داعش خراسان يسعى لتجنيد اللاجئين الأفغان المرحّلين من إيران وباكستان

وقال أحد السكان، أسدالله، إن طالبان صادرت هاتفه وطالبوه بالتوجه إلى قيادة المنطقة في اليوم التالي، لكنه لم يستعد هاتفه حتى الآن، مع توجيههم له بالرجوع إلى استخبارات طالبان أو مكتب الولاية باستمرار.

وأفاد سكان آخرون أن هواتفهم صودرت قبل أيام، ووُعدوا بإعادتها، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن. وأضاف السكان أن طالبان تطلب كلمات مرور الهواتف بعد المصادرة، وتفحص جميع الصور والمكالمات والمستندات الشخصية، معتبرين ذلك تعدياً صارخاً على خصوصيتهم.

وأشار السكان إلى أن نسبة قليلة من الهواتف أعيدت، بينما فقدت أغلبها. وأضافوا أن هذه القيود تأتي ضمن سلسلة إجراءات واسعة تفرضها طالبان على الحياة اليومية، تشمل حظر الموسيقى، فرض زي محدد، قيود على تعليم وعمل النساء، ومنع التجمعات العامة.

كما تسبب قيود استخدام الهواتف الذكية وقطع الإنترنت عالي السرعة في عدة ولايات بمشاكل كبيرة للسكان. وتبرر طالبان هذه الإجراءات باسم الأمن أو منع الانحرافات، بينما يرى السكان أنها تحد من حرياتهم وحقوقهم الشخصية.

ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من السلطات المحلية لطالبان في قندهار حول هذه القيود.

وحذّر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، من أنّ عودة الولايات المتحدة إلى قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان ستدفع دول المنطقة إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع أميركا.

وفي مقابلة مع وسيلة إعلام إيرانية، اعتبر عضو مجلس الشورى الإيراني أن واشنطن تحاول من خلال هذه الخطوة تعويض ما وصفه بـ"الانسحاب المهين" من أفغانستان في عام 2021، وقال إن "الولايات المتحدة أدركت أنها خاسرة من كل النواحي، وتسعى لإعادة التموضع في باغرام من أجل تصحيح هزيمتها السابقة".

ووصف ظهره وند خطة العودة الأميركية إلى باغرام بأنها تتعارض مع مصالح منظمة شنغهاي للتعاون، مؤكداً أن الصين أبدت قلقاً من هذه التحركات، وناقشت الأمر مباشرة مع وزير دفاع طالبان، يعقوب مجاهد.

وأضاف أن "باغرام تمثل خنجراً موجهاً نحو الصين وروسيا وإيران، وتشكل تهديداً محتملاً لدول تعارض سياسة واشنطن الأحادية"، مشدداً على أن دولاً مثل الصين وروسيا وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان تملك إمكانات إقليمية كافية للرد على أي خطوة أميركية جديدة.

وتابع أبو الفضل ظهره وند أن واشنطن تخطط لمشروع جديد في باكستان ضمن استراتيجيتها الإقليمية، لكنه لم يوضح تفاصيل إضافية، مشيراً في المقابل إلى أن دول الخليج بدأت تدرك أن “الاستثمار في الحماية العسكرية الأميركية لا يجدي في الأزمات”، خصوصاً بعد ما وصفه بـ”عجز” الولايات المتحدة عن منع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطر.

وفي السياق، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالبة طالبان بتسليم قاعدة باغرام إلى بلاده، محذّراً من “عواقب وخيمة” في حال الرفض، قائلاً: “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام إلى من بناها، أي الولايات المتحدة، فستحدث أمور سيئة”.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متعددة، إذ أعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن “باغرام جزء من الأراضي الأفغانية، وليست ملكاً للصين أو أميركا”، داعياً واشنطن إلى التعامل مع الأفغان بمنطق دبلوماسي.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن مصير أفغانستان يجب أن يبقى بيد شعبها، محذّرة من أن أي تصعيد في التوترات سيكون “أمراً غير مرغوب فيه في المنطقة”، ومجددة الدعوة إلى احترام سيادة البلاد.

أعرب اسحاق‌دار عن خشية باكستان من تعاون بعض هذه الجماعات مع تنظيم القاعدة، بما يشكل تهديداً لأمن جميع الدول.

وأوضح دار أن باكستان تتابع بقلق نشاط جماعات مثل حركة طالبان باكستان، جيش تحرير بلوشستان، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية في أفغانستان، مؤكداً أن قواته وأفراد المجتمع المدني ما زالوا ضحايا هجمات إرهابية تنطلق من الأراضي الأفغانية. وأضاف أن 12 جندياً باكستانياً قُتلوا في بداية الشهر الجاري أثناء مواجهات مع مسلحين من حركة طالبان باكستان عبر الحدود.

