حماس تؤكد مقتل محمد السنوار... وإسرائيل تعلن تصفية المتحدث العسكري أبو عبيدة

وقال ترامب في تصريحاته يوم 25 أغسطس إنّ «الوقت قد حان للعودة إلى اسم وزارة الحرب»، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة كانت تنتصر في جميع معاركها قبل إنشاء وزارة الدفاع.

وبحسب التقرير الذي نُشر يوم السبت 30 أغسطس، فإن تغيير اسم وزارة الدفاع يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي، غير أنّ البيت الأبيض يدرس خيارات أخرى للمضي قدماً بالخطة.

وكشف مسؤول أميركي سابق أنّ البنتاغون بدأ في الأسابيع الأولى من الولاية الثانية لترامب إعداد مقترحات قانونية لتغيير اسم الوزارة. ومن بين المقترحات المطروحة: طلب صلاحيات من الكونغرس لإعادة الاسم السابق في حالات الطوارئ الوطنية، إلى جانب إعادة استخدام لقب «وزير الحرب» لأعلى منصب في الوزارة.

وأكد ترامب في تصريحاته يوم 25 أغسطس أنّ لقب «وزارة الحرب» يمنح «قوة وهيبة أكبر»، مضيفاً أنّ التغيير «سيُنفّذ خلال نحو أسبوع».

خلفية تاريخية

تأسست وزارة الحرب عام 1789 وكانت مسؤولة عن إدارة الجيش الأميركي، فيما كانت وزارة البحرية قائمة بشكل مستقل وتشرف على مشاة البحرية.

لكن بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1947، قام الرئيس هاري ترومان بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية عبر دمج وزارة الحرب ووزارة البحرية والقوة الجوية المستحدثة ضمن «المنظمة العسكرية الوطنية»، التي خضعت لقيادة وزير دفاع مدني.

وفي عام 1949، أقرّ الكونغرس الأميركي حلّ المنظمة العسكرية الوطنية وتغيير اسمها إلى وزارة الدفاع، مانحاً وزير الدفاع صلاحيات أوسع للإشراف على القوات المسلحة. وقد أثار هذا التحول حينها مخاوف بعض الصحف، مثل لوس أنجلوس ديلي نيوز، التي حذّرت من احتمال تحوّل وزير الدفاع إلى «ديكتاتور عسكري».

دافع ترامب عن خطته قائلاً إنّ الاسم الحالي «وزارة الدفاع» ليس «هجوميّاً بما يكفي»، مضيفاً في تصريحات سابقة في أبريل أنّ تغيير الاسم إلى «وزارة الدفاع» في العقود الماضية جاء نتيجة «اعتبارات سياسية».

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغست يوم 26 أغسطس في اجتماع لمجلس الوزراء أنّ اسم الوزارة «لا يبدو مناسباً تماماً».

وذكرت صحيفة لو باريزيان الناطقة بالفرنسية أنّ الضحية، وهو شاب أفغاني، تعرّض لهجوم بسكين على يد أحد مواطنيه، وسط حضور عدد كبير من المارة.

وبحسب التقرير، اندلع الشجار بين الرجلين بعدما حاول أحدهما سرقة ساعة يد الآخر، ليقوم المشتبه به لاحقاً بطعن الضحية في ساقه وبطنه.

وقال شهود عيان إنّ الشاب المصاب حاول مطاردة المهاجم لبضع لحظات، لكنه سقط أمام مطعم لبيع السندويشات، حيث فارق الحياة رغم وصول فرق الإسعاف الفرنسية بسرعة إلى المكان.

وقد باشرت الشرطة الفرنسية تحقيقاً في الحادث، فيما أعرب سكان الحي المعروف بـ"كابل الصغيرة" عن قلقهم من تصاعد أعمال العنف في المنطقة، مشيرين إلى أنّ هذه هي الحادثة الثانية من نوعها خلال أقل من شهر.

وتواصل السلطات الأوكرانية عمليات البحث عن الجاني.

وقدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعازيه لأسرة باروبي عبر منصة "إكس"، مؤكداً أن "جميع الإمكانات ستُسخر من أجل التحقيق والقبض على القاتل".

باروبي، البالغ من العمر 54 عاماً، تولى رئاسة البرلمان من أبريل 2016 حتى أغسطس 2019، كما شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي بين فبراير وأغسطس 2014. وكان من أبرز قادة احتجاجات 2013-2014 المطالبة بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي.

ولم تُشر السلطات الأوكرانية حتى الآن إلى وجود صلة مباشرة بين عملية الاغتيال والحرب الجارية مع روسيا.

تصريحات زيلينسكي حول الضمانات الأمنية

في سياق متصل، دعا زيلينسكي الدول الغربية إلى رفع مستوى المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا إلى مستوى القادة، قائلاً إنه يتوقع أن تُعقد الأسبوع المقبل اجتماعات مع قادة أوروبيين بمشاركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأكد زيلينسكي أن كييف تسعى لاتفاق أمني "مشابه للناتو"، مشدداً: «يجب أن يكون تصميم هذا الاتفاق واضحاً للجميع»، موضحاً أنه سيعرض رؤيته على ترامب شخصياً.

كما أشار إلى أن رئيس مكتبه، أندري يرماك، سيلتقي المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في نيويورك لمناقشة سبل زيادة الضغط على موسكو.

المواقف الأوروبية والروسية

وكان وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي قد تعهدوا في وقت سابق بتدريب القوات الأوكرانية داخل الأراضي الأوكرانية في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن ضمانات أمنية تقدمها مجموعة من الدول، بينها أعضاء دائمون في مجلس الأمن، إضافة إلى دول مثل ألمانيا وتركيا.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح هذه الرؤية خلال لقائه ترامب، مذكّراً بمشروع اتفاق إسطنبول عام 2022 الذي نص على حياد أوكرانيا الدائم مقابل ضمانات أمنية دولية، وهو ما رفضته كييف آنذاك معتبرة أنه يمنح موسكو حق نقض غير مباشر على أي دعم عسكري خارجي.

وأوضح بريفكاني أن الجفاف، رغم تأثيراته السلبية الكبيرة على الزراعة وإمدادات الكهرباء، أتاح لعلماء الآثار فرصة نادرة للحفريات واكتشاف بقايا تاريخية تعود لآلاف السنين. وأضاف أن فريقه يعمل حالياً على تنقيب المقابر ونقلها إلى متحف دهوك لدراستها وحمايتها قبل أن تعود المنطقة وتغمرها المياه.

ويواجه العراق، الذي يُعد من الدول الأكثر هشاشة أمام التغير المناخي، أزمات متزايدة في السنوات الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والجفاف السنوي. وحذرت السلطات من أن العام الجاري يُعد من أكثر الأعوام جفافاً منذ عام 1933، حيث انخفضت المخزونات المائية إلى ثمانية بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية.

كما تُلقي بغداد باللوم على السدود التي أنشأتها كل من إيران وتركيا، معتبرة أنها السبب في التراجع الحاد لمستوى مياه نهري دجلة والفرات، اللذين شكلا على مدى آلاف السنين شريان الحياة للزراعة العراقية.

وأوضح المجلس في بيانه أن الغارة استهدفت اجتماعاً لعدد من وزراء حكومة الحوثيين، ما أسفر عن مقتل الرهوي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الوزراء، دون الكشف عن أسمائهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد الخميس أنه نفذ ضربة دقيقة ضد "هدف عسكري تابع لحكومة الحوثيين الإرهابية" في صنعاء.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد تحدثت الجمعة عن مقتل الرهوي، قبل أن يصدر الحوثيون بياناً رسمياً يؤكد الحادثة.

يُذكر أن الرهوي تولى منصب رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين منذ نحو عام، واقتصر دوره بدرجة كبيرة على الجوانب الإدارية دون النفوذ العسكري أو السياسي الواسع.