قمة شنغهاي: الصين تدعو إلى "نظام أمني واقتصادي عالمي جديد"

وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نُشرت الأحد 31 أغسطس، إن منح كييف ضمانات أمنية يُعد "مسألة بالغة الأهمية وضرورية تماماً"، مشيرة إلى أن الدعم المالي والتدريبي للقوات الأوكرانية سيستمر حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أعطى تطمينات واضحة بأن الولايات المتحدة ستكون جزءاً من المظلة الأمنية لأوكرانيا، وقد كرر هذا الالتزام مراراً". كما كشفت أن المفوضية الأوروبية تدرس تخصيص موارد مالية جديدة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية بشكل مستدام.

واندلعت الحرب الحالية عندما أطلقت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتمكنت منذ ذلك الحين من السيطرة على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية.

وشددت فون دير لاين على أن "من الضروري أن تكون معالم السلام واضحة للجميع"، مضيفة: "نريد أن نلتقي بالرئيس ترامب في قمة مقبلة لنطرح رؤيتنا بشأن مستقبل هذه الأزمة".

من جانبه، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا في 28 أغسطس إلى رفع مستوى محادثات الضمانات الأمنية إلى مستوى القادة، مؤكداً ضرورة مشاركة الرئيس الأميركي فيها. وأوضح أنه يعتزم مواصلة مشاوراته مع القادة الأوروبيين خلال الأيام المقبلة حول التزامات مشابهة لتلك التي ينص عليها ميثاق حلف الناتو.

وقالت المؤسسة إن الحالة الأخيرة سُجّلت لدى طفل يبلغ من العمر 20 شهراً في منطقة تانك جنوب الإقليم، ليرتفع عدد الإصابات في خيبر بختونخوا إلى 16 حالة، منها 15 حالة في جنوبه. كما تم تسجيل ست حالات في إقليم السند، وحالة واحدة في كل من إقليم البنجاب ومنطقة غلغت-بلتستان.

وكانت الحكومة الباكستانية قد أطلقت الأسبوع الماضي حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال، مع تركيز خاص على جنوب خيبر بختونخوا، حيث تواجه فرق التطعيم رفضاً واسعاً من بعض الأهالي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، سجّلت باكستان العام الماضي ما لا يقل عن 71 حالة إصابة بالفيروس، الذي تم رصده في نحو 90 منطقة.

أما في أفغانستان المجاورة، فقد سُجّلت حالتان فقط منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ 25 حالة في العام الماضي. وكانت تقارير صحية، بينها تقرير لراديو "إن بي آر" الأميركي قبل شهرين، قد حذّرت من أن فيروس شلل الأطفال يشهد انتشاراً متزايداً في كل من باكستان وأفغانستان.

ويُعد شلل الأطفال مرضاً معدياً لا علاج له، قد يؤدي إلى إصابة الأطفال بشلل دائم، فيما يبقى التطعيم بالجرعات الكاملة في المواعيد المحددة الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية منه.

وقال برووت، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن بلجيكا ستدين بقوة أي مظهر من مظاهر "معاداة السامية أو تمجيد الإرهاب من جانب أنصار حماس"، مشيراً إلى أن القرار يأتي للضغط على الحكومة الإسرائيلية و"إرهابيي حماس".

وأوضح الوزير أن الاعتراف بفلسطين جاء على خلفية "الكارثة الإنسانية في غزة والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي"، مؤكداً أن بلجيكا، التزاماً بتعهداتها الدولية بما في ذلك منع أي خطر للإبادة الجماعية، اتخذت "قراراً حاسماً".

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة ليس "معاقبة الشعب الإسرائيلي"، وإنما إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام القوانين الدولية والإنسانية والعمل على تغيير الواقع الميداني.

وكشف برووت أن بلجيكا أقرت على المستوى الوطني 12 نوعاً من العقوبات على إسرائيل وحماس، تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات ومراجعة سياسات الشراء العام من الشركات الإسرائيلية. كما أعلن أن بلاده ستدرج وزيرين إسرائيليين متطرفين وعدداً من المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، إلى جانب قيادات من حركة حماس، في "قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم".

وأكد الوزير البلجيكي أن بلاده ستنضم إلى الدول الموقعة على إعلان الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للنزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.

ويأتي هذا الموقف بعد خطوات مماثلة من أستراليا وكندا وفرنسا التي أعلنت اعترافها بفلسطين خلال جلسة الجمعية العامة في نيويورك. أما بريطانيا فأكدت أنها ستتجه للاعتراف بدولة فلسطين إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة.

وقد أثارت هذه الوعود الأوروبية المتزايدة بالاعتراف بفلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، غضب الحكومة الإسرائيلية.

وأوضحت الحركة، في بيان صدر الاثنين، أن الانهيار الأرضي وقع بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأدى إلى دفن القرية بالكامل، مشيرة إلى أن "شخصاً واحداً فقط نجا من الكارثة".

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل للمساعدة في انتشال جثامين الضحايا، مؤكدة أن بين القتلى عدداً كبيراً من النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن سكان القرية المنكوبة كانوا قد نزحوا سابقاً إلى جبال مرة هرباً من المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلا أن المنطقة تعاني أصلاً من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية والأدوية.

ويأتي الحادث في وقت يعيش فيه السودان حرباً أهلية مستمرة منذ أكثر من عامين، أدت إلى نزوح الملايين، فيما يواجه أكثر من نصف سكان البلاد مستويات حرجة من الجوع، بينما ما تزال مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، مسرحاً لاشتباكات عنيفة.

وبحسب التقرير، فإنّ إيران كانت على علم بخطة الاغتيالات، ما دفعها إلى تعزيز الحماية حول كبار المسؤولين. غير أنّ زيادة عدد الحراس تحوّلت إلى نقطة ضعف استغلّتها إسرائيل، حيث كان هؤلاء الحراس يستخدمون الهواتف المحمولة وحتى ينشرون على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي سهّل رصد تحرّكات القادة.

وقالت مصادر إسرائيلية للصحيفة إنّ «كثرة الحراس شكّلت ثغرة أمنية استطعنا فرضها عليهم واستخدامها لصالحنا». وبعد الموجة الأولى من الضربات التي قُتل فيها عدد من كبار قادة الأمن الإيراني، صدرت أوامر للحراس بالاكتفاء بأجهزة اتصال لاسلكية، والسماح فقط لقادة الفرق (الذين لا يرافقون المسؤولين) بحمل الهواتف. ومع ذلك، وفي إحدى الحالات، تَجاهل الحراس التعليمات، ما أتاح لإسرائيل استهداف قيادات سياسية مجدداً.

وبحسب نيويورك تايمز، أسفرت الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب عن مقتل أكثر من 30 قائداً عسكرياً رفيع المستوى و15 عالماً نووياً إيرانياً.

إسرائيل برّرت الهجوم الواسع بأنّه كان ضرورياً لمنع إيران من المضي قدماً في برنامجها النووي والصاروخي، الذي تقول طهران علناً إنّه يهدف إلى «القضاء على إسرائيل».

أما داخل إيران، فقد أدّت عمليات الاغتيال إلى إطلاق حملة اعتقالات واسعة، حيث أعلنت السلطات اعتقال ما لا يقل عن 21 ألف شخص بتهمة «الاشتباه في التعاون مع إسرائيل»، بينهم شخصيات بارزة.