وحذر وزير الخارجية من استغلال الجماعات الإرهابية للفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية والتحريض على العنف، مؤكداً أن هذا الوضع غير مقبول تحت أي ظرف.

كما شدد دار على أن أفغانستان لا يجب أن تبقى معزولة عن المجتمع الدولي، معتبراً أن الجمود الحالي في علاقات كابل مع العالم لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. واقترح تشكيل مجموعة عمل من خبراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لإعداد خارطة طريق لمعالجة التحديات العاجلة في أفغانستان.

وأكد وزير الخارجية أن باكستان تدعم كل الجهود لتحقيق السلام والتنمية في أفغانستان، مشدداً على أن ذلك يتطلب احتراماً متبادلاً، صدقاً، وإرادة سياسية من طالبان، مضيفاً: «لا دولة أكثر من باكستان حرصاً على استقرار أفغانستان وعلاقات طبيعية معها، فمصير شعبينا مرتبط ارتباطاً وثيقاً».

وحذر دار من أن تغير الأولويات العالمية قد يؤدي إلى تجاهل الأزمة الأفغانية، داعياً منظمة التعاون الإسلامي إلى التركيز على الأزمات المتعددة في البلاد، بما فيها العقوبات المشلّة، الإرهاب، تهريب المخدرات، انهيار النظام المصرفي، البطالة، الفقر، الانتهاكات الحقوقية، وعدم الاعتراف بحكومة طالبان.

كما أكد على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية دون أجندة سياسية، وتعزيز الاقتصاد والنظام المصرفي، وحث طالبان على الحوار والالتزام بالاتفاقيات الدولية، ورفع القيود عن النساء والفتيات. وقال: «يجب أن تشجع منظمة التعاون الإسلامي طالبان على إلغاء القيود غير المبررة والمخالفة للمبادئ الإسلامية بحق النساء والفتيات».

وأضاف، في ردّه على سؤال من أفغانستان انترناشیونال، أن القضايا الحساسة مثل قاعدة باغرام يجب حلها عبر الحوار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب سابقاً بالسيطرة على قاعدة باغرام الجوية، محذراً طالبان من أن «أحداثاً سيئة» ستحدث إذا لم تُسلَّم القاعدة إلى واشنطن. واعتبر ترامب القاعدة مهمة لمراقبة النشاط النووي الصيني، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طالبان رغم نبرة التهديد التي استخدمها.

وحول قطع الإنترنت في أفغانستان، اعتبر دوجاريك أن هذا الإجراء يثير قلقاً كبيراً، قائلاً لصحفية أفغانستان انترناشیونال، صدف أميري، إن قطع الإنترنت وفرض القيود على الوصول في أفغانستان وعدد من الدول الأخرى يعكس خوف الحكومات، بما فيها طالبان، من «صوت الشعب».

وأضاف أن قرار طالبان بقطع خدمة الإنترنت عالية السرعة من نوع الفايبر نوري بحجة منع الانحرافات، ألحق أضراراً كبيرة بالتجارة والتعليم في أفغانستان.

ورفضت ستاكني التعليق على خطة الولايات المتحدة لقاعدة باغرام، قائلة إن من الأفضل أن يصدر البيت الأبيض بياناً بهذا الخصوص، لكنها أكدت أن مكافحة الإرهاب في أفغانستان تظل من أولويات واشنطن، وأن طالبان ملزمة بالالتزام بتعهداتها في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع أن مسؤولين أمريكيين أجروا مفاوضات مع طالبان بشأن عودة القوات إلى قاعدة باغرام الجوية، مطالباً الحركة بشكل مباشر بمنح الولايات المتحدة السيطرة على القاعدة، في حين رفضت طالبان الطلب وأكدت رغبتها في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع واشنطن.

وقالت ستاكني إن الولايات المتحدة تعتبر طالبان مجموعة إرهابية، ولم تعترف بحكومتها بسبب ارتباطها بجماعات متطرفة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. وأضافت يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، أن واشنطن ترغب في الإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن عدد المواطنين الأمريكيين الآخرين المحتجزين لدى طالبان، باستثناء محمود حبيبي. وكان وفد أمريكي برئاسة آدم بولر، مستشار ترامب لشؤون الرهائن، قد زار كابل مؤخراً لمناقشة إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين، دون إعلان نتائج هذه المحادثات.

وأكدت المتحدثة أن السياسات القمعية لطالبان فاقمت الأزمة الإنسانية والاجتماعية في أفغانستان، مشيرة إلى الفقر والبطالة ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعت طالبان إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلات. وأضافت أن الولايات المتحدة دعمت الشعب الأفغاني على مدى ثلاثة عقود، وحان الوقت الآن لطالبان للوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين.

وكانت واشنطن قد قدمت نحو 4 مليارات دولار كمساعدات خلال أربعة أعوام من حكم طالبان، قبل أن توقف إدارة ترامب المساعدات الإنسانية.