طالبان تلغي عقد استخراج النفط مع شركة صينية وتعتقل موظفيها في كابل

وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس: «ندين بشدة قصف الطائرات الباكستانية للأراضي الأفغانية، والذي أسفر عن مقتل مدنيين من النساء والأطفال»، ووصفت هذه الغارات بأنها «وحشية وظالمة»، مؤكدة أنها «لا تخدم مصالح أي طرف».

وأضاف البيان أن هذه الهجمات «ستزيد من الفجوة بين شعبي البلدين، وتذكي مشاعر الكراهية بين الطرفين»، مشدداً على أن «مثل هذه الهجمات غير المسؤولة ستكون لها تبعات».

وكانت مقاتلات باكستانية قد قصفت، ليلة الأربعاء، أجزاءً من ننغرهار وخوست. وأفادت مصادر محلية بأن الضربات استهدفت ملاجئ تابعة لحركة طالبان باكستان (تي تي بي)، فيما أكدت طالبان الأفغانية أن مدنيين أصيبوا في القصف. وفي رد دبلوماسي، استدعت وزارة الخارجية في كابل السفير الباكستاني للاحتجاج على هذه الهجمات.

ويعدّ هذا الهجوم امتداداً لغارات باكستانية سابقة، حيث قصفت إسلام آباد العام الماضي مواقع في خوست وبكتيا، قالت إنها تأوي مقاتلي طالبان باكستان. وقد هددت السلطات الباكستانية حينها بملاحقة معارضيها «في أي مكان من المنطقة».

وتطالب باكستان، منذ أكثر من عامين، حركة طالبان الأفغانية بوقف أنشطة وهجمات طالبان باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، غير أن كابل تنفي وجود أي قواعد أو أنشطة لهذه الحركة داخل حدودها.

وتزايدت في الآونة الأخيرة هجمات طالبان باكستان، ما فاقم التوترات بين إسلام آباد ونظام طالبان في كابل وألقى بظلاله على العلاقات بين الجانبين.

ودعا في كلمة ألقاها خلال لقاء في محافظة شتل بالولاية إلى "دعم إدارة طالبان وعدم السماح بعودة الوجوه المجربة والتجار السياسيين الذين يهددون وحدة الشعب"، على حد قوله.

وقال حكيم، من دون تسمية أي دولة، إن "أعداءنا يجمعون معارضينا تارة تحت عنوان محدد، وتارة أخرى تحت عنوان مختلف، في محاولة لإعادة أفغانستان إلى الوراء".

وكان من المقرر أن يُعقد اجتماع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بمشاركة بعض معارضي طالبان، إلا أنه أُجّل بسبب اعتراض الحركة.

وأفادت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية بأن وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، أعرب خلال لقائه مع نظيره الباكستاني إسحاق دار في كابل قبل أسبوع، عن "قلقه الشديد" من دعوة معارضي طالبان إلى هذا المؤتمر، وذكرت الصحيفة أن الضغوط التي مارستها طالبان أدت إلى تأجيل الاجتماع.

ورغم أن المعارضين نظموا في السابق عدة اجتماعات في دول مختلفة، إلا أن مؤتمر إسلام آباد يُعد أول تجمع علني للأحزاب والتيارات الأفغانية المتنوعة.

وقد أُجّل حتى الآن ثلاث مرات، وسط مخاوف طالبان من تحوّله إلى منبر إقليمي موحد للمعارضة، يهدد شرعيتها السياسية.

وقالت الوزارة في بيان نُشر على منصة "إكس" إن الاجتماع عُقد برئاسة وزير الصحة نور جلال جلالي، بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات لمناقشة ملف التهريب وجودة المنتجات الصحية.

ونقل البيان عن جلالي قوله إن "قانون مكافحة تهريب الأدوية والمواد الغذائية والمنتجات الصحية"، الذي صادق عليه زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، "بالغ الأهمية"، داعياً الجهات المعنية إلى "اتخاذ خطوات عملية وجادة لتنفيذه".

