السعودية تنضم إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وجاء تصريح ضمير كابلوف رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، والتي كرّر فيها مطالبته لحركة طالبان بتسليم قاعدة باغرام، محذّراً من أن “أموراً سيئة ستحدث” إذا لم تُسلّم القاعدة “لمن بناها، أي الولايات المتحدة”، بحسب تعبيره، مشدداً على أنه يتوقع تسليمها “فوراً”.

وفي أولى الردود، قال رئيس أركان جيش طالبان فصيح الدين فطرت إن الشعب الأفغاني “قاتل بشجاعة” ضد كل محاولة للمساس باستقلال البلاد.

أما نائب رئيس الاستخبارات في طالبان، تاجمير جواد، المعروف بكونه “العقل المدبر للهجمات الانتحارية”، فقد أكد أن الحركة “ستستأنف العمليات الانتحارية” عند الضرورة، من أجل “حماية نظام طالبان” إذا ما تعرض للتهديد.

رغم ذلك، استبعد كابولوف في تصريحاته لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أن تُقدم واشنطن على تدخل عسكري، مضيفاً: “يبدو الأمر أشبه بالضجة التي أثارها ترامب سابقاً حول غرينلاند وكندا، لكن العواقب هنا ستكون كارثية… فالأفغان اعتادوا الحرب”.

وأكد أن اتفاق واشنطن مع طالبان أو رفضها لذلك، لن يُغيّر شيئاً من "المأساة اللامتناهية" التي يعيشها الشعب الأفغاني.

وجاء تعليق مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق، على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت الماضي، حين جدّد مطالبته لطالبان بتسليم قاعدة باغرام إلى “من بناها، أي الولايات المتحدة”، ملوّحاً بأنه “إذا لم تُعاد، فستقع أمور سيئة”.

وكتب سبنتا الذي اتهم طالبان بالعمالة وخدمة الولايات المتحدة، في منشور على منصة “إكس” يوم الاثنين: “منذ قرابة خمسين عاماً، كل صوت يعلو من موسكو أو إسلام آباد أو واشنطن، يثير فينا الحماسة أو الخوف. فبعضنا يتأمل، والبعض الآخر يرتعب”.

وأضاف أن “مع كل تغيير في هوية السادة، ينال الأفغان نصيباً أكبر من الظلم والخراب والتشريد”، مشيراً إلى أن كل مرحلة من التدخلات الأجنبية لم تُنتج سوى مزيد من المعاناة.

وختم بالقول إن الخلاص الوحيد يكمن في “الاعتماد على القوة التي لا تنضب للشعب، والتنظيم، ونشر الوعي، وتكامل أشكال النضال المختلفة، إلى جانب امتلاك صبر استراتيجي”.

وأكد الجيش الباكستاني مجددًا على ضرورة التزام طالبان بتعهداتها، وعدم السماح للمسلحين باستخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة لشن هجمات.

وجاء في بيان الجيش أن العملية، التي جرت يوم السبت 21 سبتمبر 2025، جاءت بعد تلقي تقارير عن وجود «خوارج تابعين للهند» في منطقة كولشي بديره إسماعيل خان. وتصف الحكومة الباكستانية حركة طالبان باكستان بأنها «خوارج».

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش استهدفت مخابئ المسلحين، وأسفرت العملية عن مقتل سبعة من هؤلاء، بينهم ثلاثة أفغان، إضافة إلى اثنين من الانتحاريين.

وتشهد العلاقات بين إسلام آباد وكابول توتراً بسبب مزاعم باكستان بأن الجماعات المسلحة تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان، وهو ما تنفيه طالبان.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت هجمات الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة من باكستان، لا سيما في المناطق الحدودية مع أفغانستان. وذكرت السلطات أن قوات الأمن قتلت 31 مسلحًا في عمليتين منفصلتين في منطقتي لاكي مروت وبنو بإقليم خيبر بختونخوا في بداية هذا الأسبوع.

