أكدت شبكة محللي أفغانستان في تقرير جديد أن تطبيق طالبان لقانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بعد عام على صدوره، لم يقتصر على الشارع، بل دفع العديد من العائلات لتشديد القيود على النساء خشية الاعتقال أو التنبيه من عناصر الحركة.
وأوضح التقرير أن رجال العائلات أصبحوا يفرضون قيوداً صارمة على زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم، حتى أولئك الذين لا يؤيدون القانون، خشية أن تتعرض النساء للتوقيف من قبل طالبان.
وقالت سيدة الأعمال صفيرة، إنها لم تعد قادرة على الخروج من منزلها بمفردها، مشيرة إلى أن زوجها، الذي كان يوصف بـ"المتنور"، بات أكثر تشدداً بعد تطبيق القانون، إذ يفرض أن يرافقها أحد أفراد العائلة عند خروجها.
وأضافت: "زوجي فرض هذه القيود لأنه يخشى أن يتم توقيفي أو سجني من قبل عناصر طالبان حتى لو كنت أرتدي الحجاب الكامل".
أما حسينة، الموظفة في منظمة غير حكومية، فأكدت أنها كانت تسافر سابقاً للعمل في ولايات مختلفة، لكنها اليوم لا تستطيع مغادرة منزلها إلا بصحبة شقيقها أو حتى ابن شقيقها البالغ 14 عاماً.
تناقضات في التطبيق
وبحسب التقرير، فإن القانون يمنع الرجال من النظر إلى النساء، لكن عناصر "الأمر بالمعروف" يفعلون العكس، إذ يوقفون النساء في الشوارع ويتحدثون إليهن ويفتشونهن، بل يصل الأمر إلى اعتقالهن.
كما يدخل هؤلاء العناصر إلى صفوف التعليم الخاصة بالنساء وحتى أقسام المستشفيات المخصصة لهن.
وأشارت الشبكة إلى أن القانون منح سلطات واسعة للمحتسبين، ما أثار أجواء من الخوف والقلق في المجتمع الأفغاني.
رجال تحت الضغط
لم يستهدف القانون النساء فقط، بل شمل الرجال أيضاً. فقد قال برويز، وهو معلم من ولاية غزني، إنه فقد وظيفته بسبب تقصير لحيته وارتداء ملابس لا تتوافق مع ما تفرضه طالبان، مضيفاً أنه بعد أن تعرّض مرتين للتوقيف، إحداهما رافقها تهديد بالسجن، اضطر إلى الرضوخ لمطالب "الأمر بالمعروف".
من جهته، ذكر التاجر من قندهار أحمد خان، أنه لم يعد قادراً على اصطحاب أفراد أسرته من النساء إلى أماكن الترفيه أو التنزه، وقال: "حتى في سيارتي الخاصة لا أستطيع السفر مع زوجتي بطمأنينة".
وبحسب التقرير، فإن هذه السياسات جعلت النساء في وضع أشبه بالأطفال، وأثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر الأفغانية.
