مقتل شاب أفغاني طعناً في "كابل الصغيرة" بالعاصمة الفرنسية باريس

وتواصل السلطات الأوكرانية عمليات البحث عن الجاني.

وقدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعازيه لأسرة باروبي عبر منصة "إكس"، مؤكداً أن "جميع الإمكانات ستُسخر من أجل التحقيق والقبض على القاتل".

باروبي، البالغ من العمر 54 عاماً، تولى رئاسة البرلمان من أبريل 2016 حتى أغسطس 2019، كما شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي بين فبراير وأغسطس 2014. وكان من أبرز قادة احتجاجات 2013-2014 المطالبة بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي.

ولم تُشر السلطات الأوكرانية حتى الآن إلى وجود صلة مباشرة بين عملية الاغتيال والحرب الجارية مع روسيا.

تصريحات زيلينسكي حول الضمانات الأمنية

في سياق متصل، دعا زيلينسكي الدول الغربية إلى رفع مستوى المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا إلى مستوى القادة، قائلاً إنه يتوقع أن تُعقد الأسبوع المقبل اجتماعات مع قادة أوروبيين بمشاركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأكد زيلينسكي أن كييف تسعى لاتفاق أمني "مشابه للناتو"، مشدداً: «يجب أن يكون تصميم هذا الاتفاق واضحاً للجميع»، موضحاً أنه سيعرض رؤيته على ترامب شخصياً.

كما أشار إلى أن رئيس مكتبه، أندري يرماك، سيلتقي المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في نيويورك لمناقشة سبل زيادة الضغط على موسكو.

المواقف الأوروبية والروسية

وكان وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي قد تعهدوا في وقت سابق بتدريب القوات الأوكرانية داخل الأراضي الأوكرانية في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن ضمانات أمنية تقدمها مجموعة من الدول، بينها أعضاء دائمون في مجلس الأمن، إضافة إلى دول مثل ألمانيا وتركيا.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح هذه الرؤية خلال لقائه ترامب، مذكّراً بمشروع اتفاق إسطنبول عام 2022 الذي نص على حياد أوكرانيا الدائم مقابل ضمانات أمنية دولية، وهو ما رفضته كييف آنذاك معتبرة أنه يمنح موسكو حق نقض غير مباشر على أي دعم عسكري خارجي.

وأوضح بريفكاني أن الجفاف، رغم تأثيراته السلبية الكبيرة على الزراعة وإمدادات الكهرباء، أتاح لعلماء الآثار فرصة نادرة للحفريات واكتشاف بقايا تاريخية تعود لآلاف السنين. وأضاف أن فريقه يعمل حالياً على تنقيب المقابر ونقلها إلى متحف دهوك لدراستها وحمايتها قبل أن تعود المنطقة وتغمرها المياه.

ويواجه العراق، الذي يُعد من الدول الأكثر هشاشة أمام التغير المناخي، أزمات متزايدة في السنوات الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والجفاف السنوي. وحذرت السلطات من أن العام الجاري يُعد من أكثر الأعوام جفافاً منذ عام 1933، حيث انخفضت المخزونات المائية إلى ثمانية بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية.

كما تُلقي بغداد باللوم على السدود التي أنشأتها كل من إيران وتركيا، معتبرة أنها السبب في التراجع الحاد لمستوى مياه نهري دجلة والفرات، اللذين شكلا على مدى آلاف السنين شريان الحياة للزراعة العراقية.

وأوضح المجلس في بيانه أن الغارة استهدفت اجتماعاً لعدد من وزراء حكومة الحوثيين، ما أسفر عن مقتل الرهوي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الوزراء، دون الكشف عن أسمائهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد الخميس أنه نفذ ضربة دقيقة ضد "هدف عسكري تابع لحكومة الحوثيين الإرهابية" في صنعاء.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد تحدثت الجمعة عن مقتل الرهوي، قبل أن يصدر الحوثيون بياناً رسمياً يؤكد الحادثة.

