اعتقال المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك
أكّد سبنسر كوكس، حاكم ولاية يوتا الأميركية، اعتقال المشتبه به في قضية مقتل الناشط اليميني البارز تشارلي كيرك، أحد أبرز الداعمين للرئيس دونالد ترامب وإسرائيل.
أكّد سبنسر كوكس، حاكم ولاية يوتا الأميركية، اعتقال المشتبه به في قضية مقتل الناشط اليميني البارز تشارلي كيرك، أحد أبرز الداعمين للرئيس دونالد ترامب وإسرائيل.
وكشفت السلطات الأميركية هوية المشتبه به، وهو تايلر روبنسون البالغ من العمر 22 عاماً، ونشرت صوراً له. وقال الحاكم كوكس إنه يعتقد أن روبنسون تصرّف بمفرده، مؤكداً عدم وجود أدلة على تورط أشخاص آخرين، رغم استمرار التحقيقات.
وأضاف أن المشتبه به أُوقف في مقاطعة واشنطن بجنوب يوتا، على بُعد نحو ثلاث إلى أربع ساعات بالسيارة من مدينة أورِم حيث تعيش عائلته.
وأوضح كوكس أن المحققين عثروا على سلاح ناري مرتبط بالقضية، وعليه نقوش وكتابات ظهرت أيضاً على الخراطيش الفارغة بجانبه. وجاء في إحدى الطلقات: «هي أيها الفاشي، خُذ هذه!» إلى جانب رموز تتضمن «سهم إلى الأعلى» و«سهم إلى اليمين» و«ثلاثة أسهم إلى الأسفل».
وعلى طلقة أخرى كُتب مقطع من الأغنية الإيطالية الشهيرة: «أوه بلا تشاو، بلا تشاو، بلا تشاو، تشاو، تشاو»، فيما حملت طلقة ثالثة عبارة: «إذا كنت تقرأ هذا، فأنت مثلي… مضحك.»
وينص القرار على خارطة طريق نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح، مع إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ونقل السلطات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بدعم من بعثة أممية مؤقتة لحفظ السلام. كما يدعو إلى «حل عادل ودائم وسلمي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي» على أساس تنفيذ حل الدولتين.
الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي وتونغا صوّتت ضد القرار، فيما أيّدت جميع الدول العربية في الخليج العربي نص المشروع.
القرار أدان هجوم 7 أكتوبر الذي شنّته حماس على إسرائيل، وطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن، كما نصّ على أن تسلّم حماس أسلحتها للسلطة الفلسطينية ضمن آلية دولية، وتضع حداً لسيطرتها على غزة.
وكانت الأمم المتحدة قد تبنّت في يوليو الماضي «إعلان نيويورك» الذي وضع خطة مدتها 15 شهراً لتأسيس دولة فلسطينية مدنية مستقلة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهّد سابقاً بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة الحالية في نيويورك. كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين، وإن كانت لندن ربطت ذلك باتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية.
حالياً، تعترف نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية التي أُعلنت عام 1988، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض هذا التوجّه.
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون وصف القرار بأنه «أحادي» و«مخزٍ»، قائلاً إنه لا يصف حماس كمنظمة إرهابية ويضع «إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على قدم المساواة مع الإفراج عن إرهابيين مدانين».
في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نُويل بارو إن القرار «يضمن عزل حماس دولياً»، مشيراً إلى أنه لأول مرة تتبنى الأمم المتحدة وثيقة تُدين الحركة وتطالب بتجريدها من السلاح.
يأتي ذلك وسط تزايد القلق الدولي بعد عامين من الحرب في غزة، وتصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والدعوات إلى ضم أجزاء منها. فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «سنفي بوعدنا بعدم قيام دولة فلسطينية».
أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد يَغيب عن اجتماعات قمة الأمم المتحدة في نيويورك، بعدما امتنعت إدارة ترامب عن منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
