بريطانيا حذّرت موظفيها قبل تسريب بيانات 19 ألف أفغاني مهدّدين من قبل طالبان

وأوضح سيرغي شويغو، في مقال نشرته صحيفة "راسييسكايا غازيتا"، أن التقديرات الروسية تشير إلى وجود نحو 20 جماعة مسلّحة مصنّفة إرهابية في أفغانستان، يقدّر عدد مقاتليها بأكثر من 23 ألفاً.

وأضاف: "أكبر المخاوف تنبع من داعش خراسان، الذي يمتلك معسكرات تدريب وقواعد دعم لوجستي في شرق وشمال وشمال شرقي أفغانستان".

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي إن "طالبان تقوم، في حدود قدراتها، بجهود لمحاربة الإرهاب وتقوم بتصفية مقاتلي داعش بشكل دوري"، إلا أنه استدرك بالقول إن هذه الجهود كانت لتكون أكثر فاعلية لولا العقوبات الغربية المفروضة على الحركة.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الوضع ازداد سوءاً بسبب "مؤشرات على نقل مقاتلين متشددين من مناطق أخرى في العالم إلى داخل أفغانستان"، مدّعياً أن "أجهزة استخبارات بعض الدول الغربية تقف وراء هذه التحركات، بهدف زعزعة الاستقرار في محيط روسيا والصين وإيران، عبر دعم جماعات متطرفة معادية لطالبان".

ويأتي ذلك في وقت تقدّم فيه حركة طالبان روايات متناقضة عن وجود تنظيم داعش داخل البلاد، فبينما تنكر وجوده وتؤكد القضاء عليه، تعلن بين الحين والآخر تنفيذ عمليات ضد خلاياه.

ورغم نفي طالبان، تؤكد تقارير أممية متكررة وجود تنظيم داعش خراسان وجماعات مسلحة أخرى داخل أفغانستان، وهو ما جدّدته لجنة مجلس الأمن الدولي في تقارير حديثة.

وفي سياق متصل، حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي من نية الدول الغربية إعادة نشر بنى تحتية عسكرية لحلف الناتو في المنطقة، بعد انسحابها من أفغانستان، قائلاً إن "لندن وبرلين وواشنطن تُظهر بوضوح رغبتها في التقارب مع طالبان، رغم إعلانها عدم الاعتراف بها رسمياً"، وأضاف شويغو: "ليس من قبيل المصادفة أن مبعوثي هذه الدول زاروا كابل مراراً في الأشهر الأخيرة".

وكان خبراء من الأمم المتحدة أبلغوا مجلس الأمن بأن حركة طالبان توفّر بيئة آمنة لجماعات إرهابية أجنبية داخل أفغانستان، مشيرين إلى وجود قواعد تدريب تابعة للقاعدة في عدة مناطق، بالإضافة إلى ثلاث منشآت جديدة تُستخدم لتدريب عناصر القاعدة ومقاتلي "حركة طالبان باكستان".

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً في يوليو الماضي بحكم طالبان، وكان سيرغي شويغو زار كابل في ديسمبر الماضي والتقى بمسؤولي طالبان.

كما صرّح سيرغي شويغو في يونيو 2024 عن إنشاء معسكرات تدريب جديدة للتنظيمات الإرهابية داخل أفغانستان، قائلاً إن مقاتلين من سوريا والعراق نُقلوا إليها.

وقال مصدر في الشركة إن عناصر طالبان دخلوا حقول النفط في يونيو الماضي وهم مسلحون، وأجبروا العاملين على المغادرة، ثم لاحقاً اعتقلوا 12 موظفاً في العاصمة، قبل أن يُفرج عن ثمانية منهم ويعودوا إلى الصين، فيما لا يزال أربعة آخرون محتجزين في كابل دون تحديد موعد للإفراج عنهم.

وأشار المصدر إلى أن الإفراج عن الموظفين الثمانية تزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كابل.

في المقابل، أعلنت وزارة المعادن والبترول في حكومة طالبان أن سبب إلغاء العقد يعود إلى "إخلال الشركة بالتزاماتها المالية وعدم دفع الرسوم في موعدها"، وهو ما نفاه موظفو الشركة الصينية.

