وزارة الحرب الأميركية تفرض قيودًا جديدة على الصحفيين
أعلنت وزارة الحرب الأميركية في خطوة مثيرة للجدل عن مجموعة من اللوائح الجديدة التي تمنع الصحفيين من نشر أي معلومات—حتى غير المصنّفة—دون الحصول على موافقة مسبقة من المسؤولين الحكوميين.
أعلنت وزارة الحرب الأميركية في خطوة مثيرة للجدل عن مجموعة من اللوائح الجديدة التي تمنع الصحفيين من نشر أي معلومات—حتى غير المصنّفة—دون الحصول على موافقة مسبقة من المسؤولين الحكوميين.
ووفقًا لمسؤولي البنتاغون، فإن أي صحفي يرفض الالتزام بهذه اللوائح والتوقيع على التعهد الرسمي قد يُسحب منه بطاقة الوصول الخاصة به.قوبل هذا القرار على الفور بإدانات منظمات الإعلام والسياسيين. فقد وصف النادي الوطني للصحافة هذا الإجراء بأنه «هجوم مباشر على الصحافة المستقلة داخل أكثر المؤسسات حساسية في البلاد». كما اعتبرت جمعية الصحفيين المحترفين أنه «محاولة لإسكات الإعلام وانتهاك واضح للتعديل الأول من الدستور الأميركي».
ووصف السناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، هذه القيود بأنها «إهانة غير محسوبة لحرية التعبير والصحافة»، مضيفًا: «لا يجب أن يتحول الصحفيون الأميركيون إلى آلة دعائية للحكومة أو للبنتاغون».
دفاع وزير الحرب
في المقابل، دافع وزير الحرب، بيت هيغست، عن القرار عبر حسابه في شبكة «إكس»، مؤكدًا: «البنتاغون لا تُدار بواسطة الإعلام—إنما الشعب هو من يديره».
وجاء في المذكرة الرسمية للبنتاغون، التي صدرت مساء الجمعة، أن جميع المعلومات—حتى غير السرية—يجب أن تُعتمد من قبل المسؤول المخوّل قبل نشرها. وأشارت المذكرة أيضًا إلى تغيير الاسم الرسمي للوزارة من «وزارة الدفاع» إلى «وزارة الحرب» ضمن عملية إعادة تسمية وعلامة تجارية جديدة.
وبموجب هذه اللوائح، يُسمح بالوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي فقط للأشخاص الذين تم اعتماد أهليتهم الأمنية، وتوقيعهم على اتفاقيات «عدم إفشاء»، والذين يحتاجون فعليًا لهذه المعلومات. كما تم إغلاق أجزاء واسعة من مبنى البنتاغون أمام الصحفيين، وأصبح دخولهم ممكنًا فقط بمرافقة ضباط الأمن، بينما كان بإمكانهم سابقًا التجول بحرية في معظم الممرات ببطاقات خاصة.
مخاوف بشأن الشفافية
يقول المنتقدون إن هذه السياسة قد تحد من وصول الجمهور إلى معلومات حيوية حول كيفية إنفاق الميزانية الدفاعية وإدارة الحروب. وحذر مايك بالسامو، رئيس النادي الوطني للصحافة، من أن «إذا كان يجب اعتماد أخبار الجيش أولاً من الحكومة، فلن يحصل الناس على تقارير مستقلة، وسيُعرض فقط ما يريد المسؤولون أن يُنشر. هذا الأمر يجب أن يقلق جميع الأميركيين».