وأكدت الدول الثلاث أن هذا القرار يأتي دعمًا لـ«حل الدولتين» وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة، مع التأكيد على أن الاعتراف يشمل مستقبلًا بروتوكولات دبلوماسية مثل السفارات والتفاعلات الرسمية، شريطة تنفيذ إصلاحات في الحكم والانتخابات والشفافية والتعليم.

وكانت فرنسا وبلجيكا والبرتغال ومالطا قد أعلنت سابقًا نيتها الاعتراف بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة، في مؤشر على تزايد دعم بعض الدول الغربية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي المقابل، رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو القرار، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية تهدد وجود إسرائيل، واصفًا الاعتراف بأنه «جائزة للإرهاب»، ومؤكدًا استمرار توسيع المستوطنات اليهودية في المنطقة.

ورحبت المملكة العربية السعودية بالاعتراف، معتبرةً الخطوة مؤشرًا على التزام الدول الصديقة بدعم السلام، معربةً عن أملها في أن تحذو دول أخرى حذوها لضمان حياة سلمية للشعب الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تعلن دول أخرى، مثل فرنسا وبلجيكا، عن اعترافها بفلسطين خلال الأيام المقبلة ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقًا لمسؤولي البنتاغون، فإن أي صحفي يرفض الالتزام بهذه اللوائح والتوقيع على التعهد الرسمي قد يُسحب منه بطاقة الوصول الخاصة به.
قوبل هذا القرار على الفور بإدانات منظمات الإعلام والسياسيين. فقد وصف النادي الوطني للصحافة هذا الإجراء بأنه «هجوم مباشر على الصحافة المستقلة داخل أكثر المؤسسات حساسية في البلاد». كما اعتبرت جمعية الصحفيين المحترفين أنه «محاولة لإسكات الإعلام وانتهاك واضح للتعديل الأول من الدستور الأميركي».

ووصف السناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، هذه القيود بأنها «إهانة غير محسوبة لحرية التعبير والصحافة»، مضيفًا: «لا يجب أن يتحول الصحفيون الأميركيون إلى آلة دعائية للحكومة أو للبنتاغون».

دفاع وزير الحرب
في المقابل، دافع وزير الحرب، بيت هيغست، عن القرار عبر حسابه في شبكة «إكس»، مؤكدًا: «البنتاغون لا تُدار بواسطة الإعلام—إنما الشعب هو من يديره».

وجاء في المذكرة الرسمية للبنتاغون، التي صدرت مساء الجمعة، أن جميع المعلومات—حتى غير السرية—يجب أن تُعتمد من قبل المسؤول المخوّل قبل نشرها. وأشارت المذكرة أيضًا إلى تغيير الاسم الرسمي للوزارة من «وزارة الدفاع» إلى «وزارة الحرب» ضمن عملية إعادة تسمية وعلامة تجارية جديدة.

وبموجب هذه اللوائح، يُسمح بالوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي فقط للأشخاص الذين تم اعتماد أهليتهم الأمنية، وتوقيعهم على اتفاقيات «عدم إفشاء»، والذين يحتاجون فعليًا لهذه المعلومات. كما تم إغلاق أجزاء واسعة من مبنى البنتاغون أمام الصحفيين، وأصبح دخولهم ممكنًا فقط بمرافقة ضباط الأمن، بينما كان بإمكانهم سابقًا التجول بحرية في معظم الممرات ببطاقات خاصة.

مخاوف بشأن الشفافية
يقول المنتقدون إن هذه السياسة قد تحد من وصول الجمهور إلى معلومات حيوية حول كيفية إنفاق الميزانية الدفاعية وإدارة الحروب. وحذر مايك بالسامو، رئيس النادي الوطني للصحافة، من أن «إذا كان يجب اعتماد أخبار الجيش أولاً من الحكومة، فلن يحصل الناس على تقارير مستقلة، وسيُعرض فقط ما يريد المسؤولون أن يُنشر. هذا الأمر يجب أن يقلق جميع الأميركيين».