وأكد العاملون في شركة "إف-تشين" أن مسؤولي طالبان طلبوا منهم التوقيع سراً على وثيقة تشير إلى أن الشركة أنهت العقد "طوعاً"، مقابل الإفراج عن جوازات السفر وأرصدة الشركة في كابل، والتي تُقدّر بملايين الدولارات.

وأوضح أحد مسؤولي طالبان –طلب عدم الكشف عن اسمه– أن جوازات السفر صودرت فعلاً، لكنه نفى احتجاز الموظفين، غير أن مصادر في الشركة شددت على أن العاملين "معتقلون فعلياً لدى طالبان ويُعاملون كرهائن".

ونقل التقرير عن موظفين صينيين قولهم إن استثماراتهم لم تكن تهدف إلى الربح فقط، بل للمساهمة في تنمية أفغانستان وتعزيز استقرارها، بما في ذلك استقرار إقليم شينجيانغ الصيني.

وأكدوا أن مشروع حوض "آمو" وفّر آلاف الوظائف، ودرّ ملايين الدولارات لحركة طالبان، لكن "الحركة لم تقتنع، وتتصرف كقطاع طرق يريدون كل شيء لأنفسهم، ولا يؤمنون بمبدأ الربح المشترك".

في المقابل، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنها لا تملك معلومات بشأن القضية، لكنها شددت على ضرورة حماية المواطنين الصينيين في الخارج.

وحذر السفير الأفغاني السابق في كندا وفرنسا، عمر صمد، من أن "سوء إدارة هذا الملف قد يضر بالعلاقات بين كابل وبكين".

يُذكر أن طالبان وشركة "إف-تشين" أبرمت في يناير 2023 عقداً لاستخراج النفط لمدة 25 عاماً، ويقضي باستثمار 540 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى، منها 150 مليوناً في السنة الأولى فقط، على مساحة 4500 كيلومتر مربع في ولايات سربل وفارياب وجوزجان، بطاقة تقديرية تبلغ 87 مليون برميل.

لكن المشروع انهار بعد عامين ونصف فقط، وسط تبادل للاتهامات، بينما لا تزال مشاريع صينية أخرى، مثل مشروع عينك للنحاس، مجمدة حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس: «ندين بشدة قصف الطائرات الباكستانية للأراضي الأفغانية، والذي أسفر عن مقتل مدنيين من النساء والأطفال»، ووصفت هذه الغارات بأنها «وحشية وظالمة»، مؤكدة أنها «لا تخدم مصالح أي طرف».

وأضاف البيان أن هذه الهجمات «ستزيد من الفجوة بين شعبي البلدين، وتذكي مشاعر الكراهية بين الطرفين»، مشدداً على أن «مثل هذه الهجمات غير المسؤولة ستكون لها تبعات».

وكانت مقاتلات باكستانية قد قصفت، ليلة الأربعاء، أجزاءً من ننغرهار وخوست. وأفادت مصادر محلية بأن الضربات استهدفت ملاجئ تابعة لحركة طالبان باكستان (تي تي بي)، فيما أكدت طالبان الأفغانية أن مدنيين أصيبوا في القصف. وفي رد دبلوماسي، استدعت وزارة الخارجية في كابل السفير الباكستاني للاحتجاج على هذه الهجمات.

ويعدّ هذا الهجوم امتداداً لغارات باكستانية سابقة، حيث قصفت إسلام آباد العام الماضي مواقع في خوست وبكتيا، قالت إنها تأوي مقاتلي طالبان باكستان. وقد هددت السلطات الباكستانية حينها بملاحقة معارضيها «في أي مكان من المنطقة».

وتطالب باكستان، منذ أكثر من عامين، حركة طالبان الأفغانية بوقف أنشطة وهجمات طالبان باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، غير أن كابل تنفي وجود أي قواعد أو أنشطة لهذه الحركة داخل حدودها.

