الحوثيون يؤكدون مقتل رئيس وزرائهم في غارة إسرائيلية على صنعاء

وفي مؤتمر صحافي عُقد اليوم الجمعة في إسلام آباد، أشار إسحاق دار إلى أن السفير الباكستاني في كابل قد تم استدعاؤه، وأن الجهات المعنية تراجع حالياً تفاصيل القضية، لكنه شدد على أن "استدعاء السفراء وتسجيل الاحتجاجات إجراء دبلوماسي معتاد ولا يدعو للقلق".

وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد وزير الخارجية الباكستاني أنه وخلال زيارته الأخيرة إلى كابل برفقة نظيره الصيني، دعوا حركة طالبان إلى اتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان وجماعة تركستان الشرقية، قائلاً: “طالبنا طالبان بإبعاد هذه الجماعات عن المناطق الحدودية، ومنعها من استخدام الأراضي الأفغانية في أنشطة إرهابية، وتسليم عناصرها إلى الدول المعنية”.

وكان وزيرا خارجية باكستان والصين قد زارا كابل مؤخراً للمشاركة في اجتماع ثلاثي جمعهم بمسؤولي حركة طالبان.

وكانت مصادر مطلعة قالت لقناة ”أفغانستان إنترناشيونال” إن هجوماً استهدف، مساء الأربعاء، مواقع تابعة لمسلحي حركة طالبان باكستان ومجموعة حافظ غل بهادر في ولايتي خوست وننغرهار شرقي أفغانستان.

وكانت وزارة الخارجية في حركة طالبان نسبت هذه الهجمات إلى الجيش الباكستاني، معلنة في بيان أنس الخميس أنها استدعت السفير الباكستاني في كابل واحتجّت رسمياً على ما وصفته بـ”الانتهاك الصريح للسيادة”.

وأفادت طالبان بأن الغارات الجوية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب مفوض المعلومات البريطاني، وقع التسريب حين أرسل أحد الموظفين بريداً إلكترونياً يحتوي على ملف يحوي أسماء وأرقام هواتف وتفاصيل عائلية لأفغانٍ تعاونوا سابقاً مع القوات البريطانية، ويواجهون تهديدات انتقامية من حركة طالبان.

وأكدت طالبان حينها أنها حصلت على تلك البيانات والمعلومات.

وذكرت الحكومة البريطانية أن تكلفة هذا التسريب بلغت قرابة 850 مليون جنيه إسترليني، وأدى إلى إطلاق خطة طارئة لإعادة توطين المتضررين، إلا أن مكتب مفوض المعلومات قرر عدم تغريم وزارة الدفاع تجنباً لـ"تحميل دافعي الضرائب أعباء مالية إضافية"، وهو ما أثار انتقادات داخل المكتب، خاصة بعد فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني في حادثة تسريب أصغر عام 2023.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع إنها عززت حماية البيانات عبر تطوير الأنظمة البرمجية، وتدريب الموظفين، والاستعانة بخبراء في أمن المعلومات، مؤكدة أنها طبقت جميع توصيات اللجنة المختصة.

لكن المتحدث باسم مكتب مفوض المعلومات شدّد على أن الحكومة لم تتخذ بعد خطوات كافية لإصلاح جذري في الإجراءات، داعياً إلى رفع معايير الحماية الأمنية.

وفي رسالة رسمية إلى الحكومة، دعا مفوض المعلومات جون إدواردز إلى تنفيذ فوري لـ14 توصية واردة في مراجعة أمن المعلومات لعام 2023، مشيراً إلى أن اثنتين فقط لم تُنفّذا حتى الآن.

من جانبها، طالبت رئيسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني شي أونورا، الحكومة بتوضيح أسباب عدم تنفيذ التوصيات بالكامل.

وأوضح سيرغي شويغو، في مقال نشرته صحيفة "راسييسكايا غازيتا"، أن التقديرات الروسية تشير إلى وجود نحو 20 جماعة مسلّحة مصنّفة إرهابية في أفغانستان، يقدّر عدد مقاتليها بأكثر من 23 ألفاً.

وأضاف: "أكبر المخاوف تنبع من داعش خراسان، الذي يمتلك معسكرات تدريب وقواعد دعم لوجستي في شرق وشمال وشمال شرقي أفغانستان".

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي إن "طالبان تقوم، في حدود قدراتها، بجهود لمحاربة الإرهاب وتقوم بتصفية مقاتلي داعش بشكل دوري"، إلا أنه استدرك بالقول إن هذه الجهود كانت لتكون أكثر فاعلية لولا العقوبات الغربية المفروضة على الحركة.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الوضع ازداد سوءاً بسبب "مؤشرات على نقل مقاتلين متشددين من مناطق أخرى في العالم إلى داخل أفغانستان"، مدّعياً أن "أجهزة استخبارات بعض الدول الغربية تقف وراء هذه التحركات، بهدف زعزعة الاستقرار في محيط روسيا والصين وإيران، عبر دعم جماعات متطرفة معادية لطالبان".

