تعليق المساعدات الدولية لنقل عائلات حركة طالبان باكستان عن الحدود بسبب غياب الشفافية

وقالت وزارة التجارة في بيان الخميس إن الجانبين ناقشا تطوير التعاون التجاري، وزيادة حجم التبادل الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات القطرية طويلة الأمد إلى أفغانستان.

وبحسب البيان، وجّه السفير القطري دعوة رسمية إلى وزير التجارة لزيارة الدوحة.

وتُعدّ قطر من أبرز حلفاء طالبان، حيث لعبت دور الوسيط بين الحركة والدول الغربية، وأسهمت بشكل بارز في عودة طالبان إلى الحكم.

وتشير تقارير إلى أن الدوحة تُعتبر أيضاً من الداعمين الماليين الرئيسيين لنظام طالبان.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة ختام الأسبوع العالمي للمياه، إن أزمة المياه في أفغانستان تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي وصحة السكان، مشيراً إلى التزامه بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات من أجل التصدي لهذه التحديات المتصاعدة.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه أطلق مشاريع تركز على التغير المناخي، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والصحة العامة، والأمن الغذائي، إلى جانب برامج لدعم العائدين والنازحين.

وكانت منظمات تابعة للأمم المتحدة حذّرت في وقت سابق من تفاقم الجفاف وأزمة المياه طويلة الأمد، لا سيما في ولايات هرات وفراه وسمنغان وقندهار، مشيرة إلى أن موجات الجفاف ألحقت أضراراً جسيمة بـ19 ولاية، وفاقمت معاناة السكان في المناطق الشمالية.

وتُعد أفغانستان واحدة من أكثر 10 دول تضرراً من تداعيات التغير المناخي، بما في ذلك الجفاف، والفيضانات، والأمطار غير المنتظمة، وتراجع مصادر المياه.

وفي تقارير سابقة، حذرت منظمتي الصحة العالمية واليونيسف إلى أن مليارات البشر حول العالم لا يزالون محرومين من الوصول إلى مياه نظيفة وأنظمة صرف صحي آمنة، رغم التقدم المحرز في العقد الماضي.

في أعقاب هذه الغارات، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة طالبان استدعاء السفير الباكستاني في كابل وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، ووصفت القصف بأنه “انتهاك صريح لسيادة الأراضي الأفغانية، واعتداء استفزازي على المدنيين قرب خط ديورند”.

وعلّق الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي على الغارات، قائلاً إن “هذه الهجمات تمثل خرقاً لسيادة أفغانستان، وانتهاكاً للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار”.

مضيفاً أن “باكستان تدفع اليوم ثمن سياساتها الخاطئة في المنطقة، ولن تُنقذها الاعتداءات على الشعب الأفغاني من تبعات تلك السياسات”.

وشدد كرزي على أن مصلحة باكستان تكمن في إقامة علاقات متحضرة مع أفغانستان تقوم على احترام القوانين الدولية وحقوق الجوار.

بدوره، وصف وزير الخارجية الأسبق حنيف أتمر الهجمات بـ”الوحشية”، معتبراً أنها “ليست سوى محاولة انتقامية تؤدي إلى مزيد من التطرف وسفك الدماء وزعزعة الاستقرار”، محملاً إسلام آباد مسؤولية تعميق الأزمة الإقليمية نتيجة تصنيفها للجماعات الإرهابية بين “جيدة وسيئة”.

ودعا حنيف أتمر حركة طالبان إلى الالتزام بالمواثيق الدولية وحقوق المواطنين الأفغان للحيلولة دون تحوّل البلاد مجدداً إلى ملاذ للتطرف.

من جانبه وصف عبدالسلام ضعيف، السفير الأسبق لطالبان في باكستان، الهجمات بـ”العدوان السافر”، وادّعى أن إسلام آباد “تحاول صرف الأنظار عن إخفاقاتها”، معتبراً ما حدث “واحداً من أوقح أشكال انتهاك السيادة الوطنية لأفغانستان”.

وكتب ضياء الحق أمرخيل، حاكم ولاية ننغرهار السابق، أن “القصف على خوست وننغرهار هو عدوان واضح على الأراضي الأفغانية”، داعياً المواطنين إلى الوقوف بوجه “التدخلات المتكررة لباكستان”.

وأشار حاكم ننغرهار السابق إلى أن التاريخ يثبت أن إسلام آباد لم تدعم أي حكومة أفغانية بشكل مستمر، بل سعت دوماً إلى زعزعة استقرار البلاد.

كما اتهم عضو البرلمان السابق كمال ناصر أصولي باكستان بـ”قتل الأبرياء”، قائلاً إن “الشعب الأفغاني يدفع ثمن المؤامرات الخارجية”.

وتأتي هذه الإدانات وسط تقارير تفيد بأن الضربات الجوية الباكستانية استهدفت مواقع يُعتقد أنها تأوي عناصر من حركة طالبان باكستان في خوست وننغرهار، بينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الباكستانية حول هذه الغارات.

وأضافت المصادر أن الوفد نقل إلى الرئيس السابق “أمراً” من زعيم طالبان يشدد على وجوب الطاعة لـ”الإمارة الإسلامية” ومنعه من أي نشاط سياسي أو حزبي.

