بلجيكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وفرض عقوبات مشددة على إسرائيل

وأوضحت الحركة، في بيان صدر الاثنين، أن الانهيار الأرضي وقع بعد أيام من الأمطار الغزيرة وأدى إلى دفن القرية بالكامل، مشيرة إلى أن "شخصاً واحداً فقط نجا من الكارثة".

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتدخل العاجل للمساعدة في انتشال جثامين الضحايا، مؤكدة أن بين القتلى عدداً كبيراً من النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن سكان القرية المنكوبة كانوا قد نزحوا سابقاً إلى جبال مرة هرباً من المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلا أن المنطقة تعاني أصلاً من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية والأدوية.

ويأتي الحادث في وقت يعيش فيه السودان حرباً أهلية مستمرة منذ أكثر من عامين، أدت إلى نزوح الملايين، فيما يواجه أكثر من نصف سكان البلاد مستويات حرجة من الجوع، بينما ما تزال مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، مسرحاً لاشتباكات عنيفة.

وبحسب التقرير، فإنّ إيران كانت على علم بخطة الاغتيالات، ما دفعها إلى تعزيز الحماية حول كبار المسؤولين. غير أنّ زيادة عدد الحراس تحوّلت إلى نقطة ضعف استغلّتها إسرائيل، حيث كان هؤلاء الحراس يستخدمون الهواتف المحمولة وحتى ينشرون على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي سهّل رصد تحرّكات القادة.

وقالت مصادر إسرائيلية للصحيفة إنّ «كثرة الحراس شكّلت ثغرة أمنية استطعنا فرضها عليهم واستخدامها لصالحنا». وبعد الموجة الأولى من الضربات التي قُتل فيها عدد من كبار قادة الأمن الإيراني، صدرت أوامر للحراس بالاكتفاء بأجهزة اتصال لاسلكية، والسماح فقط لقادة الفرق (الذين لا يرافقون المسؤولين) بحمل الهواتف. ومع ذلك، وفي إحدى الحالات، تَجاهل الحراس التعليمات، ما أتاح لإسرائيل استهداف قيادات سياسية مجدداً.

وبحسب نيويورك تايمز، أسفرت الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب عن مقتل أكثر من 30 قائداً عسكرياً رفيع المستوى و15 عالماً نووياً إيرانياً.

إسرائيل برّرت الهجوم الواسع بأنّه كان ضرورياً لمنع إيران من المضي قدماً في برنامجها النووي والصاروخي، الذي تقول طهران علناً إنّه يهدف إلى «القضاء على إسرائيل».

أما داخل إيران، فقد أدّت عمليات الاغتيال إلى إطلاق حملة اعتقالات واسعة، حيث أعلنت السلطات اعتقال ما لا يقل عن 21 ألف شخص بتهمة «الاشتباه في التعاون مع إسرائيل»، بينهم شخصيات بارزة.

وقالت وكالة رويترز إن حماس نشرت صوراً لمحمد السنوار إلى جانب قيادات أخرى قُتلوا في المواجهات، ووصفتهم بـ«الشهداء»، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية حول ملابسات مقتله.
ويُعتبر محمد السنوار أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، وبرز دوره القيادي بعد مقتل شقيقه يحيى، ليصبح من أبرز وجوه القيادة العسكرية في غزة.

ويرى محللون أن تأكيد مقتله سيحدث تغييراً في بنية القيادة داخل حماس، حيث من المتوقع أن يتولى عز الدين حداد، المسؤول عن عمليات الحركة في شمال القطاع، قيادة الجناح العسكري بشكل فعلي.

إسرائيل تعتبر عائلة السنوار جزءاً من النواة الصلبة لقيادة حماس. ويقول خبراء إن مقتل يحيى ومحمد السنوار يمثل ضربة قوية لبنية القيادة العسكرية للحركة.

ورغم مرور قرابة عامين على الحرب، ما تزال حماس القوة المهيمنة في غزة. وبحسب تقارير إعلامية، تواصل الحركة إدارة مناطقها، دفع جزء من الرواتب، والحفاظ على شبكاتها الاجتماعية والأيديولوجية.
عسكرياً، اعتمدت الحركة على حرب العصابات والوحدات الصغيرة والأنفاق لتأمين تحركاتها، فيما تستند في تمويلها إلى الضرائب والتجارة وبعض المساعدات الإنسانية.

إسرائيل تعلن مقتل أبو عبيدة

في تطور آخر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد 31 أغسطس/آب 2025، مقتل أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم حماس منذ عام 2004، خلال عملية مشتركة نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) في شمال غزة.

