طالبان تحظر استخدام الهواتف الذكية في سبين بولدك فی قندهار

وحذّر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، من أنّ عودة الولايات المتحدة إلى قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان ستدفع دول المنطقة إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع أميركا.

وفي مقابلة مع وسيلة إعلام إيرانية، اعتبر عضو مجلس الشورى الإيراني أن واشنطن تحاول من خلال هذه الخطوة تعويض ما وصفه بـ"الانسحاب المهين" من أفغانستان في عام 2021، وقال إن "الولايات المتحدة أدركت أنها خاسرة من كل النواحي، وتسعى لإعادة التموضع في باغرام من أجل تصحيح هزيمتها السابقة".

ووصف ظهره وند خطة العودة الأميركية إلى باغرام بأنها تتعارض مع مصالح منظمة شنغهاي للتعاون، مؤكداً أن الصين أبدت قلقاً من هذه التحركات، وناقشت الأمر مباشرة مع وزير دفاع طالبان، يعقوب مجاهد.

وأضاف أن "باغرام تمثل خنجراً موجهاً نحو الصين وروسيا وإيران، وتشكل تهديداً محتملاً لدول تعارض سياسة واشنطن الأحادية"، مشدداً على أن دولاً مثل الصين وروسيا وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان تملك إمكانات إقليمية كافية للرد على أي خطوة أميركية جديدة.

وتابع أبو الفضل ظهره وند أن واشنطن تخطط لمشروع جديد في باكستان ضمن استراتيجيتها الإقليمية، لكنه لم يوضح تفاصيل إضافية، مشيراً في المقابل إلى أن دول الخليج بدأت تدرك أن “الاستثمار في الحماية العسكرية الأميركية لا يجدي في الأزمات”، خصوصاً بعد ما وصفه بـ”عجز” الولايات المتحدة عن منع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطر.

وفي السياق، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطالبة طالبان بتسليم قاعدة باغرام إلى بلاده، محذّراً من “عواقب وخيمة” في حال الرفض، قائلاً: “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام إلى من بناها، أي الولايات المتحدة، فستحدث أمور سيئة”.

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متعددة، إذ أعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن “باغرام جزء من الأراضي الأفغانية، وليست ملكاً للصين أو أميركا”، داعياً واشنطن إلى التعامل مع الأفغان بمنطق دبلوماسي.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن مصير أفغانستان يجب أن يبقى بيد شعبها، محذّرة من أن أي تصعيد في التوترات سيكون “أمراً غير مرغوب فيه في المنطقة”، ومجددة الدعوة إلى احترام سيادة البلاد.

وأضاف، في ردّه على سؤال من أفغانستان انترناشیونال، أن القضايا الحساسة مثل قاعدة باغرام يجب حلها عبر الحوار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب سابقاً بالسيطرة على قاعدة باغرام الجوية، محذراً طالبان من أن «أحداثاً سيئة» ستحدث إذا لم تُسلَّم القاعدة إلى واشنطن. واعتبر ترامب القاعدة مهمة لمراقبة النشاط النووي الصيني، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طالبان رغم نبرة التهديد التي استخدمها.

100%

وحول قطع الإنترنت في أفغانستان، اعتبر دوجاريك أن هذا الإجراء يثير قلقاً كبيراً، قائلاً لصحفية أفغانستان انترناشیونال، صدف أميري، إن قطع الإنترنت وفرض القيود على الوصول في أفغانستان وعدد من الدول الأخرى يعكس خوف الحكومات، بما فيها طالبان، من «صوت الشعب».

وأضاف أن قرار طالبان بقطع خدمة الإنترنت عالية السرعة من نوع الفايبر نوري بحجة منع الانحرافات، ألحق أضراراً كبيرة بالتجارة والتعليم في أفغانستان.

ورفضت ستاكني التعليق على خطة الولايات المتحدة لقاعدة باغرام، قائلة إن من الأفضل أن يصدر البيت الأبيض بياناً بهذا الخصوص، لكنها أكدت أن مكافحة الإرهاب في أفغانستان تظل من أولويات واشنطن، وأن طالبان ملزمة بالالتزام بتعهداتها في هذا المجال.

