وزارة الحرب الأميركية تفرض قيودًا جديدة على الصحفيين
أعلنت وزارة الحرب الأميركية في خطوة مثيرة للجدل عن مجموعة من اللوائح الجديدة التي تمنع الصحفيين من نشر أي معلومات—حتى غير المصنّفة—دون الحصول على موافقة مسبقة من المسؤولين الحكوميين.
أعلنت وزارة الحرب الأميركية في خطوة مثيرة للجدل عن مجموعة من اللوائح الجديدة التي تمنع الصحفيين من نشر أي معلومات—حتى غير المصنّفة—دون الحصول على موافقة مسبقة من المسؤولين الحكوميين.
ووفقًا لمسؤولي البنتاغون، فإن أي صحفي يرفض الالتزام بهذه اللوائح والتوقيع على التعهد الرسمي قد يُسحب منه بطاقة الوصول الخاصة به.
قوبل هذا القرار على الفور بإدانات منظمات الإعلام والسياسيين. فقد وصف النادي الوطني للصحافة هذا الإجراء بأنه «هجوم مباشر على الصحافة المستقلة داخل أكثر المؤسسات حساسية في البلاد». كما اعتبرت جمعية الصحفيين المحترفين أنه «محاولة لإسكات الإعلام وانتهاك واضح للتعديل الأول من الدستور الأميركي».
ووصف السناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، هذه القيود بأنها «إهانة غير محسوبة لحرية التعبير والصحافة»، مضيفًا: «لا يجب أن يتحول الصحفيون الأميركيون إلى آلة دعائية للحكومة أو للبنتاغون».
دفاع وزير الحرب
في المقابل، دافع وزير الحرب، بيت هيغست، عن القرار عبر حسابه في شبكة «إكس»، مؤكدًا: «البنتاغون لا تُدار بواسطة الإعلام—إنما الشعب هو من يديره».
وجاء في المذكرة الرسمية للبنتاغون، التي صدرت مساء الجمعة، أن جميع المعلومات—حتى غير السرية—يجب أن تُعتمد من قبل المسؤول المخوّل قبل نشرها. وأشارت المذكرة أيضًا إلى تغيير الاسم الرسمي للوزارة من «وزارة الدفاع» إلى «وزارة الحرب» ضمن عملية إعادة تسمية وعلامة تجارية جديدة.
وبموجب هذه اللوائح، يُسمح بالوصول إلى المعلومات السرية المتعلقة بالأمن القومي فقط للأشخاص الذين تم اعتماد أهليتهم الأمنية، وتوقيعهم على اتفاقيات «عدم إفشاء»، والذين يحتاجون فعليًا لهذه المعلومات. كما تم إغلاق أجزاء واسعة من مبنى البنتاغون أمام الصحفيين، وأصبح دخولهم ممكنًا فقط بمرافقة ضباط الأمن، بينما كان بإمكانهم سابقًا التجول بحرية في معظم الممرات ببطاقات خاصة.
مخاوف بشأن الشفافية
يقول المنتقدون إن هذه السياسة قد تحد من وصول الجمهور إلى معلومات حيوية حول كيفية إنفاق الميزانية الدفاعية وإدارة الحروب. وحذر مايك بالسامو، رئيس النادي الوطني للصحافة، من أن «إذا كان يجب اعتماد أخبار الجيش أولاً من الحكومة، فلن يحصل الناس على تقارير مستقلة، وسيُعرض فقط ما يريد المسؤولون أن يُنشر. هذا الأمر يجب أن يقلق جميع الأميركيين».
وأرجأ ستارمر الإعلان عن هذا القرار حتى انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لندن، نظرًا لاختلافهما في الرأي بشأن هذه المسألة.
ومع ذلك، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الإعلان عنه قبل سفره إلى نيويورك لحضور الدورة العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي كلمته يوم الجمعة، بعد أربعة متحدثين من بينهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.
ويشير محللون إلى أن هذا التوازي قد يؤدي إلى مواجهة دبلوماسية مهمة نظرًا للدور التاريخي لبريطانيا في إنشاء دولة إسرائيل.
