في ختام الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انعقدت في فيينا، النمسا، تم انتخاب المملكة العربية السعودية كعضو في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تمتد عضويتها حتى عام 2027.
وعُقدت الدورة الـ69 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025. ويُذكر أن آخر مرة شغلت فيها السعودية مقعدًا في مجلس الحكام كانت خلال الفترة من 1400 إلى 1403 هـ.
وادعى الإعلام الرسمي السعودي أن انضمام المملكة إلى مجلس الحكام يعكس ثقة المجتمع الدولي بسياسات الرياض في مجال الطاقة النووية.
ويتألف مجلس الحكام من 35 دولة عضو، ويعد أحد أبرز الهيئات القرارية في هيكل الوكالة، إذ يضطلع بعدة مهام مهمة تشمل: مراجعة تقارير المدير العام، والموافقة على الميزانية، وتحديد السياسات التنفيذية، ومراقبة تطبيق اتفاقيات الضمانات، وكذلك إحالة القضايا النووية الحساسة إلى مجلس الأمن الدولي. كما يلعب المجلس دورًا محوريًا في قرارات قبول طلبات العضوية للبلدان واختيار المدير العام للوكالة.
ووفقًا لمسؤولي البنتاغون، فإن أي صحفي يرفض الالتزام بهذه اللوائح والتوقيع على التعهد الرسمي قد يُسحب منه بطاقة الوصول الخاصة به.
قوبل هذا القرار على الفور بإدانات منظمات الإعلام والسياسيين. فقد وصف النادي الوطني للصحافة هذا الإجراء بأنه «هجوم مباشر على الصحافة المستقلة داخل أكثر المؤسسات حساسية في البلاد». كما اعتبرت جمعية الصحفيين المحترفين أنه «محاولة لإسكات الإعلام وانتهاك واضح للتعديل الأول من الدستور الأميركي».
ووصف السناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، هذه القيود بأنها «إهانة غير محسوبة لحرية التعبير والصحافة»، مضيفًا: «لا يجب أن يتحول الصحفيون الأميركيون إلى آلة دعائية للحكومة أو للبنتاغون».
دفاع وزير الحرب
في المقابل، دافع وزير الحرب، بيت هيغست، عن القرار عبر حسابه في شبكة «إكس»، مؤكدًا: «البنتاغون لا تُدار بواسطة الإعلام—إنما الشعب هو من يديره».
وجاء في المذكرة الرسمية للبنتاغون، التي صدرت مساء الجمعة، أن جميع المعلومات—حتى غير السرية—يجب أن تُعتمد من قبل المسؤول المخوّل قبل نشرها. وأشارت المذكرة أيضًا إلى تغيير الاسم الرسمي للوزارة من «وزارة الدفاع» إلى «وزارة الحرب» ضمن عملية إعادة تسمية وعلامة تجارية جديدة.
وبموجب هذه اللوائح، يُسمح بالوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي فقط للأشخاص الذين تم اعتماد أهليتهم الأمنية، وتوقيعهم على اتفاقيات «عدم إفشاء»، والذين يحتاجون فعليًا لهذه المعلومات. كما تم إغلاق أجزاء واسعة من مبنى البنتاغون أمام الصحفيين، وأصبح دخولهم ممكنًا فقط بمرافقة ضباط الأمن، بينما كان بإمكانهم سابقًا التجول بحرية في معظم الممرات ببطاقات خاصة.
مخاوف بشأن الشفافية
يقول المنتقدون إن هذه السياسة قد تحد من وصول الجمهور إلى معلومات حيوية حول كيفية إنفاق الميزانية الدفاعية وإدارة الحروب. وحذر مايك بالسامو، رئيس النادي الوطني للصحافة، من أن «إذا كان يجب اعتماد أخبار الجيش أولاً من الحكومة، فلن يحصل الناس على تقارير مستقلة، وسيُعرض فقط ما يريد المسؤولون أن يُنشر. هذا الأمر يجب أن يقلق جميع الأميركيين».