أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من 2.5 مليون أفغاني عادوا من إيران وباكستان منذ مطلع 2024 حتى 27 أغسطس 2025، محذّرة من معاناة معظمهم من أوضاع معيشية قاسية تشمل انعدام السكن والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
وجاء في التقرير، الذي أُعدّ بالتعاون مع الحكومة الهولندية، أن بعض التقدّم المحدود قد تحقق، إلا أن التفاوتات البنيوية، لا سيما ضد النساء، جعلت أوضاع العائدين أكثر هشاشة.
النساء الخاسر الأكبر في عملية الاندماج
أظهر التقرير أن النساء لم يحققن أي تحسن في حياتهن بعد العودة، بل تراجعت أوضاعهن.
فقد انخفض معدل تشغيل النساء من 42٪ إلى 39٪ خلال ستة أشهر فقط، كما انخفض متوسط أجورهن بنسبة 23٪، وهو ما ربطته المفوضية بشكل مباشر بالقيود الجديدة المفروضة على حقوق النساء وحرياتهن.
وسلط التقرير الضوء على قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الذي فرضته حركة طالبان في أغسطس 2024، وقال إنه ساهم في تعقيد عملية اندماج النساء العائدات، إذ زاد من القيود على التعليم والعمل والخدمات القانونية وحرية التنقل.
وأشار التقرير إلى أن ربع النساء فقط يملكن هاتفاً محمولاً، مقابل 95٪ من الرجال، كما أن 21٪ من النساء العائدات لا يمتلكن بطاقة هوية وطنية، مقارنة بـ5٪ فقط من الرجال، مما حرمهن من فرص العمل والخدمات القليلة المتاحة.
كما أوضح التقرير أن النساء في الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هنّ الأكثر عرضة لتقليل عدد وجباتهن اليومية، مما ينعكس سلباً على صحتهن وقدرتهن على العمل.
الديون المتراكمة وغياب الطعام
بحسب التقرير، فإن 82٪ من العائلات العائدة كانت مدينة لحظة دخولها البلاد، وارتفعت النسبة خلال ستة أشهر إلى 94٪.
وعزا التقرير هذه الديون إلى البطالة أثناء الهجرة، أو اللجوء إلى القروض لتغطية نفقات أساسية، أو العودة القسرية دون استعداد مالي.
وأشارت المفوضية إلى أن دخل هذه الأسر يعتمد في الأساس على العمل بالأجرة والحوالات المالية من الخارج، لكن ارتفاع التكاليف وعدم الاستقرار الاقتصادي جعلا من الصعب سداد الديون أو تأمين الاحتياجات الأساسية.
وأظهرت البيانات أن أكثر من نصف هذه الأسر تعاني من نقص في الغذاء، وتزداد حدة انعدام الأمن الغذائي في الأسر التي ترأسها نساء أو تضم أفراداً من الفئات الضعيفة.
ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى زيادة الاستثمار في سبل عيش العائدين، وتمكينهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إعطاء الأولوية للأسر التي ترأسها نساء والفئات الأشد ضعفاً، وتسهيل حصولهم على الوثائق القانونية.
كما شددت على ضرورة تحسين جودة الخدمات الأساسية في مناطق العودة، مثل الأسواق المحلية، والمياه النظيفة، والغذاء الكافي، مؤكدة أن الرقابة الدورية على عملية الاندماج من شأنها كشف التحديات الجديدة.
