مصادر: طالبان تطرد دبلوماسياً هندياً من كابل بعد لقائه معارضين

و أكد أنّ منع وصول المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية "يتعارض مع كل القيم الإنسانية".

تصريحات متقي جاءت بالتزامن مع اجتماع عقده مع دبلوماسيين أجانب وممثلين عن منظمات إغاثة في كابل. في الوقت نفسه، أعلنت الأمم المتحدة في بيان يوم الخميس أنّ طالبان ألحقت أضراراً بجهود الإغاثة من خلال منع النساء من العمل في المكاتب الإنسانية والصحية، ما صعّب تقديم الخدمات للنساء والأطفال الأكثر حاجة.

وطالب متقي مجدداً برفع العقوبات الدولية المفروضة على أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان، معتبراً أنّ "الأفغان يجب أن يتمكنوا من الاستفادة من إمكاناتهم لإعادة بناء بلادهم من دون قيود". لكنه لم يحدد الجهة التي أعاقت إرسال المساعدات، في حين أنّ المقصود هو العقوبات الأميركية والغربية وتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني منذ سقوط الحكومة السابقة في أغسطس 2021، ما جعل التحويلات المالية الرسمية إلى البلاد صعبة أو مستحيلة في كثير من الأحيان.

تقول الولايات المتحدة إنها تخشى استغلال النظام المصرفي الخاضع لطالبان من قبل منظمات إرهابية، وقد أكد مجلس الأمن في تقارير عدة وجود علاقات وثيقة بين طالبان والقاعدة.

وقد أعرب متقي خلال اجتماع في وزارة الخارجية بكابل عن شكره للدول التي قدمت مساعدات إلى المنكوبين، وذكر بالاسم: الصين، الإمارات، إيران، باكستان، الهند، روسيا، أوزبكستان، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، اليابان، بنغلاديش، سويسرا، إضافة إلى منظمات دولية.

إلا أنّ عدداً كبيراً من دول العالم، التي لا تعترف بحكم طالبان وتعتبرها منظمة إرهابية، امتنعت عن إرسال مساعدات أو فرق إنقاذ إلى المناطق المنكوبة. أما الدول القريبة من طالبان فاكتفت بتقديم مساعدات محدودة. في ظل ذلك، أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع 140 مليون دولار لسد النقص الكبير في التمويل.

وفي الوقت الذي شكر فيه متقي تلك الدول، وجّه بشكل غير مباشر انتقادات إلى الولايات المتحدة لعدم إرسال أي مساعدة لضحايا الزلزال، رغم أنّها كانت في السابق أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وزارة الخارجية الأميركية ردّت بالقول إنّه "لا يوجد حالياً أي قرار جديد للإعلان"، فيما أكد أحد كبار المسؤولين السابقين أنّ البيت الأبيض بحث الأمر لكنه قرر عدم التراجع عن سياسة وقف المساعدات. وكانت إدارة ترامب قد علّقت في أبريل كل المساعدات الأميركية لأفغانستان البالغة 562 مليون دولار، متهمة طالبان بسوء استخدام هذه المساعدات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب متمسك بموقفه الرافض لوصول المساعدات إلى نظام طالبان، وهو نظام لا يزال يحتجز مواطنين أميركيين ظلماً".

في الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، قُتل أكثر من 2200 شخص وأصيب وشُرّد الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال الذين واجهوا صعوبات إضافية في الحصول على الرعاية الصحية بسبب القيود الصارمة التي تفرضها طالبان.

المنظمة أوضحت في بيانها الصادر يوم الخميس 11 سبتمبر، أنّ آلاف العائلات في المناطق المنكوبة باتت بلا مأوى وتحتاج إلى مساعدات عاجلة، مشيرة إلى أنّ أكثر من 200 ألف طفل يواجهون احتياجات إنسانية فورية.

كما حذرت من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب صعوبة الوصول إلى القرى الجبلية في ولاية كونر. وأفاد البيان بأن منازل أكثر من 38 ألف شخص قد دُمّرت بالكامل، نصفهم تقريباً من الأطفال.

أحد الآباء المفجوعين قال: "أطفالنا بلا ملابس، كل شيء دفن تحت الأنقاض، لا يملكون أي شيء".

من جانبها، أكدت سمیرا سید رحمان، مديرة البرامج والدعم في المنظمة بأفغانستان، أنّ الأولويات العاجلة تشمل الغذاء والمأوى والمياه النظيفة، إلا أنّ العائلات التي فقدت منازلها وسبل عيشها ستحتاج لاحقاً إلى دعم طويل الأمد لإعادة بناء حياتها.

المنظمة أوضحت أنّ الاحتياجات العاجلة تشمل توفير المأوى ومواد الشتاء الأساسية مثل الخيام والبطانيات ووسائل التدفئة إضافة إلى مستلزمات الإغاثة الضرورية. كما شددت على أهمية تقديم خدمات صحية طارئة ودعم نفسي-اجتماعي وضمان الحصول على مياه شرب آمنة.

وأشارت المنظمة إلى أنّ النساء والفتيات والأطفال يواجهون مخاطر أكبر بسبب انعدام الأمان وغياب الخصوصية وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية.

أوغوتشي دانييلز، نائبة المدير العام للمنظمة، صرّحت بأن "عائلات كثيرة فقدت كل ممتلكاتها وتعيش في العراء من دون مأوى مناسب أو غذاء أو مياه صالحة للشرب".

وبحسب البيان، وصلت فرق المنظمة وشركاؤها حتى الآن إلى أكثر من 80 قرية في 10 مديريات متضررة بولاية كونر، حيث جرى تحديد الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاتها الفورية.

وشدد الخبراء على أن التطورات الأخيرة تستدعي الإسراع في تنفيذ الرؤية السعودية – المصرية التي أقرّتها الجامعة العربية مؤخراً، والرامية إلى بلورة إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليمي يقوم على قواعد القانون الدولي، ويعزز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات.

اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات المصرية الأسبق، أكد في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أنّ ما جرى يستوجب تحركاً عربياً عاجلاً لفرض نظام أمني موحد يحمي الدول العربية من أي اعتداءات أو انتهاكات تمس أمنها القومي. وأضاف أنّ قمة الدوحة المقبلة يجب أن تخرج بقرارات واضحة تدعم تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 1950.

من جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول عربية تؤكد الحاجة إلى نظام أمني عربي موحد، مشيراً إلى أنّ الاتفاقية المذكورة تمنح الإطار القانوني اللازم وتعتبر أي عدوان على دولة عربية عدواناً على جميع الدول.

وأوضح مهران أن النظام الأمني العربي يجب أن يقوم على الدفاع الجماعي، حماية السيادة، منع التدخلات الأجنبية، وتأمين الموارد الاستراتيجية والممرات المائية الحيوية، مع الالتزام بالقانون الدولي والتركيز على الردع وحفظ السلم. ولفت إلى أنّ التجارب الدولية مثل حلف الناتو ومنظمة شنغهاي تثبت فعالية الدفاع الجماعي في حماية الأمن الإقليمي.

بحسب بيان المحكمة الصادر يوم الأربعاء 10 سبتمبر، تراوحت العقوبة بين ٢٠ و٣٩ جلدة إضافة إلى أحكام بالسجن من عشرة أشهر حتى ثلاث سنوات ونصف.

المحكمة أوضحت أنّ ١٤ شخصاً في كابل جُلدوا بتهمة بيع وتهريب أقراص "زِيكب" و"تابليت كا"، فيما خضع أربعة نساء وسبعة رجال في تخار لعقوبة الجلد بتهم "علاقات غير شرعية" وسرقة، من دون توضيح طبيعة تلك العلاقات.

وفي بلخ، جُلد رجل وامرأة بالتهمة ذاتها أمام مسؤولين محليين وعسكريين ومدنيين. كما شهدت ولاية لغمان الثلاثاء الماضي جلد رجل وامرأة آخرين بتهم "الفساد الأخلاقي والهرب من المنزل".

وبذلك ارتفع عدد من جُلِدوا في غضون أسبوع واحد إلى ٤٢ شخصاً بينهم ١١ امرأة في مختلف أنحاء أفغانستان.

منظمات دولية دعت طالبان مراراً إلى وقف العقوبات الجسدية والتعذيب، غير أنّ الحركة تصرّ على أنّ الجلد "أمر من الشريعة الإسلامية" وتواصل تنفيذه. المحكمة لم توضح ما إذا حصل المتهمون على محاكمة عادلة أو حق الاستعانة بمحامٍ.