وقال مصدر في الشركة إن عناصر طالبان دخلوا حقول النفط في يونيو الماضي وهم مسلحون، وأجبروا العاملين على المغادرة، ثم لاحقاً اعتقلوا 12 موظفاً في العاصمة، قبل أن يُفرج عن ثمانية منهم ويعودوا إلى الصين، فيما لا يزال أربعة آخرون محتجزين في كابل دون تحديد موعد للإفراج عنهم.
وأشار المصدر إلى أن الإفراج عن الموظفين الثمانية تزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كابل.
في المقابل، أعلنت وزارة المعادن والبترول في حكومة طالبان أن سبب إلغاء العقد يعود إلى "إخلال الشركة بالتزاماتها المالية وعدم دفع الرسوم في موعدها"، وهو ما نفاه موظفو الشركة الصينية.
وأكد العاملون في شركة "إف-تشين" أن مسؤولي طالبان طلبوا منهم التوقيع سراً على وثيقة تشير إلى أن الشركة أنهت العقد "طوعاً"، مقابل الإفراج عن جوازات السفر وأرصدة الشركة في كابل، والتي تُقدّر بملايين الدولارات.
وأوضح أحد مسؤولي طالبان –طلب عدم الكشف عن اسمه– أن جوازات السفر صودرت فعلاً، لكنه نفى احتجاز الموظفين، غير أن مصادر في الشركة شددت على أن العاملين "معتقلون فعلياً لدى طالبان ويُعاملون كرهائن".
ونقل التقرير عن موظفين صينيين قولهم إن استثماراتهم لم تكن تهدف إلى الربح فقط، بل للمساهمة في تنمية أفغانستان وتعزيز استقرارها، بما في ذلك استقرار إقليم شينجيانغ الصيني.
وأكدوا أن مشروع حوض "آمو" وفّر آلاف الوظائف، ودرّ ملايين الدولارات لحركة طالبان، لكن "الحركة لم تقتنع، وتتصرف كقطاع طرق يريدون كل شيء لأنفسهم، ولا يؤمنون بمبدأ الربح المشترك".
في المقابل، قالت السفارة الصينية في واشنطن إنها لا تملك معلومات بشأن القضية، لكنها شددت على ضرورة حماية المواطنين الصينيين في الخارج.
وحذر السفير الأفغاني السابق في كندا وفرنسا، عمر صمد، من أن "سوء إدارة هذا الملف قد يضر بالعلاقات بين كابل وبكين".
يُذكر أن طالبان وشركة "إف-تشين" أبرمت في يناير 2023 عقداً لاستخراج النفط لمدة 25 عاماً، ويقضي باستثمار 540 مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى، منها 150 مليوناً في السنة الأولى فقط، على مساحة 4500 كيلومتر مربع في ولايات سربل وفارياب وجوزجان، بطاقة تقديرية تبلغ 87 مليون برميل.
لكن المشروع انهار بعد عامين ونصف فقط، وسط تبادل للاتهامات، بينما لا تزال مشاريع صينية أخرى، مثل مشروع عينك للنحاس، مجمدة حتى الآن.