وأضاف البيان أن خطة مفصّلة وُضعت لتطبيق القانون، وتم تحديد مسؤوليات كل جهة بشكل رسمي، غير أن متابعين للشأن الصحي يؤكدون أن هذه الخطوات لم تُترجم بعد إلى نتائج ملموسة.

وأشار مصدر طبي في مدينة جلال آباد لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن الفساد في الجمارك، وغياب الرقابة، وضعف قدرات المختبرات المحلية، تتيح دخول كميات كبيرة من الأدوية المهربة إلى البلاد، دون الالتزام بالمعايير الدولية.

وقال المصدر: "الإطار القانوني موجود، لكن لا توجد إرادة تنفيذية حقيقية، والنتيجة أن الأسواق مليئة بأدوية رديئة تؤثر على صحة المواطنين".

ووفقاً للمصدر، فإن علاقات مشبوهة تربط عدداً من شركات الأدوية ببعض الأطباء، تشمل تقديم أموال ورحلات خارجية مقابل وصف منتجات محددة للمرضى.

وفي السياق ذاته، قال حضرت بلال، وهو من سكان كابل، إن "أقراص الإسبيرين التي نشتريها من بيشاور الباكستانية فعالة، أما تلك الموجودة في كابل فهي لا تختلف عن التراب"، مضيفاً أن المنافسة المحمومة بين شركات الأدوية في البلاد غذّت الفساد وألحقت ضرراً كبيراً بالمرضى.

وأكد أن "صحة الأفغان ستظل عرضة للخطر ما لم يتم فرض رقابة جادّة، وضمان الشفافية، وقطع العلاقات غير المشروعة بين الأطباء والشركات".

وتُعد قضية تهريب الأدوية والمواد الغذائية من أبرز التحديات الصحية في أفغانستان، حيث تشير تقارير دولية إلى أن معظم الشركات العاملة في القطاع لا تستوفي معايير الجودة، وسط ضعف واضح في الرقابة والمحاسبة.

وقالت الحركة في بيان لها، إن التقارير التي تحدثت عن استهداف مواقعها في أفغانستان "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن قيادتها وأفرادها موجودون داخل باكستان، وليس في أفغانستان.

وأضافت أن القصف الباكستاني أوقع ضحايا من "الأطفال الأبرياء والمدنيين الأفغان".

واتهمت حركة طالبان باكستان القوات الباكستانية بارتكاب "جرائم حرب" متكررة على طول خط ديورند، مشيرة إلى أن "الجنرالات الباكستانيين اعتادوا سفك دماء الأبرياء الأفغان خدمةً لمصالحهم الشخصية"، وحذّرت من أن لهذه الممارسات "عواقب خطيرة".

ويرى مراقبون بأن بيان حركة طالبان باكستان تشابهت في بعضها مع بيان وزارتي الخارجية والدفاع في حركة طالبان الأفغان، لاسيما نقطة التهديد بـ"عواقب وخيمة" للغارات الباكستانية.

وكانت طائرات باكستانية قصفت مساء الأربعاء مناطق في خوست وننغرهار شرقي أفغانستان، وقالت مصادر محلية إن الضربات استهدفت ملاذات تابعة لحركة طالبان باكستان، في حين أكدت طالبان الأفغانية أن القصف أسفر عن سقوط مدنيين بين قتيل وجريح.

وفي أول رد رسمي، استدعت وزارة الخارجية في حكومة طالبان، يوم الخميس، السفير الباكستاني في كابل وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية على الهجمات.

كما أصدرت وزارة الدفاع في طالبان بياناً شديد اللهجة جاء فيه: "ندين بشدة الغارات الباكستانية على أراضينا، والتي أودت بحياة مدنيين من النساء والأطفال"، ووصفت الوزارة هذه الهجمات بأنها "وحشية وظالمة"، مؤكدة أنها "لن تخدم مصالح أي طرف".