ووفق المصادر، رفض حامد كرزي أوامر زعيم طالبان، وأبلغ أعضاء الوفد إنه لن يغادر أفغانستان، مؤكداً أن هذا البلد هو “وطنه وبيته”، وأنه لا ينوي الذهاب إلى أي مكان آخر.

وبحسب نسخة من الوثيقة التي حصلت عليها قناة “أفغانستان إنترناشيونال”، فإن تعليمات هبة الله آخوندزاده تضمنت خمسة بنود، أبرزها “الطاعة للإمارة الإسلامية، وحظر الأنشطة السياسية والإعلامية، ومنع الإدلاء بأي تصريحات بشأن القضايا الوطنية أو الدولية”.

كما شددت الوثيقة على “منع إقامة الفعاليات أو الاحتفالات المرتبطة بشخصيات مشهورة أو مناسبات خاصة”.

وأفادت المصادر بأن نشاطات كرزي السياسية والدبلوماسية باتت محدودة خلال الأشهر الماضية.

وفي آخر ظهور علني له، التقى في كابل برجل الأعمال ميرويس عزيزي، حيث عبّر عن دعمه لاستثماراته في مجال الكهرباء والطاقة.

ويُعرف عن حامد كرزي موقفه المؤيد لتعليم الفتيات وعمل النساء، إذ دعا مراراً إلى إعادة فتح المدارس الثانوية أمام الفتيات، والسماح للنساء بالعمل.

كما عبّر مؤخراً عن قلقه من الهجمات الجوية الباكستانية في ولاية نورستان، ورحّب بقرار طالبان دفع رواتب المتقاعدين، وهنّأ الشعب الأفغاني بمناسبة عيد الاستقلال.

لكن المصادر أكدت أن طالبان طلبت من كرزي التوقف تماماً عن أي تصريحات تتعلق بقضايا المرأة، لا سيما التعليم والعمل.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن زعيم طالبان أصدر أمراً بنفي الرئيس الأفغاني السابق من البلاد، بعد وصول تسجيلات صوتية خاصة، قال فيها "زعيم طالبان ملا هبة الله لا يخشى أي زعيم سياسي بقدر ما يخشاني، لأن وجودي يعني نهاية حياته السياسية، وأنا التهديد السياسي الحقيقي الوحيد ضده".

وجاء في التقرير، الذي أُعدّ بالتعاون مع الحكومة الهولندية، أن بعض التقدّم المحدود قد تحقق، إلا أن التفاوتات البنيوية، لا سيما ضد النساء، جعلت أوضاع العائدين أكثر هشاشة.

النساء الخاسر الأكبر في عملية الاندماج

أظهر التقرير أن النساء لم يحققن أي تحسن في حياتهن بعد العودة، بل تراجعت أوضاعهن.

فقد انخفض معدل تشغيل النساء من 42٪ إلى 39٪ خلال ستة أشهر فقط، كما انخفض متوسط أجورهن بنسبة 23٪، وهو ما ربطته المفوضية بشكل مباشر بالقيود الجديدة المفروضة على حقوق النساء وحرياتهن.

وسلط التقرير الضوء على قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الذي فرضته حركة طالبان في أغسطس 2024، وقال إنه ساهم في تعقيد عملية اندماج النساء العائدات، إذ زاد من القيود على التعليم والعمل والخدمات القانونية وحرية التنقل.

وأشار التقرير إلى أن ربع النساء فقط يملكن هاتفاً محمولاً، مقابل 95٪ من الرجال، كما أن 21٪ من النساء العائدات لا يمتلكن بطاقة هوية وطنية، مقارنة بـ5٪ فقط من الرجال، مما حرمهن من فرص العمل والخدمات القليلة المتاحة.

كما أوضح التقرير أن النساء في الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هنّ الأكثر عرضة لتقليل عدد وجباتهن اليومية، مما ينعكس سلباً على صحتهن وقدرتهن على العمل.

الديون المتراكمة وغياب الطعام

بحسب التقرير، فإن 82٪ من العائلات العائدة كانت مدينة لحظة دخولها البلاد، وارتفعت النسبة خلال ستة أشهر إلى 94٪.

وعزا التقرير هذه الديون إلى البطالة أثناء الهجرة، أو اللجوء إلى القروض لتغطية نفقات أساسية، أو العودة القسرية دون استعداد مالي.

وأشارت المفوضية إلى أن دخل هذه الأسر يعتمد في الأساس على العمل بالأجرة والحوالات المالية من الخارج، لكن ارتفاع التكاليف وعدم الاستقرار الاقتصادي جعلا من الصعب سداد الديون أو تأمين الاحتياجات الأساسية.

وأظهرت البيانات أن أكثر من نصف هذه الأسر تعاني من نقص في الغذاء، وتزداد حدة انعدام الأمن الغذائي في الأسر التي ترأسها نساء أو تضم أفراداً من الفئات الضعيفة.

ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى زيادة الاستثمار في سبل عيش العائدين، وتمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إعطاء الأولوية للأسر التي ترأسها نساء والفئات الأشد ضعفاً، وتسهيل حصولهم على الوثائق القانونية.

كما شددت على ضرورة تحسين جودة الخدمات الأساسية في مناطق العودة، مثل الأسواق المحلية، والمياه النظيفة، والغذاء الكافي، مؤكدة أن الرقابة الدورية على عملية الاندماج من شأنها كشف التحديات الجديدة.