ويأتي ذلك في وقت تقدّم فيه حركة طالبان روايات متناقضة عن وجود تنظيم داعش داخل البلاد، فبينما تنكر وجوده وتؤكد القضاء عليه، تعلن بين الحين والآخر تنفيذ عمليات ضد خلاياه.

ورغم نفي طالبان، تؤكد تقارير أممية متكررة وجود تنظيم داعش خراسان وجماعات مسلحة أخرى داخل أفغانستان، وهو ما جدّدته لجنة مجلس الأمن الدولي في تقارير حديثة.

وفي سياق متصل، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي من نية الدول الغربية إعادة نشر بنى تحتية عسكرية لحلف الناتو في المنطقة، بعد انسحابها من أفغانستان، قائلاً إن "لندن وبرلين وواشنطن تُظهر بوضوح رغبتها في التقارب مع طالبان، رغم إعلانها عدم الاعتراف بها رسمياً"، وأضاف شويغو: "ليس من قبيل المصادفة أن مبعوثي هذه الدول زاروا كابل مراراً في الأشهر الأخيرة".

وكان خبراء من الأمم المتحدة أبلغوا مجلس الأمن بأن حركة طالبان توفّر بيئة آمنة لجماعات إرهابية أجنبية داخل أفغانستان، مشيرين إلى وجود قواعد تدريب تابعة للقاعدة في عدة مناطق، بالإضافة إلى ثلاث منشآت جديدة تُستخدم لتدريب عناصر القاعدة ومقاتلي "حركة طالبان باكستان".

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً في يوليو الماضي بحكم طالبان، وكان سيرغي شويغو زار كابل في ديسمبر الماضي والتقى بمسؤولي طالبان.

كما صرّح سيرغي شويغو في يونيو 2024 عن إنشاء معسكرات تدريب جديدة للتنظيمات الإرهابية داخل أفغانستان، قائلاً إن مقاتلين من سوريا والعراق نُقلوا إليها.

وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس: «ندين بشدة قصف الطائرات الباكستانية للأراضي الأفغانية، والذي أسفر عن مقتل مدنيين من النساء والأطفال»، ووصفت هذه الغارات بأنها «وحشية وظالمة»، مؤكدة أنها «لا تخدم مصالح أي طرف».

وأضاف البيان أن هذه الهجمات «ستزيد من الفجوة بين شعبي البلدين، وتذكي مشاعر الكراهية بين الطرفين»، مشدداً على أن «مثل هذه الهجمات غير المسؤولة ستكون لها تبعات».

وكانت مقاتلات باكستانية قد قصفت، ليلة الأربعاء، أجزاءً من ننغرهار وخوست. وأفادت مصادر محلية بأن الضربات استهدفت ملاجئ تابعة لحركة طالبان باكستان (تي تي بي)، فيما أكدت طالبان الأفغانية أن مدنيين أصيبوا في القصف. وفي رد دبلوماسي، استدعت وزارة الخارجية في كابل السفير الباكستاني للاحتجاج على هذه الهجمات.

ويعدّ هذا الهجوم امتداداً لغارات باكستانية سابقة، حيث قصفت إسلام آباد العام الماضي مواقع في خوست وبكتيا، قالت إنها تأوي مقاتلي طالبان باكستان. وقد هددت السلطات الباكستانية حينها بملاحقة معارضيها «في أي مكان من المنطقة».

وتطالب باكستان، منذ أكثر من عامين، حركة طالبان الأفغانية بوقف أنشطة وهجمات طالبان باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، غير أن كابل تنفي وجود أي قواعد أو أنشطة لهذه الحركة داخل حدودها.

وتزايدت في الآونة الأخيرة هجمات طالبان باكستان، ما فاقم التوترات بين إسلام آباد ونظام طالبان في كابل وألقى بظلاله على العلاقات بين الجانبين.

وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم، الذي وُصف بأنه الأعنف منذ يوليو الماضي، دمّر مبنى سكنياً من خمسة طوابق وألحق أضراراً بمكاتب الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني في محيطه. وأشارت إلى أن موسكو أطلقت نحو 600 طائرة مسيّرة وأكثر من 30 صاروخاً باليستياً ومجنحاً خلال العملية.

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عبّرت عن «غضبها الشديد» من القصف، مؤكدة أن «صاروخين سقطا على بعد 50 متراً فقط من بعثة الاتحاد الأوروبي في غضون 20 ثانية»، واعتبرت الهجوم «تذكيراً مريراً بأن روسيا لا تتوانى عن بثّ الرعب في أوكرانيا واستهداف حتى الاتحاد الأوروبي نفسه».

من جهته، اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«تقويض آمال السلام»، فيما قالت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن موسكو اختارت «عمداً» تصعيد الحرب لإفشال مساعي التسوية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن «روسيا اختارت الصواريخ الباليستية بدلاً من طاولة المفاوضات»، ودعا إلى فرض «عقوبات جديدة وقاسية» على موسكو.

الهجوم وقع بينما تكثف الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، جهودها لترتيب لقاء مباشر بين بوتين وزيلينسكي لوقف الحرب. غير أن القصف الأخير دفع قادة أوروبيين للتشكيك في جدية موسكو تجاه أي عملية سلام.