أفادت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة تجري محادثات مع باكستان بشأن إعادة الأفغان الذين رُحّلوا من الأراضي الباكستانية رغم حصولهم على ضمانات بالانتقال إلى ألمانيا ضمن برامج رسمية.
وبحسب ما نشرته صحيفة "يونغه فريهايت"، اعتقلت السلطات الباكستانية منذ منتصف أغسطس حتى الآن 661 مواطناً أفغانياً، من بينهم 51 موظفاً محلياً سابقاً لدى الحكومة الألمانية، و124 شخصاً من المدرجين في برنامج الاستقبال الخاص ببرلين، و73 آخرين كانوا ضمن برامج دخول مختلفة. وقد جرى ترحيل 248 شخصاً منهم بالفعل إلى أفغانستان.وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 600 أفغاني كانوا ينتظرون انتقالهم إلى ألمانيا، لكن نحو 250 منهم أُعيدوا قسراً إلى بلادهم، في وقت لا تزال فيه حياتهم مهددة بالخطر.من جانبها، أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية في ألمانيا أن الحكومة تمكّنت من منع الترحيل في أكثر من 300 حالة، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون داخل باكستان، بانتظار حل نهائي لوضعهم.في السياق ذاته، وجّه أكثر من 200 أفغاني من المرحّلين –حصلوا سابقاً على موافقات دخول إلى ألمانيا– رسالة إلى الحكومة الألمانية دعوها فيها إلى التحرك العاجل لإنقاذهم، مؤكدين أنهم يعيشون في “خوف دائم” من حركة طالبان بعد إعادتهم إلى أفغانستان.من جهته، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على أن كل حالة تُخضع لمراجعة فردية، وأنه لن يُسمح بدخول أي شخص إذا كانت هناك مخاوف أمنية تتعلق به.يُذكر أن ما يزيد عن 2000 أفغاني من المشمولين ببرامج إعادة التوطين الألمانية لا يزالون حالياً في باكستان، بانتظار استكمال إجراءات نقلهم إلى برلين.
وكتب حمد المفتاح، نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، في تغريدة عبر منصة «إكس» السبت: «عشاء رائع مع الرئيس.. انتهى للتو!».
وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع بين ترامب وآل ثاني استمر نحو ساعتين، جرى خلالهما بحث عدة ملفات، ووصِف اللقاء بأنه «إيجابي جداً». كما حضر الاجتماع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بحسب ما نقلته مراسلة شبكة «NewsNation» كيلي ماير.
وكان رئيس الوزراء القطري قد اجتمع في وقت سابق مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووصفت تلك اللقاءات أيضاً بأنها إيجابية.
سياق متوتر بسبب الغارة الإسرائيلية على الدوحة
تأتي هذه الزيارة القطرية إلى الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من الغارة التي شنّتها إسرائيل على مجمع في العاصمة الدوحة، كان يضم قادة من حركة حماس اجتمعوا لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. وقد أثار هذا الهجوم غضباً عربياً ودولياً واسعاً، نظراً لدور قطر كوسيط في المفاوضات.
في هذا السياق، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداً نادراً لحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه «ليس سعيداً» بالهجوم.
أما رئيس الوزراء القطري فأكد أن نتنياهو «يجب أن يُقاد إلى العدالة»، مضيفاً أن الغارة «قضت على أي أمل» لإطلاق سراح الرهائن في غزة. فيما وصفت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بـ«الغادر»، معتبرة أنه يندرج في إطار «إرهاب الدولة».
وكشفت السلطات الأميركية هوية المشتبه به، وهو تايلر روبنسون البالغ من العمر 22 عاماً، ونشرت صوراً له. وقال الحاكم كوكس إنه يعتقد أن روبنسون تصرّف بمفرده، مؤكداً عدم وجود أدلة على تورط أشخاص آخرين، رغم استمرار التحقيقات.
وأضاف أن المشتبه به أُوقف في مقاطعة واشنطن بجنوب يوتا، على بُعد نحو ثلاث إلى أربع ساعات بالسيارة من مدينة أورِم حيث تعيش عائلته.
وأوضح كوكس أن المحققين عثروا على سلاح ناري مرتبط بالقضية، وعليه نقوش وكتابات ظهرت أيضاً على الخراطيش الفارغة بجانبه. وجاء في إحدى الطلقات: «هي أيها الفاشي، خُذ هذه!» إلى جانب رموز تتضمن «سهم إلى الأعلى» و«سهم إلى اليمين» و«ثلاثة أسهم إلى الأسفل».
وعلى طلقة أخرى كُتب مقطع من الأغنية الإيطالية الشهيرة: «أوه بلا تشاو، بلا تشاو، بلا تشاو، تشاو، تشاو»، فيما حملت طلقة ثالثة عبارة: «إذا كنت تقرأ هذا، فأنت مثلي… مضحك.»
وينص القرار على خارطة طريق نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح، مع إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ونقل السلطات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بدعم من بعثة أممية مؤقتة لحفظ السلام. كما يدعو إلى «حل عادل ودائم وسلمي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي» على أساس تنفيذ حل الدولتين.
الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي وتونغا صوّتت ضد القرار، فيما أيّدت جميع الدول العربية في الخليج العربي نص المشروع.
القرار أدان هجوم 7 أكتوبر الذي شنّته حماس على إسرائيل، وطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن، كما نصّ على أن تسلّم حماس أسلحتها للسلطة الفلسطينية ضمن آلية دولية، وتضع حداً لسيطرتها على غزة.
وكانت الأمم المتحدة قد تبنّت في يوليو الماضي «إعلان نيويورك» الذي وضع خطة مدتها 15 شهراً لتأسيس دولة فلسطينية مدنية مستقلة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهّد سابقاً بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة الحالية في نيويورك. كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا أنها ستعترف بدولة فلسطين، وإن كانت لندن ربطت ذلك باتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية.
حالياً، تعترف نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية التي أُعلنت عام 1988، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض هذا التوجّه.
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون وصف القرار بأنه «أحادي» و«مخزٍ»، قائلاً إنه لا يصف حماس كمنظمة إرهابية ويضع «إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على قدم المساواة مع الإفراج عن إرهابيين مدانين».
في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نُويل بارو إن القرار «يضمن عزل حماس دولياً»، مشيراً إلى أنه لأول مرة تتبنى الأمم المتحدة وثيقة تُدين الحركة وتطالب بتجريدها من السلاح.
يأتي ذلك وسط تزايد القلق الدولي بعد عامين من الحرب في غزة، وتصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والدعوات إلى ضم أجزاء منها. فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «سنفي بوعدنا بعدم قيام دولة فلسطينية».
أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد يَغيب عن اجتماعات قمة الأمم المتحدة في نيويورك، بعدما امتنعت إدارة ترامب عن منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.