وأوضحت المصادر أن طالبان الأفغانية تتعرض حالياً لضغوط بسبب سوء إدارة هذه المساعدات، خاصة ما يتعلق بإسكان عائلات طالبان باكستان في ولاية غزني، جنوب شرق أفغانستان.

وجاء تعليق الدعم بعدما امتنعت طالبان عن تقديم أي كشف مالي أو تفاصيل حول عملية النقل والإسكان.

وكانت إحدى دول المنطقة منحت لطالبان، في إطار مشروع تجريبي، مبلغ 6 ملايين دولار لإسكان نحو ألفَي عائلة من حركة طالبان باكستان، إلا أن استمرار الدعم بات مشروطاً بمستوى الشفافية والمحاسبة الذي تقدمه الحركة.

ووفق المعلومات، قامت طالبان بنقل عشرات العائلات من "مخيمات غلن" في ولاية خوست، ومن مناطق حدودية في ولاية بكتيكا، إلى مخيمات اللاجئين في غزني، وخصصت لكل فرد من هذه العائلات مبلغاً شهرياً يصل إلى 40 دولاراً.

وكانت طالبان قد طلبت سابقاً من باكستان دعم خطة لنقل مقاتلي طالبان باكستان من الولايات الشرقية والجنوبية إلى مناطق أخرى داخل البلاد. لكن، بحسب المصادر، لم تنجح في كسب دعم المجتمع الدولي لتنفيذ هذا المشروع.

ويُعتقد أن مقاتلي طالبان باكستان يتركزون حالياً في ولايات ننغرهار، خوست، بكتيا، بكتيكا وكنر.

ورغم تعهد طالبان بنقلهم إلى ولايات غزني وهلمند، ومناطق شمال أفغانستان، إلا أن المقاتلين الباكستانيين رفضوا مغادرة تلك المناطق.

وفي وقت سابق، ناقش وزير الدفاع في طالبان محمد يعقوب مجاهد هذه القضية مع مسؤولين باكستانيين.

وتشير المعلومات إلى أن باكستان كانت تدرس خطة لإسكان العائلات بتكلفة 30 مليار روبية، لكنها تراجعت بسبب عدم الثقة بقيادة طالبان.

وكشف وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف أن طالبان طالبت بـ10 مليارات روبية مقابل نقل طالبان باكستان بعيداً عن المناطق الحدودية، لكنها لم تقدم أي ضمانات بعدم عودة المقاتلين إلى داخل باكستان.

وتتّهم إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بإيواء مقاتلي طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، وتقول إن جزءاً من قيادة طالبان الأفغانية يتعاون مع طالبان باكستان.

وكان من المقرر طرح ملف إعادة التوطين خلال زيارة مرتقبة لوزير خارجية طالبان أمير خان متقي إلى إسلام آباد، لكن مجلس الأمن الدولي رفض منحه الإذن بالسفر، ويُقال إن الرفض جاء نتيجة ضغوط أميركية، إذ لا يزال متقي خاضعاً للعقوبات الدولية ويحتاج إلى استثناء خاص للسفر.

وفي عام 2023، أكدت مصادر من داخل حركة طالبان لقناة "أفغانستان إنترنشيونال" للمرة الأولى، أن اتفاقاً جرى مع باكستان بشأن نقل عناصر طالبان باكستان إلى شمال أفغانستان.

وتُقدّر السلطات الباكستانية عدد مقاتلي طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية بنحو 6 آلاف عنصر.

ونفّذ الجيش الباكستاني عدة ضربات جوية ضدهم، كان آخرها يوم الثلاثاء حين قصفت الطائرات مواقع للحركة في ولايتي خوست وننغرهار، ما دفع طالبان إلى تحذير باكستان من "عواقب" هذه الهجمات، واستدعاء السفير الباكستاني في كابل، في حين لم تُصدر إسلام آباد أي تعليق رسمي حتى الآن.