وقال كاتس في بيان على منصة «إكس» إن المزيد من قادة حماس سيُستهدفون مع استمرار العمليات. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن أبو عبيدة قُتل في مبنى بحي الرمال، بينما ذكرت قناة العربية أنّ جميع من كانوا في الشقة لحظة الهجوم قُتلوا.

أبو عبيدة يُعد من أبرز رموز حماس الإعلامية، إذ ارتبط اسمه بالبيانات المصوّرة لكتائب القسام منذ إعلانه عام 2006 عن عملية خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
ويؤكد مراقبون أنّ اغتياله يمثل ضربة قوية جديدة للحركة، لاسيما أنه كان يُنظر إليه في أوساط فلسطينية واسعة كرمز للمقاومة في مواجهة إسرائيل.

وقال ترامب في تصريحاته يوم 25 أغسطس إنّ «الوقت قد حان للعودة إلى اسم وزارة الحرب»، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة كانت تنتصر في جميع معاركها قبل إنشاء وزارة الدفاع.

وبحسب التقرير الذي نُشر يوم السبت 30 أغسطس، فإن تغيير اسم وزارة الدفاع يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي، غير أنّ البيت الأبيض يدرس خيارات أخرى للمضي قدماً بالخطة.

وكشف مسؤول أميركي سابق أنّ البنتاغون بدأ في الأسابيع الأولى من الولاية الثانية لترامب إعداد مقترحات قانونية لتغيير اسم الوزارة. ومن بين المقترحات المطروحة: طلب صلاحيات من الكونغرس لإعادة الاسم السابق في حالات الطوارئ الوطنية، إلى جانب إعادة استخدام لقب «وزير الحرب» لأعلى منصب في الوزارة.

وأكد ترامب في تصريحاته يوم 25 أغسطس أنّ لقب «وزارة الحرب» يمنح «قوة وهيبة أكبر»، مضيفاً أنّ التغيير «سيُنفّذ خلال نحو أسبوع».

خلفية تاريخية

تأسست وزارة الحرب عام 1789 وكانت مسؤولة عن إدارة الجيش الأميركي، فيما كانت وزارة البحرية قائمة بشكل مستقل وتشرف على مشاة البحرية.

لكن بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1947، قام الرئيس هاري ترومان بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية عبر دمج وزارة الحرب ووزارة البحرية والقوة الجوية المستحدثة ضمن «المنظمة العسكرية الوطنية»، التي خضعت لقيادة وزير دفاع مدني.

وفي عام 1949، أقرّ الكونغرس الأميركي حلّ المنظمة العسكرية الوطنية وتغيير اسمها إلى وزارة الدفاع، مانحاً وزير الدفاع صلاحيات أوسع للإشراف على القوات المسلحة. وقد أثار هذا التحول حينها مخاوف بعض الصحف، مثل لوس أنجلوس ديلي نيوز، التي حذّرت من احتمال تحوّل وزير الدفاع إلى «ديكتاتور عسكري».

دافع ترامب عن خطته قائلاً إنّ الاسم الحالي «وزارة الدفاع» ليس «هجوميّاً بما يكفي»، مضيفاً في تصريحات سابقة في أبريل أنّ تغيير الاسم إلى «وزارة الدفاع» في العقود الماضية جاء نتيجة «اعتبارات سياسية».

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغست يوم 26 أغسطس في اجتماع لمجلس الوزراء أنّ اسم الوزارة «لا يبدو مناسباً تماماً».

وذكرت صحيفة لو باريزيان الناطقة بالفرنسية أنّ الضحية، وهو شاب أفغاني، تعرّض لهجوم بسكين على يد أحد مواطنيه، وسط حضور عدد كبير من المارة.

وبحسب التقرير، اندلع الشجار بين الرجلين بعدما حاول أحدهما سرقة ساعة يد الآخر، ليقوم المشتبه به لاحقاً بطعن الضحية في ساقه وبطنه.

وقال شهود عيان إنّ الشاب المصاب حاول مطاردة المهاجم لبضع لحظات، لكنه سقط أمام مطعم لبيع السندويشات، حيث فارق الحياة رغم وصول فرق الإسعاف الفرنسية بسرعة إلى المكان.

وقد باشرت الشرطة الفرنسية تحقيقاً في الحادث، فيما أعرب سكان الحي المعروف بـ"كابل الصغيرة" عن قلقهم من تصاعد أعمال العنف في المنطقة، مشيرين إلى أنّ هذه هي الحادثة الثانية من نوعها خلال أقل من شهر.