يُذكر أن الرهوي تولى منصب رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين منذ نحو عام، واقتصر دوره بدرجة كبيرة على الجوانب الإدارية دون النفوذ العسكري أو السياسي الواسع.

وفي مؤتمر صحافي عُقد اليوم الجمعة في إسلام آباد، أشار إسحاق دار إلى أن السفير الباكستاني في كابل قد تم استدعاؤه، وأن الجهات المعنية تراجع حالياً تفاصيل القضية، لكنه شدد على أن "استدعاء السفراء وتسجيل الاحتجاجات إجراء دبلوماسي معتاد ولا يدعو للقلق".

وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد وزير الخارجية الباكستاني أنه وخلال زيارته الأخيرة إلى كابل برفقة نظيره الصيني، دعوا حركة طالبان إلى اتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان وجماعة تركستان الشرقية، قائلاً: “طالبنا طالبان بإبعاد هذه الجماعات عن المناطق الحدودية، ومنعها من استخدام الأراضي الأفغانية في أنشطة إرهابية، وتسليم عناصرها إلى الدول المعنية”.

وكان وزيرا خارجية باكستان والصين قد زارا كابل مؤخراً للمشاركة في اجتماع ثلاثي جمعهم بمسؤولي حركة طالبان.

وكانت مصادر مطلعة قالت لقناة ”أفغانستان إنترناشيونال” إن هجوماً استهدف، مساء الأربعاء، مواقع تابعة لمسلحي حركة طالبان باكستان ومجموعة حافظ غل بهادر في ولايتي خوست وننغرهار شرقي أفغانستان.

وكانت وزارة الخارجية في حركة طالبان نسبت هذه الهجمات إلى الجيش الباكستاني، معلنة في بيان أنس الخميس أنها استدعت السفير الباكستاني في كابل واحتجّت رسمياً على ما وصفته بـ”الانتهاك الصريح للسيادة”.

وأفادت طالبان بأن الغارات الجوية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب مفوض المعلومات البريطاني، وقع التسريب حين أرسل أحد الموظفين بريداً إلكترونياً يحتوي على ملف يحوي أسماء وأرقام هواتف وتفاصيل عائلية لأفغانٍ تعاونوا سابقاً مع القوات البريطانية، ويواجهون تهديدات انتقامية من حركة طالبان.

وأكدت طالبان حينها أنها حصلت على تلك البيانات والمعلومات.

وذكرت الحكومة البريطانية أن تكلفة هذا التسريب بلغت قرابة 850 مليون جنيه إسترليني، وأدى إلى إطلاق خطة طارئة لإعادة توطين المتضررين، إلا أن مكتب مفوض المعلومات قرر عدم تغريم وزارة الدفاع تجنباً لـ"تحميل دافعي الضرائب أعباء مالية إضافية"، وهو ما أثار انتقادات داخل المكتب، خاصة بعد فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني في حادثة تسريب أصغر عام 2023.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع إنها عززت حماية البيانات عبر تطوير الأنظمة البرمجية، وتدريب الموظفين، والاستعانة بخبراء في أمن المعلومات، مؤكدة أنها طبقت جميع توصيات اللجنة المختصة.

لكن المتحدث باسم مكتب مفوض المعلومات شدّد على أن الحكومة لم تتخذ بعد خطوات كافية لإصلاح جذري في الإجراءات، داعياً إلى رفع معايير الحماية الأمنية.

وفي رسالة رسمية إلى الحكومة، دعا مفوض المعلومات جون إدواردز إلى تنفيذ فوري لـ14 توصية واردة في مراجعة أمن المعلومات لعام 2023، مشيراً إلى أن اثنتين فقط لم تُنفّذا حتى الآن.

من جانبها، طالبت رئيسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني شي أونورا، الحكومة بتوضيح أسباب عدم تنفيذ التوصيات بالكامل.