما سيعيش نحو 1.14 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وسيعاني قرابة 396 ألفاً من أزمة غذائية حادة.

وأرجعت الوكالات هذه الأزمة إلى ما يقارب عامين من الحرب، والنزوح الداخلي، والقيود المفروضة على دخول المساعدات، وتدمير الأراضي الزراعية والأسواق، وانهيار النظام الصحي.

وشددت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على أن الوضع الإنساني الحالي "لا يُطاق"، داعين إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وشفاف، وإعادة إحياء خدمات الغذاء والدواء والصحة.

ووصفت الوكالات الأربع الأزمة في غزة بأنها "أخطر أزمة إنسانية في الشرق الأوسط"، مؤكدة أن "الحق في الغذاء حق إنساني أساسي، وليس امتيازاً"، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي كارثة واسعة النطاق.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن الضمانات الأمنية التي يجري بحثها ضمن أي اتفاق سلام "غير مثمرة"، مشدداً على أن أي ضمانات يجب أن تستند إلى ما طُرح في مفاوضات إسطنبول عام 2022، بما في ذلك تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى حلف الناتو وفرض قيود على حجم وقدرات قواتها المسلحة، واصفاً كل المقترحات الأخرى بأنها "محاولات عديمة الجدوى".

وأوضح الوزير الروسي أن المباحثات بين الغرب وكييف تتركز على "ضمانات" تتعلق بتدخل عسكري خارجي محتمل في الأراضي الأوكرانية، وهو ما تعتبره موسكو أمراً مرفوضاً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، بالتنسيق مع أوكرانيا، على إعداد مسودة جديدة للضمانات الأمنية عبر لجنة مشتركة تضم مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين، من دون مشاركة روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة أن زيلينسكي "لم يعد رئيساً شرعياً".

مشيراً إلى أن ولايته انتهت العام الماضي، لكنه مددها عبر فرض الأحكام العرفية وتأجيل الانتخابات، الأمر الذي ترى موسكو أنه يفقده الصلاحية القانونية للتوقيع على أي اتفاق دولي.

الرسالة التي وقّعها سناتورات من الحزب الديمقراطي يوم الخميس 21 أغسطس، شددت على ضرورة حماية الصحفيين العاملين في غزة، مؤكدة أن «منع الإعلام وممارسة الرقابة واستهداف الصحفيين أو تهديدهم أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً».

وجاء في الرسالة: «نريد منكم أن تضغطوا على الحكومة الإسرائيلية لضمان حماية الصحفيين في غزة، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى المنطقة».

ومن بين الموقّعين على الرسالة: السيناتور إليزابيث وارن من ماساتشوستس، برايان شاتز من هاواي، تيم كين من فيرجينيا، إلى جانب 13 سناتوراً ديمقراطياً آخرين، إضافة إلى بيرني ساندرز، السيناتور المستقل عن فيرمونت الذي يتحالف مع الديمقراطيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن السماح للصحفيين بدخول غزة «أمر جيد»، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يعرّض حياتهم للخطر.

الرسالة تطرقت أيضاً إلى الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل ستة صحفيين، بينهم أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً من منظمات دولية ومؤسسات إعلامية. وكانت إسرائيل قد بررت استهدافه بالادعاء بأنه «يتعاون مع حركة حماس»، غير أنها لم تقدم أي دليل على ذلك.

وأكد السناتورات أن استهداف الصحفيين «يبدو اعترافاً واضحاً بقتلهم بهدف منع كشف حجم الكارثة الإنسانية في غزة».

يأتي ذلك في وقت تفرض فيه إسرائيل قيوداً مشددة على دخول الصحفيين إلى أجزاء واسعة من القطاع، ما يحول دون قدرة وسائل الإعلام على التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا أو تفاصيل الأحداث التي تقدمها المؤسسات المحلية في غزة.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكساندر دوبريندت، في مؤتمر صحفي عقد في برلين يوم الخميس 21 أغسطس، إن «مستوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال غير مقبول على الإطلاق، وما يزال في تزايد»، مؤكداً أن ألمانيا «لا يمكنها تحمّل هذا الوضع».

وبحسب تقرير وزارة الداخلية، فقد شهد عام 2024 ارتفاعاً بنسبة 8.5% في الجرائم المتعلقة بإنتاج وتوزيع وحيازة المواد الإباحية الخاصة بالأطفال، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يُلزم مزوّدي خدمات الإنترنت بالاحتفاظ بعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) لفترات أطول، مضيفاً: «يجب أن نزوّد سلطاتنا الأمنية بالأدوات التقنية اللازمة لتمكينها من كشف الجناة، خصوصاً عبر الإنترنت، ووقف الاعتداءات المتكررة».

وأشار دوبريندت إلى أن خطة الحكومة الخاصة بحفظ عناوين الـIP ستُطرح كأداة رئيسية لحماية الأطفال بشكل أفضل وملاحقة المجرمين.

من جانبه، قال هولغر مونك، رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، إن عدد القضايا المسجلة في 2024 ظل مستقراً تقريباً بعد سنوات من الارتفاع. لكنه شدد على أن هذا الاستقرار «لا يبعث على الاطمئنان»، مضيفاً: «كل حالة تعكس معاناة عميقة للضحايا، وكثير منها يستمر لفترات طويلة وقد يمتد لسنوات».

وبيّن مونك أن 95% من المشتبه بهم هم من الرجال، مؤكداً أن معظم حالات الاعتداء تتكرر مرات عديدة بمرور الوقت.