وتزايدت في الآونة الأخيرة هجمات طالبان باكستان، ما فاقم التوترات بين إسلام آباد ونظام طالبان في كابل وألقى بظلاله على العلاقات بين الجانبين.

ودعا في كلمة ألقاها خلال لقاء في محافظة شتل بالولاية إلى "دعم إدارة طالبان وعدم السماح بعودة الوجوه المجربة والتجار السياسيين الذين يهددون وحدة الشعب"، على حد قوله.

وقال حكيم، من دون تسمية أي دولة، إن "أعداءنا يجمعون معارضينا تارة تحت عنوان محدد، وتارة أخرى تحت عنوان مختلف، في محاولة لإعادة أفغانستان إلى الوراء".

وكان من المقرر أن يُعقد اجتماع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمشاركة بعض معارضي طالبان، إلا أنه أُجّل بسبب اعتراض الحركة.

وأفادت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية بأن وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، أعرب خلال لقائه مع نظيره الباكستاني إسحاق دار في كابل قبل أسبوع، عن "قلقه الشديد" من دعوة معارضي طالبان إلى هذا المؤتمر، وذكرت الصحيفة أن الضغوط التي مارستها طالبان أدت إلى تأجيل الاجتماع.

ورغم أن المعارضين نظموا في السابق عدة اجتماعات في دول مختلفة، إلا أن مؤتمر إسلام آباد يُعد أول تجمع علني للأحزاب والتيارات الأفغانية المتنوعة.

وقد أُجّل حتى الآن ثلاث مرات، وسط مخاوف طالبان من تحوّله إلى منبر إقليمي موحد للمعارضة، يهدد شرعيتها السياسية.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على منصة "إكس" إن الاجتماع عُقد برئاسة وزير الصحة نور جلال جلالي، بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات لمناقشة ملف التهريب وجودة المنتجات الصحية.

ونقل البيان عن جلالي قوله إن "قانون مكافحة تهريب الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الصحية"، الذي صادق عليه زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، "بالغ الأهمية"، داعياً الجهات المعنية إلى "اتخاذ خطوات عملية وجادة لتنفيذه".

وأضاف البيان أن خطة مفصّلة وُضعت لتطبيق القانون، وتم تحديد مسؤوليات كل جهة بشكل رسمي، غير أن متابعين للشأن الصحي يؤكدون أن هذه الخطوات لم تُترجم بعد إلى نتائج ملموسة.

وأشار مصدر طبي في مدينة جلال آباد لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن الفساد في الجمارك، وغياب الرقابة، وضعف قدرات المختبرات المحلية، تتيح دخول كميات كبيرة من الأدوية المهربة إلى البلاد، دون الالتزام بالمعايير الدولية.

وقال المصدر: "الإطار القانوني موجود، لكن لا توجد إرادة تنفيذية حقيقية، والنتيجة أن الأسواق مليئة بأدوية رديئة تؤثر على صحة المواطنين".

ووفقاً للمصدر، فإن علاقات مشبوهة تربط عدداً من شركات الأدوية ببعض الأطباء، تشمل تقديم أموال ورحلات خارجية مقابل وصف منتجات محددة للمرضى.

وفي السياق ذاته، قال حضرت بلال، وهو من سكان كابل، إن "أقراص الإسبيرين التي نشتريها من بيشاور الباكستانية فعالة، أما تلك الموجودة في كابل فهي لا تختلف عن التراب"، مضيفاً أن المنافسة المحمومة بين شركات الأدوية في البلاد غذّت الفساد وألحقت ضرراً كبيراً بالمرضى.

وأكد أن "صحة الأفغان ستظل عرضة للخطر ما لم يتم فرض رقابة جادّة، وضمان الشفافية، وقطع العلاقات غير المشروعة بين الأطباء والشركات".

وتُعد قضية تهريب الأدوية والمواد الغذائية من أبرز التحديات الصحية في أفغانستان، حيث تشير تقارير دولية إلى أن معظم الشركات العاملة في القطاع لا تستوفي معايير الجودة، وسط ضعف واضح في الرقابة والمحاسبة.