100%

وفي السياق نفسه، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع أن مسؤولين أمريكيين أجروا مفاوضات مع طالبان بشأن عودة القوات إلى قاعدة باغرام الجوية، مطالباً الحركة بشكل مباشر بمنح الولايات المتحدة السيطرة على القاعدة، في حين رفضت طالبان الطلب وأكدت رغبتها في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع واشنطن.

وقالت ستاكني إن الولايات المتحدة تعتبر طالبان مجموعة إرهابية، ولم تعترف بحكومتها بسبب ارتباطها بجماعات متطرفة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان. وأضافت يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، أن واشنطن ترغب في الإفراج عن جميع المواطنين الأمريكيين الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.

ولم تعلن الولايات المتحدة عن عدد المواطنين الأمريكيين الآخرين المحتجزين لدى طالبان، باستثناء محمود حبيبي. وكان وفد أمريكي برئاسة آدم بولر، مستشار ترامب لشؤون الرهائن، قد زار كابل مؤخراً لمناقشة إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين، دون إعلان نتائج هذه المحادثات.

وأكدت المتحدثة أن السياسات القمعية لطالبان فاقمت الأزمة الإنسانية والاجتماعية في أفغانستان، مشيرة إلى الفقر والبطالة ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعت طالبان إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلات. وأضافت أن الولايات المتحدة دعمت الشعب الأفغاني على مدى ثلاثة عقود، وحان الوقت الآن لطالبان للوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين.

وكانت واشنطن قد قدمت نحو 4 مليارات دولار كمساعدات خلال أربعة أعوام من حكم طالبان، قبل أن توقف إدارة ترامب المساعدات الإنسانية.

وذكرت المصادر أن المحتسبين أخرجوا النساء من العيادات بسبب غياب طبيبات نساء، وأبلغوا العاملين أن الرجال لن يسمح لهم بمعالجة النساء مستقبلاً، محذرين من أن مخالفة هذا القرار قد تؤدي إلى السجن.

وقال مسؤول في إحدى عيادات الأسنان بالقندهار، رفض الكشف عن اسمه: «حوالي الساعة العاشرة صباحاً جاء المحتسبون وأخرجوا النساء من العيادة وأكدوا أنه لا يحق للأطباء الرجال معالجة النساء بعد الآن».

وتعد هذه الخطوة أحدث الإجراءات التقييدية لطالبان ضد الخدمات الصحية للنساء، بعد أن أصدروا العام الماضي تعليمات تلزم الموظفات بارتداء حجاب محدد ومرافقة محرّم شرعي عند الذهاب للعمل.

وحذرت تقارير من أن منع الرجال من علاج النساء يعرض حياة المرضى للخطر، خصوصاً بعد الزلزال المدمر شرق أفغانستان الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التمييز القائم على الجنس يحد بشدة من وصول النساء إلى الخدمات الصحية، محذرة من أن نقص الكادر الطبي النسائي يزيد من المخاطر على صحة النساء والأطفال، لا سيما في ولايات كُنَر ونَنْغرهار ولُغمان المتضررة من الزلزال الأخير.

كما أشارت المنظمة إلى أن النساء في المناطق المنكوبة يواجهن صعوبة أكبر في الحصول على الرعاية الصحية المتخصصة، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية والنفسية والعامة.

بالإضافة إلى القيود على العلاج الطبي، تمنع طالبان النساء من العمل والتعليم والمشاركة في التجارة والسفر بدون محرّم شرعي، مما يزيد من التحديات أمام حياة النساء اليومية.

وأشار توكاييف إلى أنّه بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة والدول الشريكة، تم افتتاح مكتب إقليمي لأهداف التنمية المستدامة في آسيا الوسطى وأفغانستان بمدينة ألماتي، بهدف تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك.

وأوضح الرئيس الكازاخستاني أنّ بلاده تدعم الشعب الأفغاني من خلال المساعدات الإنسانية والتعاون في مجالات التجارة، الأمن الغذائي، البنية التحتية والنقل.

كما ذكّر بأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 4 مارس قراراً بإنشاء مركز إقليمي جديد في ألماتي، لتولي مهام تنسيق الجهود، تقديم الدعم الفني، وتنفيذ مشاريع تهدف إلى مكافحة الفقر، تنمية الاقتصاد، إدارة الموارد المائية، مواجهة تغيّر المناخ، إضافة إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية.