الرئيس السوري: المفاوضات تجري مع إسرائيل بشأن اتفاق أمني وانسحاب من مناطق محتلة
كشف الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن حكومته تخوض مفاوضات مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق أمني ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وقال الشرع في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، إن المباحثات تُجرى على أساس اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، والذي وُقّع بعد حرب أكتوبر 1973، ويحدّد خطوطاً فاصلة تحت إشراف الأمم المتحدة في منطقة الجولان.وأضاف الشرع: "إسرائيل افترضت أن سوريا بعد سقوط الأسد خرجت من الاتفاق، لكننا أكدنا منذ اللحظة الأولى التزامنا به".وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد نفّذت إسرائيل مئات الغارات الجوية داخل الأراضي السورية منذ انهيار النظام السابق، وتوغلت في مناطق جنوب البلاد، دون أن تُصدر السلطات السورية الجديدة أي تعليق رسمي على تلك العمليات.وفي السياق نفسه، كشف الرئيس السوري أن قواته أجرت مفاوضات سرية مع روسيا خلال الحملة العسكرية ضد النظام السابق، قائلاً: “عندما وصلنا إلى حماة، بدأنا محادثات مع موسكو، وفي معركة حمص انسحبت روسيا من الميدان كجزء من الاتفاق”.الجدير بالذكر أن سوريا وإسرائيل لا تزالان في حالة حرب رسمياً منذ عام 1948، ولم تُقم بينهما أي علاقات دبلوماسية حتى اليوم، وفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف
وصف دبلوماسي قطري اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في نيويورك مساء الجمعة، بأنه كان «لقاءً رائعاً».
وكتب حمد المفتاح، نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، في تغريدة عبر منصة «إكس» السبت: «عشاء رائع مع الرئيس.. انتهى للتو!».
وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر نحو ساعتين، جرى خلالهما بحث عدة ملفات، ووصِف اللقاء بأنه «إيجابي جداً». كما حضر الاجتماع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بحسب ما نقلته مراسلة شبكة «NewsNation» كيلي ماير.
وكان رئيس الوزراء القطري قد اجتمع في وقت سابق مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووصفت تلك اللقاءات أيضاً بأنها إيجابية.
سياق متوتر بسبب الغارة الإسرائيلية على الدوحة
تأتي هذه الزيارة القطرية إلى الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من الغارة التي شنّتها إسرائيل على مجمع في العاصمة الدوحة، كان يضم قادة من حركة حماس اجتمعوا لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. وقد أثار هذا الهجوم غضباً عربياً ودولياً واسعاً، نظراً لدور قطر كوسيط في المفاوضات.
من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قطر
في هذا السياق، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداً نادراً لحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه «ليس سعيداً» بالهجوم.
أما رئيس الوزراء القطري فأكد أن نتنياهو «يجب أن يُقاد إلى العدالة»، مضيفاً أن الغارة «قضت على أي أمل» لإطلاق سراح الرهائن في غزة. فيما وصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بـ«الغادر»، معتبرة أنه يندرج في إطار «إرهاب الدولة».
أكّد سبنسر كوكس، حاكم ولاية يوتا الأميركية، اعتقال المشتبه به في قضية مقتل الناشط اليميني البارز تشارلي كيرك، أحد أبرز الداعمين للرئيس دونالد ترامب وإسرائيل.
وكشفت السلطات الأميركية هوية المشتبه به، وهو تايلر روبنسون البالغ من العمر 22 عاماً، ونشرت صوراً له. وقال الحاكم كوكس إنه يعتقد أن روبنسون تصرّف بمفرده، مؤكداً عدم وجود أدلة على تورط أشخاص آخرين، رغم استمرار التحقيقات.
وأضاف أن المشتبه به أُوقف في مقاطعة واشنطن بجنوب يوتا، على بُعد نحو ثلاث إلى أربع ساعات بالسيارة من مدينة أورِم حيث تعيش عائلته.
وأوضح كوكس أن المحققين عثروا على سلاح ناري مرتبط بالقضية، وعليه نقوش وكتابات ظهرت أيضاً على الخراطيش الفارغة بجانبه. وجاء في إحدى الطلقات: «هي أيها الفاشي، خُذ هذه!» إلى جانب رموز تتضمن «سهم إلى الأعلى» و«سهم إلى اليمين» و«ثلاثة أسهم إلى الأسفل».
وعلى طلقة أخرى كُتب مقطع من الأغنية الإيطالية الشهيرة: «أوه بلا تشاو، بلا تشاو، بلا تشاو، تشاو، تشاو»، فيما حملت طلقة ثالثة عبارة: «إذا كنت تقرأ هذا، فأنت مثلي… مضحك.»
أعلن الجيش الباكستاني أن قواته الأمنية قتلت أربعة مسلحين خلال عملية مبنية على معلومات استخباراتية في منطقة مستونغ بإقليم بلوشستان.
وأوضح الجيش، في بيان صدر الجمعة 12 سبتمبر، أن القوات حاصرت موقع ما وصفه بـ«جماعة إرهابية مدعومة من الهند»، وتمكنت بعد تبادل لإطلاق النار من القضاء على عناصرها، دون وقوع خسائر في صفوف القوات الأمنية.
وأضاف البيان أن القوات صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة كانت بحوزة المسلحين.
ووصف الجيش هذه الجماعة بـ«فتنة الخوارج»، وهو الاسم الذي يطلقه رسمياً على حركة تحريك طالبان باكستان (TTP). وأكد أن عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة ستستمر «حتى القضاء على آخر إرهابي».
يُذكر أن إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا يُعدّان من أكثر المناطق توتراً في باكستان، حيث شهدت في الفترة الأخيرة هجمات دامية نفذها مسلحون ضد قوات الأمن والمدنيين.
أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 12 سبتمبر، مشروع قرار مشترك قدّمته السعودية وفرنسا بشأن تشكيل دولة فلسطينية، بأغلبية واسعة بلغت 142 صوتاً مؤيداً مقابل 10 أصوات معارضة و12 امتناعاً عن التصويت.
وينص القرار على خارطة طريق نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح، مع إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ونقل السلطات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بدعم من بعثة أممية مؤقتة لحفظ السلام. كما يدعو إلى «حل عادل ودائم وسلمي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي» على أساس تنفيذ حل الدولتين.
الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي وتونغا صوّتت ضد القرار، فيما أيّدت جميع الدول العربية في الخليج العربي نص المشروع.
القرار أدان هجوم 7 أكتوبر الذي شنّته حماس على إسرائيل، وطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن، كما نصّ على أن تسلّم حماس أسلحتها للسلطة الفلسطينية ضمن آلية دولية، وتضع حداً لسيطرتها على غزة.
وكانت الأمم المتحدة قد تبنّت في يوليو الماضي «إعلان نيويورك» الذي وضع خطة مدتها 15 شهراً لتأسيس دولة فلسطينية مدنية مستقلة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهّد سابقاً بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة الحالية في نيويورك. كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين، وإن كانت لندن ربطت ذلك باتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية.
حالياً، تعترف نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية التي أُعلنت عام 1988، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض هذا التوجّه.
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون وصف القرار بأنه «أحادي» و«مخزٍ»، قائلاً إنه لا يصف حماس كمنظمة إرهابية ويضع «إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على قدم المساواة مع الإفراج عن إرهابيين مدانين».
داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة
في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نُويل بارو إن القرار «يضمن عزل حماس دولياً»، مشيراً إلى أنه لأول مرة تتبنى الأمم المتحدة وثيقة تُدين الحركة وتطالب بتجريدها من السلاح.
يأتي ذلك وسط تزايد القلق الدولي بعد عامين من الحرب في غزة، وتصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والدعوات إلى ضم أجزاء منها. فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «سنفي بوعدنا بعدم قيام دولة فلسطينية».
أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد يَغيب عن اجتماعات قمة الأمم المتحدة في نيويورك، بعدما امتنعت إدارة ترامب عن منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
أعلن رئيس وزراء ألبانيا، إدي راما، تعيين مساعد رقمي باسم «ديلا» كأول «وزير افتراضي» في حكومته، يتولى مسؤولية الإشراف على المشتريات العامة بهدف تطهير عملية العقود الحكومية من الفساد.
وأوضح راما، خلال مؤتمر حزب الاشتراكي الحاكم في العاصمة تيرانا أثناء تقديمه لتشكيلة حكومته الرابعة، أن «ديلا» هو أول عضو في مجلس الوزراء لا يتمتع بوجود مادي، بل يعمل افتراضياً عبر الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه المبادرة ستحوّل ألبانيا إلى «بلد خالٍ تماماً من الفساد في المناقصات العامة».
ويعني اسم «ديلا» في اللغة الألبانية «الشمس»، وقد بدأ منذ يناير الماضي بتقديم الاستشارات للمواطنين عبر بوابة حكومية رقمية، مستخدماً الأوامر الصوتية لمساعدتهم على إنجاز أكثر من 95% من الخدمات الإدارية بشكل إلكتروني.
وأشار راما إلى أن عملية اتخاذ القرار بشأن الفائزين في المناقصات الحكومية ستُسحب تدريجياً من الوزارات وتُسند إلى الذكاء الاصطناعي لضمان شفافية كاملة في إدارة الأموال العامة. وأكد أن «ديلا» سيقوم بمراجعة العقود بين الدولة والشركات الخاصة بحياد تام وبناءً على الكفاءة.
وأضاف رئيس الوزراء، الذي أعيد انتخابه في مايو الماضي، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعّالة لمحاربة الفساد، كونه قادراً على استبعاد الرشوة والتهديد وتضارب المصالح.
وتُعد المناقصات العامة في ألبانيا منذ سنوات مصدراً لفضائح فساد، حيث يشير خبراء إلى أن البلاد تحولت إلى مركز لعصابات دولية تمارس غسل الأموال من خلال تهريب المخدرات والأسلحة، فيما وصل الفساد إلى أعلى مستويات السلطة.
ووصفت وسائل الإعلام المحلية هذه الخطوة بأنها «تحول كبير في طريقة التفكير وممارسة السلطة الإدارية»، حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد أداة، بل أصبحت فاعلاً أساسياً في إدارة شؤون الدولة.