حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من أنّ ولاية فارياب في شمال أفغانستان تمرّ بـ «أسوأ موجة جفاف خلال السنوات الخمس الأخيرة»، مشيراً إلى أنّ تراجع الغطاء النباتي، ضعف هطول الأمطار وانخفاض رطوبة التربة يهدّد سبل عيش السكان.
وكانت أوتشا قد نبّهت في وقت سابق من شهر مايو الماضي إلى أنّ معدلات الأمطار وذوبان الثلوج في عموم أفغانستان جاءت أقلّ من المعدّل العام، الأمر الذي فاقم أزمة المياه والجفاف في البلاد.
وبحسب التقرير، فإن ولايتي فارياب وجوزجان من بين أكثر المناطق عرضة لتداعيات نقص الأمطار وأزمة الجفاف.
وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في منتصف شهر أغسطس أنّ أفغانستان تواجه أزمة جفاف حادّة ومتعددة الأبعاد، أثّرت بشكل مباشر على الأنشطة الزراعية وتربية المواشي في نصف ولايات البلاد.
وأضافت المنظمة أنّ شمال أفغانستان وشمالها الغربي والشرقي تكبّدت أشدّ الأضرار، وأنّ الأوضاع مرشّحة لمزيد من التدهور والاتساع.
وكانت إدارة الإحصاء والمعلومات الوطنية أوصت سابقاً بجعل الصور شرطاً إلزامياً في البطاقات، مشيرة إلى أن ذلك ضروري لتأكيد الهوية، ومنع التزوير، وتسهيل السفر، والامتثال للمعايير الدولية.
وأدرجت في مذكرة رسمية 11 سبباً لدعم مقترحها، لكن دار الإفتاء رفض 10 منها وعدّها “غير شرعية”، وقبل سبباً واحداً فقط.
وبحسب الوثائق، شددت الإدارة على أن جميع إجراءات إصدار بطاقات الهوية للنساء تتم من قبل موظفات، إلا أن دار الإفتاء رأى أن “ذكر اسم الأب والجد يكفي للأغراض القانونية”، وأن “هناك وسائل أخرى لمنع التزوير”، مضيفاً أن السفر إلى الخارج يعتمد على جواز السفر والتأشيرات، لا على بطاقة الهوية.
وجاء في نص الفتوى: “وضع الصور دون ضرورة شرعية غير جائز، سواء كانت صورة كاملة أو للوجه فقط”، مشيراً إلى أنه يكفي داخل البلاد ذكر الاسم واسم الأب والجد والعنوان، وبالتالي أصبح إدراج الصور اختيارياً وليس إلزامياً.
وأثار هذا القرار موجة انتقادات واسعة من ناشطات حقوق المرأة ومنظمات حقوقية، وصفته العديد من النساء بأنه “تقييد جديد للحقوق” و”حرمان من الهوية”.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أطلق ناشطون حملة تحت وسم “صورتي هويتي”، دعوا فيها المجتمع الدولي إلى عدم الصمت إزاء القرار.
من جانبها، قالت حركة “تحوّل تاريخ النساء في أفغانستان” إن القرار “لا ينتهك فقط مبدأ المساواة الإنسانية وحقوق المواطنة، بل يحرم النساء من حق أساسي في إثبات الهوية”.
وطالبت ناشطات ببطاقات هوية خالية من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدات أن الحق في الهوية لا يمكن تجزئته.