وكان ستارمر قد صرح في يوليو الماضي بأنه إذا لم تلب إسرائيل المطالب الدولية لوقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حل دائم، وسمحت بدخول المساعدات الإنسانية، فإن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين.
في المقابل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماعات المرتبطة بالأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدًا أن هذا القرار جزء من «خطة سلام شاملة» تهدف لضمان أمن الإسرائيليين واستقرار الفلسطينيين. كما أكد قصر الإليزيه أن ٩ دول أوروبية أخرى ستقوم بمبادرة مماثلة خلال نفس الاجتماعات، مشددًا على أن ضم إسرائيل للضفة الغربية يشكل «خطًا أحمر».
هذا الإعلان يأتي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة لأكثر من ٧٠٠ يوم، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من ٩٠٪ من البنية التحتية في غزة دمرت كليًا أو جزئيًا.
إلى جانب بريطانيا وفرنسا، أعلنت كل من البرتغال وأستراليا وكندا وبلجيكا عن اعترافها بدولة فلسطين خلال الدورة العامة للأمم المتحدة، مما أثار غضب إسرائيل التي هددت بضم الضفة الغربية في حال المضي قدمًا في هذه المبادرة.
ووفقاً لمشروع القرار، كان من المقرر إلغاء العقوبات السابقة على إيران وتخفيف القيود المفروضة عليها، لكن رفض المشروع يعني أن جميع العقوبات السابقة ستعود إلى حيز التنفيذ.
وفي رد فعل على هذا القرار، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات بأنها "غير قانونية" و"استغلال لمكانة حل النزاعات في الاتفاق النووي". وأضافت الوزارة في بيان رسمي:
"المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء، في حال أدى إلى عودة القرارات الملغاة ضد إيران، تقع على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي ضغطت على بعض الدول غير الدائمة في المجلس لتأييد موقفها."
وقال سعيد إيرواني، ممثل إيران في الأمم المتحدة، بعد جلسة مجلس الأمن:
"عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، سيعقد عدة اجتماعات مع الأطراف الأوروبية خلال أعمال الجمعية العامة."
وأضاف: "لن نقبل أي شروط مسبقة قبل بدء المفاوضات."
مع رفض مشروع تخفيف العقوبات، يستمر تفعيل آلية "الزر النووي"، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، ستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلقائياً في السادس من شهر أكتوبر.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تعليقه.
تداعيات العودة إلى العقوبات
بعد إعادة العقوبات، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية 103 آلاف تومان، فيما سجل مؤشر بورصة طهران انخفاضاً قدره 50 ألف وحدة بنهاية معاملات السبت 29 سبتمبر.
وقال مسعود پزشکیان، نائب الرئيس الإيراني، في إشارة إلى آلية الزر النووي وعودة العقوبات:
"لن يستطيعوا منعنا."
ويأتي هذا الاتفاق بعد توقيعه يوم الأربعاء الماضي بين شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، ومحمد بن سلمان، ولي عهد السعودية. وينص الاتفاق على أن أي هجوم على أحد البلدين سيعتبر هجوماً على الآخر، ما يستدعي رداً مشتركاً.
وفي حديثه مع جيونيوز، قال خواجه آصف: «إذا تعرّض أي من البلدين لهجوم، سنرد معاً بشكل مشترك»، وأضاف أن القدرات الدفاعية النووية الباكستانية ستكون متاحة بموجب هذا الاتفاق.
ووصف وزير الدفاع باكستان بلاده بأنها "قوة نووية مسؤولة" لم تُختبر أو تُشكك في التزاماتها النووية، مؤكداً أن الاتفاق ليس استراتيجياً للهيمنة بل عقد دفاعي بحت، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة نفسها لديها اتفاقيات دفاعية مماثلة مع دول عديدة.
كما شدد آصف على أن حق باكستان الأساسي هو الدفاع عن نفسها فقط، وأن البلاد لا تنوي احتلال أراضي أي دولة أخرى.
